ایران؛ تشدید فزاینده سرکوب و اعدام‌ها در سایه جنگ

خاموشی اینترنت؛ ابزار مهار صداهای معترض و پنهان‌سازی سرکوب در بحبوحه بحران داخلی

در ۲۹ آوریل ۲۰۲۶، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نسبت به تشدید سرکوب در ایران هشدار داد و گفت: «من از این‌که علاوه بر پیامدهای شدید درگیری، حقوق مردم ایران همچنان به‌دست مقامات و به شیوه‌هایی خشن و بی‌رحمانه از آنان سلب می‌شود، به‌شدت شوکه شده‌ام.»

او تأکید کرد حتی در زمان جنگ نیز محدود کردن حقوق بشر تنها در صورت ضرورت، تناسب و هدف مشروع مجاز است و «حقوق بنیادین و غیرقابل سلب، مانند حمایت در برابر بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه، باید در همه زمان‌ها به‌طور مطلق رعایت شوند.» تورک همچنین خواستار توقف فوری اعدام‌ها، تعلیق مجازات اعدام، تضمین دادرسی عادلانه و آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه شد.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز هشدار داد که در شرایط قطع اینترنت، اعدام‌ها و سایر موارد نقض حقوق بشر ممکن است بدون اطلاع افکار عمومی و جامعه بین‌المللی ادامه یابد. این هشدارها با داده‌های میدانی از داخل ایران هم‌خوان است؛ از ۱۹ مارس تا ۲۶ آوریل ۲۰۲۶، دست‌کم ۱9 اعدام با ماهیت سیاسی ثبت شده است؛ یعنی به‌طور میانگین یک اعدام سیاسی در هر دو روز.

دستور از بالا؛ مسئولیت مستقیم مقامات در تسریع اعدام‌ها

شتاب گرفتن اعدام‌ها صرفاً نتیجه عملکرد موردی دادگاه‌ها نیست. اظهارات علنی مقامات ارشد قضایی و امنیتی نشان می‌دهد که این روند از بالاترین سطوح قدرت هدایت و تشویق می‌شود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ / ۳۰ آوریل ۲۰۲۶، تنها یک روز پس از هشدار کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست با مدیران و مقامات قضایی بار دیگر بر محاکمه و مجازات سریع کسانی که «پیاده‌نظام دشمن متجاوز» خوانده می‌شوند تأکید کرد و گفت: «می‌گوید فلان فرد پیاده‌نظام ما را اعدام نکنید؛ تو غلط کردی که می‌گویی فلانی که دستش به خون مردم آغشته است اجرای حکم نشود.»

اژه‌ای همچنین افزود: «ما قطعاً در محاکمه و مجازات قانونی آن مجرمی که دستش به خون مردم ما آغشته است، کوتاهی و اغماض نمی‌کنیم و اعتنایی به لفاظی مستکبرین و بلندگوهای تبلیغاتی آن‌ها نداریم.»

این اظهارات، همراه با تأکید او بر رسیدگی سریع به پرونده‌های امنیتی، نشان می‌دهد که قوه قضائیه رژیم حاکم در شرایط جنگی، رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی را از مسیر عادی خارج کرده و به سمت دادرسی‌های شتاب‌زده و فوق‌العاده سوق داده است.

در همین چارچوب، حاجی‌صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه، در ۱۴ فروردین با لحنی تهدیدآمیز گفت: «دیگر دوران ترحم تمام شده است.» محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، نیز از دریافت بیش از ۷۰۰۰ گزارش مردمی علیه آنچه «عناصر مرتبط با خارج» خوانده شد خبر داد و اعلام کرد دستور رسیدگی سریع به این موارد صادر شده است. این روند، جامعه را به سوی پلیسی‌سازی، گزارش‌دهی علیه شهروندان و جرم‌انگاری فعالیت‌های مدنی و رسانه‌ای سوق می‌دهد.

اعدام‌های سیاسی؛ از قزل‌حصار تا اصفهان و زاهدان

در میان اعدام‌شدگان این دوره، پرونده‌های وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی، بابک علیپور، اکبر دانشورکار، محمد تقوی و ابوالحسن منتظر برجسته‌تر است؛ زندانیان سیاسی‌ای که پیش‌تر بارها مورد توجه عفو بین‌الملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل قرار گرفته بودند. اجرای احکام این افراد نشان می‌دهد که رژیم حاکم در شرایط جنگی، حتی پرونده‌های شناخته‌شده را نیز به مرحله حذف فیزیکی رسانده است.

هم‌زمان، اعدام عرفان کیانی در ۲۵ آوریل ۲۰۲۶ در اصفهان و عامر رامش، زندانی سیاسی بلوچ، در ۲۶ آوریل ۲۰۲۶ در زندان مرکزی زاهدان، نشان می‌دهد که این موج محدود به چهره‌های شناخته‌شده نیست. دامنه اعدام‌ها به زندانیان کمتر دیده‌شده نیز گسترش یافته است؛ کسانی که نامشان کمتر به گزارش‌های رسمی بین‌المللی راه پیدا می‌کند، اما در معرض همان خطر مرگ، شکنجه و دادرسی ناعادلانه قرار دارند.

حامد ولیدی، ۴۵ ساله، و محمد معصوم‌شاهی، ۳۸ ساله، در ۲۰ آوریل ۲۰۲۶ در زندان کرج اعدام شدند. گزارش‌ها از نقض جدی روند دادرسی عادلانه، شکنجه، اعترافات اجباری و تناقض در اتهامات آنان حکایت دارد. امیرعلی میرجعفری نیز در ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ در زندان قزل‌حصار اعدام شد.

آخرین مورد ثبت‌شده، اعدام ساسان آزادوار، زندانی سیاسی ۲۱ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ است که بامداد پنج‌شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ / ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ در زندان مرکزی اصفهان اعدام شد. خانواده، وکلای پرونده و منابع حقوقی تأکید کرده بودند که هیچ سند مستقل و مستندی علیه او ارائه نشده و مبنای اصلی پرونده، اعترافاتی بوده که تحت شکنجه شدید جسمی و روانی از او اخذ شده است. اجرای این حکم، یک روز پس از هشدار ولکر تورک درباره توقف فوری اعدام‌ها، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی آشکار رژیم حاکم به نگرانی‌های بین‌المللی است.

قزل‌حصار؛ ایستگاه آخر پیش از چوبه دار

زندان قزل‌حصار در موج اخیر اعدام‌ها جایگاهی محوری یافته است. انتقال زندانیان سیاسی به این زندان ادامه دارد؛ زندانی که به‌دلیل تمرکز اجرای احکام اعدام، در میان خانواده‌ها و فعالان حقوق بشر به‌عنوان یکی از خطرناک‌ترین نقاط نظام زندان‌های ایران شناخته می‌شود.

در یکی از موارد اخیر، ۷ زندانی سیاسی از بند ۷ زندان اوین به‌صورت ناگهانی، خشونت‌آمیز و همراه با قطع ارتباط به سلول‌های انفرادی واحد ۳ قزل‌حصار منتقل شدند. گزارش‌ها حاکی است که پیش از انتقال، به آنان دست‌بند، پابند و چشم‌بند زده شده، سرهایشان تراشیده شده و با شلنگ آب مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته‌اند. هویت ۶ تن از آنان شامل میر یوسف یونسی، ۷۱ ساله؛ مهدی وفایی ثانی، ۴۰ ساله؛ شیوا اسماعیلی، مادر مهدی وفایی ثانی؛ محسن پیرایش؛ وحید سرخ‌گل؛ و علی شیدایی گزارش شده است.

هم‌زمان، ۳ زندانی سیاسی دیگر به نام‌های ابوالفضل رهبر، امید رهبر و فرشید دولتیاری، با اتهام عضویت در سازمان مجاهدین، از زندان فشافویه به قزل‌حصار منتقل شدند. انتقال ناگهانی، قطع ارتباط، خشونت و انتقال به محیطی با سابقه اجرای گسترده احکام اعدام، نگرانی درباره امنیت جانی آنان را افزایش داده است.

در زندان اوین نیز، به‌ویژه در بند زنان، فشارها افزایش یافته است. گزارش‌ها حاکی است که رئیس زندان اوین بخشنامه‌ای ابلاغ کرده که بر اساس آن، هرگونه اعتراض، اعتصاب یا حتی شعار دادن با برخورد شدید و انتقال به سلول انفرادی مواجه خواهد شد. در این بخشنامه، زندانیان زن از مشارکت در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» منع شده و تهدید شده‌اند که در صورت شرکت، تماس‌های آنان قطع و به انفرادی منتقل خواهند شد.

مرگ در بازداشت و ناپدیدسازی قهری

پرونده عباس یاوری، شهروند عرب خوزستانی و ساکن شیراز، نمونه‌ای روشن از الگوی مرگ در بازداشت و قتل تحت شکنجه است. او در دی‌ماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و پس از مدتی، در اواخر بهمن همان سال به زندان مرکزی شیراز منتقل شد. بر اساس گزارش‌های رسیده، وی در ۶ فروردین ۱۴۰۵ به بازداشتگاهی نامعلوم منتقل شد و تنها سه روز بعد، در ۹ فروردین، خبر مرگ او به خانواده‌اش اطلاع داده شد. مقامات قضایی و امنیتی، طبق الگوی تکرارشونده در پرونده‌های مشابه، علت مرگ را «خودکشی» اعلام کردند.

به گفته منابع مطلع، عباس یاوری از زمان بازداشت تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار داشته تا به قتل یکی از نیروهای بسیج در جریان اعتراضات شیراز اعتراف کند. منع شکنجه در حقوق بین‌الملل یک قاعده آمره است؛ یعنی هیچ حکومتی، حتی در جنگ یا وضعیت اضطراری، حق تعلیق آن را ندارد. مرگ در بازداشت در چنین شرایطی می‌تواند مصداق قتل تحت شکنجه تلقی شود.

هم‌زمان، الگوی ناپدیدسازی قهری نیز تشدید شده است. در روزهای اخیر، بین ۱۰ تا ۲۰ زندانی سیاسی از زندان اوین به قرنطینه زندان قزل‌حصار منتقل شده‌اند؛ انتقالی که با قطع کامل ارتباط آنان با خانواده‌هایشان همراه بوده است. در ۲۴ فروردین ۱۴۰۵، رضا یونسی در شبکه ایکس از انتقال پدرش، میریوسف یونسی ۷۳ ساله، به مکانی نامعلوم خبر داد. در ۲۳ فروردین نیز محسن پیرایش، همراه با شماری دیگر از زندانیان از جمله وحید سرخ‌گل، علی شیدایی، مهدی وفایی ثانی و امین سخنور، به مکانی نامعلوم منتقل شد.

گزارش‌ها از زندان ارومیه نیز حاکی از انتقال ناگهانی و جداگانه سه زندانی محکوم به اعدام ناصر بکرزاده، کریم یعقوب‌پور و محراب عبدالله‌زاده به مکان‌هایی نامعلوم است. منابع مطلع نسبت به احتمال اجرای قریب‌الوقوع احکام آنان هشدار داده‌اند

فهرست اعدام‌های سیاسی ثبت‌شده از ۱۹ مارس تا ۲۶ آوریل ۲۰۲۶

خاموشی اینترنت؛ پوشاندن سرکوب در تاریکی جنگ

قطع گسترده اینترنت هم‌زمان با اعدام‌ها، بازداشت‌ها و انتقال‌های امنیتی، امکان انتقال خبر، تصویر، شهادت و مستندات از داخل کشور را محدود کرده است. ولکر تورک هشدار داده است: «این وضعیت مردم سراسر کشور را از دسترسی به اطلاعات حیاتی محروم می‌کند، صداهای مستقل را خاموش می‌سازد و آسیب‌های عظیم اجتماعی و اقتصادی وارد می‌کند.»

در چنین شرایطی، اینترنت فقط ابزار ارتباطی نیست؛ مسیر دسترسی خانواده‌ها به سرنوشت بازداشت‌شدگان، راه ارتباط زندانیان با بیرون و کانال انتقال شواهد به رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی است. رژیم حاکم از یک سو شهروندان را به اتهام انتشار اطلاعات بازداشت می‌کند و از سوی دیگر همان مسیرهای ارتباطی را مسدود می‌سازد.

زندان‌ها؛ اعتصاب، محرومیت پزشکی و خشونت مرگبار

در ۲۸ آوریل ۲۰۲۶، زندانیان سیاسی در دست‌کم ۵۶ زندان کشور در اعتراض به موج اعدام‌ها دست به اعتصاب غذای هماهنگ زدند. گزارش‌ها از زندان‌های اوین، قزل‌حصار، عادل‌آباد و زندان مرکزی ارومیه، از وضعیت فاجعه‌بار حکایت دارد. در قزل‌حصار، نظامی‌سازی فضا، کمبود شدید غذا و توقف ملاقات‌های حضوری، این زندان را به محیطی بسته و پرتنش تبدیل کرده است.

بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله زندانیان بیمار، سالمند، محکومان به اعدام، زندانیان بلوچ، کرد، عرب، بهایی و زندانیان متهم به ارتباط با گروه‌های مخالف، در شرایطی به‌مراتب سخت‌تر نگهداری می‌شوند و نامشان کمتر به گزارش‌های رسمی و بین‌المللی راه پیدا می‌کند.

محروم کردن زندانیان، به‌ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی، از دسترسی به درمان پزشکی در زندان‌های ایران، یک اقدام عامدانه و سیستماتیک است که هدف آن شکستن مقاومت زندانیان از طریق رنج و فرسایش تدریجی جسم و روان است.

در زندان چابهار نیز، در ۱۸ مارس ۲۰۲۶، زندانیان در اعتراض به توقف طولانی‌مدت توزیع غذا دست به اعتراض زدند. نیروهای امنیتی با خشونت مرگبار پاسخ دادند؛ دست‌کم ۵ زندانی کشته و ۲۱ نفر زخمی شدند. این واقعه نشان می‌دهد که حتی مطالبه ابتدایی دسترسی به غذا می‌تواند با واکنش مرگبار مواجه شود.

تحلیل حقوقی

مجموع این موارد نشان‌دهنده نقض گسترده حقوق غیرقابل سلب است: حق حیات، منع شکنجه، مصونیت از بازداشت خودسرانه، حق دادرسی عادلانه، حق دسترسی به وکیل، حق تماس با خانواده، حق درمان و حق دسترسی به اطلاعات. اتکا به اعترافات اجباری، دادرسی‌های شتاب‌زده، انتقال‌های نامعلوم، مرگ در بازداشت، اعدام‌های پی‌درپی و قطع اینترنت، در کنار هم الگوی منسجمی از سرکوب را نشان می‌دهد.

هشدار هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی سازمان ملل در ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ درباره احتمال مصداق یافتن «جنایت علیه بشریت» در همین چارچوب قابل درک است. آنچه در مارس و آوریل ۲۰۲۶ رخ داده، ترکیبی از اعدام، بازداشت، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، محرومیت پزشکی، مصادره اموال و انسداد اطلاعاتی است؛ سازوکاری که هم‌زمان سرکوب را تشدید و آن را از دید جامعه و جهان پنهان می‌کند.

جامعه بین‌المللی باید خواستار توقف فوری اعدام‌ها، اعلام وضعیت و محل نگهداری زندانیان منتقل‌شده، دسترسی خانواده‌ها و وکلا، رفع کامل انسداد اینترنت، تحقیق مستقل درباره قتل تحت شکنجه و خشونت مرگبار در زندان چابهار، و بررسی نقش مقامات قضایی، امنیتی و زندان‌ها در تسریع اعدام‌ها و سرکوب سازمان‌یافته شود.