بدنبال اعدام لااقل ۱۹ زندانی سیاسی طی ۵۴ روز که موجی از محکومیت جهانی را بدنبال داشته است و افکار عمومی مردم جهان را علیه این کشتار جمهوری اسلامی برانگیخته است. رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی پرده از روی ذات واقعی این حکومت یعنی پشیزی ارزش برای حقوق بشر بین الملل قائل نبودن برداشته و طبق گزارش خبرگزاری رکنا به تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در جمع برخی از مقامات قضایی و روسای کل دادگستریها گفته است:
«دستگاه سیاسی و تبلیغات دشمن متجاوز که متشکل از عناصری لئیم و خبیث است، میگوید «نباید فلان مجرم به سزای اعمالش برسد و اعدام شود»؛ شما چه کاره هستید که چنین لفاظی میکنید؟! ما قطعاً در محاکمه و مجازات قانونی آن مجرمی که دستش به خون مردم ما آغشته است، کوتاهی و اغماض نمیکنیم و اعتنایی به لفاظی مستکبرین و بلندگوهای تبلیغاتی آنها نداریم».
البته دیگر جهان می دادند که دست در خون داشتنهایی که اژه ای از آن یاد می کند اولا از اقرار تحت شکنجه در می آید که هیچ ارزش قضايی ندارد و نباید و نمی تواند پایه هیچ حکمی قرار بگیرد، ثانیا اگر بنا بر مجازات برای دست داشتن در خون باشد اول شخص خود اوست که باید به پای میز محاکمه کشیده شود. این وارونهنمایی مضحک در حالی از دهان اژهای خارج میشود که دستگاه تحت امر او، بزرگترین ماشین تولید جنایت و خونریزی در ایران است و دست خودش و دیگر جنایتکاران به خون هزاران بیگناه و معترض آغشته است.
بیانیه سازمان ملل: زلزله در ارکان قضایی رژیم
اوجگیری واکنشهای عصبی محسنی اژهای، واکنشی مستقیم به بیانیهی مشترک فولکر تورک و مای ساتو در ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ (۹ اردیبهشت ۱۴۰۵) است. این بیانیه با انگشت نهادن بر «اتهامات امنیتی مبهم» و «اعترافات تحت شکنجه»، مشروعیت احکام صادره را در سطح بینالمللی به چالش کشید.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیهای که در تاریخ ۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ ( ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ ) منتشر شد، سرکوب شدید اعتراضات و نقض گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. این بیانیه با انتشار پستی توسط خانم مای ساتو در شبکه ایکس حمایت شد.
هر دو مقام حقوق بشری سازمان ملل بر الگوی تکراری استفاده از اتهامات امنیتی مبهم برای خاموش کردن صدای مخالفان، صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری تحت شکنجه، و تعقیب اقلیتهای قومی و مذهبی تأکید دارند. فولکر تورک اعلام کرده که از آغاز مخاصمه، دستکم ۲۱ مورد اعدام توسط دولت اعلام شده است، که استفاده از مجازات اعدام، بهویژه در بستر اعتراضات و ناآرامیهای سیاسی، نقض آشکار تعهدات بینالمللی ایران است و باید فوراً متوقف شود.
مای ساتو نیز پیشتر هشدار داده بود که قطعی اینترنت ابعاد واقعی کشتارها و اعدامها را پنهان کرده و ممکن است تعداد قربانیان بسیار بالاتر از آمار رسمی باشد.
شتاب بی سابقه برای به مسلخ بردن معترضین و زندانیان سیاسی
فاکتها:
- ساسان آزادوار
ساسان آزادوار، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و قهرمان کاراته استان اصفهان بامداد ۱۰ اردیبهشت در حالی اعدام شد که منابع حقوقی میگویند پرونده او فاقد مستندات مستقل بوده و حکم مرگ صرفاً بر اعترافات اخذشده تحت شکنجه استوار بوده است. وی ۲۱ ساله بود. منابع نزدیک به خانواده ساسان آزادوار اعلام کردهاند که او در دوران بازداشت تحت شکنجههای شدید جسمی و روانی قرار گرفته است. به گفته این منابع، بازجویان امنیتی تلاش داشتند از طریق فشار مستمر، تهدید و اعمال شکنجه، او را وادار به پذیرش اتهامات مطرحشده کنند. این شکنجهها بهگونهای اعمال شده بود که در نهایت وی ناچار به بیان اعترافاتی علیه خود شد؛ اعترافاتی که به گفته منابع مطلع، مبنای اصلی صدور حکم اعدام قرار گرفت.
- سرنوشت نامعلوم ناصر بکرزاده، یعقوب کریمپور و محراب عبداللهزاده
پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت همزمان با افزایش نگرانیها درباره تشدید موج اعدام زندانیان سیاسی در ایران پس از آغاز جنگ، گزارشها از زندان ارومیه حاکی از انتقال ناگهانی و جداگانه سه زندانی محکوم به اعدام ـ ناصر بکرزاده، یعقوب کریمپور و محراب عبداللهزاده ـ به مکانهایی نامعلوم است. تا زمان تنظیم این گزارش، هیچیک از این سه زندانی به بندهای محل نگهداری خود بازنگشتهاند و منابع مطلع نسبت به احتمال اجرای قریبالوقوع احکام آنان هشدار دادهاند.
ناصر بکرزاده
منابع مطلع اعلام کردهاند که ناصر بکرزاده صبح پنجشنبه به همراه دو زندانی دیگر برای ملاقات با مسئول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب به دفتر اجرای احکام زندان احضار شد. به گفته این منابع، پس از پایان این مراجعه، دو زندانی دیگر به بند بازگشتند، اما ناصر بکرزاده با یک خودروی یخچالدار از زندان خارج و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
این نحوه انتقال نگرانیهای جدی درباره وضعیت او و احتمال اجرای مخفیانه حکم را برانگیخته است. ناصر بکرزاده، ۲۶ ساله و اهل ارومیه، به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شده است. او چند روز پیش در نامهای سرگشاده با رد کامل اتهامات، نسبت به خطر اجرای قریبالوقوع حکم خود هشدار داده و از افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری درخواست حمایت کرده بود.
یعقوب کریم پور
در مورد یعقوب کریمپور نیز منابع گزارش دادهاند که وی صبح پنجشنبه به بهانه اعزام به پزشکی قانونی از زندان ارومیه خارج شده، اما تاکنون به زندان بازنگشته است. یعقوبپور که دارای معلولیت است، در ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد.
بر اساس گزارشها، او پس از بیش از دو ماه نگهداری در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، تحت فشار شدید جسمی و روانی برای اخذ اعترافات اجباری قرار گرفت. وی سپس بدون دسترسی به وکیل انتخابی و در روندی کوتاه و مورد انتقاد ناظران حقوقی، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «افساد فیالارض از طریق جاسوسی» به اعدام محکوم شد.
منابع مطلع میگویند پرونده او هنوز در دیوان عالی کشور تعیین شعبه نشده و در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد.
محراب عبدالله زاده
در مورد محراب عبداللهزاده نیز گزارش شده است که وی دو روز پیش پس از مشاجره لفظی با یکی از مأموران سالن ملاقات زندان ارومیه، با دستور رئیس زندان به سلول انفرادی منتقل شده بود. صبح امروز زندانی دیگری که همراه او در همان سلول نگهداری میشد به بند بازگشته، اما از سرنوشت محراب عبداللهزاده اطلاعی در دست نیست. این وضعیت نگرانیها درباره انتقال احتمالی او به مکانی دیگر و نزدیک بودن زمان اجرای حکم را تشدید کرده است.
محراب عبداللهزاده در ۳۰ مهر ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شد و به گفته منابع مطلع، به مدت ۳۸ روز تحت فشار و شکنجه قرار گرفت تا مشارکت در اعتراضات و قتل یک عضو بسیج را بپذیرد. او در شهریور ۱۴۰۳ به اعدام محکوم شد و حکم وی در دیوان عالی کشور نیز تأیید شده است.
- سعید زارعی کردشولی، حمیدرضا فتحی، عبدالرضا فتحی و حمیدرضا ثابت رای
حکم اعدام سعید زارعی کردشولی، حمیدرضا فتحی، عبدالرضا فتحی و حمیدرضا ثابت رای، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در مرودشت، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سیدمحمود ساداتی صادر شده است. منابع مطلع اعلام کردهاند که این متهمان در دوران بازداشت تحت شکنجههای شدید جسمی و روانی قرار گرفتهاند تا به اتهاماتی از جمله قتل یک بسیجی اعتراف کنند. گزارشها حاکی است که مستندات اصلی پرونده بر اعترافاتی استوار است که تحت فشار، ضربوشتم و شوک الکتریکی اخذ شدهاند. بر اساس شهادتهای منتشرشده، از جمله اظهارات زندانی سیاسی پیشین ابوذر بارگاهی در فایل صوتی منتشرشده، متهمان این پرونده سعید زارعی کردشولی، حمیدرضا فتحی، عبدالرضا فتحی و حمیدرضا ثابت رای، در سلول انفرادی نگهداری شده و با شوکر برقی مورد شکنجه قرار گرفتهاند. در مورد سعید زارعی کردشولی اعلام شده که وی در نتیجه شکنجههای شدید دچار آسیب جدی به چشم شده است. همچنین دست حمیدرضا فتحی در اثر شکنجههای وارده شکسته است.همچنین در مورد دیگر متهمان نیز گزارشهایی از شکستگی استخوان و جراحات شدید جسمی منتشر شده است.
لازم به یادآوری است که سیدمحمود ساداتی پیشتر نیز در پرونده برادران افکاری نقش داشت و از سوی دولت ایالات متحده تحت تحریم قرار گرفته است.
- محمدرضا طبری
محمدرضا طبری، شهروند ۵۰ ساله اهل بجنورد و ساکن اسلامشهر، که در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بود، از سوی دستگاه قضایی حکومت به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد. وی که صاحب یک کارگاه نجاری در منطقه «اورین» اسلامشهر است، پس از حضور در اعتراضات ۱۸ دیماه در بهارستان تهران، با اطلاع از تحت تعقیب بودن، به اداره آگاهی مراجعه و خود را معرفی کرد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، محمدرضا طبری را با اتهام «محاربه» از طریق استفاده از سلاح گرم و «اقدام عملیاتی به نفع گروههای مخالف حکومت» به اعدام محکوم کرده است. این حکم در شرایطی صادر شده که وی در تمامی مراحل دادرسی از دسترسی به وکیل تعیینی و دادرسی منصفانه محروم بوده است. محمدرضا طبری از ۲۰ دیماه به زندان قزلحصار کرج منتقل شده و در حال حاضر در این زندان نگهداری میشود.
- دستگیری خانواده اعدامیان سیاسی
اکرم دانشورکار، ۵۴ ساله و اعظم دانشورکار، خواهران زندانی سیاسی اعدام شده اکبر دانشورکار که در ۱۰فروردین ۱۴۰۵ اعدام شد در جریان پیگیریهای مکرر و مراجعات روزانه به قزلحصار، پزشکی قانونی و دادگستری برای تحویلگرفتن پیکر برادرشان اکبر، در روز دوشنبه ۲۹فروردین ۱۴۰۵ دستگیر شدند.قضاییه جلادان برای ارعاب خانواده سایر زندانیان سیاسی اعدام شده، اکرم و اعظم را متهم به «اجتماع و تبانی در امنیت داخلی و اختلال در نظم عمومی» نموده و آنها را به زندان قرچک در ورامین فرستاده است.
جرم این ۲خواهر ۲۰روز پیگیری و مراجعات برای تحویل گرفتن پیکر برادرشان اکبر و درخواست مطلع شدن از محل دفن اوست.
علاوه بر این خانم معصومه آژینی ۶۳ساله خواهر زندانی سیاسی محمود آژینی که در قتلعام ۶۷ به دار آویخته شد نیز در روز ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ در حالیکه بهخاطر جنگ از تهران به حومه گرگان رفته بود دستگیر شد و از محل کنونی او اطلاعی در دست نیست.
از این پیشتر معصومه بهخاطر دادخواهی برادرش در سال ۱۳۹۸ دستگیر و به مدت یک سال در زندان فردیس کرج در حبس بود. وی بعد از آن هم مستمراً تحت کنترل و فشار اطلاعاتیهای جمهوری اسلامی قرار داشت و بارها احضار و تهدید شده بود.
نتیجه گیری و ضرورت اقدام
حرفهای اخیر رئیس قوه قضاییه را نباید از موضع قدرت، بلکه باید زاییده استیصال مطلق حاکمیتی دانست که هیچ زبانی جز گلوله و طناب دار برای مکالمه با شهروندانش ندارد. حکومتی که در گرداب بحرانهای لاینحل گرفتار شده، تنها راه بقای خود را در تزریق وحشت و برپایی چوبههای دار در خیابانها و زندانها میبیند. و اظهارات او مصداق بارز «اعتراف به مصونیت از مجازات» در برابر جنایات این حکومت است.
تاکید مشترک آقای فولکر تورک و خانم مای ساتو به توقف اعدامها در ایران گرچه بسیار قابل ستایش و لازم و ضروری است تا به جمهوری اسلامی نشان داده شود که وجدان حقوق بشر هنوز زنده است، اما همه ما بخوبی می دانیم که بیانیه ها قادر به توقف اعدامها در ایران و آزادی زندانیان سیاسی نیستند. صحبتهای دیروز اژه ای بخوبی نشان دهنده این موضوع است. ًآ
بنابراین بر عهده دولتهای دمکراتیک جهان است که با فشار آوردن بر این حکومت ناقض حقوق بشر و جنایتکار جنگی و قتل عام کننده حرص و نسل مردم ایران مانع اعدامهای هر چه بیشتر شوند. کشورهای دمکراتیک جهان می توانند با اقدامات زیر به توقف اعدامها در ایران و آزادی زندانیان سیاسی یاری رسانند:
- ۱-
- بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی
- اخراج دیپلماتهایی و عوامل جمهوری اسلامی از کشورهایشان
- مشروط کردن هرگونه رابطه با جمهوری اسلامی را چه اقتصادی و چه سیاسی و دیپلماتیک به نقض احکام اعدام و آزادی زندانیان سیاسی.
- استفاده از اصل صلاحیت جهانی برای به پای میز عدالت کشیدن جانیان و بویژه قضات صادر کننده احکام اعدام زندانیان سیاسی و معترضین بازداشتی و شکنجه گران آنها
جهان قدرت متوقف کردن این حکومت جنایتکار را دارد ولی آیا اراده آنرا نیز دارد.
