ویژه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام ـ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶
روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، نخستین بار در ۱۰ اکتبر ۲۰۰۳ به ابتکار ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام برگزار شد. این مناسبت که هر سال در ۱۰ اکتبر گرامی داشته می‌شود، با هدف جلب توجه جامعه بین‌المللی به حق حیات، وضعیت محکومان به اعدام و ضرورت لغو این مجازات شکل گرفت.¹
در آستانه بیست‌وچهارمین سال برگزاری این مناسبت، شمار اعدام‌های ثبت‌شده در ایران تصویری نگران‌کننده ارائه می‌دهد. در سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۲٬۱۶۷ نفر اعدام شدند؛ در مقایسه با ۹۹۳ نفر در سال ۲۰۲۴ و ۸۵۰ نفر در سال ۲۰۲۳. در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ نیز دست‌کم ۱٬۱۳۵ اعدام ثبت شده است. این ارقام حداقل موارد مستندسازی‌شده هستند و شمار واقعی ممکن است بیشتر باشد.
در کنار افزایش اعدامها، اجرای احکام علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات و زندانیان سیاسی، صدور احکام تازه در پرونده‌های امنیتی و دستورهای علنی مقام‌های قضایی برای تسریع رسیدگی‌ها، نگرانی‌های جدی درباره حق حیات و دادرسی عادلانه ایجاد کرده است. این گزارش بر سیاست‌های اعلام‌شده قوه قضاییه، پرونده‌های شاخص اعدام‌های سیاسی، زندانیان در معرض اجرای حکم، اعتراض زندانیان و واکنش سازوکارهای بین‌المللی تمرکز دارد.
سیاست قضایی و دستورهای تسریع اعدام
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در سال ۱۴۰۴ و ماه‌های نخست ۱۴۰۵ بارها خواستار تسریع رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و اتهامات امنیتی شد. او در دی‌ماه ۱۴۰۴ بر اقدام سریع علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات تأکید کرد و در ۲۷ بهمن همان سال از دادستانی‌ها خواست کیفرخواست افرادی را که «عناصر اصلی اغتشاشات» می‌نامید، با سرعت بیشتری صادر کنند.
در ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ (۷ آوریل ۲۰۲۶)، محسنی اژه‌ای خطاب به معاون اول خود، حمزه خلیلی، خواستار افزایش و تسریع صدور احکام اعدام و مصادره اموال شد. این دستور، موضع اعلام‌شده مدیریت عالی دستگاه قضایی را نشان می‌دهد. بررسی ارتباط آن با اجرای احکام مشخص، مستلزم بررسی تصمیم‌های دادستانی‌ها، دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور در هر پرونده است.
در ۳۰ و ۳۱ فروردین ۱۴۰۵، رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی فوق‌العاده به پرونده‌های اشخاص متهم به همکاری با دشمن شد. در ۱۰ اردیبهشت نیز از مجازات سریع کسانی دفاع کرد که آنان را دارای «دست آلوده به خون مردم» توصیف می‌کرد. این اظهارات باید به‌عنوان مواضع رسمی دستگاه قضایی ثبت شوند، نه اثبات اتهامات اشخاص موردنظر.
در پرونده‌های مستوجب اعدام، تسریع رسیدگی نباید فرصت دفاع، دسترسی مؤثر به وکیل، تحقیق درباره ادعاهای شکنجه و امکان اعتراض قضایی به حکم را محدود کند. مواد ۶ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، معیارهای اصلی ارزیابی این تضمین‌ها هستند.²
اعدام‌های سیاسی و پرونده‌های مرتبط با اعتراضات
در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ (۱۹ مارس ۲۰۲۶)، صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داوودی در قم به‌صورت علنی اعدام شدند. پرونده آنان با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ ارتباط داشت. درباره روند محاکمه، اعترافات مورد اختلاف و بررسی‌نشدن ادعاهای شکنجه در این پرونده، نگرانی‌های جدی مطرح شده است.³
در فاصله ۱۰ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، شش زندانی سیاسی متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران در زندان قزل‌حصار اعدام شدند. محمد تقوی سنگدهی و اکبر دانشورکار در ۱۰ فروردین، بابک علیپور و پویا قبادی در ۱۱ فروردین و وحید بنی‌عامریان و ابوالحسن منتظر در ۱۵ فروردین اعدام شدند. گزارش‌های حقوق بشری از اجرای مخفیانه شماری از این احکام و اطلاع‌ندادن قبلی به خانواده‌ها و وکلا خبر داده‌اند.³
امیرحسین حاتمی، از بازداشت‌شدگان جوان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ در زندان قزل‌حصار اعدام شد. پرونده او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران رسیدگی شده بود. مقام‌های قضایی اتهاماتی درباره حمله و تخریب یک مرکز امنیتی مطرح کردند؛ در مقابل، نهادهای حقوق بشری درباره رعایت تضمین‌های محاکمه عادلانه و استفاده از اعترافات مورد اختلاف هشدار دادند.³
در ماه‌های بعد، اعدام شماری دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات در شاهرود، مشهد و اصفهان ثبت شد. علیرضا همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش در ۸ مهر ۱۴۰۵ در مشهد اعدام شدند. درباره پرونده آنان گزارش‌هایی از شکنجه، نگهداری طولانی در انفرادی و اعتراف اجباری منتشر شده است. در ۱۳ مهر نیز علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، از متهمان پرونده اعتراضات اصفهان، اعدام شدند.
تکرار گزارش‌های مربوط به محدودیت دسترسی به وکیل منتخب، اعترافات مورد اعتراض، رسیدگی شتاب‌زده و اطلاع‌رسانی ناکافی به خانواده‌ها، ضرورت بررسی مستقل عملکرد دادگاه‌های انقلاب، دادستانی‌ها و نهادهای بازداشت‌کننده را برجسته میکند. کارشناسان سازمان ملل در مکاتبات رسمی خود نیز درباره این موارد ابراز نگرانی کرده‌اند.⁴
زندانیان سیاسی و عقیدتی زیر حکم اعدام
در بیانیه هفته ۱۴۰ کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، مورخ ۷ مهر ۱۴۰۵، شمار زندانیان سیاسی و عقیدتی زیر حکم اعدام نزدیک به ۲۰۰ نفر اعلام شد. این برآورد به زندانیان سیاسی، عقیدتی و بخشی از بازداشت‌شدگان اعتراضات اختصاص دارد و نباید به‌عنوان شمار کل محکومان به اعدام در ایران معرفی شود.
در میان زنان زندانی که صدور حکم اعدام درباره آنان گزارش شده، نام زهرا شهباز طبری، ارغوان فلاحی، بیتا علی‌همتی، پریسا کمالی و پخشان عزیزی مطرح است. محبوبه شعبانی نیز با اتهامی روبه‌رو بوده که می‌تواند به مجازات اعدام منجر شود، اما صدور حکم قطعی اعدام درباره او در اطلاعات موجود احراز نشده است.
شروین باقریان و دیگر متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان نیز با احکام اعدام روبه‌رو بوده‌اند که شماری از آنها اجرا شده است. احسان فریدی، دانشجوی ۲۲ساله، فرشاد اعتمادی‌فرد، امیرحسن اکبری‌منفرد و سیدمحمدجواد وفایی ثانی، مربی بوکس، نیز در گزارش‌های موجود در شمار محکومان به اعدام معرفی شده‌اند.
پرونده محسن اسلام‌خواه، مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۱، به دلیل وقوع جرم انتسابی در سن کمتر از ۱۸ سال اهمیت ویژه‌ای دارد. کارشناسان سازمان ملل درباره حکم اعدام او، ادعاهای شکنجه و نقض تضمین‌های دادرسی هشدار داده‌اند. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، اعدام برای جرمی را که فرد هنگام ارتکاب آن کمتر از ۱۸ سال داشته است، ممنوع می‌کنند.⁵
اعتراض زندانیان؛ سه‌شنبه‌های نه به اعدام
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بهمن ۱۴۰۲ از زندان قزل‌حصار آغاز شد و با اعتصاب غذای هفتگی به زندانهای دیگر گسترش یافت. در ۱۴ مهر ۱۴۰۵ (۶ اکتبر ۲۰۲۶)، بر اساس بیانیه کارزار، صد و چهل‌ویکمین هفته اعتصاب غذا در ۶۶ زندان جریان داشت.
در بیانیه همان هفته، زندانیان شرکت‌کننده از اعدام دست‌کم ۲۲ نفر، از جمله پنج معترض، طی یک هفته خبر دادند و خواستار توقف فوری اعدامها شدند. استمرار این کارزار، مخالفت با مجازات مرگ را به اعتراضی سازمان‌یافته و پایدار از درون زندانهای ایران تبدیل کرده است.
واکنش‌های بین‌المللی و تعهدات ایران
در ۲۳ دی ۱۴۰۴، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نسبت به احتمال استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان در رسیدگی‌های شتاب‌زده هشدار داد. عفو بین‌الملل نیز در اول اسفند ۱۴۰۴ درباره خطر صدور یا اجرای حکم اعدام علیه دست‌کم ۳۰ نفر مرتبط با اعتراضات، از جمله افرادی که هنگام ارتکاب جرم انتسابی کودک بوده‌اند، ابراز نگرانی کرد.⁶
در تیرماه ۱۴۰۵، هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره ایران خواستار توقف فوری اعدام معترضان شد. همچنین در ۶ شهریور ۱۴۰۵، کارشناسان مستقل سازمان ملل در مکاتبه رسمی OL IRN 16/2026 هشدار دادند که مفاهیم گسترده و مبهم قانون جدید جاسوسی ممکن است به صدور حکم اعدام برای رفتارهایی منجر شوند که در چارچوب «شدیدترین جرائم» قرار نمی‌گیرند.⁷ ⁸
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، در ۱۷ مهر ۱۴۰۵، یک روز پیش از روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، اعلام کرد که همراه با شماری دیگر از کارشناسان سازمان ملل، بیانیه‌ای درباره استفاده از مجازات اعدام در ایران صادر کرده‌اند.
این موضع‌گیری در ادامه هشدارهای پیشین کارشناسان سازمان ملل درباره اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات، شکنجه، اعترافات اجباری و دادرسی‌های فاقد تضمین‌های کافی مطرح شد. از جمله، کارشناسان سازمان ملل درباره پرونده ۱۲ متهم مرتبط با حوادث میدان علیخانی اصفهان و ضرورت احراز مسئولیت کیفری فردی هر متهم هشدار داده بودند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۳۶، مفهوم «شدیدترین جرائم» در ماده ۶ میثاق را به جرائم بسیار شدید متضمن قتل عمدی محدود میکند. بر این اساس، مجازات اعدام برای جرائم فاقد قتل عمدی، از جمله جرائم مواد مخدر و بسیاری از اتهامات امنیتی، با این تفسیر سازگار نیست. حتی در پرونده‌های قتل عمد نیز نقض اساسی تضمین‌های دادرسی عادلانه می‌تواند اجرای حکم اعدام را به سلب خودسرانه حق حیات تبدیل کند.⁹
نتیجه‌گیری و درخواست اقدام فوری
افزایش اعدامها، اجرای احکام علیه زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات و تأکید علنی مقام‌های عالی قضایی بر تسریع مجازاتهای سنگین، ضرورت نظارت فوری و مستقل بر دستگاه قضایی ایران را برجسته میکند. در پرونده‌هایی که شکنجه، اعتراف اجباری، محرومیت از وکیل یا نقض حق دفاع مطرح است، اجرای مجازات بازگشت‌ناپذیر اعدام می‌تواند به نقض حق حیات منجر شود.
از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل و دولت‌های عضو خواسته می‌شود برای توقف فوری اعدامها و برقراری تعلیق رسمی مجازات مرگ اقدام کنند؛ احکام صادرشده در محاکمات ناقض دادرسی عادلانه را مورد بازبینی مستقل قرار دهند؛ درباره ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری تحقیق کنند؛ و برای حفاظت از زندانیان در معرض اجرای حکم، اقدامات فوری و مؤثر به عمل آورند.
مجازات اعدام، هنگامی که در کنار سرکوب اعتراضات و نقض تضمین‌های بنیادین دادرسی قرار می‌گیرد، فراتر از مسئله سیاست کیفری است و مستقیماً به مسئولیت حکومت در حفاظت از حق حیات مربوط می‌شود. پاسخ‌گویی در قبال این نقض‌ها و جلوگیری از اعدام‌های بیشتر، نباید به تعویق افتد.
یادداشت‌های منابع عمومی
۱. World Coalition Against the Death Penalty، پیشینه تأسیس و برگزاری نخستین روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در سال ۲۰۰۳.
۲. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مواد ۶ و ۱۴.
۳. عفو بین‌الملل، گزارش مربوط به اعدام چهار زندانی سیاسی و هشدار درباره خطر اعدام دیگر معترضان، مارس ۲۰۲۶.
۴. رویه‌های ویژه سازمان ملل، مکاتبه UA IRN 7/2026 درباره بازداشت‌شدگان اعتراضات و تضمین‌های دادرسی.
۵. کارشناسان سازمان ملل، مکاتبه UA IRN 8/2026، مورخ ۷ خرداد ۱۴۰۵، درباره محکومان در معرض خطر اعدام.
۶. عفو بین‌الملل، گزارش درباره دست‌کم ۳۰ نفر در معرض مجازات اعدام در ارتباط با اعتراضات، فوریه ۲۰۲۶.
۷. هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره ایران، درخواست توقف فوری اعدام معترضان، ژوئیه ۲۰۲۶.
۸. کارشناسان سازمان ملل، مکاتبه OL IRN 16/2026، مورخ ۶ شهریور ۱۴۰۵، درباره قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم.
۹. کمیته حقوق بشر سازمان ملل، تفسیر عمومی شماره ۳۶ درباره ماده ۶ میثاق و حق حیات.
