به مناسبت روز جهانی کارگر، که یادآور مبارزه برای کرامت انسانی، حق کار شایسته و حمایت از نیروی کار است، بررسی وضعیت کودکان کار در ایران اهمیتی دوچندان مییابد؛ کودکانی که بهجای بهرهمندی از آموزش، امنیت و رشد سالم، در معرض انواع استثمار اقتصادی، خشونت و مخاطرات جدی قرار دارند.
در کنار اشکال شناختهشده کار کودک، از جمله زبالهگردی، دستفروشی و اشتغال در کارگاههای غیررسمی، در ماههای اخیر پدیدهای نگرانکنندهتر نیز آشکار شده است: بهکارگیری کودکان و نوجوانان در ساختارهای امنیتی و ایستهای بازرسی شهری.
نمونهای از این روند، کشته شدن علیرضا جعفری، کودک ۱۱ ساله، در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ (۱۰ مارس ۲۰۲۶) در یک ایست بازرسی در تهران است؛ کودکی که بهجای حضور در کلاس درس، در محیطی مستقر شده بود که به هدف مستقیم حملات تبدیل شده و جان خود را در این شرایط از دست داد. همزمان، اظهارات رسمی درباره کاهش سن مشارکت در فعالیتهای امنیتی به ۱۲ سال، نشان میدهد که حضور کودکان در این فضاها نه یک اتفاق موردی، بلکه بخشی از یک روند در حال گسترش است.
این تحولات، پرسشی اساسی را مطرح میکند: آیا استفاده از کودکان در چنین شرایطی، با تعهدات بینالمللی در حوزه حقوق کودک سازگار است؟
این گزارش با تکیه بر اسناد و استانداردهای حقوق بینالملل، به بررسی این موضوع میپردازد و نشان میدهد که چگونه اشکال مختلف کار کودک در ایران، از فعالیتهای اقتصادی تا بهکارگیری در فضاهای امنیتی، بهطور نظاممند منجر به نقض حقوق بنیادین کودکان شده است.»
نقض قوانین بینالمللی کار کودک در ایران
- نقض حق حمایت در برابر استثمار اقتصادی
(کنوانسیون حقوق کودک، ماده 32)
بر اساس ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک، دولتها موظفاند کودکان را در برابر هرگونه کار اقتصادی که برای سلامت، رشد یا آموزش آنان زیانبار است، محافظت کنند. با این حال، در ایران کودکان بهطور گسترده در فعالیتهایی مانند زبالهگردی، دستفروشی، کار در خیابانها، کارگاههای غیررسمی و جمعآوری نان خشک و فلزات از زبالهها به کار گرفته میشوند.
بر اساس آمار رسمی، 380 هزار کودک 10 تا 14 ساله در ایران کار ثابت دارند و حدود 370 هزار کودک در همین گروه سنی بهعنوان کارگر فصلی مشغولاند؛ یعنی حتی بر پایه آمار حکومتی، بیش از 700 هزار کودک در ایران کار میکنند. این آمار رسمی احتمالاً کمتر از واقعیت است و در برخی برآوردها، شمار واقعی کودکان کار 2 تا 3 برابر آمار اعلامشده دانسته میشود.
- نقض حق آموزش
(کنوانسیون حقوق کودک، ماده 28؛ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده 13)
حق آموزش از حقوق بنیادین کودکان است، اما کار کودک در ایران بهطور مستقیم با ترک تحصیل و محرومیت از مدرسه پیوند دارد. کودکانی که باید در کلاس درس، محیط امن خانواده و فضای رشد سالم باشند، از کودکی به خیابانها، کارگاهها و زبالهدانیها رانده میشوند.
گزارشهای موجود نشان میدهد که کودکان کار در ایران به فعالیتهایی مانند واکسزنی، پاک کردن شیشه خودروها، فالفروشی، بادکنکفروشی، آدامسفروشی و جمعآوری زباله در چهارراهها، بازارها و مکانهای پرترافیک مشغولاند؛ فعالیتهایی که ساعات طولانی آنان را از آموزش، بازی و رشد طبیعی محروم میکند.
- نقض منع کارهای خطرناک
(مقاولهنامه 182 سازمان بینالمللی کار)
مقاولهنامه 182 سازمان بینالمللی کار، کارهایی را که سلامت، ایمنی یا اخلاق کودک را تهدید میکند، در شمار بدترین اشکال کار کودک قرار میدهد. زبالهگردی، کار خیابانی، حمل بار، فعالیت در محیطهای آلوده و حضور در نقاط پرخطر شهری از روشنترین مصادیق چنین کارهایی است.
در ایران، کودکان کار ساعتهای طولانی در خیابانها، مکانهای پرترافیک و زبالهدانیها فعالیت میکنند و در معرض آلودگیهای اجتماعی، خطرات جسمی، خشونت و آسیبهای روانی قرار دارند. گزارشهای موجود تأکید میکند که کار طولانیمدت برای کودکان میتواند به آسیبهای جبرانناپذیر جسمی و روانی منجر شود.
- نقض حق حفاظت در برابر خشونت و سوءاستفاده
(کنوانسیون حقوق کودک، ماده 19)
ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک، دولتها را موظف میکند کودکان را در برابر خشونت، آزار، سوءاستفاده و بهرهکشی محافظت کنند. اما کودکان کار در ایران، بهویژه کودکان خیابانی و زبالهگرد، در محیطهایی فعالیت میکنند که هیچ حمایت مؤثر و پایداری برای آنان وجود ندارد.
در دادههای موجود آمده است که این کودکان چون مانند بزرگسالان توان دفاع از حقوق خود را ندارند و از حمایت مؤثر نیز برخوردار نیستند، بیشتر در معرض بهرهکشی، اذیت و آزار کارفرمایان و سوءاستفاده قرار میگیرند. این وضعیت، کار کودک را از یک مسئله اقتصادی فراتر برده و به مسئلهای مرتبط با امنیت جسمی، روانی و کرامت انسانی کودک تبدیل میکند.
- نقض حق حمایت ویژه از کودکان
(میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده 24)
بر اساس ماده 24 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هر کودک حق دارد از حمایت ویژه برخوردار باشد. اما در ایران، کودکان کار نهتنها از حمایت ویژه برخوردار نیستند، بلکه در بسیاری موارد، بهدلیل فقر خانوادگی و نبود حمایت اجتماعی، ناچار میشوند بخشی از بار تأمین معاش خانواده را بر دوش بکشند.
در گزارشهای موجود تأکید شده که کودکان کار «با جسم نحیف»، با کاری طاقتفرسا و درآمدی ناچیز، به تأمین هزینه زنده ماندن اعضای خانواده کمک میکنند. این وضعیت نشان میدهد که بهجای حمایت از کودک، بار بحران اقتصادی خانواده بر دوش کودک گذاشته شده است.
- بهکارگیری کودکان در فضاهای امنیتی و نقض مضاعف حقوق کودک
(کنوانسیون حقوق کودک، ماده 38؛ اساسنامه رم)
در کنار اشکال شناختهشده کار کودک، بهکارگیری کودکان و نوجوانان در ایستهای بازرسی و فضاهای امنیتی، سطحی خطرناکتر از نقض حقوق کودک را نشان میدهد. در این وضعیت، کودک نهتنها از آموزش، امنیت و رشد سالم محروم میشود، بلکه به محیطی وارد میشود که با خطر خشونت، حمله، سلاح و درگیری مستقیم پیوند دارد.
نمونه علیرضا جعفری، کودک 11 سالهای که بهجای حضور در مدرسه در یک ایست بازرسی در تهران مستقر شده بود و در جریان حمله پهپادی جان باخت، میتواند بهعنوان نقطه ورود گزارش مطرح شود. همچنین اظهارات رسمی درباره مشارکت کودکان 12 ساله و 13 ساله در فعالیتهای امنیتی نشان میدهد که این مسئله صرفاً یک حادثه منفرد نیست، بلکه میتواند بخشی از یک روند سازمانیافته باشد.
جمعبندی این بخش
ترکیب این شواهد نشان میدهد که کار کودک در ایران فقط یک پیامد فقر نیست؛ بلکه مجموعهای از نقضهای همزمان و پیوسته است: استثمار اقتصادی، محرومیت از آموزش، قرار گرفتن در کارهای خطرناک، آسیبپذیری در برابر خشونت و فقدان حمایت ویژه. بهکارگیری کودکان در فضاهای امنیتی نیز این نقضها را به مرحلهای شدیدتر میبرد، زیرا کودک را از جایگاه یک فرد نیازمند حمایت، به موقعیتی پرخطر و در معرض درگیری مستقیم منتقل میکند.
زنان سرپرست خانوار؛ فقر ساختاری، بیحمایتی و انتقال بار بحران به کودکان
در کنار بررسی مستقیم نقض حقوق کودکان، وضعیت زنان سرپرست خانوار یکی از مهمترین عوامل ساختاری در شکلگیری و تداوم کار کودک در ایران است. بسیاری از کودکان کار در خانوادههایی زندگی میکنند که تأمین حداقل معیشت بر عهده مادران است؛ زنانی که خود با فقر، تبعیض، ناامنی شغلی و نبود حمایت اجتماعی مواجهاند.
بر اساس گزارشهای داخلی، ۵۲ درصد از زنان سرپرست خانوار فاقد بیمه و مستمری هستند و حتی زنانی که در اقتصاد رسمی شاغلاند، با نگرانی و اضطراب شدید نسبت به آینده زندگی میکنند. همچنین ۷۰ درصد جمعیت غیرفعال اقتصادی را زنان تشکیل میدهند؛ وضعیتی که فشار مضاعف و فقر گسترده را بر زنان شاغل، خانهدار و دستفروش تحمیل کرده است.
بسیاری از زنان سرپرست خانوار به بازار کار رسمی دسترسی ندارند و ناچارند در مشاغل بیمهنشده، ناپایدار و کمدرآمد فعالیت کنند؛ از جمله کارگاههای خیاطی، قالیبافی، کارهای بستهبندی، دستفروشی، مشاغل خانگی و بازار غیررسمی. گزارشها نشان میدهد درآمد برخی از این زنان در کارگاهها بین ۱.۹ تا ۳ میلیون تومان است، در حالی که حداقل هزینه خانوار در شهرهای کوچک ۲۸ میلیون تومان اعلام شده است. این شکاف، نشاندهنده ناتوانی کامل درآمدهای موجود در تأمین حداقلهای زندگی است.
روایتهای منتشرشده در رسانههای داخلی نیز ابعاد انسانی این بحران را نشان میدهد. زنی که برای تأمین هزینه درمان فرزندش ناچار به فروش موی خود شده بود، گفت: «بیکار بودم و برای هزینه درمان پسرم چارهای نداشتم و به همین دلیل موهایم را فروختم، اما پولش حتی برای یک ماه هم کافی نبود.» در نمونههای دیگر، ساناز با فروش اینترنتی لوازم آرایش و لباس، زندگی خود و دخترش را میچرخاند، اما درآمد یک ماه او تنها ۲ میلیون تومان بوده است؛ شیوا، دارای مدرک لیسانس ادبیات، راننده تاکسی اینترنتی است و با دختر دوسالهاش در یک اتاق تنگ زندگی میکند؛ و زهرا، سرپرست یک خانواده چهارنفره، در مترو دستفروشی میکند، بیمه ندارد و درآمد یک ماه او حدود ۳ میلیون تومان بوده که کمتر از نصف اجاره خانهاش است.
زنان شاغل در بازار غیررسمی، بهویژه دستفروشان، علاوه بر فقر و نبود بیمه، با خطر برخورد مأموران حکومتی، ضبط اموال و بازداشت نیز مواجهاند. این وضعیت فشار اقتصادی و روانی مضاعفی بر آنان وارد میکند و هرگونه ثبات حداقلی در زندگی آنان و فرزندانشان را از بین میبرد.
در چنین شرایطی، فقر زنان سرپرست خانوار بهطور مستقیم به گسترش کار کودک پیوند میخورد. وقتی مادران از حمایت اجتماعی، درآمد کافی، بیمه، امنیت شغلی و امکان دسترسی به بازار کار رسمی محروماند، کودکان نیز ناچار وارد چرخه کار، خیابان، زبالهگردی یا مشاغل پرخطر میشوند. بنابراین کار کودک در ایران تنها نقض حقوق کودکان نیست؛ بازتاب مستقیم نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان نیز هست.
جمعبندی و فراخوان بینالمللی
وضعیت کودکان کار و زنان سرپرست خانوار در ایران نشاندهنده مجموعهای بههمپیوسته از نقض حقوق بنیادین است؛ از استثمار اقتصادی کودکان، محرومیت از آموزش و قرار گرفتن آنان در معرض خشونت و خطرات امنیتی، تا فقر ساختاری، بیحمایتی و ناامنی شغلی زنان سرپرست خانوار.
از یونیسف، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران، سازمان بینالمللی کار، و سایر نهادهای ذیربط بینالمللی خواسته میشود که وضعیت کودکان کار و زنان سرپرست خانوار در ایران را بهطور فوری و مستقل بررسی کنند؛ بهویژه بهکارگیری کودکان در ایستهای بازرسی و فضاهای امنیتی، محرومیت آنان از آموزش، خشونت و سوءاستفاده علیه کودکان کار، و فقدان حمایت مؤثر از زنان سرپرست خانوار را در دستور کار قرار دهند. همچنین لازم است رژیم حاکم بر ایران به اجرای تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق کودک، منع کار خطرناک، حق آموزش، حمایت اجتماعی و منع تبعیض علیه زنان ملزم شود.
