در نامهای تکاندهنده، سعید ماسوری، زندانی سیاسی باسابقه که نزدیک به ۲۵ سال را بدون حتی یک روز مرخصی در زندانهای جمهوری اسلامی گذرانده، از زوایای پنهان و کمتر دیدهشده روندهای منتهی به اعدام در ایران پرده برداشته است. این نامه، که خطاب به نهادهای بینالمللی حقوق بشری از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و خانم مای ساتو نگاشته شده، هشدار فوری در مورد موج گسترده اعدامها و روندهای غیرانسانی پشت آنهاست.
ماسوری در این افشاگری، تنها به عدد تکاندهنده بیش از ۱۷۰ اعدام در اردیبهشتماه بسنده نمیکند، بلکه با روایتهای مستقیم از درون زندان، به تشریح «مقدمات پنهان جنایت» میپردازد؛ شکنجههای روانی، محرومسازی متهمان از حق دفاع، دادگاههای چند دقیقهای نمایشی، تهدید خانوادهها و پروندهسازیهای نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه.
سعید ماسوری که در سال ۱۳۷۹ هنگام ورود به ایران بازداشت و ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد، تجربه زیستهای بینظیر از سیستم قضایی-امنیتی جمهوری اسلامی دارد. او در این نامه تاکید میکند که روندهای قضایی در ایران، بهویژه در پروندههای سیاسی، نه تنها فاقد عدالتاند، بلکه بخشی از یک فرایند خشونتآمیز و سرکوبگرانه برای ایجاد رعب در جامعه هستند.
ماسوری و همپروندهایاش غلامحسین کلبی، از جمله طولانیترین دوران زندان سیاسی در تاریخ معاصر ایران را پشت سر گذاشتهاند. او در طول این سالها، بارها هدف ضربوشتم، تهدید به مرگ، محرومیت از درمان و فشارهای روانی قرار گرفته و با اعتصابهای غذای متعدد، اعتراض خود را به وضعیت زندانها و نقض سیستماتیک حقوق بشر اعلام کرده است. متن کامل نامه زندانی سیاسی سعید ماسوری خطاب به خانم مایساتو
متن کامل نامه زندانی سیاسی سعید ماسوری با ۲۵ سال سابقه زندان به شرح زیر است:
خطاب به همه وجدانهای بیدار، بهویژه گزارشگران حقوق بشری، خانم مای ساتو، و کمیساریای حقوق بشر
جنایت اعدام ، مقدمات جنایتکاری دیگر هم دارد
با ۲۵ سال سابقه زندان، شاهد موج اعدامهایی هستم که حداقل در دو–سه دهه اخیر بیسابقه بوده، بهطوریکه طی یک ماه گذشته بیش از ۱۷۰ نفر اعدام شدهاند. میگویند هر اقدام جنایتکارانه، مقدمات جنایتکارانهای هم دارد که در زیر آن مستتر میماند.
فیالمثل آنگاه که حکم اعدامی اجرا میگردد، اقدامات و افعال ضدانسانی و ناقض حقوق بشر پیش از آن از نگاهها پنهان میماند.
بهعنوان همبندی انبوه زندانیانی که طی این ۲۵ سال به اعدام محکوم و به پای چوبههای دار رفتهاند، چند مسئله با تواتر بسیار بالا در مورد محکومان اعدام، بهویژه متهمان سیاسی (اقدام علیه امنیت) رخ میدهد.
در این پروندهها قبل از هر چیز، تشکیل پرونده از ابتدا تا تکمیل، توسط بازجویان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه انجام میشود و مراحل دیگری مثل رفتن به دادسرا، بازپرسی و تحویل به دادگاه فقط شکلی و فرمالیستی است و “الف” تا “یای” آن توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تدارک و تهیه میشود و آنگاه زندانی را با آن پرونده ساختگی به دادسرا برده و از طریق آن به دادگاه میبرند، که گویی همه مراحل در طی یک دادرسی منصفانه و قانونی طی شده و وزارت و سپاه نقشی در آن ندارند.
کما اینکه همه میدانند برگه معروف به «برگه گزارش کار» (خلاصه پرونده) که توسط وزارت و سپاه روی پرونده چسبانده میشود، تنها مرجع صدور کیفرخواست و بعد تنها مرجع صدور رأی قاضی است، بهطوریکه این به اصطلاح “قضات” حتی پرونده را هم نمیخوانند.
به همین خاطر، نه استدلالی منطقی و نه استنادی معتبر در پرونده وجود دارد، نه امکان دفاع (چون دادگاهها هم ۱۰ دقیقه بیشتر طول نمیکشند)، و نه امکان دیدن پرونده توسط وکیل و مطلع شدن از محتویات آن (برخلاف ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری خودشان).
احکام از پیش صادر شده و فقط ابلاغ میشوند و گزافهگوییهای «تسویهالخصمین»، «برابر دانستن دو طرف دعوا یا اختلاف»، «عدم جواز ظلم»، «الوفاء بالعهد» و لزوم ایصال حق به صاحب حق تنها لقلقه لسان است. وگرنه نه حق دفاع عادلانه برای متهم در برابر دادستان وجود دارد، نه عدالتی در دفاع و نه هیچ تعهدی به همان قوانین خودنوشتهشان. ولی تا سر حد ممکن ضایع کردن و سلب حقوق شهروندی در جریان است.
رئیس دادسرای مقدس (۳۳) «قناعت کرد» بهوضوح در حضور زندانیان سیاسی به محرمانه و سری بودن پرونده دو همبندمان آقایان مهدی حسنی و بهروز احسانی تأکید کرد. با کمی تأمل میتوان فهمید که همین جمله به ظاهر ساده “این پروندهها محرمانه هستند” و نباید در دسترس هیچکس حتی متهم و وکیل قرار گیرند آشکارا نقض حق دفاع متهم در برابر اتهامات و پروندهسازیهای فاقد شواهد و ادله است..
وگرنه چرا حتی متهمانی که قرار است بر اساس همان گزارشات و ادله، اعدام بشوند، اجازه دانستن دلایل اعدامشان را نمیدهند و وکلای آنان هم اجازه دسترسی به پرونده را ندارند؟
در چنین شرایطی کدام حق دفاع، کدام دادرسی عادلانه (بر اساس «العدل اساس الحکم») و کدام تناسب جرم و مجازات؟ وقتی که جرم و شواهد و ادله اثباتی آن محرمانه و سری است و کسی از آن مطلع نیست.
اینجاست که وقتی شواهد و اسناد و مدارک مندرج در پرونده اساس و اعتباری ندارند، تنها راه برملا نشدن آنها، محرمانه و سری اعلام کردن پرونده است، تا شاید متهم را وادار به اقرار و اعترافات اجباری کنند (مثل اعترافات تلویزیونی یا ادعاهای غیر مستندی که به اسم مستند تلویزیونی پخش میشوند) و در ازای آن، قول اعدام نکردن و تخفیف مجازات را میدهند.
اینگونه متهم را بر سر دو راهی قرار میدهند: یا میپذیرد و اعترافاتی دروغین ابراز میکند، یا باید اعدام شود!!
وکلای محروم از هرگونه امکان دفاع هم برای عدم مشارکت در ظلم (عدم اعانه در ظلم) از یک طرف، و از طرف دیگر نجات جان موکل خود، باید امکان نجات او را به خود او واگذار کنند؛ که توبه کند، اظهار پشیمانی و ندامت کند، و یا هر آنچه که خود صلاح میداند…
البته حکومت به این هم بسنده نکرده. خانواده متهم را احضار و تهدید میکند که اگر از عزیزانتان نخواهید که اظهار پشیمانی و ندامت کنند، چند خط اعتراف نکنند، طلب عفو نکنند و غیره، اعدام آنها اجتنابناپذیر است و کاری از دست ما برنمیآید. و اگر اعدام شدند، مقصر خود آنها و شما خانواده او هستید!!!
و اینگونه خانواده و وکلا وقتی امکان دفاعی برایشان نیست، خود را مقصر میدانند یا یکدیگر را، و یا حتی متهم را. ممکن است تقصیر را به گردن دیگری بیندازند و تنها حکومت و سیستم قضایی آن بیتقصیر جلوه کند.
این روش اعترافگیری اجباری و نادم و پشیمان معرفی کردن متهمان (و تبعاتی که به دنبال میآورد) همان مقدمات جنایتکارانه و غیرانسانی پیش از جنایت است که اغلب دیده نمیشود ( سالهای سال است که تداوم دارد) و با اجرایی کردن آن در هر پرونده، مقدمه اعمال آن را در هر پرونده بعدی هم فراهم میکند.
خطاب من به شما و کمیساریای عالی حقوق بشر است، از آن جهت که آیا این میزان نقض فاحش حقوق انسانها و انبوه اعدامهای متعاقب آن هنوز در خور مطرح شدن و ارجاع به شورای امنیت نشده است؟