۱. مقدمه حقوقی: سلب حق حیات به مثابه ابزار سرکوب سیاسی
تشدید سیستماتیک صدور و اجرای احکام اعدام در پی اعتراضات گسترده دیماه ۱۴۰۴، نشاندهنده نقض فاحش حق بنیادین حیات است که بر اساس ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حقی غیرقابلسلب محسوب میشود. دستگاه قضایی با تبدیل مجازات مرگ به ابزاری برای «سرکوب سیاسی سازمانیافته»، فراتر از رویههای همواره مخدوش و ناعادلانه گذشته، اکنون بر اساس فرامین صریح عالیترین مقامات قضایی همچون محسنی اژهای، روند صدور و اجرای این احکام را با هدف ارعاب جامعه شتابی مضاعف بخشیده است. مقامات با سوءاستفاده از شرایط اضطراری و تنشهای منطقهای، هرگونه تشریفات حداقلِ قانونی را به نفع «اعدامهای شتابزده» و «پاکسازی امنیتی» کنار گذاشتهاند. این رویکرد، برآمده از یک همسویی ایدئولوژیک در کادرهای قضایی-امنیتی است که حذف فیزیکی معترضان را به عنوان راهبرد اصلی صیانت از بقای ساختار نهادینه کردهاند.
۲. فکتهای خونین: ترور قضایی و دادرسیهای نمایشی (اردیبهشت ۱۴۰۵)
- الف) اعدامهای شتابزده؛ انتقام از حق تجمع و آزادی بیان
یکم: عرفان کیانی؛ اعدام در دادگاههای صحرایی
اعدام عرفان کیانی در اصفهان (۵ اردیبهشت ۱۴۰۵) لرزه بر پیکره دادرسی عادلانه انداخت. او که از معترضان قیام دیماه ۱۴۰۴ بود، در روندی اعدام شد که نشاندهنده الگوی «اعدامهای صحرایی» است:
- انسداد شفافیت قضایی: عرفان کیانی توسط دستگاه قضایی به مشارکت در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و اقدامات خشونتآمیز متهم شد. با این حال، هیچ اطلاعاتی درباره زمان برگزاری جلسات، ادله اثبات اتهام، دسترسی به وکیل انتخابی و جزئیات مراحل دادرسی منتشر نشده است که این امر امکان هرگونه ارزیابی مستقل قضایی را سلب میکند.
- سرعت مافوق قانونی و ابزار ارعاب: اجرای این حکم در پی دستورات صریح برای تسریع فوقالعاده در پروندههای امنیتی صورت گرفت. قوه قضاییه با تشدید این روند، از مجازات مرگ به عنوان ابزاری برای «ارعاب عمومی» و افزایش هزینه اعتراض استفاده میکند تا از شکلگیری اعتراضات گسترده در آینده جلوگیری نماید.
- الگوی سرکوب در اصفهان: همزمان با اعدام عرفان، صدور احکام سنگین برای ۱۵ نفر دیگر در اصفهان نشاندهنده یک رویکرد سیستماتیک برای سرکوب کانونهای اعتراض در این شهر پیشرو است.
- مواد نقض شده:
نقض اصل برائت (ماده ۱۱ UDHR): طرح اتهامات قطعی در رسانههای حکومتی بدون ارائه مستندات مستقل و پیش از طی شدن روند عادلانه.
نقض حق حیات (ماده ۳ UDHR): سلب حق حیات در پروندهای که فاقد کمترین استانداردهای شفافیت قضایی است.
نقض منع مجازات خودسرانه (ماده ۵ و ۱۰ UDHR): صدور و اجرای احکام مرگ در روندهای شتابزده که خطر مجازات خودسرانه را به بالاترین سطح میرساند.
دوم: عامر رامش؛ تراژدی شکنجه، باجگیری امنیتی و اعدام
پرونده عامر رامش، زندانی سیاسی بلوچ که در ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعدام شد، نمایشگاهی از نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بنیادین بشر است:
- پروندهای آکنده از نقض اصول دادرسی: این زندانی جوان از زمان بازداشت با ابهامات گسترده حقوقی، ادعاهای مستند شکنجه، و انتشار اعترافات اجباری روبرو بود. وی ۸ ماه از ملاقات با خانواده محروم ماند و حتی پیش از اجرای حکم اعدام، حق آخرین دیدار با خانواده از او سلب شد.
- استفاده نامتناسب از قوه قهریه (بازداشت در وضعیت جنگی): عامر رامش در مهرماه ۱۴۰۳، زمانی که حدوا ۱۸ سال داشت، در یورش نیروهای امنیتی به یک مغازه عطاری در چابهار هدف تیراندازی قرار گرفت. نیروهای امنیتی با استفاده از سلاحهای سنگین نظیر آرپیجی و خمپاره به این محل یورش بردند که مصداق بارز استفاده نامتناسب از قوه قهریه علیه شهروندان است. همچنین، نهادهای امنیتی با اعلام دروغین کشته شدن وی به خانواده، آنها را تحت شکنجه روانی شدیدی قرار دادند.
- سیمای شکنجه و بطلان اعترافات: در ویدئوی اعترافات اجباری که از رسانههای حکومتی پخش شد، آثار کبودی و جراحت عمیق بر صورت عامر کاملاً مشهود بود. این علائم ظاهری، سندی غیرقابلانکار بر بازجویی تحت شکنجههای وحشیانه است که طبق قوانین بینالمللی، هرگونه اعتبار حقوقی اعترافات اخذ شده را باطل میکند.
- تروریسم دولتی و سرکوب فراملی (باجگیری از خانواده): یکی از جنبههای هولناک این پرونده، مشروط کردن آزادی عامر به همکاری خانواده برای «ترور مخالفان در خارج از کشور» بود. این اقدام، مصداق بارز اخاذی دولتی و استفاده از جان زندانی به عنوان گروگان برای پیشبرد عملیات تروریستی فراملی است. تهدید خانواده به اجرای اعدام در صورت عدم تسلیم شدن برادر عامر (فعال سیاسی خارج از کشور)، نقض آشکار اصل شخصی بودن مجازاتهاست.
- نماد تداوم اعدام در مناطق حاشیهای: اعدام عامر رامش بخشی از سیاست امنیتی حکومت برای اعمال فشار و ایجاد هراس در مناطق معترض و حاشیهای، بهویژه در سیستان و بلوچستان است.
مواد نقض شده:
- نقض منع شکنجه (ماده ۵ UDHR): اخذ اعتراف تحت شکنجه جسمی و روانی.
- نقض حق دادرسی عادلانه (ماده ۱۰ UDHR): دادرسی غیرشفاف و محرومیت طولانیمدت از حق ارتباط با خانواده و وکیل.
- نقض اصل برائت (ماده ۱۱ UDHR): انتشار اعترافات تلویزیونی پیش از اثبات جرم در دادگاه صالح.
- نقض حق حیات (ماده ۳ UDHR): سلب حق حیات بر اساس پروندهای مخدوش و فاقد استانداردهای قانونی..
- ب) هدفگذاری جنسیتی و انتقام از زنان معترض
مریم هداوند؛ محکومیت به اعدام در خلأ شفافیت قضایی
صدور حکم اعدام برای مریم هداوند، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان اوین، نشاندهنده فاز جدیدی از تشدید برخورد با زنان پیشرو در اعتراضات است:
- افزایش آمار زنان محکوم به مرگ: با صدور حکم اعدام برای مریم هداوند در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، شمار زنان محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با اعتراضات اخیر به ۳ نفر رسید. این لیست علاوه بر مریم هداوند، شامل بیتا علیهمتی و آمنه سلطانی (پزشکی که به دلیل مداوای مجروحان اعتراضات بازداشت شده) است که نشاندهنده هدفگذاری سیستماتیک برای ارعاب زنان معترض و کادر درمانِ یاریرسان است.
- دادرسی پشت درهای بسته و محرومیت از دفاع: مریم هداوند در تمام مراحل رسیدگی از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و جلسات دادگاه وی بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه برگزار شده است. ابهام مطلق در زمان بازداشت، نحوه تشکیل پرونده و مستندات حقوقی، مشروعیت این حکم را به کلی زیر سؤال میبرد.
- اتکا به اعترافات تحت شکنجه: گزارشها حاکی از آن است که پرونده مریم هداوند صرفاً بر پایه اعترافاتی بنا شده که در شرایط فشار شدید و بازجوییهای امنیتی اخذ شده است؛ روشی که به عنوان محور اصلی پروندهسازیهای اخیر علیه معترضان شناخته میشود.
- مواد نقض شده:
- نقض منع شکنجه (ماده ۵ UDHR): اخذ اعتراف تحت شکنجه و فشارهای جسمی و روانی، مصداق بارز رفتار غیرانسانی است.
- نقض حق دادرسی عادلانه (ماده ۱۰ UDHR): برگزاری دادگاه در روندی شتابزده، غیرشفاف و بدون حضور وکیل انتخابی.
- نقض اصل برائت (ماده ۱۱ UDHR): اتکا به اعترافات اجباری به عنوان تنها مبنای صدور حکم، بدون ارائه مستندات مستقل و قابل راستیآزمایی.
- نقض حق حیات (ماده ۳ UDHR): صدور حکم مرگ در پروندهای که با ابهامات گسترده حقوقی روبروست، تهدید مستقیم حق بنیادین حیات محسوب میشود.
3.چرخه جنونآمیز صدور حکم مرگ و شکنجه قضایی
کیس ناصر بکرزاده: وضعیت ناصر بکرزاده در ارومیه، مصداق بارز شکنجه قضایی و اصرار بر حذف فیزیکی متهم است:
- اصرار بر اعدام تحت فشار نهادهای امنیتی: ناصر بکرزاده با وضعیتی بیسابقه روبروست: صدور ۳ بار حکم اعدام در کمتر از ۲ سال. علیرغم اینکه دیوان عالی کشور ۲ بار حکم اعدام او را به دلیل ایرادات اساسی و نقص پرونده نقض کرده بود، دادگاه بدوی به ریاست قاضی شاهینی و تحت فشار نهادهای امنیتی، برای بار سوم حکم مرگ را صادر کردکه این بار در دیوان عالی تأیید شده است.
- ۱۴ ماه بازجویی و سناریوی «اشد مجازات»: وی برای مدت ۱۴ ماه در بازداشتگاه امنیتی تحت شکنجههای جسمی و روانی طاقتفرسا قرار داشت. بازجویان با استفاده از «تهدید به صدور و اجرای اشد مجازات»، او را تحت فشار قرار دادند تا سناریوی دیکتهشده «جاسوسی» را بپذیرد. در واقع، بازجویان ابتدا با تهدید به اشد مجازات، او را وادار به اعترافات کذب کرده و سپس بر اساس همان اعترافاتِ تحمیلی، عملاً حکم اشد مجازات را به وی تحمیل کردند.
- تکرار روندهای معیوب قضایی: بررسی گاهشمار پرونده نشاندهنده یک دور باطل است؛ بار اول در آبان ۱۴۰۳ و بار دوم در شهریور ۱۴۰۴ حکم اعدام صادر شد که هر دو بار به دلیل ایرادات بنیادین در دیوان عالی نقض گردید. صدور مجدد حکم بدون رفع ایرادات واقعی، ثابت میکند که دادگاههای بدوی صرفاً در مسیر تکرار تصمیمات دیکته شده امنیتی حرکت میکنند.
مواد نقضشده:
نقض منع شکنجه و رفتارهای بیرحمانه و ترذیلکننده (ماده ۵ UDHR و ماده ۷ ICCPR): قرار دادن زندانی در وضعیت انتظار مکرر برای اعدام و استفاده از فشار روانی سیستماتیک.
نقض اصل منع خودمجرمانگاری (ماده ۱۴، بند ۳، زیربند g میثاق ICCPR): این ماده صراحتاً تأکید میکند که هیچکس نباید مجبور شود علیه خود شهادت داده یا به مجرم بودن اعتراف کند (منع اکراه و اجبار).
بطلان دادرسی به دلیل استناد به اعترافات اجباری (قاعده طرد/Exclusionary Rule): طبق موازین حقوقی، اعترافی که تحت تهدید به «اشد مجازات» اخذ شود، از درجه اعتبار ساقط است و استناد به آن برای صدور حکم، کل دادرسی را غیرقانونی میکند.
نقض حق حیات (ماده ۳ UDHR): اصرار بر سلب حیات در یک چرخه قضایی که مشخصاً بر پایه ادله مخدوش و غیرارادی بنا شده است.
4.هشدار نسبت به ایجاد «سیاهچالهای امنیتی»؛ ایزولاسیون در واحد ۳ قزلحصار و بیم اعدامهای مخفیانه
گزارشهای تکاندهنده از انتقالهای مخفیانه، نشاندهنده سناریوهای جدید برای سرکوب زندانیان مقاوم است:
- انتقال ۸۰ زندانی از فشافویه: در اواخر فروردین و هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۵، حدود ۸۰ زندانی در دو نوبت بهصورت کاملاً مخفیانه و بدون اطلاع خانوادهها به واحد ۳ زندان قزلحصار منتقل شدهاند. این انتقالها بدون اطلاع قبلی، در سکوت کامل و بدون ارائه توضیح رسمی انجام شده که نگرانیهای گستردهای را برانگیخته است؛ بهویژه آنکه زندان قزلحصار در ماههای اخیر به کانون اجرای احکام اعدام، بهویژه برای زندانیان سیاسی، تبدیل شده است.
- ایزولاسیون و شرایط غیرانسانی: واحد ۳ زندان قزلحصار عملاً به بازداشتگاه ایزوله نهادهای امنیتی تبدیل شده است. زندانیان در این بخش در شرایط «انزوای کامل» نگهداری میشوند و هیچگونه ارتباطی با محیط بیرون یا سایر بندها ندارند. این سطح از پنهانکاری، هویت و وضعیت سلامت زندانیان منتقلشده را در هالهای از ابهام قرار داده است.
- بیخبری مطلق و ناپدیدسازی کوتاهمدت: بسیاری از خانوادهها از محل دقیق نگهداری و وضعیت جسمی عزیزان خود بیاطلاع هستند. این قطع ارتباط سیستماتیک، مصداق «ناپدیدسازی قهری» است که با هدف سلب حمایت قانون از زندانی انجام میشود.
- محرومیتهای بیولوژیک و درمانی: زندانیان در واحد ۳ از کمترین امکانات رفاهی، تغذیه کافی و رسیدگی پزشکی محروم هستند. اعمال محدودیت در دسترسی به دارو و غذا برای زندانیان بیمار، عامدانه و در راستای فرسایش جسمی آنان صورت میگیرد.
- نگرانی از پروندهسازیهای امنیتی: تجمیع زندانیان در محیطی خارج از دسترس نظارت عمومی، مقدمهای برای اعمال فشارهای شدیدتر، پروندهسازیهای تازه یا اجرای مخفیانه احکام اعدام تلقی میشود.
- موارد نقضشده:
نقض حق امنیت شخصی (ماده ۳ UDHR): تهدید امنیت جسمی و روانی از طریق نگهداری در شرایط نامعلوم.
نقض منع رفتار غیرانسانی و ترذیلکننده (ماده ۵ UDHR): محرومیت سازمانیافته از غذا، درمان و حقوق اولیه انسانی.
نقض قواعد نلسون ماندلا (قاعده ۱، ۲۴ و ۵۸): ضرورت تضمین ارتباط با خانواده و ممنوعیت ایزولاسیون مطلق که به سلامت زندانی آسیب میزند.
نقض حق دسترسی به بالاترین استاندارد سلامت (ماده ۱۲ ICESCR): محرومیت از مراقبتهای پزشکی ضروری.
۵. جمعبندی و ضرورت حسابرسی بینالمللی
آنچه در این گزارش مستند شده است، فراتر از خطاهای قضایی پراکنده، نشاندهنده یک «تهاجم سیستماتیک علیه حق حیات» است که با هدف صیانت از بقای ساختار قدرت طراحی شده است. تبدیل شدن زندان قزلحصار به کشتارگاه مخالفان و ایجاد واحدهای ایزوله امنیتی، مصداق بارز جنایت علیه بشریت در قالب «ناپدیدسازی قهری» و «قتلهای حکومتی» است. جامعه بینالمللی، بهویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، نباید اجازه دهد که مقامات قضایی ایران با سوءاستفاده از مصونیت داخلی و ایجاد وضعیت اضطراری، حاکمیت قانون را به کلی ذبح کنند. سکوت در برابر این موج اعدامهای پیشگیرانه، به معنای چراغ سبز به ماشین سرکوبی است که اکنون کادر درمان، زنان معترض و اقلیتهای اتنیکی را هدف قرار داده است.
۶. نتیجهگیری: لزوم ارجاع پرونده به شورای امنیت
انفعال در برابر رژیمی که از «واحد ۳ قزلحصار» تا چوبههای دار زاهدان و اصفهان را به میدان جنگ علیه شهروندان تبدیل کرده، پشت کردن به امنیت جهانی است.
مطالبات فوری و گامهای اجرایی با توجه به وضعیت بحرانی واحد ۳ زندان قزلحصار و صدور احکام اعدام شتابزده، اقدامات زیر به صورت آنی مطالبه میشود:
- توقف فوری کلیه احکام اعدام: بهویژه برای مریم هداوند، ناصر بکرزاده و سایر بازداشتشدگان قیام دیماه ۱۴۰۴.
- اعزام هیئت حقیقتیاب: دسترسی فوری گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به واحد ۳ قزلحصار برای احراز هویت و سلامت ۸۰ زندانی منتقل شده.
- ابطال اعترافات اجباری: بازنگری در تمامی پروندههای امنیتی که بر پایه شکنجه و تهدید به «اشد مجازات» بنا شدهاند، طبق قواعد بینالمللی «طرد ادله مخدوش».
- پایان دادن به ناپدیدسازی قهری: الزام دستگاه قضایی به پاسخگویی شفاف در مورد محل نگهداری و وضعیت دادرسی زندانیان گمنام.
- ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل: جهت اتخاذ تصمیمات الزامآور برای توقف ماشین اعدام.
- مشروطسازی روابط: هرگونه مراوده دیپلماتیک با تهران باید به توقف فوری اعدامها و آزادی زندانیان منتقل شده به واحد ۳ قزلحصار منوط شود.
- فعالسازی صلاحیت جهانی: صدور حکم جلب بینالمللی برای قضات و آمران سرکوب (از جمله قاضی افشاری و شاهینی).
