ایران: قضاییه در خدمت اعدام – شماره ۶
در مجموعه «ایران: قضاییه در خدمت اعدام» نقش مقام‌هایی بررسی می‌شود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از طریق آنها سیاست سرکوب، زندان و اعدام را به اجرا درمی‌آورد. گزارش‌های پیشین این مجموعه نشان داده‌اند که تشدید مجازات‌ها، به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری، تنها حاصل تصمیم یک قاضی یا دادستان نیست، بلکه در چارچوب سیاستی گسترده‌تر صورت می‌گیرد که مقام‌های ارشد قضایی بر برخورد سریع و سخت با معترضان و مخالفان تأکید کرده‌اند.
محمدمهدی شهمیرزادی یکی از قضاتی است که نام او طی چند سال در پرونده‌های سیاسی و امنیتی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران تکرار شده است. کارنامه شناخته‌شده او از صدور احکام زندان علیه فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری تا رسیدگی به پرونده‌هایی امتداد یافته که در سال ۱۴۰۵ به صدور حکم اعدام انجامیده‌اند.
اهمیت بررسی پرونده شهمیرزادی تنها در شمار احکامی نیست که در شعبه تحت ریاست او صادر شده است. استمرار حضور او در ساختار دادگاه انقلاب و سپرده‌شدن پرونده‌های حساس سیاسی و امنیتی به این شعبه، تصویری از سازوکاری ارائه می‌دهد که از طریق آن دستگاه قضایی به بخشی از ساختار سرکوب سیاسی تبدیل شده است.
شهمیرزادی و شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
نام محمدمهدی شهمیرزادی دست‌کم از آغاز سال ۲۰۲۰ در ارتباط با شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران دیده می‌شود. در گزارش‌های مربوط به چند پرونده در سال‌های بعد نیز او به عنوان قاضی یا رئیس این شعبه معرفی شده است.
برخی اطلاعات منتشرشده از فعالیت پیشین او به عنوان دادرس دادگاه انقلاب تهران و همچنین مسئولیت در هسته گزینش دادگستری استان تهران حکایت دارد، اما تاریخ دقیق آغاز و پایان این مسئولیت‌ها و احکام رسمی انتصاب او در اسناد عمومی در دسترس نیست.
درباره وضعیت اداری کنونی او نیز ابهام وجود دارد. در یک گزارش منتشرشده در سال ۲۰۲۴ از شهمیرزادی به عنوان قاضی بازنشسته شعبه ۲۳ یاد شده است؛ با این حال، در پرونده‌های قضایی مربوط به تابستان ۲۰۲۶، از جمله پرونده آریان ولی‌پور و محمود قنبری‌راد، بار دیگر از او به عنوان قاضی یا رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران نام برده شده است. بنابراین، آنچه با اطمینان می‌توان گفت این است که نام شهمیرزادی تا تابستان ۲۰۲۶ همچنان در مقام قاضی رسیدگی‌کننده در این شعبه گزارش شده، هرچند وضعیت رسمی استخدامی یا اداری او روشن نیست.
شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران در دوره فعالیت شهمیرزادی محل رسیدگی به پرونده‌هایی با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «توهین به رهبری» و سایر اتهامات امنیتی و سیاسی بوده است. در سال ۲۰۲۶، نام همین شعبه در دو پرونده‌ای ظاهر شد که به حکم اعدام انجامید.
احکام زندان؛ از وکیل دادگستری تا یک خانواده سیاسی
یکی از پرونده‌های شناخته‌شده مرتبط با شعبه ۲۳، پرونده محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، بود.
در ۷ فوریه ۲۰۲۰، شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران نجفی را به شش ماه زندان دیگر محکوم کرد. این حکم در کنار محکومیت‌های متعدد دیگری قرار گرفت که علیه او به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و اظهاراتش صادر شده بود. اسناد موجود صدور این حکم در شعبه ۲۳ را تأیید می‌کنند و گزارش‌های حقوق بشری رسیدگی پرونده را به شهمیرزادی نسبت داده‌اند، هرچند متن اصلی دادنامه که نام قاضی صادرکننده را نشان دهد در دسترس عمومی نیست.
حدود یک سال بعد، نام شهمیرزادی به طور مشخص در پرونده زهرا صفایی و دو فرزند او، پرستو معینی و محمدمسعود معینی، مطرح شد.
شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران در سال ۲۰۲۱ این سه عضو یک خانواده را در مجموع به ۲۰ سال زندان محکوم کرد. زهرا صفایی به هشت سال زندان شامل پنج سال به اتهام «اجتماع و تبانی»، یک سال به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و دو سال به دلیل اتهام‌های مربوط به توهین محکوم شد. برای هر یک از دو فرزند او نیز شش سال زندان صادر شد؛ پنج سال به اتهام «اجتماع و تبانی» و یک سال به اتهام «تبلیغ علیه نظام».
مجموع اسمی این احکام ۲۰ سال بود، هرچند بر اساس مقررات تعدد جرم، تمام مجازاتهای صادرشده الزاماً به طور جداگانه قابل اجرا نبود.
این پرونده نمونه‌ای از کارکرد دادگاه انقلاب در تبدیل فعالیت یا ارتباط سیاسی به احکام طولانی زندان است. در چنین پرونده‌هایی، دادگاه نه صرفاً محل رسیدگی به یک جرم عادی، بلکه مرحله نهایی زنجیره‌ای است که با ورود نهادهای امنیتی آغاز می‌شود و با صدور مجازات قضایی تکمیل می‌گردد.
سال ۲۰۲۶؛ ورود احکام اعدام به کارنامه مستند شعبه ۲۳
در سال ۲۰۲۶، دو پرونده به طور مشخص نام محمدمهدی شهمیرزادی را با صدور حکم اعدام در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران پیوند می‌دهند: عیسی چاری و آریان ولی‌پور.
این دو پرونده از نظر بررسی مسئولیت قضایی شهمیرزادی اهمیت ویژه دارند؛ زیرا برخلاف پرونده‌هایی که تنها نام شعبه ۲۳ در آنها دیده می‌شود، در گزارش‌های مربوط به این دو پرونده از شهمیرزادی به عنوان قاضی یا رئیس شعبه رسیدگی‌کننده نام برده شده است.
عیسی چاری؛ حکم اعدام در شعبه تحت ریاست شهمیرزادی
عیسی چاری، ۳۷ ساله و پدر دو فرزند، در ۷ دسامبر ۲۰۲۵ توسط اطلاعات سپاه در منطقه قرچک و ورامین بازداشت شد.
در گزارش‌های مربوط به پرونده، از اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و فعالیت علیه امنیت کشور سخن گفته شده است. همچنین یک گزارش، اقدام اولیه منجر به بازداشت او را تخریب یک تابلو متعلق به سپاه پاسداران عنوان کرده است؛ با این حال، متن کیفرخواست و دادنامه رسمی پرونده در دسترس نیست و بنابراین نمی‌توان این روایت را به عنوان صورت دقیق اتهام قضایی تلقی کرد.
شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدمهدی شهمیرزادی برای عیسی چاری حکم اعدام صادر کرد.
تا زمان تنظیم این گزارش، ماده قانونی دقیق مورد استناد برای صدور حکم مرگ، تاریخ دقیق جلسه محاکمه و تاریخ ابلاغ حکم به طور عمومی مشخص نشده است. همچنین اطلاعات قابل اتکایی درباره دسترسی او به وکیل انتخابی، مدت جلسات دادگاه یا جزئیات دفاعیات وی منتشر نشده است.
در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶ گزارش شد که چاری در زندان قزل‌حصار به سلول انفرادی منتقل شده است. گزارش دیگری دو روز بعد محل نگهداری او را با جزئیات بیشتری مشخص کرد.
انتقال یک زندانی محکوم به اعدام به انفرادی می‌تواند نگرانی درباره وضعیت او را افزایش دهد، اما به تنهایی اثبات‌کننده تعیین زمان اجرای حکم نیست. تا ۷ اکتبر ۲۰۲۶ نیز اطلاعات عمومی قابل اتکایی که وضعیت نهایی تجدیدنظر یا قطعیت حکم او را روشن کند در دسترس نبود.
آریان ولی‌پور؛ از اعتراضات دی ۱۴۰۴ تا حکم مرگ
پرونده آریان ولی‌پور مستقیماً به موج بازداشت‌های مرتبط با اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ مربوط است.
ولی‌پور در تهران بازداشت و پس از پایان مرحله بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد. شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدمهدی شهمیرزادی برای او حکم اعدام و مجازاتهای زندان صادر کرد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حکم اعدام با اتهاماتی از جمله همکاری با اسرائیل و تخریب یا آتش‌زدن اموال عمومی ارتباط داشته است. در یکی از گزارش‌ها عنوان «محاربه از طریق همکاری با اسرائیل» نیز ذکر شده است. افزون بر حکم اعدام، از پنج سال زندان به اتهام «اجتماع و تبانی» و در یک گزارش از سه سال زندان دیگر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» سخن گفته شده است.
با این حال، به دلیل در دسترس نبودن متن رسمی دادنامه، نمی‌توان ماده قانونی دقیق، نحوه استدلال دادگاه یا اعمال مادی مشخصی را که دادگاه مبنای حکم اعدام قرار داده است با قطعیت تعیین کرد.
تا پایان ژوئیه ۲۰۲۶، اعتراض به حکم ثبت و پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شده بود.
در ۲۵ ژوئیه، در حالی که ولی‌پور در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شد، گزارش شد که او با استفاده از لبه یک قوطی به خود آسیب زده و به بهداری منتقل شده است. گزارش‌های حقوق بشری این اقدام را به فشار روانی ناشی از حکم اعدام مرتبط دانستند، اما پرونده پزشکی مستقلی که علت یا وضعیت روانی او را تأیید کند در دسترس نیست.
دو روز بعد، او نیز به زندان قزل‌حصار منتقل شد.
تا ۷ اکتبر ۲۰۲۶، نتیجه نهایی رسیدگی دیوان عالی کشور به طور عمومی اعلام نشده بود. بنابراین، حکم اعدام ولی‌پور را نمی‌توان در این مقطع حکمی قطعی یا در آستانه اجرا توصیف کرد.
قاضی در زنجیره سرکوب قضایی
در ساختار پرونده‌های سیاسی جمهوری اسلامی، صدور حکم معمولاً آخرین مرحله از فرایندی است که پیش از ورود پرونده به دادگاه آغاز می‌شود: نهاد امنیتی فرد را بازداشت میکند، بازجویی و تحقیقات مقدماتی انجام می‌شود، دادسرا کیفرخواست صادر میکند و در نهایت قاضی دادگاه درباره مجرمیت و نوع مجازات تصمیم می‌گیرد.
این تفکیک برای ارزیابی مسئولیت افراد اهمیت دارد.
نمی‌توان همه اقداماتی را که در مرحله بازداشت یا بازجویی یک متهم صورت گرفته است بدون سند به قاضی پرونده نسبت داد. در عین حال، تصمیم درباره صدور حکم زندان یا اعدام در حوزه مسئولیت مستقیم دادگاه قرار دارد و هنگامی که نام قاضی رسیدگی‌کننده مشخص است، نقش او در این مرحله قابل بررسی مستقل است.
کارنامه مستند شهمیرزادی یک مسیر قابل توجه را نشان می‌دهد. نام او در آغاز دهه ۲۰۲۰ با پرونده‌هایی همراه است که مجازات اصلی آنها زندان برای فعالیت‌ها یا اتهامات سیاسی و امنیتی بود. چند سال بعد، در شرایط تشدید سرکوب پس از اعتراضات، دو پرونده در همان شعبه تحت ریاست او به صدور حکم اعدام انجامید.
این روند به خودی خود انگیزه شخصی شهمیرزادی را اثبات نمی‌کند، اما جایگاه او را در سازوکاری نشان می‌دهد که ابزارهای قضایی را از حبس‌های طولانی تا مجازات مرگ علیه متهمان سیاسی و امنیتی به کار می‌گیرد.
در عین حال، نسبت‌دادن هر حکم صادرشده از شعبه ۲۳ به شخص شهمیرزادی بدون دسترسی به دادنامه همان پرونده درست نیست. برای نمونه، درباره برخی احکام اعدام دیگر صادرشده از شعبه ۲۳، نام قاضی صادرکننده در منابع موجود مشخص نشده و نمی‌توان آنها را صرفاً بر اساس شماره شعبه به شهمیرزادی نسبت داد.
مجازات مرگ و محدودیت‌های حقوق بین‌الملل
ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. ماده ۶ این میثاق، در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، اعمال آن را به «جدی‌ترین جرایم» محدود میکند.
در تفسیر حقوق بین‌الملل، این محدودیت به جرایمی با شدیدترین نتایج، به‌ویژه قتل عمد، مربوط است. بنابراین، صدور حکم مرگ بر پایه اتهاماتی چون عضویت در یک گروه سیاسی، فعالیت امنیتی، همکاری سیاسی یا اطلاعاتی، تبلیغ، تخریب اموال یا اعمالی که به مرگ عمدی شخص دیگری منجر نشده باشند، پرسش‌های جدی درباره سازگاری چنین حکمی با حق حیات ایجاد میکند.
در پرونده‌های عیسی چاری و آریان ولی‌پور، نبود متن کامل دادنامه مانع از آن است که بتوان با قطعیت تعیین کرد دادگاه دقیقاً چه عمل مادی و چه ماده قانونی را مبنای حکم مرگ قرار داده است. این خلأ اسنادی نباید با ادعاهای اثبات‌نشده پر شود؛ اما اطلاعات موجود به اندازه‌ای هست که ضرورت بررسی مستقل مبنای قانونی و تناسب مجازات مرگ در این دو پرونده را مطرح کند.
ماده ۱۴ میثاق نیز برخورداری از محاکمه عادلانه، امکان دفاع مؤثر و رسیدگی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف را تضمین میکند.
درباره دو پرونده اعدام مرتبط با شهمیرزادی، اطلاعات عمومی کافی برای نتیجه‌گیری قطعی درباره دسترسی متهمان به وکیل انتخابی، مدت و کیفیت جلسات محاکمه، دسترسی وکلا به پرونده یا نحوه بررسی ادله وجود ندارد. این کمبود اطلاعات را نمی‌توان خود به عنوان اثبات نقض دادرسی عادلانه تلقی کرد؛ اما در پرونده‌ای که نتیجه آن سلب حیات یک انسان است، نبود امکان بررسی عمومی این تضمین‌های بنیادین، بر ضرورت شفافیت قضایی می‌افزاید.
استمرار مسئولیت بدون پاسخگویی عمومی
تا تابستان ۲۰۲۶، شهمیرزادی همچنان در گزارش‌های قضایی به عنوان رئیس یا قاضی شعبه ۲۳ ظاهر می‌شود. در ۱۲ اوت ۲۰۲۶ نیز نام او در پرونده محمود قنبری‌راد، که به دو سال زندان محکوم شد، بار دیگر در مقام قاضی این شعبه گزارش شد.
این استمرار از منظر بررسی ساختار قضایی اهمیت دارد. مقام‌های قضایی که سال‌ها مسئول رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی بوده‌اند، نه تنها از این ساختار کنار گذاشته نشده‌اند، بلکه همچنان پرونده‌های حساس به آنان سپرده شده است.
در مورد شهمیرزادی، اسناد موجود در حال حاضر برای اثبات رابطه علّی میان صدور احکام سنگین و ارتقای اداری او کافی نیست و تاریخ دقیق مراحل پیشرفت شغلی او نیز به طور کامل در دسترس نیست. اما آنچه مستند است، استمرار نقش او در یکی از شعب دادگاه انقلاب تهران طی چند سال و انتقال دامنه احکام این شعبه از زندانهای طولانی برای مخالفان و فعالان به صدور حکم اعدام در پرونده‌های سیاسی و امنیتی سال ۲۰۲۶ است.
نتیجه‌گیری
محمدمهدی شهمیرزادی نمونه‌ای از قضاتی است که بررسی کارنامه آنان امکان مشاهده عملکرد واقعی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در پرونده‌های سیاسی را فراهم میکند.
از محکومیت‌های زندان علیه یک وکیل حقوق بشری و اعضای یک خانواده سیاسی تا صدور حکم مرگ برای عیسی چاری و آریان ولی‌پور، نام شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران و شخص شهمیرزادی در طول چند سال در پرونده‌های سرکوب سیاسی تکرار شده است.
در مورد هر حکم باید مسئولیت شخصی قاضی بر اساس اسناد همان پرونده سنجیده شود و نمی‌توان تمام اقدامات دستگاه امنیتی، دادستانی یا حتی همه احکام یک شعبه را بدون سند به یک فرد نسبت داد. با این حال، در پرونده‌های عیسی چاری و آریان ولی‌پور، نام شهمیرزادی به طور مشخص با شعبه‌ای پیوند خورده است که حکم اعدام را صادر کرده است.
این دو حکم در بستری صادر شده‌اند که قوه قضاییه جمهوری اسلامی برخورد شدید و سریع با مخالفان و معترضان را به عنوان بخشی از سیاست خود دنبال کرده است. از همین رو، بررسی نقش قضاتی مانند محمدمهدی شهمیرزادی صرفاً بررسی رفتار یک فرد نیست؛ بلکه بخشی از مستندسازی سازوکاری است که در آن دادگاه انقلاب، زندان و مجازات مرگ به ابزارهای حفظ سرکوب سیاسی تبدیل شده‌اند.
