نقض سیستماتیک حق دادرسی عادلانه و حق حیات در ایران
خلاصه اجرایی در یک نگاه
- صدور و تأیید احکام اعدام برای معترضان دی ۱۴۰۴: محکومیت محسن بابائیان، برزو رضایی و آرمان الماسی به اعدام در دادگاه‌های انقلاب، و تأیید قطعی حکم اعدام سه معترض متهم در پرونده پاکدشت (احسان حسینی‌پور، متین محمدی و عرفان امیری) در دیوان عالی کشور.
- دادرسی مبتنی بر شکنجه و اعترافات اجباری: شکنجه شدید جسمی و روانی متهمان در دوران بازجویی جهت اخذ اعترافات اجباری، وعده‌های دروغین مأموران امنیتی برای تخفیف مجازات، و بی‌توجهی دادگاه‌ها به دفاعیات متهمان درباره غیرارادی بودن اعترافات.
- کودک-مجرم بودن متهمان در زمان بازداشت: بازداشت و صدور حکم اعدام برای احسان حسینی‌پور، متین محمدی و عرفان امیری در حالی که در زمان بازداشت بین ۱۷ تا ۱۸ سال سن داشته‌اند.
- سلب حق دسترسی به وکیل انتخابی و تعقیب قضایی وکلا: عزل و منع وکلای انتخابی از ورود به پرونده‌ها و تشکیل پرونده قضایی علیه وکلای دادگستری (امیر رئیسیان و میلاد پناهی‌پور) به دلیل اطلاع‌رسانی حقوقی درباره نقض دادرسی عادلانه.
- نقض صریح قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی: مغایرت روند رسیدگی با اصول ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۹۱ قانون اساسی ایران، مواد ۳، ۵، ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۶، ۷، ۹ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
مقدمه
روند صدور و اجرای احکام اعدام علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری در ایران، ابعاد نگران‌کننده‌تری به خود گرفته است. بررسی پرونده‌های اخیر معترضان در تهران، اراک و پاکدشت نشان می‌دهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اتکا بر اعترافات اخذشده تحت شکنجه، سلب حق دسترسی به وکیل انتخابی، و نادیده گرفتن سن متهمان در زمان وقوع جرم، صریح‌ترین اصول دادرسی عادلانه و مقررات بین‌المللی حقوق بشر را نقض کرده است.
بررسی تفکیکی پرونده‌های معترضین محکوم به اعدام
۱. پرونده محسن بابائیان و برزو رضایی (زندان تهران بزرگ)
- محسن بابائیان:
از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در تهران است که پس از چند ماه بازداشت و تحمل شکنجه در بازداشتگاه‌های امنیتی به زندان فشافویه منتقل شد. جلسه رسیدگی به اتهامات وی در تیرماه ۱۴۰۵ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار و حکم اعدام بابت اتهام «محاربه» صادر و اخیراً به وی ابلاغ شده است.
- برزو رضایی:
شهروند اهل کرمانشاه از معترضین اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ که در اسفند همان سال بازداشت شده و پس از آن به زندان تهران بزرگ منتقل شد. جلسه دادگاه وی حدود دو ماه پیش در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و اخیراً حکم اعدام او به اتهام «همکاری با دول متخاصم» به وکیل وی ابلاغ گردیده است. جزئیات ادله استنادشده و کیفیت بازجویی‌ها در هاله ای از ابهام قرار دارد.
۲. پرونده آرمان الماسی (زندان اراک)
- بازداشت و اتهامات:
آرمان الماسی، ۴۳ ساله، متأهل و پدر دو کودک ۲ و ۶ ساله، بامداد ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ با یورش نیروهای اطلاعات استان مرکزی به منزلش در محلات بازداشت شد. اتهام مطرح‌شده علیه او «آتش‌زدن خودروی اداره اطلاعات محلات» عنوان شده است. . او پس از بازداشت به بازداشتگاه منتقل شد و اکنون نزدیک به هشت ماه است که در زندان اراک، مرکز استان مرکزی، به سر می‌برد
- شکنجه، اعتراف اجباری و خلف وعده:
گزارش‌ها حاکی از فشارهای شدید جسمی و روانی طی ۵ روز نخست بازداشت برای اخذ اعترافات اجباری است. مأموران امنیتی از یک طرف با فشار و شکنجه و از طرف دیگر با این وعده دروغین که اگر وی به جرم اعتراف و جبران خسارت مالی را بپذیرد برای وی حکم اعدام صادر نخواهد شد، وی را به پذیرش اتهام واداشتند. خانواده وی حتی با فروش مغازه و کالاهای آن، مبلغ ۸۵۰ میلیون تومان خسارت خودرو را پرداخت کردند، اما دادگاه انقلاب اراک بدون توجه به اعتراض متهم درباره شکنجه و عدم اعتبار اعترافات، حکم اعدام صادر نمود.
- رد دفاعیات در دادگاه و صدور حکم اعدام:
جلسه رسیدگی به پرونده آرمان الماسی حدود سه ماه پیش در دادگاه انقلاب اراک برگزار شد. او در جریان این جلسه درباره فشارها، آزار و اذیت‌های دوران بازجویی و نحوه اخذ اعترافات اجباری صریحاً توضیح داد، اما شعبه رسیدگی‌کننده این اعتراض‌ها را نپذیرفت و حکم اعدام وی را صادر کرد. پرونده هم‌اکنون برای بررسی در دیوان عالی کشور قرار دارد.
۳. پرونده احسان حسینی‌پور، متین محمدی و عرفان امیری (معترضان پاکدشت)
از راست به چپ: احسان حسینی پور، عرفان امیری، متین محمدی
- بازداشت و صدور حکم اعدام: این سه شهروند در ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در پاکدشت بازداشت و در پرونده مربوط به آتش‌سوزی مسجد «سیدالشهدا» و فوت دو نیروی بسیجی، بابت اتهاماتی چون «مشارکت در قتل»، «تحریق عمدی مکان مذهبی»، «تخریب اموال عمومی» و «اجتماع و تبانی» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران (قاضی ایمان افشاری) به اعدام محکوم شدند. این احکام در دیوان عالی کشور تأیید و به اجرای احکام ارجاع شده است.
- سن پایین متهمان (کودک-مجرم بودن): متهمان در زمان بازداشت بین ۱۷ تا ۱۸ سال سن داشته‌اند (احسان حسینی‌پور هم‌اکنون ۱۹ ساله و متین محمدی ۱۷ ساله است).
- اخراج وکیل و اعترافات تحت شکنجه: بخش عمده مستندات پرونده بر پایه اعترافات تحت فشار تنظیم شده است. همچنین امیر رئیسیان، وکیل انتخابی احسان حسینی‌پور، به دستور قاضی از ادامه وکالت و ورود به پرونده منع شد.
تنگ‌تر شدن حلقه سرکوب: تعقیب قضایی وکلای دادگستری
از راست: میلاد پناهی پور، امیر رئیسیان
در راستای اعمال سانسور و سلب حق دفاع، برای دو وکیل دادگستری—امیر رئیسیان و میلاد پناهی‌پور—به دلیل اطلاع‌رسانی درباره سلب حق داشتن وکیل انتخابی برای احسان حسینی‌پور، پرونده قضایی تشکیل شده است. امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، اعلام کرده که به دستور قاضی پرونده از ادامه وکالت در این پرونده منع شده است. بر اساس اظهارات وکیل، بخش عمده مستندات پرونده علیه احسان حسینی‌پور بر پایه اعترافاتی تنظیم شده که وی اعلام کرده تحت فشار و در شرایط غیرعادی از او اخذ شده است.
به گفته رئیسیان، این اعترافات در حالی گرفته شده که متهم در وضعیت محدودکننده‌ای قرار داشته و امکان دفاع آزادانه نداشته است.
در شعبه سوم دادسرای امنیت، اتهامات «نشر اکاذیب» (بابت اطلاع‌رسانی حقوقی) و «تبلیغ علیه نظام» (بابت امضای بیانیه ۴۹ وکیل) به آنان تفهیم و با قرار کفالت آزاد شده‌اند. این اقدامات نشان‌دهنده فشارهای سازمان‌یافته برای جرم‌انگاری دفاع حقوقی و خاموش کردن وکلای مستقل است.
ارزیابی حقوقی: نقض قوانین داخلی و موازین بین‌المللی
۱. نقض قوانین داخلی جمهوری اسلامی:
- نقض اصل ۳۵ قانون اساسی: سلب حق برخورداری از وکیل انتخابی و اخراج وکلای مدافع از پرونده‌ها.
- نقض اصل ۳۷ قانون اساسی: نادیده گرفتن اصل برائت و صدور حکم اعدام بر پایه ادعاهای ناثبات‌شده و بازجویی‌های مبهم.
- نقض اصل ۳۸ قانون اساسی: ممنوعیت مطلق شکنجه برای اخذ اقرار. طبق این اصل، اقرارهای اجباری فاقد ارزش و اعتبار حقوقی هستند.
- نقض ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی: در موارد مربوط به متهمان زیر ۱۸ سال، بدون بررسی و احراز رشد و کمال عقل در زمان وقوع جرم، احکام سلب حیات صادر شده است؛ در حالی که ماده ۹۱ امکان عدم اعمال مجازات اعدام یا قصاص را در چنین مواردی پیش‌بینی کرده است.
- ۲. نقض اسناد و معاهدات بین‌المللی:
- اعلامیه جهانی حقوق بشر: نقض ماده ۳ (حق حیات)، ماده ۵ (منع شکنجه و رفتار ظالمانه)، ماده ۹ (منع بازداشت خودسرانه)، ماده ۱۰ (حق دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه) و ماده ۱۱ (اصل برائت).
- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR):
- ماده ۶: سلب غیرقانونی و خودسرانه حق حیات.
- ماده ۷: اعمال شکنجه و آزار جسمی و روانی برای اخذ اعتراف.
- ماده ۹: بازداشت‌های خودسرانه و نگهداری در بازداشتگاه‌های امنیتی بدون تفهیم اتهام شفاف.
- ماده ۱۴: نقض حق دادرسی عادلانه، محرومیت از وکیل انتخابی، و جرم‌انگاری فعالیت حرفه‌ای وکلای مدافع.
- کنوانسیون حقوق کودک (CRC): نقض بند (الف) ماده ۳۷ که صدور مجازات اعدام برای جرایم ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال را صریحاً ممنوع میکند.
خواسته‌های بازدارنده از جامعه بین‌المللی
- از شورای حقوق بشر و هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل متحد:
۱. اقدام عاجل برای توقف اجرای احکام: صدور بیانیه فوری و هشدار رسمی به مقامات ایران جهت توقف فوری اجرای احکام اعدام تأییدشده در پرونده پاکدشت (احسان حسینی‌پور، متین محمدی و عرفان امیری) و سایر معترضان محکوم به اعدام.
۲. مستندسازی نقض حقوق وکلا: قرار دادن پرونده تعقیب قضایی وکلای دادگستری (امیر رئیسیان و میلاد پناهی‌پور) و سلب حق دفاع در دستور کار گزارش‌های دوره ای حقیقت‌یابی.
- از دولت‌های عضو سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا:
۱. مشروط‌سازی روابط دیپلماتیک: اعمال فشار دیپلماتیک مستقیم برای لغو احکام اعدام معترضان و پایان دادن به استفاده از مجازات مرگ به عنوان ابزار سرکوب سیاسی.
۲. تحریم هدفمند قضات و بازجویان: قرار دادن نام قضات صادرکننده احکام سلب حیات (از جمله قاضی ایمان افشاری) و مسئولان امنیتی و بازجویان مربوطه در فهرست تحریم‌های حقوق بشری.
۳. حمایت از وکلای حقوق بشری: پشتیبانی علنی و دیپلماتیک از مصونیت وکلای مدافع مستقل و محکومیت جرم‌انگاری حرفه وکالت در ایران.
