خلاصه اجرایی
این گزارش به بررسی ابعاد بحران‌برانگیز احیای پرونده ۲۶ شهروند بهایی در شیراز پس از یک دهه پیگیری قضایی و صدور حکم تبرئه می‌پردازد. پرونده‌ای که پس از نقض احکام اولیه در دیوان عالی کشور و صدور حکم قطعی تبرئه توسط دادگاه تجدیدنظر در دی‌ماه ۱۴۰۱، اکنون با اعتراض رئیس کل دادگستری استان فارس و استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مجدداً به جریان افتاده است.
علاوه بر این پرونده، این سند موج گسترده احکام سنگین صادرشده علیه شهروندان بهایی در شهرهای مختلف (از جمله تهران و کرج) در ماه‌های اخیر را مستند کرده و به تحلیل حقوقی استناد دستگاه قضایی به ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی و تناقض آشکار آن با اصول دادرسی عادلانه و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) می‌پردازد.
مقدمه
نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و به‌ویژه شهروندان بهایی در ایران همواره یکی از ارکان پایدار سیاست‌های سرکوبگرانه ساختار قضایی جمهوری اسلامی بوده است. در ماه‌های اخیر، دستگاه قضایی با فعال‌سازی مکانیسم‌های فوق‌العاده قانونی مانند ماده ۴۷۷ و اعمال اتهامات مبهم نظیر ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی، موج تازه‌ای از فشار، احضار، بازداشت و صدور احکام سنگین حبس را علیه پیروان آیین بهایی سازماندهی کرده است. این گزارش ضمن مستندسازی پرونده ۲۶ شهروند بهایی در شیراز و چندین پرونده دیگر در تهران و کرج، ابعاد حقوقی و مغایرت‌های آشکار این رویه قضایی با تعهدات بین‌المللی دولت ایران را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
۱. احیای پرونده ۲۶ شهروند بهایی در شیراز پس از یک دهه
۲۶ شهروند بهایی در شیراز پس از حدود ۱۰ سال پیگیری قضایی، بار دیگر به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شده‌اند. جلسه رسیدگی به پرونده آنان برای ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده و محمود ساداتی، همان قاضی صادرکننده حکم بدوی، ریاست دادگاه را بر عهده خواهد داشت.
- سیر پیشین پرونده: این افراد در سال ۱۳۹۵ بازداشت شدند. در سال ۱۴۰۱ مجموعاً به ۸۵ سال حبس، ۲۴ سال تبعید و ۵۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. احکام صادرشده در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید شد، اما دیوان عالی کشور آن را نقض کرد. پس از آن، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان فارس در دی‌ماه ۱۴۰۱، هر ۲۶ نفر را تبرئه کرد.
- مداخله فوق‌العاده: با وجود صدور حکم قطعی تبرئه، پرونده با اعتراض رئیس کل دادگستری استان فارس و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ بار دیگر به جریان افتاده است.
- اسامی ۲۶ شهروند بهایی: پریسا روحی‌زادگان، اسماعیل روستا، بهاره نوروزی، بهنام عزیزپور، ثمره آشنایی، رامین شیروانی، رضوان یزدانی، سروش ایقانی صغادی، سعید حسنی، شادی صادق‌اقدم، شمیم اخلاقی، صهبا فرح‌بخش، صهبا مصلحی، عهدیه عنایتی، فربد شادمان، فرزاد شادمان، لالا صالحی، مژگان غلام‌پور سعدی، مرجان غلام‌پور، مریم اسلامی مهدی‌آبادی، مهیار سفیدی میاندوآب، نبیل تهذیب، نسیم کاشانی‌نژاد، نوشین زنهاری، ورقا کاویانی و یکتا فهندژ سعدی.
۲. موج جدید پرونده‌ها و احکام سنگین علیه بهاییان در شهرهای مختلف
در مرداد، شهریور و مهرماه ۱۴۰۵، پرونده‌های متعددی علیه شهروندان بهایی گزارش شده است که نمونه‌های بارز آن عبارتند از:
- پرونده هنگامه شریفی‌نیا، فواد عبدالغفاری و فهیم آگاهی (تهران): شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، هنگامه شریفی‌نیا و فواد عبدالغفاری را به همراه فهیم آگاهی محاکمه کرد. هنگامه شریفی‌نیا با استناد به مواد ۵۰۰ مکرر و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی بابت فعالیت‌های آموزشی و مذهبی به ۱۵ سال حبس (۱۰ سال قابل اجرا) محکوم شد. فواد عبدالغفاری به ۱۰ سال حبس (۵ سال قابل اجرا)، ۸۰ میلیون تومان جزای نقدی، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از فعالیت در تشکل‌ها محکوم گردید. با احتساب حکم فهیم آگاهی، مجموع احکام زندان این سه شهروند به ۳۵ سال رسیده است.
- بازداشت ۵ شهروند بهایی در کرج: بابک زینلی، صهبا طائف، فواد طائفی، شروین شبرخ و علی باقرکاشی روز دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ پس از مراجعه به دادگاه انقلاب شهریار برای اجرای حکم یک سال حبس (با استناد به ماده ۵۰۰ مکرر) بازداشت شدند. ابهام در محل دقیق نگهداری (میان بازداشتگاه شهریار، زندان تهران بزرگ و زندان قزلحصار) و عدم پاسخگویی مسئولان، دسترسی خانواده‌ها به آنان را دشوار کرده است.
- بازداشت ارسلان یزدانی (تهران): هنرمند بهایی، صبح شنبه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵ توسط مأموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت شد. مأموران ضمن تفتیش منزل، تلفن همراه، لپ‌تاپ و وسایل شخصی او را ضبط کردند. این بازداشت با هدف اجرای حکم ۵ سال حبس (از مجموع حکم ۶ سال حبس صادره در آذرماه ۱۴۰۲ توسط دادگاه انقلاب تهران با اتهامات «عضویت در جامعه بهایی» و «تبلیغ علیه نظام») انجام گرفته است.
علاوه بر محدودیت‌های قضایی و کیفری، گزارش‌های مربوط به تفتیش منازل، ضبط تلفن همراه، رایانه و سایر وسایل شخصی شهروندان بهایی، نگرانی‌های جدی درباره رعایت حق حریم خصوصی ایجاد میکند. ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگونه مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی، خانواده، مسکن و مکاتبات افراد را ممنوع دانسته و بر حق برخورداری از حمایت قانونی در برابر چنین مداخلاتی تأکید میکند. گزارش‌های مربوط به بازرسی منازل و ضبط وسایل شخصی شهروندان بهایی بدون شفافیت کافی درباره ضرورت و مبنای قانونی این اقدامات، از منظر این استاندارد بین‌المللی قابل تأمل است.
۳. بررسی حقوقی مواد ۴۷۷، ۵۰۰ و ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: یک طریق فوق‌العاده اعاده دادرسی است که بر اساس آن، اگر رئیس قوه قضائیه رأی قطعی را «خلاف شرع بیّن» تشخیص دهد، دستور اعاده دادرسی داده و پرونده را به شعب خاص دیوان عالی کشور می‌فرستد تا رأی قبلی نقض شود.
- ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی: ناظر بر جرم «فعالیت تبلیغی علیه نظام» (فعالیت به نفع گروه‌های مخالف یا علیه جمهوری اسلامی) است که به‌طور گسترده علیه فعالان مدنی و مذهبی استفاده می‌شود.
- ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی (الحاقی ۱۳۹۹): این ماده ناظر بر فعالیت گروه‌ها یا فرقه‌هایی است که از طریق کنترل ذهن، القائات روانی، بهره‌کشی مالی/جنسی، یا فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی «منحرف یا مخل شرع» اقدام می‌کنند. بند ۲ این ماده به‌طور خاص هرگونه «فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» از جمله ادعاهای الوهیت، نبوت، امامت یا ارتباط با پیامبران و ائمه را جرم‌انگاری کرده و برای آن حبس، جزای نقدی و محرومیت اجتماعی مقرر کرده است.
ارزیابی از منظر استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه و حقوق بشر
بررسی مواد حقوقی مورد استناد و رویه قضایی جمهوری اسلامی در پرونده‌های بهاییان، با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشر تعارضات جدی دارد:
- ماده ۴۷۷ و اصل استقلال قضایی و امنیت حقوقی:
ماده ۴۷۷ با اعطای اختیار مطلق به رئیس قوه قضائیه برای نقض آرای قطعی دادگاه‌ها بر مبنای تشخیص «خلاف شرع بیّن»، در تنش آشکار با ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) ناظر بر حق برخورداری از «دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف» است. همچنین این رویه اصل امنیت حقوقی (Legal Certainty) و قطعیت احکام را که برای ثبات احکام قضایی ضروری است، مخدوش می‌سازد. افزون بر این، مفهوم «خلاف شرع بیّن» فاقد شفافیت، حدومرز دقیق و قابلیت پیش‌بینی است.
- ماده ۵۰۰ و نقض آزادی بیان و عقیده:
استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «فعالیت تبلیغی علیه نظام» برای تعقیب و مجازات فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مذهبی، با ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که آزادی بیان، دریافت و انتشار اطلاعات و آزادی عقیده را تضمین میکند، در تعارض است. افزون بر این، تعقیب کیفری، احضار، بازداشت و صدور احکام حبس علیه شهروندان بهایی به دلیل فعالیت‌های مذهبی، آموزشی و اجتماعی مرتبط با باورهای دینی آنان، ناقض ماده ۱۸ همین میثاق است که حق آزادی اندیشه، وجدان، دین و مذهب را به رسمیت می‌شناسد. این حق شامل آزادی اظهار و آموزش باورهای دینی، اجرای مناسک مذهبی و مشارکت در فعالیت‌های دینی، چه به صورت فردی و چه جمعی، می‌شود.
- ماده ۵۰۰ مکرر و اصل قانونی بودن جرم (Nullum crimen, nulla poena sine lege):
ماده ۵۰۰ مکرر با استفاده از مفاهیم مبهمی چون «فعالیت تبلیغی انحرافی»، «مخل شرع»، «ادعاهای واهی» و «کنترل ذهن»، با ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصل حقوقی «هیچ جرم و مجازاتی بدون قانون روشن و مشخص» در تقابل است. ابهام این اصطلاحات امکان تفسیر موسع، سلیقه‌ای و سرکوبگرانه را به نهادهای امنیتی و قضایی می‌دهد.
نتیجه‌گیری
احیای پرونده ۲۶ شهروند بهایی در شیراز پس از یک دهه و صدور احکام سنگین حبس برای سایر شهروندان بهایی در تهران و کرج، گواهی بر تداوم نقض سیستماتیک حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین مذهبی در ایران است. استفاده ابزاری از مواد مبهمی چون ۵۰۰ و ۵۰۰ مکرر و ابزارهای فوق‌العاده‌ای نظیر ماده ۴۷۷، حاکی از تلاش نهادهای امنیتی و قضایی برای دور زدن اصول دادرسی عادلانه و استانداردهای بین‌المللی است. این رویه نقض صریح تعهدات دولت ایران تحت مواد ۱۴، ۱۵، ۱۸ و ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) به شمار می‌رود.
این پرونده‌ها نشان می‌دهد که صرف پایان یافتن یک روند قضایی و حتی صدور حکم تبرئه نیز تضمینی برای پایان تعقیب قضایی شهروندان بهایی در ایران نیست.
