غلامحسین محسنی اژهای بهعنوان یکی از چهرههای کلیدی در ساختار قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، دارای کارنامهای گسترده و چندوجهی است؛ کارنامهای که همزمان با نقشآفرینی مستمر در سرکوب و اعدام مخالفان، نام «قاضی مرگ» را برای او به اغان آورده است. از منظر حقوق بینالملل، بررسی کارنامه وی نشاندهنده تحقق جرم «مسئولیت فرماندهی» (Command Responsibility) در جنایات سیستماتیک است.
پیشینه و تکوین شخصیت امنیتی-قضایی: غلامحسین محسنی اژهای کیست؟
غلامحسین محسنی اژهای در سال ۱۳۳۵ در اژیه از توابع استان اصفهان متولد شد. او از جمله فارغالتحصیلان مدرسه حقانی است؛ مرکزی که بسیاری از چهرههای تأثیرگذار در ساختار قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از آن برخاستهاند.
فعالیت رسمی او از اواخر سال ۱۳۵۸ و با ورود به دادستانی انقلاب اسلامی آغاز شد؛ جایی که بهعنوان بازجو و مقام قضایی مشغول به کار شد. در سالهای ابتدایی دهه ۶۰، او در کنار چهرههایی مانند اسدالله لاجوردی (دادستان وقت انقلاب تهران که به دلیل قساوت در شکنجه و اعدام گسترده زندانیان سیاسی به «قصاب اوین» شهرت یافت) در ساختار قضایی حضور داشت و در روندهای قضایی آن دوران نقشآفرینی کرد.
محسنی اژهای در سالهای بعد مناصب متعددی را بر عهده گرفت، از جمله:
- دادستان دادگاه ویژه روحانیت
- دادستان کل ویژه روحانیت
- وزیر اطلاعات در دولت نهم (به ریاست محمود احمدینژاد)
- دادستان کل کشور
- معاون اول قوه قضاییه
- رئیس قوه قضاییه (از سال ۱۴۰۰)
او همچنین ریاست شورای نظارت بر صدا و سیما و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کارنامه خود دارد.
نقش اژهای در وزارت اطلاعات و زمینهسازی برای کشتار ۱۳۶۷
با تشکیل وزارت اطلاعات، محسنی اژهای بهعنوان یکی از نیروهای کلیدی در این نهاد شناخته شد. او در سالهای ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ مسئول گزینش وزارت اطلاعات بود و سپس بهعنوان نماینده قوه قضاییه در این وزارتخانه فعالیت کرد. در فاصله سالهای ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ (سال قتل عام ۳۰,۰۰۰ زندانی سیاسی)، نقش او در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای امنیتی آغاز شد. وی در این بازه زمانی نماینده قوه قضائیه در وزارت اطلاعات بود. وی گرچه مستقیماً در هیئت مرگ (حکمکنندگان به اعدامها) شرکت نداشت، ولی به خاطر منصبش نقش بسزایی در پیشبردن این قتلعام بر عهده داشت. این بازه زمانی مصداق بارز معاونت در نقض فاحش ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (حق حیات) است. پس از پایان این دوره، اژهای همچنان در حوزههای امنیتی و قضایی فعال باقی ماند و در دانشکده وزارت اطلاعات نیز به تدریس پرداخت.
تثبیت جایگاه اژهای در حذف هر گونه صدای مخالف (طرح الغدیر)
در دهه ۱۳۷۰، حضور او در وزارت اطلاعات ادامه یافت و در این دوره، نام وی بهطور خاص با طرحی موسوم به «طرح الغدیر» گره خورده است. این طرح، بر اساس گزارشها، شامل ربودن و ناپدیدسازی زندانیان سیاسی سابق و مخالفان بود؛ افرادی که پس از آزادی نیز تحت نظارت و تعقیب قرار داشتند. در چارچوب این طرح، برخی افراد بدون طی فرآیند قضایی مشخص، بازداشت و به مکانهای نامعلوم منتقل میشدند که این امر مصداق عینی ناپدیدسازی قهری و نقض ماده ۹ میثاق (منع بازداشت خودسرانه) است. بهتدریج، دامنه این اقدامات از زندانیان سیاسی سابق فراتر رفت و شامل روشنفکران، نویسندگان و منتقدان نیز شد؛ روندی که بعدها در قالب پروندههایی مانند قتلهای زنجیرهای مورد توجه قرار گرفت.
اژهای و سرکوب سیستماتیک آزادی بیان
غلامحسین محسنی اژهای بهعنوان نماینده قوه قضائیه در هیأت نظارت بر مطبوعات، بهویژه در فاصله سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹، نقش قابل توجهی در محدودسازی فضای رسانهای کشور ایفا کرد. در این دوره، که یکی از مقاطع حساس در تاریخ مطبوعات ایران بهشمار میرود، تعداد زیادی از نشریات توقیف و فعالیت بسیاری از روزنامهنگاران با محدودیتهای جدی مواجه شد. این اقدامات در شرایطی صورت گرفت که فضای رسانهای کشور شاهد رشد و گسترش نشریات مستقل و منتقد بود. بر اساس گزارشها، تصمیمگیری درباره توقیف نشریات و برخورد با فعالان رسانهای، در چارچوب رویکردی صورت میگرفت که رسانهها را از منظر امنیتی ارزیابی میکرد. محسنی اژهای نیز در مصاحبهای با خبرگزاری فارس، با تأیید این رویکرد، اظهار داشته بود که از نظر برخی مسئولان، فعالیت بخشی از مطبوعات با «مصالح نظام» و «امنیت ملی» در تعارض قرار گرفته است. این دیدگاه، زمینهساز برخوردهای گسترده با رسانهها و روزنامهنگاران شد و به کاهش چشمگیر تنوع و آزادی مطبوعات در آن دوره انجامید که نقض فاحش ماده ۱۹ میثاق (آزادی بیان) به شمار میرود.
نقش ویژه اژهای در سرکوب اعتراضات مردمی
- اعتراضات ۱۳۸۸: در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، غلامحسین محسنی اژهای در دو جایگاه کلیدی، یعنی وزیر اطلاعات و سپس دادستان کل کشور، حضور داشت. این موقعیتها به او نقش مؤثری در روندهای امنیتی و قضایی مرتبط با این اعتراضات داد. پس از شکلگیری اعتراضات، وزارت اطلاعات تحت مدیریت او مسئولیت شناسایی، بازداشت و بازجویی از معترضان را بر عهده گرفت. در این دوره، گزارشهایی درباره بازداشتهای گسترده و اعمال فشار برای اخذ اعترافات منتشر شد. اژهای در تیرماه ۱۳۸۸، در واکنش به پخش اعترافات تلویزیونی بازداشتشدگان، اعلام کرد که این موضوع به تشخیص دستگاه قضایی بستگی دارد و میتواند بر اساس تصمیم مقامات قضایی انجام شود. (نقض آشکار ممنوعیت اخذ اعتراف اجباری طبق موازین بینالمللی).
- اعتراضات ۱۳۹۶ و کشتن معترضین در زندان: در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۱۳۹۶، گزارشهایی از جانباختن شماری از زندانیان سیاسی در بازداشتگاهها منتشر شد؛ مواردی که از سوی مقامات رسمی با عنوان «خودکشی» اعلام شد. در همین زمینه، غلامحسین محسنی اژهای در ۱۴ اسفند ۱۳۹۶، در یک برنامه تلویزیونی، بهنوعی از روایت رسمی دفاع کرد. او با اشاره به موارد مشابه در گذشته، اظهار داشت که همه موارد خودکشی ناشی از شرایط زندان نیست و در برخی موارد، افراد برای جلوگیری از افشای اطلاعات دست به چنین اقداماتی میزنند. این توجیهات، پوششی برای قتلهای فراقضایی و مصداق نقض ماده ۷ میثاق (منع شکنجه و رفتارهای بیرحمانه) است.
- ضدیت با زنان: غلامحسین محسنی اژهای در سال ۱۳۹۰ بهعنوان دریافتکننده «جایزه بینالمللی چماق» از سوی سازمان ارتباطات جهانی زنان معرفی شد؛ جایزهای که در تاریخ ۱۶ خرداد همان سال در مادرید اسپانیا و بهصورت غیابی به او اعطا شد. این سازمان در توضیح این انتخاب، او را «ضدزنترین قاضی جهان» توصیف کرد و علت این تصمیم را نقش او در محدودسازی حقوق زنان، بهویژه در حوزه حق طلاق، عنوان نمود.
- در سالهای بعد نیز نام او در برخی پروندههای مهم مرتبط با زنان مطرح شد. از جمله در پرونده ریحانه جباری، که به اتهام قتل یکی از کارکنان وزارت اطلاعات در دفاع از ناموس خود محاکمه و در سال ۱۳۹۳ اعدام شد.
- پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی که در سال ۱۳۸۲ در بازداشت به قتل رسید، از دیگر مواردی است که در آن نام محسنی اژهای مطرح شده است. در جریان رسیدگی به این پرونده، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، بهعنوان متهم اصلی شناخته میشد و نقش اژهای در تبرئه او برجسته بود.
اعتراضات سراسری دیماه ۲۰۲۶ و وحشیانهترین مواضع ضدبشری
مهمتر و وحشیانه و ضدبشرترین مواضع محسنی اژهای در قبال معترضین اعتراضات دیماه و سرکوب بعد از این اعتراضات دیده میشود. وی در موارد متعددی به صدور حکم اعدام برای معترضین و بعد از جنگ اخیر صدور حکم اعدام به بهانه جاسوسی و ارتباط با رسانهای بیگانه اصرار ورزیده است. به چند نمونه از اظهارات صریح وی که نشاندهنده قصد مجرمانه در ارتکاب جنایت علیه غیرنظامیان است، اشاره میکنیم:
- «هیچ ارفاقی به اعتشاشگرها نمیکنیم»- «بدون هیچگونه ملایمت با آشوبگران برخورد شود.»
- «اگر میخواهیم کاری انجام دهیم (شروع اعدامها)، باید سریع انجام دهیم… اگر دو یا سه ماه بعد باشد، اثر ندارد» (نقض فاحش استقلال قضایی و حق دادرسی عادلانه از طریق اصرار بر دادرسیهای شتابزده جهت دستیابی به اثر ارعابی).
- «با استفاده از ظرفیتهای قوانین موجود، بویژه قانون موسوم به تشدید مجازات جاسوسی، ضرورت دارد آرایِ قضایی و احکامِ مجازات عناصر و ایادی دشمن متجاوز، همچنان با سرعت بیشتری صادر شوند؛ بویژه عناصری از اذناب و همکاران دشمن که حکم قانونی آنان، مصادره اموال و سلب حیات است»
- «ما احکام مون جناب آقای خلیلی (معاون اول قوه قضائیه) باید زیادتر صادر بشه. هم در رابطه با مصادره اموال، هم در رابطه با صدور حکم اعدام اینها رو واقعا تسریع بکنید.»
- و آخرین آن در ۲۷ فروردین ۱۴۰۵: «قانون موسوم به تشدید مجازات جاسوسی، تکلیف عناصر همراه و همکار با دشمن متخاصم و مشخصاً دشمن صهیونیستی را به وضوح روشن کرده است و این قانون در بخشها و مفاد مختلف، خالی از ابهام است. چه آنجا که باید حکم مصادره اموال صادر شود و چه آنجایی که قانون، حکم به سلب حیات و سایر مجازاتها میدهد، هیچگونه ابهامی وجود ندارد.»
خفگی کامل ارتباطی و موج نوین سرکوبهای فلهای؛ بهانههای مجازی در غیاب اینترنت
در حالی که اینترنت بینالمللی در ایران به مدت ۴۷ روز است که بهطور کامل قطع شده و دسترسی مردم به جهان خارج برای سلب امکان افشاگری و استمداد قطع گردیده است، دستگاه قضایی-امنیتی تحت امر محسنی اژهای، از این خاموشی مطلق به عنوان بهانهای برای گسترش ابعاد سرکوب استفاده میکند.
نمونه آشکار این سرکوب کور در خبر منتشر شده توسط خبرگزاری دولتی ایرنا در تاریخ ۴ فروردین ۱۴۰۵ مشهود است؛ جایی که فرماندهی کل انتظامی، تحت نظارت و با چراغ سبز قوه قضائیه اژهای، از «شناسایی و دستگیری ۴۶۶ نفر خودفروخته و وابسته به دشمن که با فعالیت غیرقانونی در فضای مجازی موجب اخلال در امنیت کشور شده بودند» خبر داد. طبق این گزارشهای امنیتمحور و فاقد وجاهت قانونی، این افراد به «تشویش اذهان عمومی، ایجاد ترس و اضطراب در جامعه، ناامنی ذهنی، تبلیغ به نفع دشمن و سازماندهی» متهم شدهاند. انتساب این اتهاماتِ سنگین به فعالان و شهروندان در فضای مجازی، آن هم در شرایط انسداد کامل ۴۷ روزه اینترنت بینالمللی، گویای یک حقیقت وحشتناک است: ساختن بهانههای واهی و فاقد ادله اثباتی برای توجیه بازداشتهای گسترده و ارعاب جامعه.
تشدید اعدامهای سیاسی؛ ضرورت مداخله فوری بینالمللی
محسنی اژهای در حالی دستور «تسریع در صدور و اجرای احکام سلب حیات» را صادر کرده است که در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵، ماشین اعدام تحت امر وی، جان ۱۳ تن را با هدف ایجاد فضای ارعاب و سرکوب مطلق گرفته است. کارنامه خونین اخیر وی شامل موارد تفکیکشده ذیل است:
- اعدامهای سیاسی فروردین ۱۴۰۵: اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی عضو سازمان مجاهدین خلق ایران شامل محمد تقوی، وحید بنیعامریان، بابک علیپور، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و اکبر دانشورکار در روزهای ۱۰، ۱۱ و ۱۵ فروردین ۱۴۰۵.
- اعدام معترضان قیام دیماه ۲۰۲۶: اجرای حکم اعدام چهار تن از معترضان که در روندی شتابزده و فاقد استانداردهای دادرسی به دار آویخته شدند:
- امیرحسین حاتمی (۱۳ فروردین ۱۴۰۵)
- محمدامین بیگلری (۱۶ فروردین ۱۴۰۵)
- شاهین واحدپرست (۱۶ فروردین ۱۴۰۵)
- علی فهیم (آرین فهیم) (۱۷ فروردین ۱۴۰۵)
- اعدام در ملاءعام: اجرای وحشیانه حکم اعدام سه معترض به نامهای صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داوودی در ملاءعام در شهر قم در بامداد پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۴؛ این اقدام نشاندهنده بازگشت سیستماتیک به سیاستهای قرونوسطایی ارعاب و تحقیر عمومی شهروندان است.
- صدور احکام سلب حیات (خطر اعدام قریبالوقوع): علاوه بر اعدامهای فوق، محسنی اژهای با فشار بر قضات شعب انقلاب، حکم اعدام چهار تن دیگر از بازداشتشدگان دیماه: محمدرضا مجیدیاصل، بیتا علی همتی (همسر محمدرضا)، بهروز زمانینژاد و کوروش زمانینژاد، را صادر کرده که هر لحظه خطر اجرای آن وجود دارد.
این اعدامها که در سایه قطع ۴۷ روزه اینترنت بینالمللی و در بیخبری مطلق انجام شدهاند، مصداق بارز قتلهای فراقضایی و نقض فاحش ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هستند.
ما با ارائه این مستندات به مجامع حقوقی بینالمللی، از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، کمیته حقیقتیاب و دادستانهای دادگاههای با صلاحیت جهانی اعلام میکنیم که غلامحسین محسنی اژهای بر اساس دکترین «مسئولیت ارشد فرماندهی» در رأس هرم یک حمله مرگبار سیستماتیک علیه غیرنظامیان در ایران قرار دارد. از این رو، تعقیب کیفری، صدور حکم جلب بینالمللی و گشودن پرونده جنایت علیه بشریت علیه او، گامی حیاتی برای توقف این کشتار سیستماتیک است.
