دادگاههای انقلاب و دادسراهای امنیت؛ کانون اجرایی سرکوب قضایی
در دو فصل پیشین روشن شد که قوه قضاییه در ایران نهادی مستقل نیست، بلکه در چارچوب ولایت فقیه و زیر سلطه قدرت سیاسی عمل میکند. همچنین نشان داده شد که بدنه این دستگاه نه بر پایه استقلال حرفهای، بلکه بر مبنای گزینش ایدئولوژیک، وفاداری سیاسی، و حذف عناصر مستقل شکل میگیرد. این فصل به مرحله اجرایی همین ساختار میپردازد؛ یعنی به دادگاههای انقلاب و دادسراهای امنیت؛ جایی که این بدنه قضایی در عمل به ابزار رسیدگی امنیتی، مهار مخالفان، و سرکوب پروندههای سیاسی و عقیدتی تبدیل میشود.
دادگاههای انقلاب و دادسراهای امنیت را نباید صرفاً مراجع اختصاصی برای رسیدگی به نوعی خاص از جرایم دانست. این نهادها در عمل قلب اجرایی سرکوب قضایی در ایراناند؛ جایی که مخالفت سیاسی به اتهام امنیتی، بازداشت به پرونده قضایی، و اراده نهادهای امنیتی به حکم دادگاه تبدیل میشود. در این ساختار، قانون و آیین دادرسی نه برای مهار قدرت، بلکه برای صورتبندی و مشروعیتبخشی به اعمال آن به کار میروند.
از وضعیت استثنایی تا نهادینه شدن دادگاه انقلاب
دادگاههای انقلاب در ایران نه در امتداد دادگستری عادی، بلکه در فضای استثنایی پس از انقلاب ۱۳۵۷ شکل گرفتند. از آغاز، مأموریت آنها رسیدگی به پروندههایی بود که نظام جدید آنها را مرتبط با رژیم پیشین، ضدانقلاب، یا تهدیدکننده نظم سیاسی تازه میدانست. از همین رو، مبنای پیدایش این دادگاهها بیش از آنکه بر اصول دادرسی متعارف استوار باشد، بر منطق رسیدگی انقلابی و امنیتی تکیه داشت. لایحه قانونی مربوط به دادگاههای انقلاب در سال ۱۳۵۸ و حتی فرمان ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸ برای محدود کردن موارد اعدام، خود نشان میدهد که دامنه عملکرد این محاکم از همان ابتدا گسترده و مسئلهساز بوده است.
روایتهای متعدد از همان دوره آغازین، که نام صادق خلخالی را بهعنوان نماد این مرحله با خود دارند، نشان میدهند که در عمل شتاب در صدور و اجرای احکام، بهویژه در پروندههای منتهی به اعدام، بر هرگونه احتیاط قضایی و دادرسی منصفانه پیشی گرفته بود. همین پیشینه برای فهم ماهیت دادگاه انقلاب اهمیت دارد: نهادی که از ابتدا نه برای تضمین بیطرفی قضایی، بلکه برای حذف سریع دشمنان سیاسی و تثبیت قدرت جدید شکل گرفت.
نقطه تعیینکننده، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ بود. این قانون دادگاه انقلاب را نه بهعنوان سازوکاری موقت، بلکه بهعنوان بخشی رسمی از ساختار قضایی کشور تثبیت کرد. به این ترتیب، منطق استثنایی سالهای نخست انقلاب در قالبی قانونی و پایدار بازتولید شد. دادگاه انقلاب از آغاز برای تضمین دادرسی بیطرفانه ساخته نشد؛ بلکه برای مدیریت دشمن سیاسی در پوشش نهاد قضایی شکل گرفت. تثبیت بعدی آن نیز به معنای نهادینه شدن همین منطق در دل نظم قضایی بود.
صلاحیتهای قانونی؛ ابزار حقوقیِ امنیتیسازی مخالفت
آنچه دادگاههای انقلاب را به یکی از مهمترین ابزارهای سرکوب قضایی تبدیل کرده، فقط پیشینه تأسیس آنها نیست، بلکه دامنه صلاحیتهایی است که قانون برای آنها تعریف کرده است. ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه انقلاب را مرجع رسیدگی به جرایمی چون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه، افساد فیالارض، بغی، توهین به بنیانگذار رژیم و رهبر، و نیز بخش بزرگی از جرایم مربوط به مواد مخدر، اسلحه و مهمات معرفی میکند. در نتیجه، مهمترین پروندههای سیاسی، امنیتی و عقیدتی بهجای ورود به دادرسی عادی، در قلمرو این دادگاه استثنایی متمرکز میشوند.
در ظاهر، این صلاحیتها در قالب عناوین قانونی تعریف شدهاند؛ اما در عمل، همین عناوین امکان دادهاند که طیف وسیعی از رفتارهای سیاسی، مدنی و اعتراضی در قالب جرایم امنیتی بازتعریف شوند. بهویژه مفاهیمی مانند «جرایم علیه امنیت»، «اجتماع و تبانی»، «محاربه»، «افساد فیالارض» و «بغی» به دلیل دامنه تفسیرپذیر و ظرفیت کشدار خود، به ابزار حقوقی مهمی برای انتقال پروندههای معترضان، فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، فعالان مدنی، و برخی اقلیتهای عقیدتی به دادگاه انقلاب تبدیل شدهاند. این عناوین فقط مفاهیم کیفری نیستند؛ پل حقوقیِ تبدیل مخالفت سیاسی به جرم امنیتی و سپس به مجازاتهای سنگین، از جمله اعدام، هستند.
در همین چهارچوب، ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز قابل تأمل است؛ زیرا جرم را فقط یک تعرض به نظم عمومی یا حقوق اشخاص نمیبیند، بلکه از حیثیت عمومی آن «از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی» نیز سخن میگوید. این صورتبندی، جرم را از یک پدیده صرفاً حقوقی و اجتماعی فراتر میبرد و به آن بار دینی و هنجاری میدهد. در چنین فضایی، متهم فقط ناقض قانون تلقی نمیشود، بلکه میتواند در عمل بهعنوان ناقض حدودی فراتر از نظم عمومی معرفی شود. این نگاه، بهویژه در پروندههای امنیتی و سیاسی، زمینه را برای تفسیرهای سختگیرانهتر، اخلاقیسازی مجازات، و تقویت منطق حذف بهجای دادرسی منصفانه فراهم میکند.
همین مسئله در پروندههای مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ نیز دیده میشود. حتی با معیارهای محدود قانونی مورد استناد خود رژیم، این پرسش باقی میماند که چگونه رفتاری بدون احراز روشن قتل، خونریزی، یا تحقق بالفعل آثار گسترده و شدید، به عنوان افساد فیالارض یا محاربه مستوجب اعدام تفسیر شده است. این شکاف نشان میدهد که این عناوین در عمل فراتر از حدود مضیق قانونی خود، به ابزاری برای حذف فیزیکی معترضان و مخالفان تبدیل شدهاند.
دادسرای امنیت؛ نقطه تبدیل روایت امنیتی به پرونده قضایی
اگر دادگاه انقلاب محل صدور حکم در پروندههای سیاسی و امنیتی است، دادسرای امنیت جایی است که این پروندهها در آن ساخته و برای ورود به دادگاه آماده میشوند. در تهران، دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران، معروف به شهید مقدس یا امنیت، در اسناد قضایی با همین عنوان آمده و در نمونههای منتشرشده از ابلاغیهها و قرارهای بازپرسی، نام رسمی آن بهصراحت ثبت شده است. این اسناد نشان میدهند که ناحیه ۳۳ یک واحد تخصصی شناختهشده در درون ساختار قضایی است. مبنای قانونی این ساختار نیز در مواد ۲۲ و ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری آمده که تشکیل دادسراهای تخصصی، از جمله دادسراهای جرایم امنیتی، را پیشبینی میکند. با این حال، در مواد گردآوریشده تصریح شده که چارت تفصیلی و بخشنامه عمومی اختصاصی تشکیل ناحیه ۳۳ بهصورت علنی منتشر نشده است. همین فقدان شفافیت، بخشی از مسئله است.
اهمیت این دادسرا فقط در جایگاه اداری آن نیست، بلکه در نوع اسنادی است که از آن بیرون آمده است. در یک نمونه از قرار جلب به دادرسی تصریح شده است که بر اساس گزارش ضابط قضایی، تصاویر وضعیت متهم، و اظهارات و اقاریر او در جریان بازپرسی، بزه انتسابی محرز دانسته شده است. این فرمولبندی نشان میدهد که در مرحله تحقیقات مقدماتی، گزارش ضابط، نتیجه تحقیقات امنیتی، و اقرارهای متهم میتوانند ستون اصلی تصمیم بازپرس برای ارسال پرونده به دادگاه انقلاب باشند. به این ترتیب، دادسرای امنیت صرفاً مرجع تحقیق مقدماتی نیست؛ بلکه محل ترجمه اراده امنیتی به زبان حقوقی است.
حق دفاع در محاصره
در پروندههای سیاسی و امنیتی، محدودیت حق دفاع بخشی از خودِ سازوکار سرکوب است. مهمترین مستند قانونی این محدودیت، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که بر اساس آن، متهم در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و برخی جرایم دیگر، در مرحله تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود را از میان وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه انتخاب کند. بنابراین، دقیقاً در همان مرحلهای که شالوده اصلی پرونده شکل میگیرد، حق انتخاب آزادانه وکیل محدود میشود.
در اسناد گردآوریشده آمده است که در تهران، فهرست وکلای مورد تأیید ابتدا بسیار محدود بود و سپس گسترش یافت، اما ماهیت آن تغییر نکرد: متهم امنیتی باید از میان فهرستی گزینششده انتخاب میکرد، نه از میان وکلای مستقل مورد اعتماد خود. همزمان، در بسیاری از پروندههای امنیتی، دسترسی کامل و بهموقع به محتویات پرونده نیز با مانع روبهرو است. وقتی متهم یا وکیل او از گزارشهای ضابطان، مبنای دقیق اتهام، یا اسناد اصلی پرونده در مراحل اولیه آگاهی کافی ندارد، امکان پاسخگویی مؤثر از میان میرود. در نتیجه، حق دفاع از یک حق بنیادی به امتیازی کنترلشده تنزل مییابد و وکیل نیز از یک رکن مستقل دادرسی به حضوری محدود و مهارشده فروکاسته میشود.
نهادهای امنیتی؛ از بازداشتگاه تا تولید روایت قضایی
در پروندههای سیاسی و امنیتی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی فقط نقش ضابط قضایی در معنای محدود آن را ایفا نمیکنند؛ آنها در عمل در ساختن روایت پرونده، شکلدادن به ادله، و جهتدهی به نتیجه قضایی نقش تعیینکننده دارند. گزارش مأموریت حقیقتیاب مستقل بینالمللی سازمان ملل در مارس ۲۰۲۶ تصریح میکند که بند ۲۰۹ اوین تحت کنترل مؤثر وزارت اطلاعات و بند ۳۲۵ یا ۲-الف تحت کنترل مؤثر سپاه قرار دارد. همین گزارش میگوید بازداشتشدگان در این بندها بهطور معمول از وکیل و ملاقات خانوادگی محروم میشوند، به اعتراف وادار میشوند و تحت بازجوییهای طولانی و سایر اشکال بدرفتاری قرار میگیرند. گزارش اصلی همین مأموریت نیز تأکید میکند که اطلاعات سپاه شبکه جداگانهای از بازداشتگاهها خارج از نظارت سازمان زندانها دارد و وزارت اطلاعات نیز بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ را اداره میکند.
این وابستگی فقط در گزارشهای اخیر دیده نمیشود. گزارش ۲۰۱۴ گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز تصریح کرده بود که در احکام دادگاههای انقلاب بررسیشده، ارجاع گسترده به گزارشهای وزارت اطلاعات دیده میشود. گزارشهای عفو بینالملل نیز این تصویر را تکمیل میکنند؛ از جمله تأکید بر اینکه دادستانها بهجای تحقیق درباره شکنجه و ناپدیدسازی قهری، در سرکوب شریک شدند و قضات بر اساس اعترافات آلوده به شکنجه حکم محکومیت صادر کردند. در بیانیه مارس ۲۰۲۶ عفو نیز آمده است که متهمان یک مجموعه پرونده پیش از محکومیت، تحت شکنجه و سایر بدرفتاریها قرار گرفتهاند و احکام بر پایه اعترافات اخذشده تحت شکنجه صادر شده است.
در چنین شرایطی، مسئله فقط وقوع شکنجه در بازداشتگاه نیست؛ مسئله این است که محصول آن شکنجه به متن پرونده و حکم دادگاه راه پیدا میکند. وقتی بازداشت، بازجویی، اعترافگیری، و تولید گزارش توسط نهاد امنیتی انجام میشود و همان مواد بعداً وارد متن تصمیم بازپرس و حکم دادگاه میشود، دستگاه قضایی دیگر ناظر بر عملکرد امنیتی نیست؛ بلکه ادامه نهادی همان عملکرد است.
شعب و قضات شاخص؛ گرههای متمرکز سرکوب
بخش مهمی از پروندههای سیاسی و امنیتی در تهران در شعب مشخصی از دادگاه انقلاب متمرکز شده است؛ بهویژه شعب ۱۵، ۲۶ و ۲۸. اهمیت این شعب فقط در تعداد پروندههای ارجاعی به آنها نیست، بلکه در این است که نام آنها بهطور مکرر در اسناد تحریمی، گزارشهای حقوق بشری، و پروندههای مربوط به فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، اقلیتهای مذهبی، و معترضان تکرار شده است. این تمرکز نشان میدهد که سرکوب قضایی در ایران بهصورت موردی و پراکنده عمل نمیکند، بلکه در گرههای قضایی مشخص سازماندهی شده است.
در مورد شعبه ۱۵، اسناد رسمی آمریکا ابوالقاسم صلواتی را بهعنوان قاضی صادرکننده احکام سنگین، از جمله اعدام، علیه زندانیان سیاسی و معترضان معرفی کردهاند و عفو بینالملل نیز در ۳۱ مارس ۲۰۲۶ گزارش داد که هفت مرد در پروندهای مرتبط با اعتراضات ۲۰۲۶ توسط همین شعبه به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند.
درباره شعبه ۲۸ نیز در اسناد مربوط به محمد مقیسه به محاکمات ناعادلانه و احکام سنگین اشاره شده است. در مورد شعبه ۲۶ نیز اسناد تحریمی اتحادیه اروپا در اوایل ۲۰۲۶ درباره ایمان افشاری بر نقش او در صدور احکام اعدام و حبسهای طولانی علیه زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر تأکید میکنند. این شواهد نشان میدهد که مسئله فقط چند قاضی بدنام نیست؛ بلکه وجود نقاط متمرکز و هدفمند سرکوب قضایی در درون دادگاه انقلاب است. بخشی از نقش این قضات در سالهای گذشته در مجموعه گزارشهای «قضات مرگ» بهطور مستقل بررسی شده است؛ در این فصل، هدف نه تکرار آن پروندهها، بلکه نشان دادن این واقعیت است که تمرکز رسیدگی به پروندههای سیاسی و امنیتی در شعب خاص و نزد قضات معین، خود بخشی از سازوکار نهادینهشده سرکوب قضایی است.
تعارض با دادرسی عادلانه و تعهدات بینالمللی
ساختار دادگاههای انقلاب و دادسراهای امنیت در تعارض مستقیم با تعهدات بینالمللی رژیم حاکم بر ایران قرار دارد. ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت خودسرانه را منع میکند؛ و با توجه به تفسیر کمیته حقوق بشر، «خودسرانه» فقط به معنای خلاف قانون نیست، بلکه بازداشت ناعادلانه، غیرقابلپیشبینی، یا نامتناسب را نیز در بر میگیرد. از همین منظر، استفاده از عناوین کلی و کشداری مانند افساد فیالارض یا تبلیغ علیه نظام برای کنشهای مدنی و سیاسی، بازداشت را از حالت قابلپیشبینی خارج میکند و به بازداشت خودسرانه نزدیک میسازد.
ماده ۱۴ میثاق نیز بر حق دادگاه صالح، مستقل و بیطرف، حق اطلاع سریع از اتهام، حق دسترسی به وکیل منتخب، حق عدم اجبار به اقرار، و حق رسیدگی عادلانه و علنی تأکید میکند. در همین مجموعه اسنادی، بهروشنی نشان داده شده که تبصره ماده ۴۸ با حق انتخاب آزادانه وکیل در تعارض است؛ استفاده از اعترافات اخذشده تحت فشار با منع اجبار به اعتراف ناسازگار است؛ و محاکمههای غیرعلنی و غیرشفاف نیز با اصل علنی بودن رسیدگی تعارض دارند. در نتیجه، نقض دادرسی عادلانه در این پروندهها نه استثنا، بلکه نتیجه منطقی ساختاری است که از ابتدا برای پاسخگویی به نیازهای امنیتی طراحی شده، نه برای اجرای بیطرفانه عدالت.
جمعبندی
دادگاههای انقلاب و دادسراهای امنیت را باید کانون اجرایی سرکوب قضایی در ایران دانست. این ساختار نه محصولی موقتی از ماههای نخست پس از انقلاب، بلکه بخشی تثبیتشده از معماری قضایی رژیم حاکم بر ایران است؛ معماریای که در آن استثنا به قاعده بدل شده است. از صلاحیتهای گسترده برای رسیدگی به جرایم سیاسی و امنیتی تا نقش محوری دادسرای امنیت، از محدودیت حق دفاع و وکیل گزینششده تا حضور تعیینکننده نهادهای امنیتی در بازداشت، بازجویی و پروندهسازی، همه اجزای این ساختار در یک جهت عمل میکنند: خارج کردن مخالف سیاسی از مدار عدالت عادی و قرار دادن او در چرخهای از سرکوب حقوقی و قضایی. دادگاه انقلاب و دادسرای امنیت را نمیتوان صرفاً مراجع اختصاصی برای نوعی از جرایم دانست. اینها قلب عملیاتی سرکوب قضایی در ایران هستند؛ جایی که اتهام سیاسی به جرم امنیتی، اعتراف اجباری به دلیل، و اراده نهاد امنیتی به حکم دادگاه تبدیل میشود. در این ساختار، قانون نه برای مهار قدرت، بلکه برای سازماندهی و مشروعیتبخشی به سرکوب به کار گرفته میشود. اگر این فصل ساختار اجرایی این سرکوب را نشان داد، فصل بعدی نشان خواهد داد که همین ساختار چگونه در عمل حق دفاع و دادرسی عادلانه را از درون منهدم میکند
