در ماه مه ۲۰۲۶، وضعیت حقوق بشر در ایران بهشدت وخیمتر شد. قوه قضاییه ایران، در هماهنگی با نیروهای امنیتی و نهادهای اطلاعاتی حکومت، اجرای مجازات اعدام را بهطور گستردهتری افزایش داد تا اعتراضات داخلی را سرکوب کرده و فضای ترس مطلق را بر جامعه حاکم کند. بر اساس دادههای تأییدشده توسط مانیتورینگ حقوق بشر ایران، دستکم ۶۷ نفر در طول این ماه در زندانهای مختلف ایران اعدام شدند. یکی از جنبههای بسیار نگرانکننده این روند، نبود شفافیت است: ۵۰ مورد از این اعدامها بهصورت مخفیانه و بدون هیچگونه پوشش رسانهای رسمی یا اعلامیه قضایی انجام شد، در حالی که تنها ۱۷ اعدام بهطور رسمی از سوی نهادهای حکومتی تأیید گردید.
ترکیب جمعیتی اعدامشدگان نشاندهنده ماهیت هدفمند دستگاه سرکوب رژیم است. در میان قربانیان، دستکم یک زن وجود داشت، در حالی که ۹ نفر از اعدامشدگان از معترضان یا مخالفان سیاسی بودند که در جریان قیامهای مردمی اخیر بازداشت شده بودند. افزون بر این، ۶ نفر با اتهامات مربوط به جاسوسی اعدام شدند و بخش قابلتوجهی از اعدامشدگان به اقلیتهای قومی، بهویژه جوامع کرد و بلوچ، تعلق داشتند. همزمان، قوه قضاییه چندین حکم اعدام جدید صادر کرد، احکام پیشین اعدام را تأیید نمود و فشار بر زندانیان سیاسی و خانوادههای آنان، بهویژه افراد مرتبط با سازمان مجاهدین خلق ایران را تشدید کرد.
اعدام معترضان و مخالفان سیاسی
دستگاه قضایی رژیم بهطور سیستماتیک افرادی را که در قیامهای اخیر شرکت کرده بودند اعدام کرد و اقدامات اعتراضی آنان را با عناوینی چون بغی، محاربه یا افساد فیالارض برچسب زد.
محراب عبداللهزاده: در تاریخ ۳ مه ۲۰۲۶، محراب عبداللهزاده، معترض ۲۸ ساله کرد، در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد. او در اکتبر ۲۰۲۲ توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جریان اعتراضات سراسری، بازداشت شده بود. عبداللهزاده به مشارکت در کشتهشدن یک عضو بسیج به نام عباس فاطمیه متهم شد. با وجود نبود کامل شواهد معتبر پزشکی قانونی و انکار مداوم همه اتهامات از سوی او، قاضی رضا نجفزاده از دادگاه انقلاب ارومیه در سپتامبر ۲۰۲۴ او را به اعدام محکوم کرد؛ حکمی که بدون روند تجدیدنظر عادلانه بهسرعت اجرا شد.
اعدامهای مشهد: در تاریخ ۴ مه ۲۰۲۶، مقامات زندان وکیلآباد مشهد سه جوان به نامهای مهدی رسولی، ۲۵ ساله، محمدرضا میری، ۲۱ ساله، و ابراهیم دولتآبادی را اعدام کردند. قوه قضاییه آنان را به ایفای نقش بهعنوان سردسته در اعتراضات ژانویه، استفاده از کوکتل مولوتوف و باعثشدن مرگ نیروهای امنیتی متهم کرد. بهطور مشخص، رسولی و میری به دستداشتن در مرگ یک مأمور امنیتی به نام حمیدرضا یوسفنژاد محکوم شدند، در حالی که دولتآبادی به هدایت تظاهرات در منطقه طبرسی متهم شد. هر سه نفر از استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه محروم بودند.
محمد عباسی: در ساعات اولیه ۱۳ مه ۲۰۲۶، محمد عباسی ۵۵ ساله در زندان قزلحصار به دار آویخته شد. عباسی که در جریان اعتراضات ملارد بازداشت شده بود، به قتل یک سرهنگ نیروی انتظامی به نام شاهین دهقان متهم شد. او پیش از آنکه قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، حکم اعدامش را صادر کند، در بند ۲۰۹ زندان اوین، در سلول انفرادی، تحت بازجوییهای شدید و شکنجه فیزیکی قرار گرفت. دختر عباسی، فاطمه عباسی، که همراه او بازداشت شده بود، اکنون در حال گذراندن حکم ۲۵ سال زندان در زندان اوین است.
عباس اکبری فیضآبادی: در تاریخ ۲۵ مه ۲۰۲۶، عباس اکبری فیضآبادی در نائین، استان اصفهان، اعدام شد. او با اتهام محاربه روبهرو بود و متهم شده بود که در جریان اعتراضات ژانویه، شورشهای مسلحانه را هدایت کرده، دفتر فرمانداری محلی را هدف قرار داده و به سوی نیروهای امنیتی تیراندازی کرده است.
مهرداد محمدینیا و اشکان ملکی: در تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۲۶، قوه قضاییه این دو جوان را که بهعنوان رهبران اعتراضات ژانویه معرفی شده بودند اعدام کرد. آنان از سوی قاضی صلواتی در دادگاه انقلاب تهران، به اتهام آتشزدن یک پایگاه بسیج در مسجد جعفری در کوی نصر، گیشا، و درگیری با نیروهای امنیتی محکوم شده بودند.
اعدامها با اتهامات جاسوسی
رژیم همچنان از اتهامات جاسوسی بهعنوان بهانهای برای اعدام استفاده کرد. در تاریخ ۱۳ مه ۲۰۲۶، قوه قضاییه اعدام احسان افراشته، ۳۳ ساله، را اعلام کرد؛ فردی که در آوریل ۲۰۲۴ به اتهام همکاری با سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل بازداشت شده بود. پیش از آن، در تاریخ ۱۱ مه ۲۰۲۶، عرفان شکورزاده ۲۹ ساله اعدام شد. شکورزاده که در فوریه ۲۰۲۵ توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده بود، به همکاری با سرویسهای اطلاعاتی خارجی و افشای دادههای محرمانه علمی محکوم شد.
هدفگرفتن اقلیتهای قومی: بلوچستان و کردستان
مناطق اقلیتهای قومی همچنان بار نامتناسبی از کارزار اعدام رژیم را تحمل میکنند. در تاریخ ۱۲ مه ۲۰۲۶، عبدالجلیل شهبخش، زندانی سیاسی بلوچ، در زندان زاهدان اعدام شد. او به بغی و عضویت در گروه مخالف انصارالفرقان محکوم شده بود. در حادثهای دیگر که خشونت حکومتی در این منطقه را برجسته میکند، مأموران وزارت اطلاعات در تاریخ ۱۱ مه ۲۰۲۶ به یک خودروی غیرنظامی در جاده پهره ـ سرباز تیراندازی کردند و چهار شهروند بلوچ را کشتند. در کردستان ایران نیز، در تاریخ ۲۱ مه ۲۰۲۶، قوه قضاییه دو زندانی سیاسی کرد، رامین زاله و کریم معروفپور، را در زندان مرکزی نقده، با اتهامات بغی و ترور فرمانده یک پایگاه سپاه، اعدام کرد.
احکام سنگین، احکام اعدام و بدرفتاری در زندان
قوه قضاییه برای بازداشتن مقاومت ادامهدار، بهطور فزایندهای به تأیید احکام اعدام و صدور احکام طولانیمدت زندان متوسل شده است:
زهرا طبری: این مهندس برق ۶۸ ساله که دارای مدرک کارشناسی ارشد از سوئد است، برای دومین بار از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت، به ریاست قاضی محمدعلی درویشگفتار، به اتهام بغی بهدلیل حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران، به اعدام محکوم شد.
امین، پیمان، فرحآور: این شاعر ۳۸ ساله و حامی مجاهدین خلق، با تأیید حکم اعدامش از سوی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، در زندان لاکان در معرض خطر فوری اعدام قرار گرفته است. فرحآور در حال حاضر از عوارض شدید پس از جراحی رنج میبرد و بهطور سیستماتیک از دریافت خدمات درمانی محروم شده است.
منوچهر فلاح: حکم اعدام این زندانی سیاسی ۳۶ ساله بار دیگر از سوی دادگاه انقلاب رشت، به اتهام عضویت فعال در مجاهدین خلق، تأیید شد.
بیژن کاظمی: این زندانی سیاسی ۴۵ ساله پس از تحمل ۱۶ ماه شکنجه فیزیکی در بازداشتگاههای مخفی، از سوی قاضی صلواتی به ۳۷ سال و ۶ ماه زندان محکوم شد.
مجتبی تقوی: در تلاشی برای وارد کردن آزار روانی، مجتبی تقوی ۵۸ ساله، که برادرش محمد تقوی در مارس ۲۰۲۶ به جرم عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شد، بهاجبار از زندان به بیمارستان روانپزشکی امینآباد منتقل شد، در حالی که از دریافت داروهای ضروری روزانه خود محروم بود.
فشار سیستماتیک بر زندانیان زن و خانوادهها
در زندان اوین، وضعیت حقوق بشر برای زندانیان سیاسی زن وخیمتر شد. زندانیان زن، شیوا اسماعیلی و الهه فولادی، که هر دو از حامیان مجاهدین خلق هستند، بهدلیل اعتراض به مرگ زندانی همبندشان، سمیه رشیدی، در زندان قرچک، به شش ماه حبس اضافی محکوم شدند. افزون بر این، هفت زندانی سیاسی زن ـ زهرا صفایی، فروغ تقیپور، مرضیه فارسی، الهه فولادی، ارغوان فلاحی، شیوا اسماعیلی و گلرخ ایرایی ـ بهدلیل سردادن شعارهای ضد اعدام در جریان کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از ملاقات با خانوادههای خود محروم شدند.
همزمان، وزارت اطلاعات بهطور سیستماتیک خانوادههای زندانیان سیاسی و حامیان مجاهدین خلق را احضار و تهدید کرده است؛ از جمله خانوادههای صدیقه مرادی، آذر کاروندی و زندهیاد اکبر دانشورکار. این خانوادهها تهدید شدهاند که در صورت خودداری از شرکت در برنامههای تبلیغاتی تلویزیونی حکومتی، اموالشان مصادره خواهد شد.
فراخوان فوری برای اقدام
مانیتورینگ حقوق بشر ایران، استفاده سیستماتیک از مجازات اعدام، شکنجه و بازداشتهای خودسرانه توسط مقامات ایرانی را بهشدت محکوم میکند. افزایش نرخ اعدامهای مخفیانه، محرومیت زندانیان بهشدت بیمار از مراقبتهای اولیه پزشکی، و آزار و تعقیب خانوادههای مخالفان، نقضهای جدی حقوق بینالملل بشر و مصادیق بالقوه جنایت علیه بشریت محسوب میشوند.
مانیتورینگ حقوق بشر ایران از شورای امنیت سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و جامعه بینالمللی میخواهد اقدامات فوری و مشخصی انجام دهند. ما خواستار اعزام یک هیئت مستقل حقیقتیاب بینالمللی برای بازرسی از بازداشتگاههای ایران، گفتوگو با زندانیان سیاسی، و پاسخگو کردن عاملان این نقضهای سیستماتیک حقوق بشر بر اساس قوانین بینالمللی هستیم.
