عدم رسیدگی های پزشکی و وخامت حال فریبا اسدی در زندان قرچک
زندانی سیاسی فریبا اسدی محبوس در زندان قرچک ورامین از رسیدگی های پزشکی مناسب محروم می باشد.
وی در وضعیت جسمی نامناسبی در این زندان به سر می برد و از مشکلات قلبی، بیماری کلیوی و روماتیسم رنج می برد.
با توجه به وضعیت بد جسمی این زندانی سیاسی و علیرغم تشخیص پزشکان مبنی بر لزوم اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان از اعزام وی جلوگیری به عمل می آید؛ بهداری زندان نیز به بهانه کمبود بودجه به تزریق مسکن بسنده می کند.
فریبا اسدی به داروهای درمانی تخصصی نیاز مبرم دارد.
لازم به یادآوری است که روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ زندانی سیاسی فریبا اسدی به دلیل مخالفت وی با انتقال با دستبند از اعزام به بیمارستان محروم ماند.
فریبا اسدی، میثم غلامی، مهران دلفان آذری و مسعود وظیفه در بهمن سال ۱۳۹۹ با اتهامات تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه های مخالف نظام توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
روز ۱۰ مهر ۱۴۰۰ فریبا اسدی، میثم غلامی و مهران دلفان آذری توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار هر کدام به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و مسعود وظیفه به اتهام معاونت در تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه حبس با احتساب ایام بازداشت، محکوم شدند.
در نهایت فریبا اسدی روز ۱۳ دی ۱۴۰۰ در منزل خود در تهران بازداشت و جهت تحمل دوران حبس خود به زندان قرچک ورامین منتقل شد؛ وی پیشتر و در ۲۱ آذر ۱۴۰۰ طی یک ابلاغیه جهت اجرای حکم حبس به شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهر قدس احضار شده بود.
لازم به تاکید است که سازمان عفو بینالملل سهشنبه ۱۲ آوریل/ ۲۳ فروردین گزارش تحقیقیِ مفصلی در ۱۰۸ صفحه درباره عدم دسترسی زندانیان به خدمات درمانی و پزشکی منتشر کرد که نشان میدهد طی سالهای گذشته دهها زندانی در زندانهای مختلف در سراسر ایران، عامدانه و نظاممند از دریافت خدمات درمانی محروم شدهاند و این روند به مرگ آنها ختم شده است.
گزارش تحقیقی عفو بینالملل به نام «در اتاق انتظار مرگ: مرگهای در پی محرومیت از مراقبتهای پزشکی در زندانهای ایران» مواردی را مستند کرده که نشان میدهد چگونه مقامهای زندانها با ممانعت از اعزام یا تأخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان، در مرگ زندانیان نقش دارند یا حتی مسبب اصلی آن هستند.
بر اساس این گزارش، مقامهای زندانهای ایران با «ممانعت عامدانه» از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبتهای پزشکی حیاتی و «امتناع از انجام تحقیقات» درباره مرگهای ناشی از اعمال غیرقانونی و جلوگیری از برقراری عدالت و پاسخگویی، در حال ارتکاب نقض تکاندهنده حق حیات هستند.