وکلای تسخیری در جمهوری اسلامی در بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی نه بهعنوان تضمینکننده حق دفاع، بلکه بهعنوان بخشی از سازوکار سرکوب عمل میکنند. در پروندههای مربوط به معترضان، شواهد نشان میدهند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با محدود کردن دسترسی متهمان به وکیل مستقل، استفاده از وکلای مورد تأیید حکومت و تسریع روند تجدیدنظرخواهی صوری، دادرسی عادلانه را نقض کرده و زمینه صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، را فراهم میسازد. از این منظر، بررسی نقش وکلای تسخیری در جمهوری اسلامی برای فهم ساختار نقض حقوق بشر در ایران اهمیت اساسی دارد. نهاد وکیل تسخیری که در قوانین بینالمللی و عرف حقوقی جهان برای حمایت از متهمان کمبرخوردار و تضمین عدالت پیشبینی شده، در این ساختار قضایی کاملاً تغییر کاربری داده و به ابزاری امنیتی برای پیشبرد اراده بازجوها و بستن سریع پروندهها تبدیل شده است.
این الگو صرفاً یک تخلف حرفهای یا انتظامی در نهاد وکالت نیست، بلکه بخشی از یک مسئله گستردهتر حقوق بشری است؛ مسئلهای که در آن نهاد قضایی بهجای ایفای نقش بیطرف، در هماهنگی با نهادهای امنیتی، روند محاکمه را به ابزاری برای سرکوب مخالفان و ارعاب جامعه تبدیل میکند. هر جا حق انتخاب آزادانه وکیل، فرصت کافی برای دفاع و امکان اعتراض مؤثر از متهم سلب شود، اصل دادرسی عادلانه بیمعنا خواهد شد.
نقض دادرسی عادلانه از مسیر محرومیت از وکیل مستقل
یکی از مهمترین ابعاد نقض حقوق بشر در ایران، محرومیت سیستماتیک متهمان، بهویژه بازداشتشدگان اعتراضات، از دسترسی واقعی به وکیل مستقل است. اگرچه اصل ۳۵ قانون اساسی و مقررات آیین دادرسی کیفری در ظاهر بر حق برخورداری از وکیل تأکید میکنند، در عمل، تبصره ماده ۴۸ و رویههای غیرقانونی فراتر از آن، این حق را به شکلی جدی محدود کردهاند. گزارشهای متعدد نشان میدهد که مقامهای قضایی و امنیتی نهتنها در مرحله تحقیقات، بلکه در مراحل محاکمه و حتی پس از صدور حکم نیز مانع دسترسی متهمان به وکلای منتخب خود میشوند.
در چنین شرایطی، وکلای تسخیری در جمهوری اسلامی در برخی پروندهها بهجای دفاع مؤثر از متهم، به عاممل برای تثبیت روایت نهادهای امنیتی تبدیل میشوند. این وکلا در مواردی از به چالش کشیدن اعترافات اجباری، پیگیری اظهارات متهم در رابطه با اینکه تحت شکنجه قرار گرفته است، ارائه ادله تبرئهکننده و حتی برقراری ارتباط شفاف با خانواده متهمان خودداری کردهاند. نتیجه این عملکرد، حذف عملی حق دفاع و هموار شدن مسیر صدور احکام سنگین در دادگاههایی است که از ابتدا استقلال و بیطرفی آنها محل تردید جدی است.
در پروندههای منتهی به اعدام، این وضعیت ابعاد خطرناکتری پیدا میکند. مطابق مطالب و مستنداتی که درباره برخی پروندههای معترضان منتشر شده، پس از صدور حکم بدوی، اعتراض یا درخواست تجدیدنظر گاه بهنحوی تنظیم یا ثبت میشود که نه واجد دفاع تفصیلی و مؤثر است و نه فرصت کافی برای ورود یک وکیل مستقل و بررسی دقیق پرونده باقی میگذارد. اهمیت این مسئله در آن است که مرحله تجدیدنظر، در بسیاری از این پروندهها، آخرین فرصت حقوقی برای ایراد به اعترافات اجباری تحت شکنجه، نقص تحقیقات، محرومیت از وکیل منتخب و بیاعتباری ادله اتهامی است. وقتی این مرحله به اقدامی شتابزده، صوری یا فاقد استدلال مؤثر تقلیل پیدا کند، امکان بازبینی واقعی پرونده کاهش مییابد و خطر اجرای مجازاتهای سنگین، از جمله اعدام، بهطور جدی افزایش پیدا میکند.
فاکتهای مستند از حذف حق دفاع توسط وکلای تسخیری در جمهوری اسلامی:
- سوءاستفاده فراتر از تبصره ماده ۴۸ برای محرومیت مطلق: نهادهای قضایی نه تنها از تبصره ماده ۴۸ برای سلب حق دسترسی به وکیل در مرحله مقدماتی بهره میگیرند، بلکه مانعتراشی برای دسترسی به وکیل مستقل منتخب را به فراتر از قانون و تا پس از تأیید نهایی احکام در دیوان عالی کشور ادامه میدهند (نقض آشکار اصل ۳۵ قانون اساسی، ماده ۴۸ دادرسی کیفری و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی).
- رها کردن متهمان بدون دفاع در مراحل حیاتی: متهمانی که با اتهامات منجر به اعدام روبهرو هستند، در حساسترین مراحل دادرسی کاملاً بدون دفاع رها میشوند؛ در نتیجه دادگاههای انقلاب بهسرعت بر اساس شواهدی که هیچ اعتراضی به آنها نشده حکم صادر میکنند و دیوان عالی نیز بدون بررسی حقوقی واقعی آن را تأیید میکند.
- سکوت مصلحتی و نادیده گرفتن شکنجه: عدم به چالش کشیدن اعترافات اجباری، پیگیری نکردن ادعاهای شکنجه و بدرفتاری با متهمان، و خودداری عامدانه از ارائه مدارک تبرئهکننده حیاتی به دادگاه.
- ایجاد دیوار اطلاعاتی بین متهم و خانواده: خودداری از برقراری ارتباط با خانوادههای متهمان، بیاطلاع نگه داشتن آنها از روند دادرسی و بازداشتن خانوادهها از پیگیری وضعیت پرونده عزیزانشان.
- ثبت تجدیدنظرخواهی صوری برای خنثی کردن مهلت ۲۰ روزه: اقدام فوری برای ثبت درخواست تجدیدنظر تنها یک یا چند روز پس از صدور حکم با هدف سلب مهلت قانونی ۲۰ روزه، کوتاه کردن فرصت بازبینی حقوقی پرونده و جلوگیری از جلب توجه افکار عمومی و بینالمللی پیش از اجرای حکم.
- فشار، فریب و به دام انداختن خانوادهها: فشار دستگاه قضایی بر خانوادههای مستأصل برای عقبنشینی از انتخاب وکیل مستقل با وعده پوچ و دروغین «عفو و بخشودگی در صورت استفاده از وکلای مورد تأیید حکومت» که در نهایت به صدور ناگهانی احکام اعدام یا حبسهای طولانیمدت منجر میشود.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بهعنوان بازوی سرکوب
مجموعه این شواهد نشان میدهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را نمیتوان نهادی مستقل برای احقاق حق و تضمین عدالت دانست. در بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی، این دستگاه در هماهنگی با ضابطان امنیتی، دادگاههای انقلاب و ساختارهای اطلاعاتی عمل میکند و بهجای رسیدگی بیطرفانه، وظیفه مشروعیتبخشی به سرکوب را بر عهده میگیرد. از این منظر، صدور احکام سنگین، محرومیت از دفاع مؤثر و تأیید سریع احکام در مراحل بالاتر، اجزای یک سازوکار واحد هستند، نه خطاهای موردی و پراکنده.
تعارض با تعهدات بینالمللی حقوق بشر
ایران بهعنوان دولت عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، متعهد به تضمین حق دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل منتخب، فرصت کافی برای تهیه دفاع و رسیدگی مؤثر قضایی است. بر اساس ماده ۱۴ این میثاق، هر متهم باید امکان واقعی دفاع از خود را داشته باشد. هنگامی که حکومت با تحمیل وکلای مورد تأیید، محدود کردن ارتباط متهم با وکیل مستقل و تسریع تشریفات صوری تجدیدنظر، این حقوق را سلب میکند، نتیجه آن میتواند در مواردی به اعدامهای خودسرانه و غیرقانونی بینجامد. به همین دلیل، پروندههای مرتبط با معترضان در ایران باید از منظر تعهدات بینالمللی و مسئولیتپذیری دولت بهطور ویژه مورد توجه نهادهای حقوق بشری قرار گیرند.
نشانههای مستند از همسویی وکلای امنیتی با روند سرکوب
مطالبی که مبنای این متن قرار گرفتهاند، صرفاً حاوی توصیفهای کلی نیستند، بلکه به ادعاهای مشخصی درباره رفتار وکلای تسخیری در جمهوری اسلامی و روند رسیدگی در پروندههای معترضان اشاره دارند: از خودداری از پیگیری جدی ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری گرفته تا ناتوانی یا امتناع از دفاع مؤثر، عدم استفاده از ظرفیتهای قانونی برای توقف یا نقض حکم، و ایفای نقشی که در عمل به تسهیل مجازاتهای سرکوبگرانه منتهی میشود. همین فاکتهای مادی است که نشان میدهد بحث درباره وکلای تسخیری در جمهوری اسلامی نباید در سطح انتقاد حرفهای باقی بماند؛ بلکه باید بهعنوان بخشی از الگوی مستند نقض دادرسی عادلانه و مشارکت در سرکوب قضایی بررسی شود.
نشانههای همسویی و پیشبرد خط سرکوب توسط وکلای تسخیری در جمهوری اسلامی:
- شراکت و همدستی مستقیم با ماشین سرکوب: توصیف برخی از وکلای تسخیری از سوی جمعی از وکلای حقوق بشری داخل کشور، خانوادههای دادخواه و فعالان به عنوان «همدستان دستگاه امنیتی» و «شریک دزد و رفیق قافله» که به عنوان بازوی مکمل و بازوی اجرایی سیستم قضایی در محاکمات نمایشی عمل میکنند.
- خیانت به سوگند وکالت و «اقرار ضمنی» علیه موکل: ورود به پروندههای حساس امنیتی با هماهنگی کامل با نهادهای اطلاعاتی و قضات دادگاههای انقلاب، و روی آوردن به اقرار ضمنی علیه متهم به جای دفاع از او در تمام مراحل دادرسی.
- کوتاه کردن مسیر اعدام برای شهروندان عادی: اکتفا کردن محض به «درخواست بخشش و عفو» در لوایح دفاعی؛ رفتاری تخلفآمیز که تاییدکننده اتهامات انتسابی نهادهای امنیتی است و روند اجرای احکام سنگین را سرعت میبخشد.
- مصداق عینی و افشای نام وکیل امنیتی (مهدی محرابی): حضور فعال این وکیل تسخیری در پرونده حساس آتشسوزی پایگاه بسیج خیابان نامجو در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب (به ریاست قاضی صلواتی)؛ عملکرد او در این پرونده به جای دفاع، در راستای تسهیل روند صدور و اجرای حکم اعدام بود که در نهایت به چوبه دار رفتن چهار معترض به نامهای «محمدامین بیگلری، امیرحسین حاتمی، علی فهیم و شاهین واحدپرست کلور» انجامید.
- استاندارد دوگانه و تبعیض ساختاری قضایی: افشای خاستگاه امنیتی این وکلا از طریق اتخاذ رفتارهای دوگانه؛ پیگیری و مصاحبه رسانهای همین وکیل (مهدی محرابی) برای برائت موکل دیگرش «پژمان جمشیدی» (بازیگر سینما) که در نهایت به حکم ۹۹ ضربه شلاق منجر شد؛ تفاوت فاحشی که نشان میدهد وابستگی به حکومت، شهرت و جایگاه اجتماعی میتواند سرنوشت پروندهها را توسط این وکلای خاص تغییر دهد، در حالی که معترضان بینامونشان و عادی توسط آنها به سوی چوبه دار رانده میشوند.
فشار بر وکلای مستقل و تضعیف حق دفاع
همزمان با تلاش سیستماتیک دستگاه قضایی برای تقویت انحصاری نقش وکلای تسخیری در جمهوری اسلامی، جامعه حقوقی مستقل و مدافعان حقوق بشر در ایران با شدیدترین موج احضار، بازداشت، تهدید، محرومیت شغلی و پروندهسازیهای امنیتی روبهرو هستند. این تهاجم همهجانبه نشان میدهد که حکومت یک استراتژی دوگانه و موازی را دنبال میکند؛ از یک سو با حذف فیزیکی و قانونی وکلای حقوق بشری، تکیهگاههای قانونی متهمان را نابود میسازد و از سوی دیگر، با ایجاد انحصار مطلق برای وکلای انتصابی و امنیتی، تریبون دادرسی را به اتاق بازجویی ثانی تبدیل میکند تا هیچ صدای مستقلی نتواند مشروعیت روایت رسمی حکومت را به چالش بکشد. در نتیجه این سیاست حذف، حق دفاع در ایران عملاً به یک ویترین صوری و امتیازی گزینشی تقلیل یافته است.
شاهد عینی این مدعا، بازداشت سیستماتیک بیش از ۲۰ وکیل مستقل از آغاز اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ تاکنون است؛ از جمله احضار، بازداشت و تفهیم اتهاماتی چون «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» با قرار وثیقه برای دو وکیل حقوق بشری، «میلاد پناهیپور» و «امیر رئیسیان»، که تنها به دلیل روشنگری و سخن گفتن درباره موانع سلب حق دسترسی به وکیل منتخب برای معترضان نوجوان (احسان حسینیپور حصارلو، متین محمدی و عرفان امیری) مورد غضب دستگاه قضایی قرار گرفتند.
جمعبندی
وکلای تسخیری در جمهوری اسلامی، در کنار دادگاههای انقلاب و مداخلات نهادهای امنیتی، بخشی از معماری سرکوب قضایی در ایران را شکل دادهاند. هر جا وکیل بهجای دفاع، نقش تسهیلکننده اراده امنیتی را بر عهده بگیرد، دادرسی عادلانه فرو میپاشد و خطر مجازاتهای خودسرانه، از جمله اعدام، افزایش مییابد. در برابر این الگو، مسئولیت جامعه بینالمللی صرفاً ابراز نگرانی نیست. نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، گزارشگران ویژه، هیأتهای حقیقتیاب، دولتها، کانونهای وکلا و سازمانهای بینالمللی حقوقی باید این موارد را مستندسازی کنند، خواستار دسترسی فوری متهمان به وکیل مستقل شوند، پروندههای ناقض دادرسی عادلانه را بهطور مستمر رصد کنند، مسئولان قضایی و امنیتی دخیل را در سازوکارهای پاسخگویی و تحریمهای هدفمند قرار دهند و از وکلای مستقل و خانوادههای قربانیان حمایت علنی و عملی بهعمل آورند. بدون چنین فشار هماهنگ و مستمری، نقض ساختاری حقوق بنیادین در ایران ادامه خواهد یافت و سازوکار سرکوب قضایی با هزینهای اندک برای عاملان آن بازتولید خواهد شد.
