ایران؛ تشدید پروژه حذف مدنی جامعه بهایی در سال ۱۴۰۵

افزایش موج بازداشت، مصادره و فشار امنیتی علیه بهاییان

در بهار ۱۴۰۵، یورش مأموران امنیتی به خانه یک زن ۶۶ ساله بهایی در شیراز، تنها یک عملیات امنیتی معمول نبود. مأموران با طرح اتهام «همکاری با اسرائیل»، خانه افسانه جذابی را

ساعت‌ها تفتیش کردند، کتاب‌ها، تصاویر مذهبی، تلفن همراه، اسناد شخصی و حتی طلاهای خانواده را ضبط نمودند و سپس او و مادر ۸۵ ساله بیمارش را به مصادره منزل و انتقال به مکانی نامعلوم تهدید کردند. در جریان این عملیات، مادر سالمند خانواده دچار افت شدید فشار خون شد. با این حال، مأموران خانواده را مجبور کردند برگه‌ای را امضا کنند که در آن ادعا شده بود هیچ خسارتی به منزل وارد نشده است.

این رویداد یکی از ده‌ها مورد ثبت‌شده در موج تازه سرکوب جامعه بهایی ایران در ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۵ بود؛ موجی که با بازداشت‌های گسترده، مصادره اموال، انفرادی‌های طولانی‌مدت، محرومیت درمانی، فشار برای اعتراف اجباری، تهدید خانواده‌ها و تشدید تبلیغات نفرت‌پراکن حکومتی همراه شد.

بررسی شهادت‌ها، اسناد و موارد ثبت‌شده از شهرهای مختلف ایران نشان می‌دهد آنچه علیه جامعه بهایی جریان دارد، مجموعه‌ای از موارد پراکنده نقض حقوق بشر نیست؛ بلکه بخشی از یک سیاست چندلایه و سازمان‌یافته برای حذف تدریجی این اقلیت مذهبی از حیات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی ایران است.

سرکوب به عنوان سیاست رسمی حکومت

جامعه بهایی ایران از نخستین سال‌های استقرار جمهوری اسلامی با الگویی مستمر از آزار و سرکوب سازمان‌یافته مواجه بوده است. برخلاف اقلیت‌های مذهبی شناخته‌شده در اصل ۱۳ قانون اساسی، پیروان آیین بهایی فاقد هرگونه شناسایی رسمی هستند و همین محرومیت حقوقی، زمینه حذف آنان از بسیاری حقوق بنیادین شهروندی را فراهم کرده است.

این سرکوب تنها نتیجه اقدامات پراکنده نهادهای امنیتی نیست، بلکه بر پایه سیاست‌های رسمی حکومتی استوار شده است. مهم‌ترین سند در این زمینه، مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۶ اسفند ۱۳۶۹ است که در آن، راهبرد کلی حکومت درباره بهاییان با هدف «مسدود کردن راه پیشرفت و توسعه آنان» ترسیم شده است.

بر اساس این سیاست، بهاییان باید:

• از استخدام در نهادهای دولتی محروم شوند؛
• در صورت شناسایی از دانشگاه‌ها اخراج گردند؛
• از پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بازداشته شوند؛
• و تحت فشار مستمر امنیتی و قضایی قرار گیرند.

این سیاست به مرور از سرکوب مستقیم فیزیکی به نظامی گسترده‌تر از حذف نهادی و محرومیت اجتماعی تبدیل شد؛ الگویی که هدف آن حذف تدریجی شهروندان بهایی از مشارکت مؤثر در حیات عمومی کشور است.

در سال ۱۴۰۵، این روند شدت بیشتری یافت و نهادهای امنیتی و قضایی موج تازه‌ای از پرونده‌سازی علیه بهاییان را با اتهاماتی چون «جاسوسی برای اسرائیل»، «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام» آغاز کردند.

تکرار مستمر این اتهامات نشان می‌دهد که حکومت ایران به‌طور فزاینده هویت مذهبی بهاییان را به‌عنوان یک تهدید امنیتی معرفی می‌کند.

جدول شماره ۱؛ سازوکارهای ساختاری سرکوب جامعه بهایی

بهار ۱۴۰۵؛ موج تازه بازداشت‌ها و فشارهای امنیتی

ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ شاهد افزایش چشمگیر بازداشت شهروندان بهایی در شهرهای مختلف ایران بود. الگوی مشترک در بسیاری از این بازداشت‌ها شامل یورش ناگهانی مأموران امنیتی، تفتیش منازل، ضبط وسایل شخصی و الکترونیکی، ایجاد رعب برای اعضای خانواده، بازداشت طولانی‌مدت در وضعیت بلاتکلیفی و محرومیت از شفافیت قضایی بود.

در شیراز، یکی از اصلی‌ترین کانون‌های سرکوب بهاییان، چندین شهروند طی هفته‌های متوالی بازداشت شدند.

سارا سپهری، شهروند ۴۱ ساله بهایی، روز ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ پس از یورش مأموران وزارت اطلاعات به منزلش بازداشت شد. مأموران ابتدا منزل مادر معلول او را تفتیش کردند و سپس با شکستن درِ طبقه بالایی وارد خانه سارا سپهری شدند. تمامی وسایل الکترونیکی و مدارک کاری او ضبط شد. این بازداشت در شرایطی صورت گرفت که وی تحت مراقبت پزشکی قرار داشت و مسئولیت نگهداری از مادر معلولش را برعهده داشت.

بهزاد یزدانی و همسرش رومینا خزعلی نیز در فروردین‌ماه توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. گزارش‌ها نشان می‌دهد رومینا خزعلی که به‌تازگی تحت عمل جراحی معده قرار گرفته بود، در دوران بازداشت از دسترسی به دارو و خدمات درمانی محروم شد و مسئولان زندان حتی از تحویل داروهای ارسالی خانواده جلوگیری کردند.

در پرونده‌ای دیگر، بهزاد بصیری، ماندانا ستوده و مهسا ستوده در شیراز بازداشت شدند و خانواده‌های آنان هفته‌ها از محل نگهداری و وضعیتشان بی‌اطلاع ماندند.

پژمان زارع، شهروند بهایی و پدر یک کودک ۱۰ ماهه، پس از بازداشت در اسفند ۱۴۰۴ عملاً ناپدید شد و با وجود تلاش خانواده برای تأمین وثیقه، مقام‌های قضایی همچنان از آزادی او خودداری کرده‌اند.

در ساری، رومینا گلی پس از بازداشت در منزل شخصی‌اش، با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» و «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام» به زندان منتقل شد.

در یزد، فلورا صمدانی پس از یورش مأموران به منزلش بازداشت شد و برای مدتی طولانی هیچ اطلاعی از محل نگهداری او در دسترس نبود.

انیسا فنائیان، شهروند بهایی ساکن سمنان، در حالی دوباره بازداشت شد که پیش‌تر دیوان عالی کشور دستور توقف اجرای حکم او را صادر کرده بود. او به دلیل فعالیت‌های خیرخواهانه، از جمله ارائه آموزش رایگان به کودکان افغانستانی و محروم، به هشت سال زندان محکوم شده است.

الگوی قابل مشاهده در این بازداشت‌ها نشان‌دهنده تلاشی هماهنگ برای ایجاد رعب و بی‌ثباتی در جامعه بهایی است. در بسیاری از موارد، اعضای خانواده تحت فشار روانی قرار گرفتند، منازل بدون شفافیت قانونی تفتیش شد و بازداشت‌شدگان از دسترسی فوری به وکیل یا تماس با خانواده محروم ماندند.

جدول شماره ۲؛ بخشی از بازداشت‌های ثبت‌شده بهاییان در بهار ۱۴۰۵

فشار اقتصادی به عنوان ابزار سرکوب

یکی از مهم‌ترین تحولات سال ۱۴۰۵، گسترش استفاده از مجازات اقتصادی به‌عنوان ابزاری سیستماتیک علیه جامعه بهایی بود.

در سال‌های گذشته، فشار اقتصادی عمدتاً از طریق پلمب کسب‌وکارها، محرومیت شغلی یا جلوگیری از فعالیت حرفه‌ای اعمال می‌شد؛ اما در سال ۱۴۰۵ این روند وارد مرحله‌ای گسترده‌تر شد و توقیف اموال، انسداد حساب‌های بانکی، مصادره دارایی‌های شخصی و محدودیت‌های مالی به بخشی از سیاست سرکوب تبدیل گردید.

در استان یزد، مقام‌های قضایی از توقیف اموال ۵۱ نفر به اتهام «همکاری با رژیم صهیونیستی» خبر دادند. این اموال شامل حساب‌های بانکی، املاک، خودروها و سهام شرکت‌ها بود.

در آذربایجان غربی نیز مقام‌ها از توقیف اموال ۱۲۹ نفر تحت عنوان «عناصر ضدامنیتی» خبر دادند.

در استان اصفهان، شماری از شهروندان بهایی از طریق پیامک بانکی متوجه انسداد حساب‌ها و محدودیت دارایی‌های خود شدند؛ بدون آنکه روند دادرسی شفاف یا فرصت دفاع حقوقی برای آنان فراهم شده باشد.

همزمان، گزارش‌های متعددی از ضبط طلاجات، اشیای قیمتی، کتاب‌ها و وسایل الکترونیکی در جریان یورش به منازل بهاییان منتشر شد. در شیراز، مأموران امنیتی در چندین عملیات، علاوه بر ضبط کتاب‌ها و تصاویر مذهبی، وسایل شخصی خانواده‌ها را نیز با خود بردند.

این اقدامات نشان می‌دهد که فشار اقتصادی صرفاً جنبه تنبیهی ندارد، بلکه بخشی از راهبرد گسترده‌تر حکومت برای فروپاشی زیرساخت اقتصادی جامعه بهایی و سوق دادن اعضای آن به حذف اجتماعی و اقتصادی است.

جدول شماره ۳؛ نمونه‌هایی از توقیف اموال و فشار اقتصادی

شکنجه، انفرادی و اعتراف اجباری

در میان پرونده‌های ثبت‌شده در سال ۱۴۰۵، موارد مربوط به شکنجه و فشار برای اخذ اعتراف اجباری ابعاد نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است.

پرونده برنا نعیمی و پیوند نعیمی از برجسته‌ترین نمونه‌های این روند محسوب می‌شود.

برنا نعیمی، شهروند ۲۹ ساله بهایی و پدر یک کودک خردسال، در اسفند ۱۴۰۴ بازداشت شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد او در بازداشتگاه‌های وابسته به سازمان اطلاعات سپاه تحت شکنجه شدید، شوک الکتریکی و اعدام نمایشی قرار گرفته است.

بر اساس روایت‌های منتشرشده، بازجویان با تهدید خانواده و کودک خردسال او تلاش کرده‌اند وی را به پذیرش اتهامات ساختگی وادار کنند.

در همین پرونده، پیوند نعیمی نیز تحت فشار شدید روانی قرار گرفت و بارها با تهدید به اعدام نمایشی مواجه شد.

شکیلا قاسمی، شهروند ۲۶ ساله بهایی در کرمان، بیش از سه ماه در بازداشت موقت و انفرادی طولانی‌مدت نگهداری شد. گزارش‌ها حاکی است فشار روانی ناشی از انفرادی موجب حملات عصبی و انتقال مکرر او به بهداری زندان شده است.

محرومیت رومینا خزعلی از خدمات درمانی پس از عمل جراحی نیز بخشی از الگویی گسترده‌تر است که در آن دسترسی به درمان به ابزاری برای فشار بر بازداشت‌شدگان بهایی تبدیل شده است.

این موارد نشان می‌دهد شکنجه روانی و جسمی به شکلی سازمان‌یافته برای پرونده‌سازی امنیتی علیه شهروندان بهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جدول شماره ۴؛ نمونه‌هایی از شکنجه و فشار روانی

محدودیت در آیین تدفین و تخریب گورستان‌های بهایی

فشار علیه جامعه بهایی در ایران تنها به بازداشت و زندان محدود نمانده است. در برخی مناطق، حتی آیین تدفین، سوگواری و حق دفن نیز به عرصه‌ای برای اعمال تبعیض و فشار حکومتی تبدیل شده است.

در رفسنجان و کرمان، گزارش‌های متعددی از محدودیت شدید برای دفن درگذشتگان بهایی، دخالت در مراسم خاکسپاری، فشار بر خانواده‌ها در جریان آیین سوگواری و محدودسازی دسترسی به گورستان‌ها منتشر شد.

برخی خانواده‌ها ناچار شدند عزیزان خود را بدون دسترسی به امکانات اولیه تدفین یا بدون امکان برگزاری مناسک مذهبی، در شرایطی تحقیرآمیز و ناایمن به خاک بسپارند.

همزمان، ادبیات تحریک‌آمیز و نفرت‌پراکن برخی چهره‌های مذهبی وابسته به حکومت، فضای خصومت علیه بهاییان را تشدید کرده و زمینه اجتماعی لازم برای عادی‌سازی تبعیض علیه آنان را فراهم کرده است.

تخریب یا محدودسازی گورستان‌های بهایی صرفاً یک اقدام اداری یا امنیتی نیست، بلکه تلاشی برای حذف نشانه‌های تاریخی و فرهنگی حضور جامعه بهایی در ایران محسوب می‌شود.

تبلیغات حکومتی و امنیتی‌سازی هویت مذهبی

در طول سال ۱۴۰۵، رسانه‌های وابسته به حکومت ایران کارزار تبلیغاتی علیه جامعه بهایی را تشدید کردند.

در روایت‌های رسمی، بهاییان بارها با عناوینی چون «جاسوس»، «عامل صهیونیسم»، «فرقه منحرف» و «خائن» معرفی شدند.

همزمان با تشدید بحران‌های سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای، نهادهای امنیتی تلاش کردند هویت مذهبی بهاییان را به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی معرفی کنند.

در نتیجه، بسیاری از بازداشت‌ها و پرونده‌های سال ۱۴۰۵ نه در چارچوب آزادی مذهب، بلکه ذیل پرونده‌های امنیتی و اتهام‌های سیاسی پیگیری شد.

این روند امنیتی‌سازی هویت مذهبی، زمینه لازم برای توجیه بازداشت‌های خودسرانه، توقیف اموال، حبس‌های طولانی، شکنجه و حذف تدریجی اجتماعی بهاییان را فراهم کرده است.

تحلیل حقوقی و تعهدات بین‌المللی

اقدامات صورت‌گرفته علیه جامعه بهایی ایران در سال ۱۴۰۵، مصداق نقض جدی تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر است.

بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت از دادرسی عادلانه، توقیف اموال، فشار برای اعتراف اجباری، محرومیت درمانی و تبعیض مذهبی سیستماتیک، همگی ناقض حقوق تضمین‌شده در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند.

استفاده از شکنجه جسمی و روانی، انفرادی طولانی‌مدت، تهدید خانواده‌ها و محروم‌سازی درمانی نیز ناقض ممنوعیت مطلق شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز به شمار می‌رود.

ماهیت مستمر و سازمان‌یافته این اقدامات، به‌ویژه در حوزه حذف اقتصادی، محروم‌سازی اجتماعی و محدودیت‌های مدنی، نگرانی‌های جدی درباره وجود یک الگوی سیستماتیک آزار مذهبی ایجاد کرده است.

الگوی تکرارشونده سرکوب در استان‌های مختلف ایران نشان می‌دهد فشار علیه بهاییان از سطح تبعیض موردی فراتر رفته و به بخشی از سیاست حذف نهادی و اجتماعی تبدیل شده است.

واکنش‌های بین‌المللی و افزایش نگرانی جهانی

تشدید سرکوب جامعه بهایی در ایران در سال ۱۴۰۵، نگرانی فزاینده مقام‌های سازمان ملل، نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و نمایندگان پارلمان‌های اروپایی را برانگیخت.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در بهار ۱۴۰۵ نسبت به آنچه «قربانی کردن» بهاییان در جریان بحران‌های سیاسی و امنیتی ایران توصیف کرد، ابراز نگرانی جدی نمود. وی هشدار داد که پس از تنش‌ها و حملات نظامی ژوئن ۲۰۲۶، مقام‌های جمهوری اسلامی با استفاده از قوانین اضطراری، دامنه مجازات اعدام را برای اتهامات مبهم مرتبط با امنیت ملی به‌طور چشمگیری گسترش داده‌اند.

ساتو تأکید کرد که اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه اعضای جامعه بهایی، در معرض خطر فزاینده بازداشت و پیگرد خودسرانه تحت اتهاماتی مانند جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با بازیگران خارجی قرار گرفته‌اند.

در ژانویه ۲۰۲۶، شورای حقوق بشر سازمان ملل با تمدید مأموریت «هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی درباره ایران» (FFMI)، بر ضرورت بررسی فوری الگوهای شدید خشونت و سرکوب حکومتی در ایران تأکید کرد؛ الگوهایی که تأثیرات آن بر اقلیت‌های مذهبی نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز خواستار توقف فوری اعدام‌ها در ایران شد و سیستم گسترده سرکوب دیجیتال، قطع اینترنت و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه جامعه مدنی و گروه‌های آسیب‌پذیر را محکوم کرد.

در اردیبهشت ۱۴۰۵، پارلمان اروپا قطعنامه‌ای با عنوان «تشدید آزار و سرکوب بهاییان در ایران» تصویب کرد. این قطعنامه به‌طور مشخص به مواردی چون ناپدیدسازی قهری، مصادره اموال، بازداشت‌های خودسرانه و نفرت‌پراکنی حکومتی علیه جامعه بهایی اشاره کرد.

این قطعنامه همچنین تبعیض سیستماتیک علیه بهاییان در حوزه‌های آموزش، اشتغال و دسترسی به خدمات عمومی را محکوم نمود.

همزمان، ۱۲۵ نماینده پارلمان‌های اروپایی در بیانیه‌ای مشترک خواستار آزادی فوری زنان بهایی زندانی، از جمله بشری مصطفوی و انیسا فنائیان شدند و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند به جرم‌انگاری هویت مذهبی و فعالیت مسالمت‌آمیز بهاییان پایان دهند.

با وجود افزایش نگرانی‌های بین‌المللی، روند بازداشت‌ها، مصادره اموال و فشارهای امنیتی علیه جامعه بهایی در طول سال ۱۴۰۵ ادامه یافت و در برخی استان‌های ایران شدت بیشتری پیدا کرد.

جمع‌بندی

آنچه جامعه بهایی ایران در سال ۱۴۰۵ تجربه کرد، صرفاً مجموعه‌ای از موارد پراکنده نقض حقوق بشر نبود.

الگوی مستند بازداشت‌های هماهنگ، پرونده‌سازی‌های امنیتی، شکنجه و اعتراف اجباری، محرومیت درمانی، توقیف اموال، حذف اقتصادی، تبلیغات نفرت‌پراکن و حمله به آیین‌های مذهبی و فرهنگی، نشان‌دهنده وجود سیاستی ساختاریافته برای حذف تدریجی این اقلیت مذهبی از حیات عمومی ایران است.

در این ساختار، شهروندان بهایی نه‌تنها از حقوق بنیادین خود محروم می‌شوند، بلکه به‌تدریج از مشارکت اقتصادی، آموزشی، مدنی و حتی حفظ موجودیت تاریخی و اجتماعی خود نیز کنار گذاشته می‌شوند.

ادامه این روند، جامعه بهایی را در معرض حذف بلندمدت اجتماعی، تبعیض نهادینه‌شده و آسیب جدی به آزادی مذهب در ایران قرار داده است.

پیوست شماره ۱؛ بخشی از شهروندان بهایی بازداشت یا تحت پیگرد در سال ۱۴۰۵

• سارا سپهری
• رومینا خزعلی
• بهزاد یزدانی
• ماندانا ستوده
• مهسا ستوده
• پژمان زارع
• رومینا گلی
• فلورا صمدانی
• انیسا فنائیان
• شکیلا قاسمی
• برنا نعیمی
• پیوند نعیمی
• مینو اندخس
• فرانک ذبیحی
• ریاض بهراد
• وفا کاشفی
• دیدار احمدی
• بشری مصطفوی
• النا نعیمی

پیوست شماره ۲؛ الگوهای ثبت‌شده نقض حقوق بهاییان در سال ۱۴۰۵

• بازداشت خودسرانه
• بلاتکلیفی طولانی‌مدت در بازداشت
• انفرادی طولانی
• محرومیت درمانی
• ضبط اموال شخصی و مذهبی
• انسداد حساب‌های بانکی و توقیف اموال
• تهدید اعضای خانواده
• فشار برای اعتراف اجباری
• تبلیغات نفرت‌پراکن حکومتی
• محدودیت در آیین تدفین و تخریب گورستان‌ها