تشدید سرکوب سیستماتیک علیه زنان زندانی سیاسی
وضعیت زنان زندانی سیاسی در ایران طی ماههای اخیر و همزمان با تحولات امنیتی سال ۱۴۰۵، به مرحله بحرانی جدیدی رسیده است. گزارشهای واصله از زندانهای مختلف کشور نشان میدهد که دستگاه قضایی با همکاری نهادهای امنیتی، استراتژی خشنی را برای سرکوب زنان زندانی سیاسی در پیش گرفته است؛ از پروندهسازیهای مکرر در دوران حبس و محرومیتهای حاد پزشکی تا سلب تابعیت و شکنجه در سلولهای انفرادی. این گزارش به بررسی پرونده ۷ تن از زنانی میپردازد که امروز در مقابل چنین ماشین سرکوبی قرار دارند.
۱. فروغ تقیپور و وریشه مرادی؛ مهندسی حبسهای طولانی در اوین
در زندانهای ایران مهندسی حبس های طولانی برای جلوگیری از آزادی زندانیان سیاسی به کار گرفته می شود. فروغ تقیپور فارغالتحصیل حسابداری، نمونهای بارز از زندانیانی است که قربانی نفوذ بازجویان بر قضات شدهاند. او که پیشتر حکم ۱۵ سال حبسش (به اتهام بغی) به ۵ سال کاهش یافته بود، اخیراً با پروندهای جدید مواجه شد و به دلیل صدور بیانیه در روز دانشجو به یک سال حبس اضافی محکوم شد. این حکم در داخل زندان و توسط قاضی شریفینسب به او ابلاغ شده است.
همزمان با تشکیل پرونده جدید، فروغ تقیپور با محدودیتهای انضباطی نیز مواجه شده است. بر اساس گزارشها، روز سهشنبه ۲۸ بهمن به او اعلام شده که به دلیل آنچه «انتشار مطالب کذب» خوانده شده، به مدت یک ماه از تماس تلفنی و ملاقات محروم می شود. این محرومیت تحت عنوان «تنبیه کمیته انضباطی زندان» صادر شده و از دوم اسفند اجرایی شده است. این محرومیتها با هدف شکستن روحیه زندانی و وادار کردن او به سکوت انجام می شود.
همزمان، وریشه مرادی نیز با پروندهسازی و احکام جدید روبروست. وی بخاطر شرکت در صدور بیانیه سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱ و همچنین اعتراض به اعدام زندانی سیاسی رضا رسایی در ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ به ۶ ماه حبس تعزیری دیگر در هر مورد محکوم شده است.
حکم اعدام اولیه او (صادره توسط قاضی صلواتی) در دیوان عالی نقض شده، اما دستگاه قضایی با قطرهچکانی کردن احکام جدید، قصد دارد او را در وضعیت بلاتکلیفی دائمی نگه دارد. این اقدامات نشاندهنده نفوذ مستقیم بازجویان در صدور احکام قضایی است. هدف آنها دور نگه داشتن زندانیان سیاسی بویژه زنان زندانی سیاسی از جامعه بالنده ایران تا حد ممکن است. این فاکتها به خوبی استراتژی «پروندهسازی موازی» برای افزایش فشار روانی بر زنان زندانی سیاسی و جلوگیری از هرگونه اعتراض یا فعالیت زندانیان در داخل زندانها عنوان میشود.
۲. محشر پرندین؛ قتل خاموش با محرومیت پزشکی
یکی از هولناکترین ابعاد نقض حقوق بشر در قبال زنان زندانی سیاسی، محرومیت عامدانه از درمان است. محشر (محترم) پرندین، نوکیش مسیحی محبوس در اوین، با وجود ابتلا به بیماری قلبی و همچنین دو تومور یکی در نزدیکی مخچه و دیگری در زیر گلو که باعث اختلال در تعادل، حرکت و تکلم (مکثهای محسوس در گفتار) به دلیل فشار تومور بر مخچه دچار آن شده بود، از جراحی فوری محروم مانده است.
بهدلیل عدم رسیدگی درمانی، تومورها رشد کردهاند و ورم زیر گلو اکنون بهوضوح قابل مشاهده است. علاوه بر این، تودهای در ناحیه پشت سر نیز از زیر موها قابل لمس است. با وجود وخامت وضعیت جسمانی، او تاکنون از مرخصی درمانی محروم مانده است. با این وصف دادستانی با در خواست آزادی مشروط وی برای درمان مخالفت کرده است. این رویکرد به مثابه «اعدام خاموش» ، وی را با خطر جدی مرگ مواجه کرده است.
۳. زهرا موسوی؛ سلب تابعیت و آپارتاید قضایی در مشهد
پرونده زهرا موسوی، معترض ۲۱ ساله در زندان وکیلآباد مشهد، دستگیر شده در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، ابعاد جدیدی از سرکوب را فاش کرد. وی از سوی دادگاه انقلاب مشهد مجموعاً به ۱۰ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد. بر اساس قانون تجمیع احکام، چهار سال حبس تعزیری بهعنوان مجازات قابل اجرا برای وی در نظر گرفته شده و مابقی حکم بهصورت تعلیقی صادر شده است. به او اتهاماتی از قبیل «تشکیل گروه»، «آموزش و ساخت مواد محترقه (کوکتل مولوتوف)» و «ترغیب افراد به برهم زدن امنیت ملی»وارد شده است.
همچنین در حالی است که زهرا موسوی متولد ایران است و پیش از بازداشت، بهعنوان صندوقدار یک رستوران در شهرستان فریمان فعالیت میکرد و سرپرستی خانواده خود را برعهده داشت سیستم حکومتی ایران شناسنامه او را باطل کرده است.
۴. شکیلا قاسمی و انیسا فنائیان؛ فشار مضاعف بر اقلیتهای مذهبی
شکیلا قاسمی شهروند ۲۶ ساله بهایی در کرمان تحت شدیدترین فشارهای روانی قرار دارد. وی در معرض ۴۷ روز بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه و سپس انتقال به انفرادی زندان کرمان در قطع ارتباط کامل با خانواده. قرار گرفته است. شکیلا قاسمی با تحمل بیش از ۱۰۰ روز بلاتکلیفی و انفرادی دچار حملات عصبی شده است به طوری که او همچنان در بهداری زندان تحت درمان است، اما مقامات با آزادی او با وثیقه مخالفت میکنند.
در سمنان، انیسا فنائیان نه تنها به دلیل عقیدهاش زندانی شده، بلکه با «ترور اقتصادی» نیز مواجه است. وی علاوه بر حکم ۸ سال حبس، با مصادره اموال خانوادهاش مواجه شده که مصداق بارز غارت اموال شهروندان به دلیل عقیده است.
۵. مطهره گونهای؛ چرخه بیپایان آزار قضایی دانشجویان
مطهره گونهای، فعال دانشجویی و دبیر سابق انجمن اسلامی، نمونهای از زنان زندانی سیاسی است که حتی پس از آزادی موقت نیز از تعقیب قضایی در امان نیستند. وی برای دومین بار طی یک ماه اخیر به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ تهران احضار شد. وی خود با انتشار مطلبی توضیح می دهد: «امروز احضاریه جدید آمد. این بار، جهت دفاع از اتهام انتسابی نشر اکاذیب باید به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ تهران مراجعه کنم. » این فعال دانشجویی، اخیرا نیز از بابت اتهامات توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به مقامات و مامورین، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب با شکایت قرارگاه ثارالله تهران، به شعبه ۹ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران احضار شده بود.
مطهره گونهای پیشتر با حکم دادگاه انقلاب، از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری و به اتهام اهانت به خامنهای، به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ضبط تلفن همراه محکوم شده بود.
احضارهای پیاپی و پروندهسازیهای جدید، با هدف فلج کردن فعالیتهای صنفی و دانشجویی انجام میشود.
نقض قوانین بینالمللی و ضرورت دادخواهی جهانی
آنچه در پرونده این ۷ زن زندانی سیاسی مشاهده میشود، تنها مشتی نمونه خروار از وضعیت زنان زندانی سیاسی در سراسر ایران است. اقدامات مذکور نقض صریح مواد زیر از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بینالمللی است:
- نقض حق حیات و سلامت (ماده ۶ و ۷ ICCPR): محرومیت پزشکی محشر پرندین و شکنجه روانی شکیلا قاسمی، نقض صریح ممنوعیت رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی است. طبق «قواعد ماندلا» (قاعده ۲۴)، تامین سلامت زندانیان بر عهده دولت است.
- نقض حق دادرسی عادلانه (ماده ۱۴ ICCPR): پروندهسازیهای مکرر در حبس علیه فروغ تقیپور و وریشه مرادی بدون دسترسی به وکیل مستقل، عدالت قضایی را به ابزاری برای انتقامجویی تبدیل کرده است.
- نقض آزادی بیان (ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر): صدور حکم زندان برای مطهره گونهای و فروغ تقیپور به دلیل فعالیتهای صنفی و بیانیههای سیاسی، نقض بنیادین آزادی بیان است.
- نقض کنوانسیون ناپدیدسازی اجباری: نگهداری طولانیمدت در انفرادی و قطع تماس با خانواده (مانند مورد شکیلا قاسمی و زهرا موسوی)، ابزاری برای ایجاد «شوک فلجکننده» در جامعه است.
آنچه بخوبی در مورد زنان زندانی سیاسی و همچنین زنان زندانی عقیدتی مشاهده میشود این است که در بسیاری از پروندههای سیاسی، دستگاه قضایی استقلالی از نهادهای امنیتی ندارد و عملاً تحت نفوذ سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات عمل میکند. به گفته آنان، در پروندههای مربوط به زندانیان سیاسی، تصمیمگیری اصلی در اختیار بازجویان امنیتی است و قضات تنها مجری خواستههای نهادهای اطلاعاتی هستند.
جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری باید فراتر از بیانیههای کلامی، فشارهای دیپلماتیک خود را بر مقامات قضایی افزایش دهند تا ماشین سرکوب و شکنجه علیه زنان زندانی سیاسی متوقف شود. بی عملی در برابر این جنایات، چراغ سبزی به ماشین سرکوب علیه زنان زندانی سیاسی در ایران است.
