محمد تقوی و اکبر دانشورکار پس از دادرسی ناعادلانه و بدون اطلاع خانوادهها در زندان قزلحصار اعدام شدند
تحولات سیاسی و امنیتی ایران در آستانه بهار ۱۴۰۵، نشاندهنده تشدید فشار بر زندانیان سیاسی در یکی از حساسترین مقاطع کشور است. در این میان، اجرای حکم اعدام دو زندانی سیاسی، محمد تقوی سنگدهی و علیاکبر (شاهرخ) دانشورکار، در سپیدهدم ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ (۳۰ مارس ۲۰۲۶) در زندان قزلحصار کرج، توجهات را به روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با زندانیان سیاسی جلب کرده است.
این احکام در شرایطی اجرا شد که گزارشهای متعدد از نقض اصول دادرسی منصفانه، از جمله عدم دسترسی مؤثر به وکیل، برگزاری جلسات کوتاه دادگاه و استناد به اعترافات اخذشده تحت فشار منتشر شده بود. همچنین اجرای حکم بدون اطلاع قبلی به خانوادهها و وکلای آنان و در بامداد، پرسشهای جدی درباره رعایت حداقل تضمینهای حقوقی در پروندههای سالب حیات ایجاد میکند.
در عین حال، زمانبندی اجرای این احکام در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، نگرانیهایی را درباره استفاده از فضای بحرانی برای کاهش سطح نظارت عمومی و بینالمللی بر روند رسیدگی به پروندههای زندانیان سیاسی مطرح کرده است.
شرح واقعه
بر اساس گزارشهای منتشرشده، بامداد روز دوشنبه ۱۰ فروردینماه ۱۴۰۵، دو زندانی سیاسی به نامهای محمد تقوی و اکبر دانشورکار در زندان قزلحصار اعدام شدند. خبر این اعدام توسط رسانه وابسته به قوه قضاییه منتشر شد.
اعدام این دو زندانی در حالی صورت گرفت که خانوادهها و وکلای آنان از زمان اجرای حکم بیاطلاع بوده و این احکام بهصورت ناگهانی اجرا شده است.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که اجرای این احکام در شرایطی انجام شده که کشور در وضعیت جنگی و در معرض حملات نظامی قرار دارد.
نقد ساختاری روند قضایی
صدور حکم اعدام در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، در چارچوب گزارشهای مستند از نقض اصول دادرسی منصفانه قابل بررسی است. متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل محروم بوده و جلسات دادگاه در زمانی کوتاه برگزار شده است. استناد به اعترافاتی که در شرایط فشار اخذ شدهاند، اعتبار روند قضایی را با تردید جدی مواجه میکند. این موارد با ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض است.
اتهام «بغی» به عنوان یکی از سنگینترین اتهامات کیفری، در این پرونده به نحوی به کار گرفته شده که دامنه آن فراتر از مشارکت مستقیم در اقدامات مسلحانه تفسیر شده است. چنین تفسیری، در عمل امکان تعمیم این اتهام به فعالیتهای سیاسی یا تشکیلاتی را فراهم میکند و نگرانیهایی جدی درباره استفاده از آن در پروندههای مرتبط با زندانیان سیاسی ایجاد کرده است.
همچنین گزارشها نشان میدهد که حکم اعدام در حالی به اجرا درآمده که روند رسیدگی در دیوان عالی کشور بهطور کامل نهایی نشده و وکلای پرونده از زمان اجرای حکم اطلاع نداشتهاند.
پیشینه و سوابق
بررسی زندگینامه و سوابق محمد تقوی سنگدهی و علیاکبر (شاهرخ) دانشورکار نشان میدهد که هر دو از جمله زندانیانی بودند که در دورههای مختلف به دلیل فعالیتها و مواضع سیاسی با نهادهای امنیتی مواجه شده و سابقهای طولانی از بازداشت و حبس در پرونده خود داشتند. این پیشینه، آنها را در زمره نسلی قرار میدهد که طی دهههای مختلف با محدودیتها و فشارهای امنیتی مواجه بودهاند و با این حال بر مواضع خود پایبند ماندهاند.
محمد تقوی سنگدهی، متولد ۱۳۴۵، دارای مدرک کارشناسی گرافیک از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، از زندانیان سیاسی دهه ۱۳۶۰ محسوب میشد. او از همان سالهای نخستین پس از انقلاب، به دلیل فعالیتهای سیاسی بازداشت شد و در دهههای بعد نیز بارها با اتهامات مشابه بازداشت و زندانی گردید. در سال ۱۳۹۹ به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق بازداشت و پس از حدود سه سال حبس، در اسفند ۱۴۰۱ آزاد شد. با این حال، مدت کوتاهی پس از آزادی، در اسفند ۱۴۰۲ بار دیگر در شهر چالدران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
تقوی در طول دورههای مختلف بازداشت، به عنوان فردی شناخته میشد که در برابر فشارهای امنیتی و بازجوییها از پذیرش اتهامات خودداری میکرد. در آخرین دوره بازداشت نیز با وجود نگهداری طولانیمدت در انفرادی و فشار برای اخذ اعتراف، از امضای اوراق بازجویی خودداری کرد و در مراحل مختلف رسیدگی، روند دادرسی را به چالش کشید.
علیاکبر (شاهرخ) دانشورکار، متولد ۱۳ شهریور ۱۳۴۵، مهندس عمران و فارغالتحصیل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، اهل و ساکن تهران بود. او متأهل و دارای یک فرزند بود و در سالهای پیش از بازداشت، به دلیل محدودیتهای ناشی از سوابق سیاسی، از اشتغال در موقعیتهای رسمی محروم شده و بهعنوان مهندس آزادکار و پیک موتوری فعالیت میکرد.
دانشورکار در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۲ در محل سکونت خود در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. پس از پایان بازجوییها، به بند ۴ این زندان انتقال یافت. او در یک پرونده مشترک به همراه چند زندانی سیاسی دیگر، به اتهام «بغی» از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تشکیل گروههای غیرقانونی» تحت تعقیب قرار گرفت.
گزارشها نشان میدهد که در جریان بازداشت و بازجویی، فشارهای قابل توجهی بر او و خانوادهاش وارد شده است. با این حال، دانشورکار در تمامی مراحل رسیدگی، از پذیرش اتهامات مطرحشده خودداری کرده و بر مواضع خود پایبند مانده است.
مواضع و ایستادگی زندانیان
در ماههای منتهی به اجرای حکم، نامهها و پیامهایی که از درون زندان از سوی محمد تقوی و اکبر دانشورکار منتشر شد، تصویری روشن از ایستادگی آنان ارائه میدهد.
اکبر دانشورکار در نامهای از زندان اوین در آذر ۱۴۰۳، با اشاره به روند محاکمه خود که به گفته او تنها چند دقیقه به طول انجامیده، تأکید کرد که حکم صادره بر پایه اعترافات اخذشده تحت فشار بوده است. او نوشت: «با یادآوری دلاوریهای کسانی که جان خود را فدای وطن و آزادی کردند، هیچ ترس و اضطرابی از اجرای این حکم ندارم… افتخار میکنم که جانم بهای آزادی ایران باشد.»
همچنین این دو زندانی به همراه دیگر متهمان پرونده، در بیانیهای مشترک از درون زندان، ضمن پیوستن به کمپین «سهشنبههای نه به اعدام»، ساختار قضایی را فاقد مشروعیت دانسته و اعلام کردند که این روند را به رسمیت نمیشناسند.
محمد تقوی نیز با امتناع از شرکت در جلسات دادگاه و خودداری از امضای اوراق بازجویی، روند دادرسی را به چالش کشید و بر پایبندی خود به مواضعش تأکید کرد.
بازداشت و شرایط نگهداری
هر دو زندانی پس از بازداشت به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند و ماهها در شرایط انفرادی نگهداری شدند.
گزارشها نشان میدهد که بازجوییهای طولانیمدت و فشار برای اخذ اعترافات، بخش اصلی روند پرونده را تشکیل داده است.
محمد تقوی در اعتراض به شرایط نگهداری، دست به اعتصاب غذا زد که به تضعیف جسمانی او انجامید، با این حال از تغییر مواضع خود خودداری کرد.
سایر زندانیان در معرض خطر
این پرونده شامل چند زندانی سیاسی دیگر نیز میشود که همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند، از جمله بابک علیپور، وحید بنیعامریان، پویا قبادی و ابوالحسن منتظر.
موضعگیریها
سازمان عفو بینالملل در بیانیهای درباره این پرونده اعلام کرده است:
«شش زندانی سیاسی ابوالحسن منتظر، اکبر (شاهرخ) دانشورکار، بابک علیپور، محمد تقوی سنگدهی، پویا قبادی و وحید بنی عامریان، پس از محاکمه شدید ناعادلانه در معرض خطر اعدام در ایران هستند. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در اکتبر ۲۰۲۴ این شش نفر را به اتهام “شورش مسلحانه علیه دولت” (بغی) به اعدام محکوم کرده است… فوراً برنامههای اعدام این افراد را متوقف کنید، احکام آنان را لغو کرده و آزادشان کنید، چرا که بازداشت آنان به دلیل نقض شدید حقوق آنان برای محاکمه عادلانه، خودسرانه است.»
همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نسبت به گزارشهای مربوط به شکنجه، اعترافات اجباری و عدم دسترسی به خدمات پزشکی برای این زندانیان ابراز نگرانی کرده است.
تحلیل حقوقی
بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، اجرای حکم اعدام مستلزم رعایت دقیق استانداردهای دادرسی منصفانه است.
گزارشهای موجود در این پرونده، از جمله عدم دسترسی مؤثر به وکیل، استفاده از اعترافات اخذشده تحت فشار و اجرای حکم بدون اطلاع قبلی، نشاندهنده نقض این استانداردها است.
همچنین نگهداری طولانیمدت در انفرادی و اعمال فشار برای اخذ اعتراف، با ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی در تعارض قرار دارد.
جمعبندی
اعدام محمد تقوی و اکبر دانشورکار در شرایطی انجام شد که روند رسیدگی به پرونده آنان با گزارشهای متعدد از نقض حقوق اساسی همراه بوده است.
شواهد موجود نشان میدهد که این دو زندانی در طول بازداشت و محاکمه، بر مواضع خود ایستادگی کرده و اتهامات مطرحشده را نپذیرفتند.
در عین حال، تداوم صدور و اجرای احکام مشابه برای دیگر زندانیان سیاسی، نگرانیها درباره وضعیت آنان و احتمال تکرار چنین مواردی را افزایش داده است.
محکومیت بینالمللی و ضرورت اقدام فوری
اعدام محمد تقوی و اکبر دانشورکار در شرایطی انجام شده که روند رسیدگی به پرونده آنان با نقضهای جدی اصول دادرسی منصفانه همراه بوده است. این اقدام، همراه با گزارشهای موجود درباره استفاده از اعترافات تحت فشار و اجرای حکم بدون اطلاع قبلی، ضرورت واکنش مؤثر جامعه بینالمللی را برجسته میکند.
با توجه به خطر اجرای احکام مشابه برای سایر زندانیان سیاسی، از جمله افراد همپرونده، ضرورت اقدام فوری برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی بیش از پیش احساس میشود.
در این چارچوب، انتظار میرود نهادهای ذیربط بینالمللی، از جمله سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، با استفاده از ابزارهای موجود، از جمله پیگیریهای رسمی، درخواست توقف اجرای احکام و نظارت بر وضعیت زندانیان، برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام در این پروندهها اقدام کنند.
همچنین، تأکید بر رعایت تعهدات بینالمللی در زمینه دادرسی منصفانه، منع شکنجه و احترام به حق حیات، از جمله الزامات فوری در بررسی این موارد است.
