سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر، در گزارش جهان ۲۰۱۸، خود سابقه حکومت ايران را در نقض حقوق بشر و سرکوبگری سیاه تر از قبل عنوان کرده است.
این سازمان در گزارش جهان که روز ۲۹دی۱۳۹۶، منتشر کرده است، ضمن نتیجه گیری از وضعیت حقوق بشر در ایران، عوامل سرکوبگر در نیروهای امنیتی، قوه قضاییه و نهاد های حکومتی نظیری شورای نگهبان به کنترل شدید فضای سیاسی و سرکوب حقوق بشر در ایران متهم کرد.
براساس این گزارش نیروهای امنیتی و سازمان اطلاعاتی دهها تن از روزنامه نگاران، فعالان سرشناس کارگری و فعالان رسانه های اجتماعی را احضار و تهدید و یا بازداشت کرده اند.
دیدهبان حقوق بشر در بیست و هشتمین ویرایش گزارش جهان که در ۶۴۳ صفحه منتشر شده است، رویههای حقوق بشری در بیش از ۹۰ کشور را تحت بررسی قرار میدهد.
سارا لی ویتسون، مسئول بخش خاورمیانه در دیدبان حقوق بشر، گفت: «تصمیم گیرندگان در ایران کاملا مشخص کردهاند که برخورد با موارد شدید نقض حقوق بشر، در دستور کارشان نیست. مقاماتی که به شکل فعالانه مرتکب نقض حقوق بشر میشوند و دیگرانی که این نقضها را به چالش نمیکشند مسئول شرایط وخیم حقوق بشر در ایران هستند».
دیدبان حقوق بشر در گزارش خود، به گزارشهای دیگر گروه های حقوق بشری نیز اشاره کرده است؛ از جمله درباره اعدام دست کم ۴۷۶ نفر، صدور حکم اعدام برای چهار نفری که در ایام کودکی مرتکب جرائمی شده اند و صدور حکم اعدام برای احمدرضا جلالی، پزشک سوئدی ایرانی تبار به اتهام جاسوسی.
در این میان، قوه قضائیه ایران چند هفته پیش اعلام کرد احمد رضا جلالی، استاد دانشگاه و ساکن سوئد، را که قبلا در ایران بازداشت شده بود به جرم جاسوسی به مرگ محکوم کرده است.
به نوشته دیدبان حقوق بشر، با این همه، شورای نگهبان در یک اقدام مثبت، اصلاحیه قانون مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر را تصویب کرد. طبق این متمم، حد نصاب جرایمی که با مجازات مرگ روبرو خواهند شد افزایش خواهد یافت.
در این میان، بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، موارد جدیدی از تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی نیز انجام شده است. به رغم اینکه مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی، از هفت عضو رهبری جامعه بهاییان ایران، پس از ۱۰ سال حبس از زندان آزاد شدند، ولی آمارها نشان میدهند که تا حدود دو ماه پیش، هنوز ۹۲ تن از بهاییان در زندان بودهاند.
در این گزارش همچنین به مواردی منفی مانند لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به دلیل زرتشتی بودن او از سوی شورای نگهبان و همچنین قوانین و سیاستهای تبعیض آمیز در مورد ازدواج و طلاق، وراثت، سرپرستی فرزندان و نابرابری بین زنان و مردان اشاره شده است.
به گفته دیدبان حقوق بشر، زنان در عرصه اقتصادی به حاشیه رانده شدهاند و فقط ۱۶ درصد از نیروی کار در ایران را تشکیل می دهند. این در شرایطی بود که حسن روحانی در جریان انتخابات اردیبهشت سال ۹۶، از تبعیض جنسیتی انتقاد کرده و وعده داده بود «حضور زنان در عرصه های مهم مدیریت و تصمیم گیری را افزایش دهد» اما او این کار را نکرد و با وجود آنکه بسیاری، از جمله بخشی از نمایندگان مجلس انتظار داشتند، آقای روحانی هیچ زنی را در مقام وزارت منصوب نکرد.
خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید: