برچسب: اقلیتهای مذهبی

طبق قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، اقلیتهای مذهبی و اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته می شوند؛ که البته این فقط قانون نوشته شده است و در عمل چیزی غیر از این را شاهد هستیم.
قانون اساسی رژیم در مورد اقلیتهای مذهبی:
اصل ۱۲: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلام اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آم مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»
اصل ۱۳: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.»
اصل ۱۴: «به حکم آیه شریفه “لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین” دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»
همانطور که اشاره کردیم در قانون نوشته شده اقلیت های مذهبی و دینی به رسمیت شناخته شده هستند ولی در عمل با موج سرکوب اقلیت ها مواجه هستیم و رژیم روی قسمت آخر اصل ۱۴ قانون اساسی «… این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.» سوار شده و با اتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و … اقلیتهای دینی و مذهبی را سرکوب می کند و احکام ناعادلانه و سنگین برای آنها صادر می کند و آزادی آنها در انجام مناسک مذهبی را نقض می کند.
البته باید گفت که حتی در نوشتن قانون اساسی هم آزادی اقلیتهای مذهبی و دینی نقض شده است و همانطور که در اصل ۱۲ قانون اساسی که در بالا اشاره شده، آمده است: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است …»
بنابراین وقتی دینی رسمی کشوری را در قانون اساسی ذکر می کنید، خواه ناخواه ادیان و مذاهب دیگر رسمیت پیدا نمی کنند؛ همانطور که اهل تسنن در ایران جایی ندارند و همواره اخباری از سرکوب اهل تسنن، تخریب مساجد آنان و صدور احکام زندان و شلاق و اعدام به بهانه های واهی برای آنان صادر می شود.
پیروان مسیحیت نیز در نظام ولایت فقیه تحت فشار هستند و در این سالها با قتل رهبران مسیحی مواجه بوده ایم و همینطور پیروان آنها با احکام سنگین مواجه بوده اند و حتی افرادی که به آیین مسیحیت می گروند را با صدور احکام زندان و … سرکوب می کنند.
بهائیان نیز در نظام ولایت فقیه اساسا جایی ندارند و از هیچ حقی برخوردار نیستند.
بر اساس اصل ۶۱ قانون اساسی نظام ولایت فقیه نیز که می گوید: «اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.»، ظلم و ستم بر اقلیت های دینی و مذهبی نهادیه شده است.
و طبق اصل ۹۶ قانون اساسی ولایت فقیه: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.»؛ یعنی تمامی قوانین باید براساس احکام اسلام باشد، بنابراین در این قانون نیز هیچ دینی به رسمیت شناخته نمی شود و در تعیین سرنوشت کشور نمی تواند دخیل باشد، چون قوانین باید بر طبق قوانین اسلام باشد و غیر از این تخطی از قانون اساسی است و جرم محسوب می شود.
در اصل ۹۷ قانون اساسی می گوید: «اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.»
همینطور در اصل ۹۹ می گوید: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.»
بر اساس این اصل ها شورای نگهبان بر تمامی قوانین کشور نظارت دارد و اعضای شورای نگهبان هم همگی مسلمان هستند که تمامی قوانین را از همین فیلتر عبور می دهند.
در مقابل شورای ملی مقاومت ایران معتقد به آزادی انتخاب در هرگونه دین و مذهب می باشد و اعلام کرده است: «مقاومت ایران از جدایی دین از دولت دفاع خواهد کرد، هرگونه تبعیض در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب ممنوع خواهد بود.»