عفو بین‌الملل: بدون احتساب چین، ۵۵ درصد اعدام‌های جهان در ایران صورت گرفته
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالیانه خود می‌گوید با وجود کاهش موارد اعدام در ایران در سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سال پیش از آن، همچنان، بدون احتساب چین، ۵۵ درصد کل اعدام‌های جهان در ایران صورت گرفته است.
این سازمان فرادولتی ناظر بر حقوق بشر، ۲۲ فروردین ماه، می‌گوید مجموعا ۵۶۷ مورد اعدام با حکم دادگاه، در سال ۲۰۱۶ میلادی در ایران ثبت شده‌است. با در نظر گرفتن موارد رسمی در سال ۲۰۱۵ که ۹۷۷ مورد بود، شمار اعدامها ۴۲ درصد کاهش داشته‌است.
همچنان اما، چنانچه کشور چین با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت را در آمار در نظر نگیریم، شمار اعدامها با حکم قضایی در ایران، ۵۵ درصد کل موارد ثبت‌شده در جهان است.
سازمان عفو بین‌الملل در عین حال تاکید کرده به دلیل کاهش شمار اعدامها در ایران و نیز پاکستان، آمار سال گذشته که خود آماری کم‌سابقه بود، کاهش پیدا کرده‌است. عفو بین‌الملل اما افزوده‌است، مجموع اعدامها همچنان بیشتر از میانگین مواردی‌ست که در دهه گذشته میلادی ثبت شده‌است.
ایران؛ «اعدام دست‌کم دو متهم در سن نوجوانی و هشت زن»
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید دست‌کم ۳۳ مورد از اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی در ملا عام انجام شده است. دست‌کم دو متهم که در نوجوانی مرتکب جرم شده‌اند، و اعدام آنها بر خلف میثاق‌ها و تعهدات بین‌المللی است، و هشت شهروند زن، نیز در میان اعدام‌شدگان سال گذشته میلادی هستند.
آن‌چه سازمان عفو بین‌المللی بر آن تاکید میکند این است که شمار بسیاری از احکام صادرشده‌ی اعدام در ایران، برای جرایمی صادر شده که از منظر «معیارهای بین‌المللی» به‌عنوان «جرایم خیلی جدی» به شمار نمی‌روند. «عفو بین‌الملل» می‌گوید بسیاری از احکام اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا اتهام‌های «مبهم» از جمله «محاربه» صادر شده‌است.
سازمان ملل متحد، بارها خواستار توقف اجرای احکام اعدام به‌عنوان مجازات برای قاچاق مواد مخدر، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر جهان، شده‌است. از منظر این نهاد جهانی، حکم اعدام تاثیری بر جرایم مربوط به مواد مخدر ندارد و جلوگیری از وقوع این جرایم، اساسا روش‌های دیگری را می‌طلبد.
مقام‌های قضائی ایران خود گفته‌اند «۹۰ درصد» موارد اعدام در ایران به جرایم مربوط به مواد مخدر باز می‌گردد. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، چندی پیش اظهار داشت که پس از تقریبا چهل سال اعدام برای مواد مخدر، «نتیجه مطلوب از آن به دست نیامده‌است». تلاش‌هایی نیز در مجلس شورای اسلامی برای تغییر قوانین در این زمینه صورت گرفته‌است.
با این همه مقام‌های ایران همچنان سخنان ضد و نقیضی در مورد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر بیان می‌کنند. برای نمونه خود دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، که می‌گوید «ما در ایران بر اساس مسئولیت خودمان عمل می‌کنیم و آنها به جای این که از ما تقدیر کنند ما را تقبیح می‌کنند».
سازمان عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرده است که خیلی از اعدام‌شدگان، «زیر شکنجه» به «جرایم» نسبت‌داده‌شده «اعتراف کرده‌اند» و مواردی وجود دارد که فرد به جرایمی که اساسا پس از بازداشت او رخ داده‌اند، اعتراف کرده‌است.
این نخستین بار نیست که مقام‌های قضایی ایران به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات زیر شکنجه متهم می‌شوند. مقام‌های ایرانی بارها «وقوع شکنجه» را رد کرده و در مواردی نیز این اتهام را در راستای «تخریب چهره نظام» توصیف کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در سال گذشته گفته بود قوانین جدید ایران، با وجود آنکه اقرار تحت شکنجه را غیرقانونی توصیف می‌کنند، اما در آنها به جزئیاتی پرداخته نشده و «شکنجه، به عنوان یک جنایت»، شرح و بسطی پیدا نکرده است.
