از پرونده انضباطی تا پرونده امنیتی؛ تشدید فشار بر دانشجویان در دانشگاههای ایران
در بخش نخست این گزارش، موارد مستند بازداشت، تعلیق، اخراج و پروندهسازی علیه دانشجویان در چند دانشگاه اصلی ایران بررسی شد. دادههای موجود نشان میدهد که موج جدید سرکوب دانشجویان تنها به فعالان شناختهشده محدود نبوده و صدها دانشجو در دانشگاههای مختلف با محدودیتهای آموزشی و انضباطی مواجه شدهاند.
با این حال، اهمیت این روند تنها در شمار دانشجویان هدف قرار گرفته نیست. آنچه این پروندهها را به یک مسئله حقوق بشری تبدیل میکند، نحوه اجرای آنها و فاصله میان مقررات رسمی و عملکرد عملی نهادهای دانشگاهی است. در این بخش، آییننامههای انضباطی، موارد مستند نقض این مقررات، نقش حراست و نهادهای امنیتی، و ارتباط میان دانشگاه و دستگاه قضایی بررسی میشود.
آییننامه رسمی چه میگوید؟
یکی از مهمترین بخشهای این پرونده، فاصله آشکار میان آییننامه رسمی انضباطی و عملکرد عملی دانشگاههاست. بر اساس خلاصه رسمی سازمان امور دانشجویان و مفاد منتشرشده از شیوهنامه انضباطی، اصل بر برائت دانشجو است. دانشجو تا زمان قطعی شدن رأی باید از همه حقوق دانشجویی خود برخوردار باشد. شوراهای انضباطی باید از ملاحظات شخصی، سیاسی و جناحی پرهیز کنند. دانشجو حق دفاع دارد. استفاده از ادله مبتنی بر نقض حریم خصوصی غیرقانونی است. روند رسیدگی باید منصفانه باشد.
آییننامه همچنین تصریح میکند که فقط شوراهای انضباطی صلاحیت صدور تنبیهات انضباطی را دارند. رسیدگی باید با شکایت یا گزارش کتبی آغاز شود. احضاریه باید شامل عنوان اتهام، دلیل احضار، زمان و مکان حضور باشد. برای حضور و دفاع دانشجو حداقل ۵ روز مهلت پیشبینی شده است. دانشجو باید امکان دفاع حضوری داشته باشد. اخذ اقرار اجباری ممنوع است. برگزاری جلسه یا صدور رأی در ایام امتحانات یا پیش از امتحانات، جز در موارد محدود، نباید انجام شود. هرگونه دستور منع ورود از سوی رئیس دانشگاه نیز باید بهصورت کتبی و با ذکر زمان آغاز و پایان ابلاغ شود. همچنین بر اساس متن آییننامه، برگزاری جلسه غیرحضوری یا تلفنی برای تنظیم صورتجلسه رسیدگی فاقد اعتبار است.
این مفاد نشان میدهد که حتی در چارچوب مقررات داخلی موجود، حداقلهایی برای دادرسی انضباطی پیشبینی شده است: ابلاغ رسمی، آگاهی از اتهام، فرصت دفاع، منع اجبار، حفظ حقوق آموزشی تا رأی قطعی، و ممنوعیت استفاده از دادههای حاصل از نقض حریم خصوصی.
نقض آییننامه در عمل
گزارشهای دانشجویی نشان میدهد که بسیاری از این اصول در عمل نقض شدهاند. در دانشگاه تهران، دانشجویان از طریق تماس تلفنی از تشکیل پرونده علیه خود مطلع شدهاند و در مواردی از آنان خواسته شده است دفاعیه اولیه را از طریق ایمیل ارسال کنند. برخی دانشجویان خارج از تهران نیز تلفنی از اتهامات مطلع شدهاند، بدون آنکه روند ابلاغ رسمی و شفاف طی شده باشد.
در دانشگاه صنعتی شریف، دانشجویان گزارش کردهاند که در برخی موارد فاصله میان تفهیم اتهام و صدور رأی بسیار کوتاه بوده و حتی برخی پروندهها در یک روز از مرحله اتهام تا تصمیمگیری پیش رفتهاند. گزارشها همچنین از اتکا به «افراد مطلع» و گزارشهای غیرشفاف حکایت دارند، بدون آنکه مستندات کافی مانند فیلم، عکس یا سند قابل بررسی در اختیار دانشجو قرار گرفته باشد. در برخی جلسات، پرسشها از موضوع پرونده فراتر رفته و به باورهای شخصی، دیدگاههای سیاسی و مواضع فردی دانشجو کشیده شده است.
در دانشگاه بهشتی، روند برخورد حتی پیش از طی شدن مراحل رسمی کمیته انضباطی آغاز شده است. مسدود شدن سامانه آموزشی، ارسال پیامک ممنوعیت ورود، و محرومیت از خدمات آموزشی، پیش از صدور رأی قطعی اعمال شده است. این اقدام با اصل حفظ حقوق دانشجو تا قطعیت رأی در تضاد مستقیم قرار دارد.
در دانشگاه علم و صنعت نیز گزارشها از رسیدگیهای آنلاین یا ایمیلی و تشکیل بیش از ۱۰۰ پرونده حکایت دارند. چنین روندی با تأکید آییننامه بر دفاع حضوری و اعتبار نداشتن رسیدگی غیرحضوری در تنظیم صورتجلسه، ناسازگار است.
بنابراین، مشکل فقط صدور احکام سنگین نیست. مشکل اصلی این است که روند رسیدگی، حتی بر اساس مقررات رسمی خود نظام دانشگاهی، با نقضهای آشکار همراه بوده است: ابلاغ ناقص، نبود فرصت کافی برای دفاع، محرومیت پیش از رأی، استفاده از دادههای مشکوک از نظر حریم خصوصی، پرسشهای ایدئولوژیک، و فشار روانی بر دانشجویان.
مسدودسازی سامانهها؛ مجازات بینام
یکی از ابزارهای مهم در این موج، مسدودسازی سامانههای آموزشی بوده است. این روش بهویژه در دانشگاه بهشتی برجسته است، اما در دانشگاههای دیگر نیز نشانههایی از آن دیده میشود. مسدودسازی سامانه آموزشی به ظاهر یک اقدام اداری است، اما در عمل همان کارکرد تعلیق یا محرومیت از تحصیل را دارد.
وقتی دسترسی دانشجو به سامانه بسته میشود، او نمیتواند انتخاب واحد کند، حذف و اضافه انجام دهد، نمرات خود را ببیند، در برخی آزمونها شرکت کند، امور آموزشی خود را پیگیری کند یا از خدمات دانشگاهی استفاده کند. اگر این اقدام پیش از صدور حکم نهایی انجام شود، معنای حقوقی آن روشن است: مجازات پیش از رسیدگی.
در دانشگاه بهشتی، گزارشها نشان میدهد که مسدودسازی سامانه «بهستان» و پیامکهای ممنوعیت ورود، قبل از پایان روند رسمی کمیته انضباطی انجام شده است. این وضعیت، دانشجو را در موقعیتی بلاتکلیف قرار میدهد: نه حکم رسمی در دست دارد که بتواند به آن اعتراض کند، نه امکان استفاده عادی از حقوق آموزشی خود را دارد. این همان چیزی است که میتوان آن را «محرومیت بینام» یا «تنبیه اداری خاموش» دانست.
چنین روشی برای دانشگاهها کمهزینهتر از صدور حکم رسمی است. حکم رسمی قابل اعتراض، قابل استناد و قابل پیگیری است؛ اما مسدودسازی سامانه میتواند بهعنوان مسئله اداری یا فنی معرفی شود، در حالی که اثر واقعی آن محرومیت از تحصیل است.
حراست، کمیته انضباطی و دادگاه انقلاب
یکی دیگر از یافتههای مهم، پیوند میان ساختار دانشگاه و نهادهای امنیتی و قضایی است. این پیوند فقط در سطح ادعا نیست. آییننامه انضباطی خود امکان ارجاع دانشجو به مراجع قضایی یا انتظامی را از مسیر شورای انضباطی و دفتر حقوقی دانشگاه پیشبینی کرده است. همچنین رسیدگی قضایی مانع از ادامه رسیدگی انضباطی نیست. در آییننامه، امکان پاسخگویی دبیرخانه انضباطی به درخواستهای قضایی درباره سوابق دانشجو نیز پیشبینی شده است.
برخی مقامهای قضایی نیز بهصراحت از برخورد سختگیرانه با معترضان دفاع کردهاند. غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، در دیماه ۱۴۰۴ تأکید کرد که «هیچ اغماضی در برخورد با آشوبگران وجود نخواهد داشت» و از دادستانها و مقامهای قضایی خواست با «قاطعیت» با معترضان و حامیان آنان برخورد کنند. چند هفته بعد نیز در گفتوگویی با وزیر علوم، با اشاره به اعتراضات دانشجویی اعلام کرد: «اگر بتوانید مسائل را در داخل دانشگاه کنترل و بررسی کنید تا به قوه قضاییه نرسد و جرمی رخ ندهد، بسیار خوب خواهد بود.» او در ادامه افزود: «برخی از این افراد جرم مرتکب شدهاند؛ نمیتوان از آن چشمپوشی کرد.» این اظهارات نشان میدهد که از نگاه بالاترین مقام قضایی کشور، اعتراضات دانشجویی نه صرفاً یک مسئله دانشگاهی، بلکه موضوعی مرتبط با حوزه قضایی و امنیتی تلقی میشده است.
این ساختار بهخودیخود نشان میدهد که پرونده انضباطی و پرونده قضایی میتوانند بهصورت موازی حرکت کنند. اما گزارشهای عملی فراتر از این چارچوب میروند. در دانشگاه شهید بهشتی، یکی از دانشجویان گفته است که حراست به دانشجویان اعلام کرده دستورها از سوی قوه قضاییه آمده است. در دانشگاه تهران، گزارشهای دانشجویی میگویند اتهامات انضباطی بر پایه گزارشهای حراست ساخته شدهاند. در دانشگاه بیرجند، ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه و خوابگاه دختران پس از اعتراضات دیماه، با موج بعدی احکام انضباطی همراه شده است.
پروندههای علی طاهریکیا، مجید جمشیدزاده و عرفان عربی نشان میدهد که برای برخی دانشجویان، برخورد دانشگاهی و برخورد قضایی دو روند جداگانه نبودهاند. طاهریکیا پس از بازداشت، با محکومیت در دادگاه انقلاب روبهرو شد. جمشیدزاده به ۵ سال حبس محکوم شد. عرفان عربی حکم ۸ سال زندان گرفت. این موارد نشان میدهد که مسیر فشار از دانشگاه آغاز میشود، اما میتواند به بازداشتگاه و دادگاه انقلاب برسد.
در چنین وضعیتی، حراست دانشگاه فقط نهاد حفاظت اداری نیست. در عمل، حراست میتواند به حلقه نخست گردآوری اطلاعات، احضار، تهدید، تنظیم گزارش و اتصال دانشجو به سازوکار امنیتی و قضایی تبدیل شود.
نقض حق آموزش و آزادی بیان
از منظر حقوق بشری، این روند چند حق بنیادین را بهطور همزمان هدف قرار میدهد. نخست، حق آموزش. ماده ۱۳ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق دسترسی برابر به آموزش را به رسمیت میشناسد. محرومیت از تحصیل، تعلیق، اخراج، مسدودسازی سامانههای آموزشی و منع ورود به دانشگاه، وقتی به دلیل بیان دیدگاه، فعالیت صنفی، اعتراض مسالمتآمیز یا فعالیت آنلاین اعمال شود، نقض مستقیم این حق است.
دوم، آزادی بیان. ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی از حق هر فرد برای داشتن عقیده و بیان آن حمایت میکند. محدودیت بر بیان فقط در شرایط محدود، مشخص و ضروری قابل توجیه است. اما در این پروندهها، فعالیت در تلگرام، توییتر، گروه خصوصی، امضای بیانیه، شرکت در اعتراض دانشجویی یا حتی عکس پروفایل، به مبنای اتهام انضباطی یا امنیتی تبدیل شده است. چنین برخوردی با معیارهای ضرورت و تناسب سازگار نیست.
سوم، حق دادرسی منصفانه. هرچند کمیته انضباطی دادگاه قضایی نیست، اما وقتی نتیجه تصمیم آن میتواند به تعلیق، اخراج یا محرومیت از حق آموزش منجر شود، باید حداقلهای دادرسی منصفانه رعایت شود. احضار شفاف، حق دسترسی به مستندات، فرصت کافی برای دفاع، منع اجبار، رسیدگی بیطرفانه و امکان اعتراض مؤثر از جمله این حداقلهاست. گزارشهای موجود نشان میدهد که این حقوق در موارد متعدد نقض شدهاند.
چهارم، استقلال دانشگاه. دانشگاه باید محیط آموزش، پژوهش، گفتوگو و نقد باشد. وقتی حراست، کمیته انضباطی، نهادهای امنیتی و دادگاه انقلاب در یک مسیر واحد برای کنترل دانشجو عمل میکنند، استقلال دانشگاه از میان میرود. دانشگاه دیگر فقط فضای علمی نیست؛ به بخشی از سازوکار کنترل سیاسی و اجتماعی تبدیل میشود.
پیامدهای انسانی و اجتماعی
پیامدهای این روند فقط در سطح آمار و پرونده باقی نمیماند. هر حکم تعلیق، هر مسدودسازی سامانه، هر بازداشت و هر پرونده امنیتی، آینده تحصیلی و شغلی یک دانشجو را تحت تأثیر قرار میدهد. تعلیق دو ترم یا اخراج میتواند مسیر چند سال تلاش علمی را قطع کند. محرومیت از خدمات رفاهی میتواند ادامه تحصیل را برای دانشجویانی که از شهرهای دیگر آمدهاند دشوار یا ناممکن کند. بازداشت و پرونده امنیتی نیز فشار روانی و خانوادگی سنگینی ایجاد میکند.
برای جامعه دانشگاهی نیز پیامد این روند گسترش خودسانسوری است. وقتی دانشجو میبیند یک پیام در گروه خصوصی، یک بازنشر در شبکه اجتماعی، یا یک عکس پروفایل میتواند به پرونده انضباطی یا اخراج منجر شود، طبیعی است که بسیاری از دانشجویان از بیان نظر، فعالیت صنفی یا مشارکت در گفتوگوهای دانشگاهی عقبنشینی کنند.
این وضعیت همچنین به فرار نخبگان دامن میزند. وقتی دانشجویان دانشگاههایی مانند شریف، تهران و علم و صنعت احساس کنند آینده علمی آنان به دلیل فعالیت مدنی یا بیان دیدگاه در خطر است، مهاجرت برای بسیاری از آنان از یک انتخاب به یک راه گریز تبدیل میشود. در بلندمدت، هزینه این سیاستها فقط بر دوش دانشجویان هدف قرار گرفته نیست؛ کل جامعه علمی کشور از آن آسیب میبیند.
جمعبندی
موج برخورد با دانشجویان در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ فقط مجموعهای از احکام انضباطی یا بازداشتهای پراکنده نیست. دادههای موجود نشان میدهد که در چند دانشگاه مهم کشور، از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه بهشتی و دانشگاه بیرجند، سازوکارهای آموزشی و انضباطی برای کنترل دانشجویان بهکار گرفته شدهاند.
در این روند، فعالیتهای صنفی، اعتراضات دانشجویی، بیان دیدگاه در شبکههای اجتماعی، پیامهای گروههای خصوصی و حتی عکس پروفایل میتواند به پرونده انضباطی تبدیل شود. سامانه آموزشی میتواند پیش از صدور رأی نهایی بسته شود. دانشجو میتواند تلفنی احضار شود، بدون دسترسی کافی به مستندات دفاع کند، و در همان زمان با خطر بازداشت یا ارجاع به دادگاه انقلاب روبهرو باشد.
حتی بر اساس آییننامههای رسمی موجود، بسیاری از این اقدامات محل ایراد جدی است. اصل برائت، حق دفاع، ابلاغ رسمی، مهلت کافی، حفظ حقوق آموزشی تا رأی قطعی و منع استفاده از ادله حاصل از نقض حریم خصوصی، همگی در مقررات رسمی پیشبینی شدهاند. اما گزارشهای دانشجویان نشان میدهد که در عمل، این اصول بارها نادیده گرفته شدهاند.
بنابراین، مسئله اصلی فقط سرکوب چند دانشجو نیست. مسئله، تبدیل دانشگاه به فضایی امنیتی است؛ فضایی که در آن آموزش، انضباط، حراست و دستگاه قضایی میتوانند در کنار هم برای کنترل رفتار، گفتار و آینده دانشجویان بهکار گرفته شوند. این روند، حق آموزش، آزادی بیان، استقلال دانشگاه و امنیت فردی دانشجویان را همزمان تهدید میکند.
