در بخش نخست این گزارش، شواهدی از بهکارگیری فناوریهای نوین برای شناسایی، ردیابی و کنترل شهروندان در ایران بررسی شد. اما پرسش مهمتر این است که استفاده از این فناوریها چه پیامدهایی برای حقوق بشر دارد؟
این بخش، با تکیه بر همان اسناد و مستندات، تأثیر گسترش نظارت دیجیتال بر حریم خصوصی، آزادی بیان، حق تجمع، حقوق زنان و دادرسی عادلانه را بررسی میکند و نشان میدهد چگونه فناوری میتواند در غیاب نظارت و پاسخگویی، به ابزاری برای نقض حقوق بنیادین شهروندان تبدیل شود.
حریم خصوصی؛ نخستین قربانی نظارت دیجیتال
هیأت مستقل بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل گزارش کرده است که پس از بازداشت معترضان، نیروهای امنیتی بهطور سیستماتیک تلفنهای همراه آنان را ضبط و اطلاعاتی مانند پیامها، تصاویر، ویدئوها، فهرست تماسها، دادههای مکانی و حسابهای شبکههای اجتماعی را استخراج کردهاند. در مواردی، این اطلاعات برای شناسایی، احضار یا بازداشت افراد دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
این روند به تلفن همراه محدود نمانده است. هیأت حقیقتیاب همچنین مستند کرده که در سال ۱۴۰۳ سیمکارت شماری از فعالان مدنی، روزنامهنگاران و دانشجویان غیرفعال شده و دسترسی آنان به ارتباطات و بسیاری از خدمات دیجیتال مختل شده است. گزارشهای مستند نیز از استفاده نهادهای امنیتی از دادههای مخابراتی و اطلاعات مکانی تلفنهای همراه برای ردیابی برخی شهروندان حکایت دارد.
این اقدامات، بدون نظارت قضایی مستقل و بدون تضمینهای قانونی مؤثر، حق حریم خصوصی و محرمانگی ارتباطات را با مخاطره جدی روبهرو میکند؛ حقی که در ماده ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت قرار گرفته است.
زنان؛ نخستین هدف نظارت هوشمند
بررسی اسناد رسمی و گزارشهای بینالمللی نشان میدهد که زنان نخستین گروهی بودهاند که بهطور گسترده در معرض فناوریهای نوین نظارتی قرار گرفتهاند. ماده ۲۸ لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» استفاده از «سامانههای هوشمند»، «دوربینهای ثابت و سیار» و «هوش مصنوعی» را برای شناسایی تخلفات پیشبینی کرده است. همزمان، احمدرضا رادان، فرمانده کل فراجا، نیز استفاده از «دوربینها و تجهیزات هوشمند» برای شناسایی افراد را تأیید کرده است.
هیأت مستقل بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل استفاده از پهپادهای مجهز به دوربین در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و جزیره کیش در سال ۱۴۰۳ را مستند کرده است. همچنین گزارشهای Associated Press نشان میدهد که دوربینهای نظارتی، تشخیص چهره و ارسال پیامکهای هشدار، بخشی از سازوکار اجرای «طرح نور» بودهاند.
بهکارگیری فناوریهای هوشمند برای کنترل پوشش زنان، نظارت دیجیتال را از یک ابزار امنیتی فراتر برده و آن را به ابزاری برای اعمال تبعیض جنسیتی در زندگی روزمره تبدیل کرده است. این روند، علاوه بر نقض حریم خصوصی، حقوق زنان در زمینه آزادی رفتوآمد، آزادی انتخاب و برخورداری برابر از حقوق و آزادیهای بنیادین را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
آزادی تجمع در سایه نظارت دیجیتال
فناوریهای نظارتی، حق شهروندان برای مشارکت در تجمعات مسالمتآمیز را نیز تحت تأثیر قرار دادهاند. گزارشهای Reuters و Associated Press نشان میدهد که در جریان اعتراضات، حکومت علاوه بر استقرار گسترده نیروهای امنیتی، از قطع اینترنت، دوربینهای نظارتی و پهپادها برای کنترل فضا و شناسایی برخی معترضان استفاده کرده است.
خبرگزاری Reuters در ۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۹ دی ۱۴۰۴) گزارش داد که همزمان با اعتراضات، دسترسی به اینترنت و ارتباطات تلفنی در برخی مناطق محدود یا قطع شد. یک هفته بعد نیز این خبرگزاری از پرواز پهپادها بر فراز تهران پس از سرکوب اعتراضات خبر داد. Associated Press نیز گزارش کرد که تصاویر دوربینهای شهری، دوربینهای فروشگاهها و پهپادها در شناسایی و بازداشت برخی معترضان مورد استفاده قرار گرفته است.
استفاده همزمان از ابزارهای نظارتی و محدودیتهای ارتباطی، تنها بر شناسایی افراد اثر نمیگذارد؛ بلکه امکان اطلاعرسانی، هماهنگی، مستندسازی نقض حقوق بشر و حضور آزادانه شهروندان در تجمعات را نیز محدود میکند. در چنین شرایطی، نظارت دیجیتال میتواند به عاملی بازدارنده برای استفاده از حق تجمع مسالمتآمیز تبدیل شود.
آزادی بیان زیر نظارت دائمی
نظارت دیجیتال، تنها به شناسایی و بازداشت شهروندان محدود نمیشود، بلکه بر نحوه استفاده آنان از فضای عمومی و مجازی نیز تأثیر میگذارد. بر اساس گزارش هیأت مستقل بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل، در ۲۳ آوریل ۲۰۲۴ (۴ اردیبهشت ۱۴۰۳)، فرمانده پلیس غرب تهران از مسدود شدن ۲۱ صفحه اینستاگرامی متعلق به زنان پرمخاطب و رصد مستمر فعالیت آنها در چارچوب «طرح نور» خبر داد.
گزارشهای سازمان ملل همچنین نشان میدهد که فعالیت شهروندان در شبکههای اجتماعی، در مواردی مبنای احضار، بازجویی یا اعمال محدودیتهای امنیتی قرار گرفته است. همزمان، استفاده از دوربینهای هوشمند، سامانههای تشخیص چهره و پیامکهای هشدار، این نگرانی را تقویت کرده است که حضور در فضای مجازی نیز همانند حضور در خیابان، تحت نظارت مستمر قرار دارد.
در چنین شرایطی، بسیاری از شهروندان ممکن است از انتشار دیدگاهها، تصاویر یا حمایت از اعتراضات خودداری کنند. این فضای خودسانسوری، بدون نیاز به برخورد مستقیم با همه کاربران، میتواند آزادی بیان را بهطور جدی محدود کند؛ حقی که ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی از آن حمایت میکند.
دادههای دیجیتال در خدمت پروندهسازی امنیتی
شواهد موجود نشان میدهد که دادههای دیجیتال در ایران تنها برای شناسایی شهروندان به کار نمیروند، بلکه در برخی موارد وارد روندهای بازجویی، پروندهسازی و تعقیب قضایی نیز میشوند. احمدرضا رادان، فرمانده کل فراجا، درباره اجرای سامانههای نظارتی گفته است: «شناسایی افراد با استفاده از سامانههای هوشمند انجام میشود.» این اظهارنظر، استفاده رسمی از فناوریهای هوشمند برای شناسایی افراد را تأیید میکند.
هیأت مستقل بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل نیز گزارش کرده است که بازجویان بهطور معمول از محتوای استخراجشده از تلفنهای همراه بازداشتشدگان برای بازجویی، ارعاب و در برخی موارد بهعنوان مستندات پرونده استفاده کردهاند. این اطلاعات شامل پیامها، تصاویر، فهرست تماسها و دادههای حسابهای شبکههای اجتماعی بوده و در مواردی به شناسایی افراد دیگر و گسترش دامنه تعقیبهای امنیتی نیز انجامیده است.
همچنین گزارشهای گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، پرفسور جاوید رحمان، و یافتههای هیأت حقیقتیاب، نشان میدهد که اطلاعات دیجیتال استخراجشده از تلفنهای همراه و فعالیتهای آنلاین شهروندان در پروندههای امنیتی و روندهای قضایی مورد استفاده قرار گرفته است. این شواهد بیانگر آن است که فناوریهای نظارتی در برخی موارد از مرحله شناسایی اولیه فراتر رفته و به ابزاری برای پروندهسازی و تعقیب قضایی تبدیل شدهاند.
استفاده از مستندات دیجیتال در پروندههای امنیتی، بدون شفافیت درباره نحوه جمعآوری، اعتبارسنجی و امکان بررسی مستقل آنها از سوی متهم و وکیل، حق دفاع و تضمینهای دادرسی منصفانه را با چالش جدی روبهرو میکند.
پروندههای مستند؛ پیامدهای انسانی نظارت دیجیتال
اگرچه بسیاری از پروندههای مرتبط با نظارت دیجیتال در ایران به دلیل ملاحظات امنیتی هرگز بهصورت علنی منتشر نمیشوند، اما شماری از گزارشهای معتبر تصویری روشن از پیامدهای انسانی این فناوریها ارائه میکنند.
در یکی از مستندترین نمونهها، تحقیقات Forbidden Stories سرگذشت دختری ۱۳ ساله با نام مستعار «هستی» را روایت میکند. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی پس از بررسی تصاویر دوربین مداربسته یک بانک، پدر او را شناسایی کردند و سپس با مراجعه به مدرسه، هستی را تعقیب و بازداشت کردند؛ رخدادی که بنا بر این گزارش، به آسیبهای جسمی و عصبی دائمی برای او انجامید.
نمونه دیگر، پرونده زنی با نام مستعار «مریم» است که پس از حضور بدون حجاب اجباری در یک کافه، در دادگاه با تصویری از خود روبهرو شد. او در روایت خود گفته است: «هیچ راه دیگری برای شناختن من وجود نداشت.» اگرچه این پرونده بهتنهایی استفاده از سامانههای تشخیص چهره را اثبات نمیکند، اما در کنار سایر مستندات، نگرانیها درباره گسترش شناسایی دیجیتال شهروندان را تقویت میکند.
در سطحی گستردهتر، هیأت مستقل بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل و Associated Press گزارش دادهاند که در فروردین ۱۴۰۳ حدود ۲۰۰ دانشجوی زن پس از استفاده از سامانه تشخیص چهره در ورودی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از ورود به دانشگاه منع شدند. این رویداد یکی از مستندترین نمونههای بهکارگیری فناوری تشخیص چهره در یک مرکز آموزشی ایران به شمار میرود.
این پروندهها نشان میدهند که نظارت دیجیتال تنها یک موضوع فنی یا امنیتی نیست؛ بلکه میتواند مستقیماً بر زندگی، آزادی، آموزش و آینده افراد تأثیر بگذارد.
مسئولیت دولتها و شرکتهای تأمینکننده فناوری
گسترش فناوریهای نظارتی در ایران، تنها به سیاستهای داخلی جمهوری اسلامی محدود نمیشود، بلکه نقش شرکتها و تأمینکنندگان خارجی نیز مورد توجه نهادهای بینالمللی قرار گرفته است. تحقیقات مشترک Le Monde و Forbidden Stories از همکاری شرکت روسی NtechLab، توسعهدهنده سامانه تشخیص چهره FindFace، با نهادهای ایرانی خبر دادهاند؛ فناوریای که قابلیت شناسایی و تطبیق چهره افراد با پایگاههای اطلاعاتی را فراهم میکند.
شرکت امنیت سایبری Threatstone71 نیز گزارش داده است که برخی شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران، از جمله «تاراسل» و «ایلیانت گستر»، با همکاری شرکتهای چینی در توسعه زیرساختهای نظارتی و سایبری مشارکت داشتهاند. هرچند بخشی از این گزارشها همچنان نیازمند راستیآزمایی مستقل بیشتر است، اما در کنار تحقیقات رسانهای و اسناد منتشرشده، تصویری از ابعاد فراملی انتقال فناوریهای نظارتی به ایران ارائه میدهد.
بر اساس «اصول راهنمای سازمان ملل درباره کسبوکار و حقوق بشر»، شرکتها نیز مسئولیت دارند اطمینان حاصل کنند که محصولات و خدمات آنها در نقض حقوق بشر به کار گرفته نمیشود. از این رو، انتقال فناوریهایی که میتواند در سرکوب شهروندان مورد استفاده قرار گیرد، تنها یک موضوع تجاری نیست، بلکه میتواند به مسئلهای مرتبط با مسئولیتپذیری بینالمللی نیز تبدیل شود.
نتیجهگیری
مجموعه شواهد و مستندات بررسیشده در این دو گزارش نشان میدهد که جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر، همزمان با گسترش ظرفیتهای نظارتی خود، از فناوریهای نوین برای تقویت سازوکارهای شناسایی، کنترل و سرکوب شهروندان بهره گرفته است. دوربینهای هوشمند، سامانههای تشخیص چهره، پهپادها، استخراج دادههای تلفن همراه، پایش شبکههای اجتماعی و سایر ابزارهای دیجیتال، در کنار ساختارهای امنیتی موجود، دامنه و کارآمدی نظارت بر شهروندان را بهطور قابل توجهی افزایش دادهاند.
فناوری ذاتاً ناقض حقوق بشر نیست. آنچه آن را به ابزار نقض حقوق بشر تبدیل میکند، نحوه استفاده از آن است. در کشوری که گزارشهای سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی طی سالهای گذشته از بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، محاکمههای ناعادلانه و اعدام خبر دادهاند، بهکارگیری همین فناوریها، نگرانیهای جدی درباره گسترش سرکوب دیجیتال و تشدید نقض حقوق بنیادین شهروندان ایجاد میکند.
تجربه ایران نشان میدهد که در غیاب حاکمیت قانون، نظارت قضایی مستقل، شفافیت و پاسخگویی، پیشرفت فناوری الزاماً به توسعه آزادیهای عمومی منجر نمیشود؛ بلکه میتواند ظرفیت حکومت برای نظارت، کنترل و محدود کردن حقوق و آزادیهای اساسی را افزایش دهد. از این رو، ارزیابی و نظارت بر انتقال فناوریهای نظارتی، بررسی مسئولیت دولتها و شرکتهای تأمینکننده این فناوریها و تقویت سازوکارهای بینالمللی پاسخگویی، بخشی ضروری از تلاش جهانی برای پیشگیری از سوءاستفاده از فناوری علیه حقوق بشر است.
