و مجازات قضاییفقر، ناامنی شغلی، مرگ در محیط کار و جرمانگاری اعتراضات کارگری در ایران
روز جهانی کارگر و وضعیت کارگران در ایران
در آستانه روز جهانی کارگر، اول ماه مه، که ریشه در مبارزات تاریخی کارگران برای دستیابی به حداقلهای یک زندگی انسانی دارد، وضعیت کارگران در ایران تحت حاکمیت رژیم آخوندها تصویری از یک بحران چندلایه را نشان میدهد. در این چارچوب، کارگران نهتنها با بحران معیشتی مواجهاند، بلکه هرگونه مطالبهگری صنفی، اعتراض مسالمتآمیز یا تلاش برای تشکلیابی مستقل میتواند با اخراج، احضار، بازداشت، شلاق، زندان یا حتی اتهامات مرگآور امنیتی پاسخ داده شود. این روند نشاندهنده امنیتیسازی و جرمانگاری مطالبات کارگری است؛ روندی که در آن خواستههای صنفی و معیشتی بهجای رسیدگی، بهعنوان تهدید امنیتی تعریف میشوند
نقض حقوق معیشتی و سقوط سطح زندگی
شواهد موجود، از جمله اعترافهای رسانههای حکومتی، نشان میدهد که شکاف میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی بهطور مستمر در حال افزایش است.
شایان توجه است که بنا بر آمار و ارقام حکومتی، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ روی کاغذ ۲۷ درصد افزایش یافته است. با این حال، یک روزنامه حکومتی در اینباره مینویسد:
«فاصله ۸ تا ۱۰میلیون تومانی میان هزینههای زندگی و دستمزد ۱۴۰۲ وجود دارد؛ این شکاف مزدی در سال قبل (۱۴۰۱)، بین ۳ تا ۴میلیون تومان بود که امسال رشد بیش از ۱۰۰درصد داشته است» (ستاره صبح، ۲۱ فروردین ۱۴۰۲).
این در حالی است که حتی مقامات رسمی رژیم نیز به ابعاد فقر در میان شاغلان اذعان کردهاند. وزیر کار رژیم اعلام کرده است:
«حدود ۱۴میلیون و ۲۰۰هزار شاغل ایرانی با درآمد کم و بدون بیمه کار میکنند» (روزنامه شرق، ۲ خرداد ۱۴۰۱).
همزمان، افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی فشار معیشتی را تشدید کرده است. بر اساس گزارش رسانههای داخلی، «یک کیلو گوشت چرخکرده به یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان» و «یک کیلو برنج به ۵۰۰هزار تومان» رسیده است (روزنامه شرق، ۲۵ فروردین ۱۴۰۵).
همچنین گزارشها نشان میدهد که «تا ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ هنوز مصوبه حداقل دستمزد ابلاغ نشده است» (خبرگزاری ایلنا، ۲۶ فروردین ۱۴۰۵)، در حالی که این امر باید پیش از پایان سال انجام میشد.
این دادهها نشان میدهد که کارگران در ایران از حداقلهای یک زندگی انسانی محروم شدهاند.
ناامنی شغلی، بیکاری و اخراجهای گسترده
در کنار فروپاشی معیشت، ناامنی شغلی به یکی از ویژگیهای ساختاری بازار کار در ایران تبدیل شده است؛ وضعیتی که حتی رسانهها و مقامات رسمی رژیم نیز به آن اذعان کردهاند.
بر اساس گزارشها، موج بیکاری در بخشهای مختلف بهطور چشمگیری افزایش یافته است. در یک نمونه، اعلام شده که تنها در استان خوزستان «صد هزار کارگر بیکار شدند» (خبرگزاری ایلنا، ۲۶ فروردین ۱۴۰۵). همزمان، برآوردها نشان میدهد که «حدود ۳میلیون شاغل، بهویژه کارگران، کار خود را از دست داده یا در معرض از دست دادن آن هستند» (همان منبع)، که بیانگر یک بحران ملی در حوزه اشتغال است.
در سطح محیطهای کار نیز، ناامنی شغلی بهوضوح دیده میشود. گزارش ایلنا از شهرک صنعتی تبریز تأکید میکند:
«وضعیت اشتغال بهشدت خراب است… حجم نیروی کار بیکار بسیار بالاست» و کارگران میگویند: «اگر کوچکترین اعتراضی بکنیم، خیلی راحت اخراج میشویم» (ایلنا، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵).
در کنار این موارد، گزارشهای متعدد از تعدیل نیرو در صنایع مختلف نشان میدهد که قراردادهای موقت و اخراجهای ناگهانی به رویهای عادی تبدیل شده است؛ بهویژه برای کارگرانی که حتی در آستانه بازنشستگی نیز از امنیت شغلی برخوردار نیستند.
براساس گزارش سالانه نهاد آمار مجموعه فعالان حقوق بشری در ایران، در سال ۱۴۰۴، دستکم ۶۷۲ ماه تعویق یا عدم پرداخت حقوق در ۱۸۸ واحد، ۲٬۴۵۷ مورد اخراج یا تعدیل، ۶۵۸ مورد بیکاری، ۵۶۰ ماه نبود بیمه، ۹ مورد تعطیلی کارخانه و ۲٬۲۵۹ کارگر بلاتکلیف ثبت شده است؛ همچنین تعدیل دستکم ۱۲۰۰ کارگر در دو واحد صنعتی گزارش شده است.
این شواهد نشان میدهد که بیکاری و اخراج در ایران صرفاً یک پیامد اقتصادی نیست، بلکه به ابزاری برای کنترل و محدود کردن اعتراضات کارگری تبدیل شده و کارگران را در وضعیت دائمی بیثباتی و آسیبپذیری قرار داده است.
اعتصابات و اعتراضات کارگری؛ مطالبه معیشت در برابر سرکوب
در واکنش به تشدید بحران معیشتی و ناامنی شغلی، کارگران در ایران طی سالهای اخیر بهطور مستمر دست به اعتصاب و اعتراض زدهاند؛ اعتراضاتی که گستره جغرافیایی و صنفی آنها نشاندهنده یک بحران ساختاری در بازار کار کشور است.
در آستانه روز جهانی کارگر، گزارشها از اعتصاب کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در شهرهایی از جمله گچساران، عسلویه، دهلران، شیراز، بوشهر، لردگان، سیرجان، جاسک، کنگان، کرمان، بندر ماهشهر، بندرعباس، اصفهان و یزد حکایت دارد؛ گسترهای که نشان میدهد اعتراضات کارگری از یک واحد صنعتی فراتر رفته و به پدیدهای سراسری تبدیل شده است. این اعتراضات عمدتاً در واکنش به دستمزدهای ناکافی، تعویق حقوق، حذف مزایا، قراردادهای موقت و شرایط نامناسب کار شکل گرفتهاند. با این حال، بهجای رسیدگی به مطالبات، پاسخ نهادهای مسئول در بسیاری از موارد ماهیتی امنیتی داشته است. در نمونهای روشن، کارگران در گزارش ایلنا تصریح کردهاند: «اگر کوچکترین اعتراضی بکنیم، خیلی راحت اخراج میشویم» (خبرگزاری ایلنا، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵).
در چنین شرایطی، اعتصاب و تجمع مسالمتآمیز به یکی از معدود ابزارهای باقیمانده برای طرح مطالبات تبدیل شده، اما همین ابزار نیز با احضار، بازداشت، فشارهای امنیتی، تهدید به اخراج و محرومیت از کار پاسخ داده میشود. در عمل، رژیم حاکم بر ایران با امنیتیسازی اعتصاب و جرمانگاری اعتراض صنفی، ابزارهای قانونی مطالبهگری کارگران را به پروندههای امنیتی تبدیل میکند.
پروندههای کلیدی سرکوب اعتراضات و اعتصابات کارگری
بررسی چند پرونده شاخص نشان میدهد که مطالبات صنفی در ایران بهطور سیستماتیک امنیتیسازی و جرمانگاری شده و با ابزارهای قضایی و امنیتی پاسخ داده میشود.
در گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، کارگران در اعتراض به «عدم پرداخت دستمزدها» و وضعیت مدیریت تجمع کردند، اما دادگاه انقلاب اهواز ۱۷ کارگر را به تحمل «۷۴ ضربه شلاق» و جریمه نقدی به اتهام «اخلال در نظم عمومی» محکوم کرد.
در اعتصابات سراسری رانندگان کامیون، گزارشها از بازداشت شماری از رانندگان، طرح اتهاماتی مانند «فیلمبرداری از جادهها و ارسال آن به رسانهها»، و تهدید به ابطال کارت هوشمند و توقیف خودرو حکایت دارد.
در میان کارگران پیمانی نفت و گاز در عسلویه و گچساران نیز اعتراضات با واکنش امنیتی مواجه شده است؛ از جمله کنترل خوابگاههای کارگری، اخراج کارگران معترض و قرار گرفتن آنان در «لیست سیاه» برای محرومیت از ادامه کار.
در نیشکر هفتتپه نیز تجمعات کارگری در اعتراض به شرایط کاری و بیکاری با دخالت نیروهای امنیتی، بازداشت و فشار بر کارگران پاسخ داده شده است.
اعتراضات کارگران شرکت آلومینیوم اراک، یکی از بزرگترین مراکز صنعتی ایران بود که بیش از ۴۰۰۰ کارگر این کارخانه با وجود فشارهای امنیتی و فضای رعب و وحشتی که مدیریت و نیروهای حراست ایجاد کرده بودند نزدیک به دوماه به اعتراضات خود ادامه دادند.
مجموع این موارد نشان میدهد که اعتراضات کارگری در ایران بهجای آنکه بهعنوان بخشی از حقوق صنفی به رسمیت شناخته شود، امنیتیسازی و جرمانگاری شده و با ابزارهای قضایی، امنیتی و انتظامی سرکوب میشود.
مرگ و مصدومیت کارگران؛ پیامد فقدان ایمنی و نظارت
مرگ و مصدومیت کارگران در ایران به یکی از آشکارترین مصادیق نقض حق حیات و سلامت در محیط کار تبدیل شده است؛ بحرانی که حتی مقامات و رسانههای داخلی نیز به ابعاد گسترده آن اذعان کردهاند.
بر اساس گزارش منتشرشده همزمان با روز جهانی ایمنی و سلامت کار، در فاصله ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ تا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، دستکم ۵۸۶ کارگر در اثر حوادث ناشی از فقدان ایمنی محیط یا شرایط کار جان باخته و دستکم ۴۴۲۴ کارگر مصدوم شدهاند. همچنین در سال ۱۴۰۴، دستکم ۱۲۷۰ کارگر کشته و ۸۲۶۴ مورد مصدومیت در حوادث کاری ثبت شده است.
در همین زمینه، یک مقام رسمی وزارت بهداشت رژیم اعلام کرده است: «سالانه ۱۰ هزار کارگر بهدلیل حوادث ناشی از کار جان خود را از دست میدهند» (خبرگزاری ایلنا، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴).
این ارقام نشان میدهد که حوادث کار در ایران نه مواردی استثنایی، بلکه بخشی از یک الگوی مستمر و ساختاری است. بخش مهمی از این حوادث در محیطهای پرخطر مانند پروژههای ساختمانی، صنایع نفت و پتروشیمی و بهویژه معادن رخ میدهد؛ جایی که نبود تجهیزات ایمنی، ضعف نظارت و بیتوجهی به استانداردهای اولیه، کارگران را در معرض خطرات دائمی قرار داده است.
حوادثی مانند آتشسوزی در کارگاههای صنعتی، مسمومیت با گاز و ریزش معادن، بهطور مکرر جان کارگران را گرفته یا موجب آسیبهای جدی شده است. در حوزه معادن، خطر ریزش تونلها و انفجار گاز در معادن زغالسنگ، بدون وجود سازوکار مؤثر پیشگیری و پاسخگویی، کارگران را در معرض مرگهای قابل پیشگیری قرار داده است.
بهمن کرملو، زندانی ۵۰ ساله محبوس در زندان قزلحصار کرج، در آبان1404 به دلیل فشار جسمی ناشی از کار اجباری و محرومیت از مراقبتهای پزشکی، جان خود را از دست داد.
رفیق سلیمی، فعال کارگری اهل سنندج که از آذرماه ۱۴۰۱ بازداشت و در زندان مرکزی این شهر محبوس است، با وضعیت وخیم جسمی و محرومیت از خدمات درمانی و پزشکی دستوپنجه نرم میکند.
بنابراین، مرگ کارگران در ایران را نمیتوان صرفاً «حادثه» تلقی کرد؛ این وضعیت نتیجه مستقیم فقدان استانداردهای ایمنی، ضعف نظارت و اولویت دادن به منافع اقتصادی بر جان نیروی کار است.
سرکوب تشکلیابی و جرمانگاری مطالبات صنفی
در ایران تحت حاکمیت رژیم آخوندها، حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری به رسمیت شناخته نمیشود و کارگران عملاً از یکی از بنیادینترین حقوق صنفی خود محروماند. رژیم تنها تشکلهای وابسته و کنترلشده، از جمله «شوراهای اسلامی کار»، را تحمل میکند؛ ساختارهایی که نه ابزار دفاع از حقوق کارگران، بلکه بخشی از سازوکار کنترل محیطهای کار هستند.
رژیم «هیچ تشکل کارگری به جز تشکل امنیتی خودساختهاش موسوم به شوراهای اسلامی کارگران را بهرسمیت نمیشناسد» و مواضع نهادهای مرتبط، از دستگاه قضایی تا دیوان عدالت و شورای عالی کار، در عمل علیه کارگران و به سود کارفرمایان عمل میکند.
در چنین فضایی، تلاش برای ایجاد تشکل مستقل یا سازماندهی اعتراضات صنفی، بهجای آنکه بخشی از حق کارگران شناخته شود، با برچسبهای امنیتی مواجه میشود. فعالان کارگری با اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» یا «اخلال در نظم عمومی» تحت تعقیب قرار میگیرند. این همان نقطهای است که مطالبه صنفی از حوزه حقوق کار خارج و به پرونده امنیتی تبدیل میشود.
بازداشت، زندان و احکام قضایی علیه فعالان کارگری
سرکوب فعالان کارگری یکی از مهمترین ابزارهای رژیم برای جلوگیری از شکلگیری سازماندهی مستقل در میان کارگران است. در سالهای اخیر، فعالان شناختهشده کارگری، اعضای سندیکاها، معلمان، بازنشستگان و کارگران معترض با احکام حبس، شلاق، تبعید، ممنوعیت فعالیت و محرومیت از حقوق اجتماعی مواجه شدهاند.
بسیاری از فعالان جنبشهای کارگری در حال حاضر دوران محکومیت خود را در زندانهای مختلف (عمدتاً اوین) سپری میکنند:
- نرگس منصوری: فعال صنفی و کارگری؛ ۹ سال حبس.
- مهران رئوف: فعال کارگری (دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی)؛ ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری.
- نسرین جوادی: عضو شورای بازنشستگان تامین اجتماعی؛ ۷ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق.
- ناهید خداجو: فعال حقوق بازنشستگان؛ ۶ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق.
- پیمان فرهنگیان: فعال کارگری؛ ۶ سال حبس و ۲ سال تبعید به زابل.
- داوود رضوی: عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد؛ ۵ سال حبس تعزیری.
- عیسی ابراهیمزاده: فعال کارگری کُرد؛ ۵ سال حبس.
- آنیشا اسداللهی: فعال کارگری و مترجم؛ ۵ سال حبس.
- ریحانه انصارینژاد: فعال کارگری؛ ۴ سال حبس.
- فؤاد فتحی: فعال کارگری کُرد؛ ۴ سال حبس.
- رضا شهابی و حسن سعیدی: اعضای سندیکای شرکت واحد؛ هر کدام ۳ سال و ۷ ماه حبس
گزارشهای نهادهای حقوق بشری و گزارشگر ویژه سازمان ملل ابعاد این بحران را چنین ترسیم میکنند:
- بازداشتهای صنفی: تنها در بازه یکساله (مارس ۲۰۲۵ تا مارس ۲۰۲۶)، ۲۰ فعال کارگری به طور مستقیم در ارتباط با فعالیتهای صنفی بازداشت شدهاند.
- احکام بدنی: علاوه بر حبس، صدور احکام شلاق برای کارگران (مانند حکم ۷۴ ضربه شلاق برای ۱۷ کارگر فولاد اهواز) همچنان به عنوان ابزار شکنجه و ارعاب به کار میرود.
اعدام کارگران و احکام مرگ علیه فعالان مرتبط با عدالت اجتماعی
سرکوب کارگران و فعالان مرتبط با عدالت اجتماعی در ایران تنها به اخراج، بازداشت یا حبس محدود نمیشود. در مواردی، کارگران یا فعالان دارای پیشینه کارگری و مدنی با مجازات اعدام یا احکام مرگ مواجه شدهاند؛ موضوعی که نشاندهنده پیوند میان سرکوب سیاسی و سرکوب اجتماعی در ساختار قضایی رژیم است. در این سطح، جرمانگاری مطالبات و پیشینههای اجتماعی میتواند تا مرحله اتهامات مرگآور امنیتی و صدور حکم اعدام پیش برود.
محمد، نیما، معصومشاهی، کارگر فنی ۳۸ ساله، در ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ ، همراه با حامد ولیدی، مهندس عمران، در زندان قزلحصار کرج اعدام شد. این دو نفر با یکدیگر کار میکردند و پرونده آنان با اتهامات سیاسی از جمله هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران گره خورده بود.
در گزارش کارگران، پرونده نیما معصومشاهی باید بهعنوان نمونهای از اعدام یک کارگر با اتهام سیاسی بررسی شود؛ نه بهعنوان فعال صنفی. اهمیت این پرونده در آن است که نشان میدهد کارگران در ایران نهتنها در محیط کار، اعتراضات صنفی و مطالبات معیشتی در معرض سرکوب قرار دارند، بلکه در پروندههای سیاسی نیز ممکن است با شدیدترین مجازات، یعنی اعدام، روبهرو شوند.
در کنار این مورد، پرونده شریفه محمدی جایگاه ویژهای دارد. او فعال کارگری و مدنی است که با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. استفاده از چنین اتهامی علیه یک فعال کارگری، نشاندهنده گسترش خطرناک امنیتیسازی فعالیتهای صنفی و مدنی است. هرچند وضعیت نهایی حکم او باید با دقت و بر اساس آخرین دادههای مستند نوشته شود، اما اصل پرونده نشان میدهد که فعالیت کارگری در ایران میتواند تا سطح اتهامات مرگآور امنیتی پیش برده شود.
موضعگیریهای بینالمللی کارگری
وضعیت کارگران در ایران مورد توجه نهادهای بینالمللی کارگری نیز قرار گرفته است. سازمان بینالمللی کار، کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری و اتحادیه جهانی صنایع، در سالهای اخیر بارها نسبت به نقض حق تشکلیابی، سرکوب فعالان صنفی، فقدان آزادی انجمنها و برخورد با اعتراضات کارگری در ایران ابراز نگرانی کردهاند.
ILOسازمان بینالمللی کار، از منظر اصول بنیادین کار، بر حق کارگران برای تشکیل تشکلهای مستقل و حق چانهزنی جمعی تأکید دارد. محرومیت کارگران ایران از این حقوق، در تعارض آشکار با استانداردهای بنیادین کار است.
ITUCکنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری نیز ایران را در میان کشورهایی قرار داده که در آنها حقوق کارگران بهشدت نقض میشود و تضمین مؤثری برای حق تشکلیابی، اعتصاب و چانهزنی جمعی وجود ندارد.
IndustriALL Global Union اتحادیه جهانی صنایع نیز در ارتباط با سرکوب کارگران صنعتی، از جمله کارگران فولاد، نفت، پتروشیمی، معادن و صنایع سنگین، بارها نسبت به برخوردهای قضایی، احکام شلاق، اخراج و فشار امنیتی بر کارگران معترض اعتراض کرده است.
این موضعگیریها نشان میدهد که بحران کارگران در ایران یک مسئله داخلی یا صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی از نقض گسترده استانداردهای بینالمللی کار و حقوق بشر است.
جمعبندی نهایی و فراخوان بینالمللی
در آستانه روز جهانی کارگر، وضعیت کارگران در ایران نشاندهنده نقض گسترده حقوق معیشتی، شغلی، ایمنی، صنفی و سیاسی آنان است. اعترافهای رسانهها و مقامات رژیم درباره شکاف دستمزد، بیکاری، نبود بیمه، گرانی کالاهای اساسی و مرگ هزاران کارگر در حوادث کاری، نشان میدهد که این بحران قابل انکار نیست. آنچه در این گزارش دیده میشود، تنها فقر یا بحران کار نیست؛ بلکه روندی ساختاری از امنیتیسازی، جرمانگاری و سرکوب قضایی مطالبات کارگری است.
از سازمان بینالمللی کار، کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری، اتحادیه جهانی صنایع و دیگر نهادهای بینالمللی مدافع حقوق کارگران خواسته میشود که وضعیت کارگران در ایران را بهطور فوری و مستقل بررسی کنند؛ نقض حق تشکلیابی، حق اعتصاب، حق ایمنی کار و حق برخورداری از دستمزد عادلانه را در دستور کار قرار دهند؛ و برای آزادی بیقیدوشرط فعالان کارگری زندانی و لغو احکام امنیتی، شلاق، تبعید و سایر مجازاتهای صادرشده علیه آنان اقدام مؤثر کنند.
