دادستان کل ایران روز چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷، ضمن اشاره به این که ایران به دلیل جلوگیری از محکومیت حقوق بشری در مجامع بینالمللی دست از اجرای «برخی از حدود الهی» کشیده از این اقدام ابراز تاسف کرد.
بنا به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دادستان کل ایران «ما متأسفانه به لحاظ این که از جنبه حقوق بشر در سازمان ملل محکوم نشویم، از حدود الهی دست میکشیم.»
محمدجعفر منتظری ضمن اشاره به افزایش سرقت در سال جدید به دلیل فقر افزود «وقتی فقر و فشارهای اقتصادی افزایش مییابد طبیعتا جرائم نیز افزایش پیدا میکند.»
دادستان کل کشور اعلام کرد که «سرقت در ردیف دوم از جرائم موجود در جامعه است؛ وجود ۲۷ تا ۲۸ درصد از جرائم مربوط به سرقت است.»
ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا نیز روز چهارشنبه تعداد سارقان حرفهای در سراسر ایران را ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرده که به گفته وی، «بین ۶۰ تا ۶۵ درصد از سرقتها از سوی این افراد انجام میشود.»
بر اساس سخنان دادستان ایران، اگر قرار باشد حدود الهی برای این ۲۰۰ هزار سارق اجرا شود، باید دست تعداد زیادی از آنها قطع شود.
منتظری با سوءاستفاده از قرآن افزود«خداوند رحمان و رحیم قاطعانه فرموده هر زن و مردی که دست به سرقت بزنند، در صورتی که واجد شرایط احصاء شده در فقه باشند، باید دستشان را قطع کرد. ما متأسفانه به لحاظ اینکه از جنبه حقوق بشر در سازمان ملل محکوم نشویم، از حدود الهی دست میکشیم.»
علیرغم انتقادهای مجامع بین المللی نسبت به نقض حقوق بشر در ایران و اعمال مجازاتهای غیرانسانی در ایران، حکومت ایران با توجیه قوانین مجازات اسلامی اعمال مجازات های غیرانسانی در ایران را مشروع دانسته و همچنان ادامه میدهد.
علیرغم صدور احکام نقص عضو در ایران اما آمار مشخصی از اجرای حکم قطع دست و پا در ایران در دسترس نیست.
آخرین موارد حکم قطع دست مربوط به یک مرد به نام علی ۳۴ ساله، است که به اتهام دزدی گوسفند در شهر مشهد در تاریخ ۲۸ دی ۹۶ اجرا شد.
روزنامهی دولتی خراسان، حکم قطع عضو یک مرد ۳۴ ساله به نام ع.خ در زندان مرکزی مشهد در استان خراسان رضوی به اجرا در آمده است. براساس این گزارش او ۶ سال قبل به خاطر سرقت گوسفندان و دیگر اموال از چندین روستا توسط دادگاهی در استان خراسان رضوی به قطع دست محکوم شده بود و این حکم به تایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رسیده بود.
سازمان عفو بینالملل در بیانیه های متعدد خود اعلام کرده بود «قطع عضو شکنجه صریح و آشکار است،اعمال شکنجه طبق قوانین بین المللى يك جرم است. ایران به عنوان عضو میثاق بین المللى حقوق مدنی و سیاسی ملزم است که شکنجه را در هر شرایطی و بدون استثناء ممنوع کند. کسانی که مسئولیت صدور و اجرای چنین احكامى را دارند باید بدانند که بر اساس قوانین بینالمللی قابل تعقیب و محاکمه کیفری هستند.»
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید
