۱. مقدمه: حقوق بشر ابزار سرپوش گذاشتن بر سرکوب در جمهوری اسلامی ایران
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر بارها در رسانههای رسمی و نشریات وابسته به نهادهای حکومتی، از جمله ایرنا، روزنامه ایران، خبرگزاری میزان، نشریه حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، بر «پایبندی به حقوق شهروندی»، «تضمین حقوق متهمان»، «ممنوعیت شکنجه»، و «دادرسی عادلانه» تأکید کرده است.
با این حال، شواهد گسترده و مستند از نقض سیستماتیک همین حقوقها در عمل حکایت دارد. تشدید اعدامها به ویژه اعدامهای سیاسی همانند اعدام در ملاء عام دو معترض دستگیر شده اعتراضات ۱۴۰۴ که احکام آنها برحسب اعتراف زیر شکنجه و عدم برخورداری از حق دادرسی عادلانه صارد شده است، اخیرترین مصداق عدالت در کلام شکنجه در عمل؛ دورويی قضایی در جمهوری اسلامی ایران است.
این گزارش با استناد به قانون اساسی ایران، قوانین داخلی، اسناد بینالمللی حقوق بشر و گزارشهای معتبر بینالمللی، تناقض میان گفتار رسمی و رفتار عملی دستگاه قضایی را بررسی میکند.
۲. ادعاهای رسمی قوه قضائیه درباره حقوق شهروندی (بر اساس رسانههای جمهوری اسلامی)
۲.۱. خبرگزاری ایرنا – «اهم اقدامات ایران در حوزه حقوق بشر و شهروندی»
ایرنا در گزارشهای متعدد ادعا میکند:
- حقوق زندانیان رعایت میشود؛
- بازدیدهای مستمر از زندانها انجام میگیرد؛
- شکنجه ممنوع است؛
- دادرسیها مطابق قانون انجام میشود؛
- آزادیهای مشروع شهروندان تضمین شده است.
۲.۲. نشریه «حقوق بشر و شهروندی» – دانشگاه امام صادق
این نشریه در مقالاتی مانند «تحلیل آزادی تجمعات در نظام حقوقی ایران» و «سازوکارهای احیای حقوق عامه» ادعا میکند:
article_75780_629640fd28faa42b4f6924a3570bed2a.pdf
- جمهوری اسلامی «وضعیت مطلوبی» در حقوق شهروندی دارد؛
- آزادی تجمعات و بیان در چارچوب قانون تضمین شده است؛
- قوه قضائیه مدافع حقوق عامه است.
- شکنجه کاملا ممنوع است.
۳. تعهدات قانونی جمهوری اسلامی ایران
۳.۱. قانون اساسی ایران
- اصل ۳۲: ممنوعیت بازداشت غیرقانونی
- اصل ۳۵: حق داشتن وکیل
- اصل ۳۸: ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار
- اصل ۳۹: ممنوعیت هتک حرمت زندانی
۳.۲. قوانین داخلی
- قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲):
- ماده ۵: رعایت حقوق متهم
- ماده ۷: ممنوعیت اجبار به اقرار
- ماده ۱۹۰: حق دسترسی به وکیل از ابتدای تحقیقات
۳.۳. تعهدات بینالمللی
ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. تعهدات مهم:
- ماده ۷: ممنوعیت شکنجه
- ماده ۹: حق آزادی و امنیت
- ماده ۱۴: دادرسی عادلانه
- ماده ۱۹: آزادی بیان
۴. تناقض میان گفتار رسمی و رفتار عملی قوه قضائیه
۴.۱. شکنجه و اعترافگیری اجباری
با وجود اصل ۳۸ قانون اساسی، گزارشهای متعدد از:
- ضربوشتم،
- تهدید،
- نگهداری طولانی در سلول انفرادی،
- محرومیت از خواب،
- فشار روانی شدید،
- تهدید خانواده، برای اخذ اعتراف وجود دارد.
منابع بینالمللی:
- گزارش سالانه عفو بینالملل درباره ایران (2023–2024)
- گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران
این گزارشها تأکید میکنند که اعترافات تلویزیونی و قضایی در ایران غالباً تحت فشار و شکنجه اخذ میشود.
۴.۲. دادرسیهای ناعادلانه
با وجود ادعای رسانههای رسمی درباره «دادرسی عادلانه»، در عمل:
- متهمان سیاسی از حق وکیل مستقل محروماند؛
- دادگاهها چند دقیقهای برگزار میشوند؛
- وکلای انتخابی رد صلاحیت میشوند؛
- احکام سنگین بدون ارائه شواهد صادر میشود؛
- دادگاهها پشت درهای بسته و بدون حضور رسانههای مستقل برگزار میشوند.
۴.۳. نقض آزادی تجمعات و بیان
در حالی که نشریات رسمی از «آزادی تجمعات» سخن میگویند، اعتراضات سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ با:
- سرکوب شدید،
- بازداشت گسترده،
- استفاده از گلوله جنگی،
- محاکمههای سریع،
- و احکام سنگین از جمله اعدام مواجه شدهاند.
۴.۴. وضعیت زندانها
بر خلاف ادعای «نظارت بر زندانها»، گزارشهای معتبر نشان میدهد:
- محرومیت از درمان،
- ازدحام،
- ضربوشتم،
- رفتار تحقیرآمیز،
- نگهداری طولانی در انفرادی، در زندانهای اوین، قرچک، قزلحصار، دستگرد، زاهدان و … و بازداشتگاههای امنیتی رایج است.
۵. تحلیل حقوقی تناقض
۵.۱. نقض اصل منع شکنجه
شکنجه در هر شرایطی ممنوع است (اصل ۳۸ قانون اساسی، ماده ۷ ICCPR). وجود اعترافات اجباری، نقض مستقیم این اصل است.
۵.۲. نقض حق دادرسی عادلانه
محرومیت از وکیل، دادگاههای غیرعلنی و احکام مبتنی بر اعتراف، نقض ماده ۱۴ ICCPR و اصول ۳۵ و ۱۶۵ قانون اساسی است.
۵.۳. نقض آزادی بیان و تجمعات
سرکوب اعتراضات و بازداشت معترضان، نقض ماده ۱۹ و ۲۱ ICCPR و اصل ۲۷ قانون اساسی است.
۵.۴. مسئولیت بینالمللی دولت ایران
بر اساس ماده ۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دولتها موظفاند:
- نقضها را متوقف کنند،
- عاملان را پاسخگو کنند،
- جبران خسارت ارائه دهند.
عدم انجام این اقدامات، مسئولیت بینالمللی ایجاد میکند.
۶. نمونه های بارز از عدالت در کلام شکنجه در عمل؛ دورويی قضایی در جمهوری اسلامی ایران
در نمونه هایی از دفاع از اعدامهای اخیر که بر طبق سازمانهای مختلف حقوق بشری فاقد رعایت قوانین دادرسی عادلانه،منع شکنجه برای اعتراف گیری اجباری و سیار نقض حقوق بشری و حقوق شهروندی بوده اند بخوبی هدف ای ازن دوروئی قضایی بیان شده است؛ سرکوب و بازدارندگی اعتراضات.
از طرف دیگر، نمونههایی از توسل ابزاری و بهزیستهنمایی حقوق بشری و حقوق شهروندی که در تریبونهای علنی جمهوری اسلامی بر آن تأکید میشود نیز آورده شده است تا این دورویی قضایی جمهوری اسلامی بهخوبی نشان داده شود.به نمونه ها می پردازیم.
این نمونه ها بطور مستقیم از متن خود مطالب آورده شده است:
خبرگزاری میزان-۸ مرداد ۱۴۰۵
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان: برخورد با عوامل جنایت میدان علیخانی پاسخ قاطع دستگاه قضایی به مطالبه مردم است
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان برخورد با عوامل جنایت میدان علیخانی را پاسخ قاطع دستگاه قضایی به مطالبه مردم دانست و گفت: اجرای این احکام میتواند برای افرادی که تحت تأثیر تبلیغات و اقدامات دشمنان قرار میگیرند، جنبه بازدارنده داشته باشد و مانع تکرار چنین حوادثی در آینده شود.
ششم مرداد سال جاری حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی دو تن از عوامل جنایت فجیع میدان شهید علیخانی اصفهان در کودتای دیماه سال گذشته اجرا شد.
حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی، درگفتوگو با میزان، با اشاره به اجرای حکم اعدام عوامل جنایت فجیع میدان علیخانی اصفهان، این اقدام را پاسخ به مطالبه عمومی مردم برای برخورد قاطع با عاملان این حادثه دانست و تأکید کرد: اجرای این احکام میتواند نقش بازدارنده در جلوگیری از تکرار چنین جرایمی داشته باشد.
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه جنایات رخداده در روزهای هجدهم و نوزدهم دیماه از حوادث کمسابقه در کشور بوده است، اظهار کرد: این اقدامات که شامل قتل و آزار نیروهای انتظامی و بسیجی بوده، احساسات مردم را جریحهدار کرد و مطالبهای عمومی برای مجازات عاملان این جنایات در سطح کشور و بهویژه استان اصفهان شکل گرفت.
وی افزود: یکی از مهمترین مطالبات مردم، تسریع در رسیدگی قضایی و اجرای مجازات بود، اما فرآیندهای پیشبینیشده در قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مراحل اعتراض، تجدیدنظر و رسیدگی در دیوان عالی کشور، امکان صدور و اجرای سریع احکام را فراهم نمیکند.
[تحلیل حقوقی: اشاره این مقام مسئول به اینکه تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری (مانند مراحل اعتراض و رسیدگی در دیوان عالی) «امکان صدور و اجرای سریع احکام را فراهم نمیکند»، اثباتکنندهٔ فشار سیاسی بر دستگاه قضایی جهت شتابزدگی، دور زدن تشریفات دادرسی منصفانه و سلب حق دفاع مؤثر از متهمان برای اجرای عجولانه حکم مرگ است.]
وی با تقدیر از عملکرد قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده، تصریح کرد: اصل اجرای مجازات و نحوه اجرای آن، در پاسخ به مطالبه عمومی مردم انجام شد و از اقدامات دستگاه قضا و نیروهای انتظامی در این زمینه قدردانی میکنیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در پایان اظهار داشت: اجرای این احکام میتواند برای افرادی که تحت تأثیر تبلیغات و اقدامات دشمنان قرار میگیرند، جنبه بازدارنده داشته باشد و مانع تکرار چنین حوادثی در آینده شود.
خبرگزاری میزان – ۷ مرداد ۱۴۰۵
باید با افرادی که امنیت جامعه، جان مردم، مأموران و معترضان را به خطر انداختهاند برخورد قاطع و بدون اغماض شود
ششم مرداد سال جاری حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی دو تن از عوامل جنایت فجیع میدان شهید علیخانی اصفهان در کودتای دیماه سال گذشته اجرا شد.
ابوالفضل ابوترابی، در گفتوگو با میزان، اجرای حکم اعدام دو تن از عوامل جنایت میدان شهید علیخانی اصفهان را نشانه قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با برهمزنندگان امنیت عمومی دانست و تأکید کرد که کسانی که امنیت، جان و مال مردم را هدف قرار میدهند، نباید مشمول رأفت اسلامی شوند.
وی با اشاره به حوادث دیماه گفت: افرادی که در میان معترضان حضور داشتند، اما تحت تأثیر جریانهای خارجی و با هدف ایجاد ناامنی دست به اقدامات مجرمانه زدند، باید با قاطعیت با آنان برخورد شود و دستگاه قضایی در این زمینه عملکرد قابل دفاعی داشته است.
ابوترابی با حمایت از روند برخورد با عوامل ناامنی، از قوه قضاییه خواست همانگونه که با مخلان امنیت برخورد میکند، در زمینه رسیدگی به پرونده اموال نامشروع مسئولان نیز با جدیت عمل کرده و نتایج این اقدامات را به اطلاع مردم برساند.
عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان با اشاره به عفوهای گسترده در سالهای گذشته تصریح کرد: نظام اسلامی در قبال بسیاری از محکومان با رأفت و گذشت برخورد کرده است، اما در برابر افرادی که امنیت جامعه، جان مردم، مأموران و حتی خود معترضان را به خطر انداختهاند، جای اغماض وجود ندارد و برخورد قاطع ضروری است.
وی همچنین با اشاره به تجلیل از جانباختگان نیروهای انتظامی و برخی معترضان، تأکید کرد که میان معترضان عادی و عاملان جنایت و خشونت تفاوت وجود دارد و کسانی که مرتکب اقدامات جنایتکارانه شدهاند، باید با اشد مجازات مواجه شوند.
تحلیل حقوقی: اظهارات صریح این مقامات مبنی بر اینکه هدف از اجرای احکام اعدام «ایجاد بازدارندگی» و «جلوگیری از تکرار اعتراضات» است، بر اساس حقوق بینالملل کیفری، اعترافی ناخواسته به استفاده ابزاری از مجازات مرگ است. طبق استانداردهای بینالمللی، مجازات اعدام نباید به عنوان «سلاح ارعاب سیاسی و بازدارندگی عمومی» علیه معترضان به کار گرفته شود؛ این اعترافات ثابت میکند که اعدامهای اصفهان ناشی از فرایند کیفری مستقل نبوده، بلکه اعدامهایی سیاسی با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه بودهاند.
تشریح جامع حقوق شهروندی، تشکیلات نظارتی و مجازات نقض آن
فخرالدین کردعلیوند، معاون قضایی دادگستری استان لرستان و دبیر هیئت حقوق شهروندی استان (لرستان) … در گفتگو با میزان به تبیین کامل مفهوم، ابعاد، اهمیت، ساختار نظارتی و تضمینهای قانونی حقوق شهروندی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و آن را معیار اصلی توسعهیافتگی جوامع خواند…
مصادیق جامع حقوق شهروندی در قوه قضاییه
دبیر هیئت حقوق شهروندی استان، مصادیق این حقوق را بسیار گسترده و ناظر بر روابط اشخاص با قوه قضاییه در فرایند دادرسی دانست و تأکید کرد: این حقوق هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادیهای مشروع به تفصیل بیان شده است.
وی این مصادیق را در دو دسته کلی تبیین کرد:
الف) حقوق مربوط به فرایند دادرسی: افراد حق دادخواهی و دسترسی سهل و آسان به محاکم و برخورداری از یک دادرسی عادلانه و منصفانه دارند. اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اهتمام ویژه به اصل برائت، برخورداری از وکیل یا حق سکوت در فرایند دادرسی از جمله این حقوق است؛ به گونهای که اگر متهم سکوت کند، این سکوت به معنای پذیرش اتهام نیست.
ب) حقوق مربوط به حریم خصوصی و کرامت انسانی: منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، منع شکنجه افراد در فرایند دادرسی، احترام به کرامت انسانی بدین معنا که حتی اگر کسی مجرم است، باز هم انسان است و باید بر اساس همان کرامتی که برای انسان به عنوان اشرف مخلوقات قائلیم، با مجرمان یا متهمان برخورد شود. همچنین حفظ حریم خصوصی افراد که باید مصون از تعرض باقی بماند، از دیگر مصادیق این حوزه است.
جرمانگاری نقض حقوق شهروندی و مجازات آن
کردعلیوند در پاسخ به سؤال اساسی مبنی بر اینکه آیا نقض حقوق شهروندی جرم انگاری شده است یا خیر، به ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۳۹۴، در تمام فرایند دادرسی، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی را از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطین دادگستری و اشخاصی که در فرایند دادرسی دخالت دارند، الزامی دانسته است؛ لذا متخلفان از این ماده، مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات سال ۱۳۸۷، مجازات و محکوم میشوند، مگر اینکه مجازات شدیدتری برای عمل آنها مقرر شده باشد که در آن صورت به مجازات شدیدتر محکوم میشوند.
وی ادامه داد: مجازات موضوع ماده ۵۷۰ عبارت است از: انفصال از خدمت، محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی و مجازات حبس تعزیری درجه ۵ که از دو ماه تا سه سال میباشد. مثلاً اگر مأمور بازجو چشمان متهم را ببندد، مشمول مقررات این ماده میشود.
کردعلیوند در تشریح علت سختگیری مقنن در این زمینه اظهار داشت: علت سختگیری مقنن این بوده که مقامات قضایی، ضابطین دادگستری و سایر کارگزاران فرایند دادرسی، از عاملان حکومت و زیر نظر قوه قضاییه محسوب میشوند؛ لذا قوهای که مطابق با اصل ۱۵۹ قانون اساسی، ادعای پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان را دارد و یکی از وظایف اصلی آن احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع در جامعه است، این گونه جرایم که در تضاد با اهداف قوه قضاییه است، قابل اغماض نیست.
۷. جمعبندی: وظیفه جامعه جهانی و حقوق بشر بینالملل در رابطه با رویکرد دوگانه جمهوری اسلامی ایران
مقایسهٔ اسناد رسمی، قوانین روی کاغذ و ادعاهای مقامات قضایی جمهوری اسلامی با آنچه در دادگاههای انقلاب و بازداشتگاههای امنیتی میگذرد، پرده از یک «دورویی قضایی سیستماتیک» برمیدارد. دستگاه قضایی ایران از یک سو در تریبونهای عمومی و نشریات دانشگاهی از «حقوق شهروندی»، «منع شکنجه» و «کرامت انسانی» سخن میگوید و حتی بستن چشمبند متهم را جرمانگاری میکند، اما از سوی دیگر، در پروندههای سیاسی و اعتراضات، شعباتی چون شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان را به کانون شکنجه، اعترافگیری اجباری و صدور احکام اعدام فلهای تبدیل کرده است.
اعترافات صریح نمایندگان مجلس و مقامات قضایی مبنی بر اینکه اجرای سریع احکام اعدام در پرونده «میدان علیخانی اصفهان» با هدف «ایجاد بازدارندگی» صورت گرفته، اثباتکنندهٔ این واقعیت است که مجازات اعدام در جمهوری اسلامی نه یک ابزار دادگستری، بلکه «سلاح سرکوب سیاسی» و «ابزار ارعاب جامعه» است.
در برابر این ریاکاری و ساختار دوگانه، جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی حقوق بشر وظیفه دارند:
۱. فریب ادعاهای روی کاغذ و گزارشهای ویترینی دستگاه قضایی ایران در حوزه حقوق شهروندی را نخورند.
۲. با انفعال و سکوت خود، به دستگاه سرکوب اجازه ندهند از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای پوشاندن جنایات و اعدامهای خودسرانه استفاده کند.
۳. پروندههای شکنجه و اعدامهای بیرویه در ایران—بهویژه احکام اخیر اصفهان—را به عنوان «جنایت علیه بشریت» به رسمیت شناخته و اقدامات عملی نظیر تحریمهای هدفمند قضات ناقض حق حیات (از جمله قاضی محمدرضا توکلی، قاضی صادر کننده حکم در پرونده میدان علیخانی اصفهان)، فعالسازی اصل صلاحیت جهانی، و مشروطسازی روابط دیپلماتیک با حکومت ایران به توقف فوری اعدامها را به جریان اندازند.
