۱. چارچوب حقوقی بینالمللی و داخلی در زمینه حقوق زندانیان
بر اساس استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا)، دولتها و ادارات زندانها مکلف به حفظ کرامت انسانی، امنیت، سلامت جسمی و روانی و حق بر دادرسی عادلانه و نگهداری استاندارد برای کلیه افراد محروم از آزادی هستند. همچنین طبق قوانین داخلی ایران از جمله اصول ۲۲، ۲۹ و ۳۹ قانون اساسی و آییننامه اجرایی سازمان زندانها، حفظ جان، سلامت، حیثیت و رعایت اصل تفکیک جرائم صراحتاً الزامآور شده است.
بررسی گزارشهای میدانی واصله از زندان اوین (بهویژه بند ۷ و سالن ۵) و زندان لاکان رشت، نشاندهنده نقض ساختاری، نظاممند و گسترده این مقررات است.
۲. یورش به بند، ضرب و شتم و ضبط غیرقانونی اموال شخصی
بر اساس گزارشهای ثبتشده، در روز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵، نیروهای گارد زندان اوین در اقدامی قهرآمیز به سالن ۵ از بند ۷ این زندان یورش برده و ضمن ضرب و شتم زندانیان، اقدام به ضبط و مصادره اموال شخصی آنان (از جمله پوشاک، انگشتر، تسبیح و سیگار) کردهاند. این اقدام تحت نظارت و مدیریت مستقیم مقامات مسئول زندان، از جمله یوسفی (معاون سلامت زندان اوین و رئیس سابق تیپ ۲ زندان فشافویه)، محمدی (مدیر داخلی زندان اوین) و محمودی (رئیس بند ۷) انجام شده است.
تطبیق با موازین حقوقی:
منع رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز: این برخورد ناقض صریح ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۳۹ قانون اساسی (ممنوعیت هتک حرمت و رفتار تحقیرآمیز با زندانیان) است.
ضوابط استفاده از زور: طبق قواعد ۴۷ تا ۴۹ قواعد نلسون ماندلا، بهکارگیری زور و یورش فیزیکی علیه بازداشتشدگان تنها در شرایط بسیار استثنایی، کنترلشده و طبق اصل تناسب مجاز است. ورود تهاجمی و ضرب و شتم زندانیان مصداق اعمال خشونت غیرقانونی محسوب میشود.
مصادره اموال: ضبط، توقیف غیرقانونی یا تصرف اموال شخصی زندانیان نقض قاعده ۶۷ قواعد نلسون ماندلا و اصل ۲۲ قانون اساسی ایران (مصونیت اموال و حقوق اشخاص) است.
۳. بحران بهداشتی، شیوع بیماریهای واگیردار و نقض حق بر سلامت
بر اساس گزارشات منابع داخل زندان، شرایط بهداشتی در بند ۷ زندان اوین به مرحله نگرانکنندهای رسیده است. خرابی حمامهای سالنهای مختلف، کاهش امکان استحمام منظم، تراکم جمعیت، شیوع بیماریهای پوستی و وجود موش و ساس در کنار کمبود شدید مواد شوینده و ضدعفونیکننده، سلامت زندانیان را با خطر جدی روبهرو کرده است.
تطبیق با موازین حقوقی:
حق سلامت: عدم تأمین امکانات نظافتی ناقض ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۲۹ قانون اساسی (حق برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی) است.
الزامات بهداشت محیطی: مطابق قواعد ۱۵ تا ۱۸ قواعد نلسون ماندلا، اداره زندان موظف است آب، امکانات استحمام منظم، مواد شوینده و شرایط محیطی سالم را به صورت رایگان برای حفظ نظافت فردی و عمومی بازداشتشدگان فراهم کند.
۴. عدم رعایت اصول قرنطینه و تفکیک بیماران (بحران بیماری گال)
انتقال زندانیان مبتلا به بیماری پوستی و واگیردار «گال» به بند عمومی ۷ زندان اوین، بدون انجام غربالگری پزشکی، درمان مؤثر یا ایجاد شرایط قرنطینه، خطر شیوع گسترده این بیماری را در محیط پرجمعیت و متراکم زندان به شدت افزایش داده است.
تطبیق با موازین حقوقی:
تعهد به مراقبتهای پزشکی: بر اساس قواعد ۲۴ تا ۳۵ قواعد نلسون ماندلا، زندانیان باید از خدمات پزشکی استاندارد معادل خدمات کشوری برخوردار شوند. عدم جداسازی مبتلایان به بیماریهای واگیردار، مصداق بیتوجهی عامدانه به مخاطرات جانی و سلامت عمومی زندانیان است.
۵. نقض اصل تفکیک و طبقهبندی جرائم
در بند ۷ زندان اوین، زندانیان سیاسی در کنار مجرمان عادی، زندانیان با محکومیتهای مالی و اتباع خارجی نگهداری میشوند. علاوه بر این، گزارشها به عدم تفکیک هدفمند به عنوان ابزاری جهت اعمال فشار مضاعف و ایجاد تنش علیه زندانیان سیاسی اشاره دارند.
تطبیق با موازین حقوقی:
الزام به تفکیک و طبقهبندی: طبق ماده ۱۰ بند ۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، قواعد ۱۱ و ۱۲ قواعد نلسون ماندلا و مواد ۶۹ و ۷۰ آییننامه اجرایی سازمان زندانها در ایران، نگهداری زندانیان باید بر اساس جنسیت، سن، نوع جرم (بهویژه تفکیک جرائم سیاسی از سایر جرائم)، وضعیت حقوقی (محکوم یا متهم) و سوابق کیفری انجام شود. عدم رعایت این اصل، امنیت جسمی و روانی زندانیان را به خطر میاندازد.
۶. سوءاستفادههای مالی، فروش اجناس تاریخمصرفگذشته و بهرهکشی اقتصادی
عملکرد فروشگاههای زندان در زندان اوین و لاکان رشت فشار مضاعفی بر زندانیان بویژه زندانیان بیبضاعت وارد مینماید و حق حیات و سلامت آنان را به خطر می اندازد. در زندان اوین، اقلام بیکیفیت و بعضاً تاریخمصرفگذشته با قیمتهایی به مراتب بالاتر از نرخ رسمی بازار و بدون ارائه فاکتور به زندانیان فروخته میشود.
در زندان لاکان رشت نیز با مدیریت حمید وسکویی (رئیس سازمان زندانهای استان گیلان)، گزارشهایی مبنی بر سوءاستفاده مالی، اختلاس بودجههای رسمی و کمکهای خیرین، حذف سهمیههای بهداشتی رایگان (مانند مسواک، خمیردندان، شامپو، پودر رختشویی، وایتکس و جوهر نمک) و فروش اجباری آنها در فروشگاه زندان با نرخهای چندبرابری، کاهش جیره نان زندانیان به نصف و اخاذی برای اعطای امتیازات قانونی (نظیر مرخصی و آزادی مشروط) مطرح شده است.
تطبیق با موازین حقوقی:
تأمین معیشت و جیره غذایی: طبق قاعده ۲۲ قواعد نلسون ماندلا، زندانی باید در ساعات مقرر از غذای دارای ارزش غذایی کافی، بهداشتی و کیفیت مناسب و آب آشامیدنی برخوردار باشد. کاهش جیره و پولیسازی خدمات اولیه، نقض صریح اختیارات و تکالیف قانونی بازداشتگاهها است.
منع فساد و سوءاستفاده از قدرت: اخاذی در قبال حقوق قانونی زندانی و تحمیل هزینههای غیرقانونی، نقض مقررات انتظامی و قوانین جزایی داخلی در خصوص تخلفات اداری و مالی کارگزاران دولتی است.
۷. گزارشهای مربوط به توزیع و خریدوفروش مواد مخدر و نقش مقامات زندان
منابع داخل زندان اوین از ورود و توزیع گسترده مواد مخدر با قیمتهای بسیار بالا خبر میدهند. با توجه به وجود تدابیر شدید امنیتی، بازرسیهای بدنی، کنترل رفتوآمدها و دوربینهای مراقبتی، ورود مستمر و توزیع مواد مخدر بدون آگاهی، تسهیل یا چشمپوشی شبکهای در سطوحی از مدیریت زندان امکانپذیر ارزیابی نمیشود.
در این گزارشها صراحتاً از محمد حاجیمزدارانی (رئیس زندان اوین)، محمدی (از مقامات زندان) و یوسفی (معاون سلامت زندان اوین) نام برده شده و عملکرد آنان در تسهیل فشار بر زندانیان یا عدم ممانعت از چرخه غیرقانونی مواد مخدر مورد درخواست تحقیق قرار گرفته است.
تطبیق با موازین حقوقی:
مسئولیت نظارتی و انتظامی: ورود مواد مخدر به محیط محصور زندان علاوه بر آسیبهای جسمی و روانی، زمینهساز بروز خشونت و وابستگی مالی میشود. مسئولیت مستقیم حفظ امنیت و جلوگیری از ورود اقلام غیرقانونی طبق آییننامه اجرایی سازمان زندانها بر عهده ریاست و مسئولان حراست و سلامت زندان است.
۸. نتیجهگیری و راهکارهای حقوقی
تطبیق گزارشهای واصله با قوانین داخلی و اسناد بینالمللی حقوق بشر نشان میدهد که شرایط جاری در زندانهای اوین و لاکان رشت مصداق نقض نظاممند حق بر سلامت، مصونیت از رفتار بیرحمانه و تحقیرآمیز، و عدم رعایت مفاد دادرسی و نگهداری استاندارد است.
جهت ساماندهی این وضعیت و رسیدگی به تخلفات، اقدامات حقوقی زیر ضروری ارزیابی میشود:
انجام بازرسی مستقل و شفاف: اعزام هیأتهای تحقیق و بازرسی مستقل بینالمللی جهت بازدید بدون هماهنگی قبلی از بند ۷ اوین و زندان لاکان رشت و گفتگو بدون واسطه با زندانیان.
رسیدگی و پیگیری توسط مراجع بینالمللی: ثبت، پیگیری و پیگرد حقوقی نقش و اقدامات مقامات مسئول یادشده—از جمله محمد حاجیمزدارانی (رئیس زندان اوین)، حمید وسکویی (رئیس سازمان زندانهای استان گیلان)، یوسفی (معاون سلامت زندان اوین)، محمدی (مدیر داخلی زندان اوین) و محمودی (رئیس بند ۷)—از طریق مکانیزمهای گزارشدهی، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و دادگاهها و نهادهای بینالمللی حقوق بشر.
الزام به اقدامات عاجل بهداشتی و درمانی: اعمال فشار و مطالبه جدی نهادهای حقوق بشری و ارگانهای ذیربط بینالمللی بر مقامات زندان جهت اجرای فوری طرحهای قرنطینه، درمان بیماران مبتلا به گال، تعمیر و تجهیز تأسیسات بهداشتی و حمامها، و توزیع رایگان اقلام شوینده و نظافتی.
الزام به اجرای اصل تفکیک جرائم: پیگیری ناظران بینالمللی برای ملزم ساختن مسئولان به ساماندهی فوری بندها و جداسازی کامل و بدون قیدوشرط زندانیان سیاسی از سایر جرائم بر اساس آییننامه اجرایی سازمان زندانها و موازین الزامآور بینالمللی.
