10سال زندان برای کشیش ویکتور و چند نوکیش مسیحی
طبق حکم دادگاه “کشیش ویکتور” و “کاویان فلاح محمدی” به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل و اداره کلیساهای خانگی هر کدام به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. طبق این حکم آنها پس از پایان دوران زندان هر کدام برای دو سال نیز ممنوعالخروج خواهند بود.
کشیش ویکتور از کشیشان رسمی آشوری بود که بیش از سه دهه در کلیساهای پنطیکاستی خدمت میکرد. او که در بین فارسی زبانان مسیحی نیز به خدمت شبانی مشغول بود با دخالت بعضی عوامل وابسته به حکومت از جمله «یوناتان بت کلیا» نماینده اقلیت آشوری در مجلس شورای حکومتی و تحت فشار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از خدمت رسمی شبانی برکنار و خدمات فارسی آن کلیسا نیز که به نوکیشان مسیحی فارسی زبان ارائه می شد پایان یافت.
وی به همراه همسر و فرزندش و ۱۲ نوکیش مسیحی دیگر، روز ۵ دی ۱۳۹۳، زمانی که جشن میلاد مسیح را در منزل مسکونی خود برگزار کرده بودند توسط ماموران لباس شخصی شناسایی و بازداشت شدند. ماموران اطلاعات پس از بازجویی کتبی و اخذ تعهد، همه حاضرین در جشن کریسمس غیر از سه نفر را آزاد کردند. علاوه بر کشیش ویکتور، امیر افشار نادری و کاویان فلاح محمدی در بین بازداشتیها بودند که به زندان منتقل شدند.
کشیش ویکتور، 10اسفند ۱۳۹۳، پس از تحمل ۶۵ روز حبس، با سپردن وثیقهی ملکی بسیار سنگین به طور موقت آزاد شد. وی با وجود سن بالا در بیشتر مدت بازداشت در انفرادی بود و بیماریهای جسمی او تشدید شد. کاویان فلاح محمدی نیز حدود یک هفته بعد با قرار وثیقه صد میلیون تومانی بطور موقت آزاد شد.
از سویی دیگر شامیران عیسوی، همسر کشیش ویکتور و رامئیل بت تمرز فرزند کشیش ویکتور همچنان بلاتکلیف هستند و دادگاه آنان تشکیل نشده است.
در روزها گذشته شعبه ۲۶ دادگاه تهران شروع به صدور احکام فلهای و طولانی مدت برای نوکیشان مسیحی کرده است. امین افشارنادری و هادی عسگری از نوکیشان مسیحی نیز در همین شعبه جمعن به ۲۵ سال زندان محکوم شدهاند.
صدور احکام سنگین و بلاتکلیف گذاشتن پروندههای مسیحیان و همینطور صدور قرار وثیقه سنگین برای آنان به خصوص کشیشان روشی برای درآمدزایی قوه قضاییه شده است. به این ترتیب که از آنها وثیقههای سنگین ملکی یا نقدی و غیرنقدی دریافت میشود و زمان بررسی پروندههای آنها را بلاتکلیف نگه میدارند و در همین ایام آنقدر آنان را تحت فشار قرار میدهند که مجبور شوند قید وثیثه را بزنند و از ایران خارج شوند و به همین بهانه قوه قضاییه به راحتی اموال آنان را مصادره کند.
