مقدمه
ماه ژانویه بار دیگر با سرکوب آزادی بیان و تجمعات توسط مقامات ایران آغاز شد.
بامداد چهارشنبه ۸ ژانویه، هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ اوکراین دقایقی بعد از پرواز از فرودگاه خمینی به مقصد کی‌یف در حوالی شهر جدید پرند استان تهران با ۱۷۶ سرنشین سقوط کرد و به کشته شدن تمام سرنشین‌ها و خدمه منجر شد.
مقامات رژیم ایران به مدت سه روز، دلیل سقوط هواپیما را “نقص فنی” اعلام کردند، که از همان ابتدا با تردید برخی از رسانه ها و تحلیلگران روبرو شد و گمانه زنی در مورد دلیل اصلی سقوط هواپیما به جریان افتاد.
مسئولان رژیم پس از سه روز فریب افکار عمومی، پنهان‌کاری و تکذیب گزارش‌ها درباره هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری شرکت اوکراینی سرانجام اعتراف کردند که این هواپیما اندکی پس از برخاستن از فرودگاه خمینی به مقصد کی‌یف بر اثر اصابت موشک سقوط کرد و تمام ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.
ساعاتی پس از اعتراف مقامات رژیم ایران، هزاران نفر از مردم تهران و سایر شهرهای ایران با حضور در خیابانها علاوه بر گرامی داشتن یاد قربانیان سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی به «پنهان کاری» مقامات ایران اعتراض کردند.
این اعتراضات در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر ادامه یافت و مردم معترض علیه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و سایر مقامات شعار دادند و خواهان سرنگونی این رژیم شدند.
ویدئوها از اعتراضات حضور گسترده نیروهای امنیتی در صحنه را نشان میداد که با تاریک شدن هوا وارد عمل شدند.
طبق ویدئوهای منتشر شده، ماموران امنیتی با پرتاب گاز اشک‌آور تجمع‌کنندگان مقابل دانشگاه امیرکبیر و بسیاری نقاط دیگر را متفرق کردند.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز در خبری نوشت که معترضان روبروی دانشگاه امیرکبیر، بنر قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس را پاره کردند.
بنا به گزارش‌های رسیده از تهران نیروهای امنیتی از آمبولانس برای جابجایی نیروهای سرکوبگر و بسیجی استفاده کردند.
نیروهای امنیتی همچنین در برخورد با تظاهرکنندگان از گلوله‌های ساچمه‌ای، گلوله‌های پلاستیکی، باتوم و اسپری فلفل استفاده کردند. شماری از مردم معترض نیز بازداشت شدند که از آمار دقیق آن اطلاعی در دست نیست. دانشجویان و فعالان دانشجویی در میان بازداشت‌شدگان هستند؛
علاوه بر نقض آزادی بیان و تجمعات، بدرفتاری و شکنجه زندانیان سیاسی، بازداشت و صدور احکام سنگین برای فعالین مدنی و حقوق بشری و اجرای احکام غیرانسانی اعدام و شلاق و … مؤلفه‌های اساسی و روال مستمری است که توسط مقامات ایران در هر ماه اجرا می‌شود.
گزارش ماهانه مانیتورینگ حقوق بشر ایران – ژانویه ۲۰۲۰ نگاه کوتاهی به وضعیت حقوق بشر در طی ماه گذشته خواهیم داشت.
اعدام و مجازات مرگ
مانیتورینگ حقوق بشر ایران در ماه ژانویه ۲۰۲۰، اجرای دستکم ۲۴ مورد حکم اعدام در ایران را ثبت کرده است. در میان آن حکم اعدام دو زن نیز اجرا شده است.
مانیتورینگ حقوق بشر ایران در یک گزارش اختصاصی به اجرای حکم اعدام در ماه ژانویه در ایران پرداخته است.
شکنجه و مجازات‌های بی‌رحمانه
در ماه ژانویه ۲۰۲۰، گزارش‌ها نشان میدهد که بدرفتاری و شکنجه زندانیان و فعالان حقوق بشری در زندان‌های ایران افزایش یافته است.
براساس گزارش‌های رسیده بسیاری از بازداشت‌شدگان تظاهرات مسالمت‌آمیز نوامبر ۲۰۱۹ هم‌اکنون تحت شکنجه وحشیانه نیروهای امنیتی قرار دارند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که بازداشت‌شدگان در زندان تهران بزرگ با انواع شکنجه‌ها از جمله ضربه به بیضه‌ها و ریختن آب جوش بر بدن‌هایشان تحت شکنجه و بدرفتاری قرار دارند.
گزارش‌های دیگری حاکی از آن است که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی از هرگونه درز اخبار وضعیت بازداشت‌شدگان جلوگیری می‌کند به نحوی که تنها نیروهای و افراد خاص اجازه رفت و آمد به سلول بازداشت‌شدگان اخیر را دارند و سایر ماموران زندان اجازه دسترسی به این سلول‌ها را ندارند.
یکی از بازداشت‌شدگان آزاد شده وضعیت بازداشتگاه را به جهنم تشبیه کرد.
بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل در رابطه با وضعیت بازداشت‌شدگان اخیر یک زن بازداشت شده در طول بازداشت از سوی ماموران امنیتی به رابطه جنسی دهانی، برقراری رابطه جنسی تحت فشار قرار گرفته است. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که در صورت تایید این عمل «مصداق شکنجه» و قابل پیگرد بین‌المللی است.
سازمان عفو بین الملل تایید کرد «تا زمانی که با پدیده مصونیت در حکومت ایران مقابله نشود، این موارد تکرار خواهند شد.»
در ایران مجازات شلاق یک امر نهادینه شده است و مقامات قضاییه ایران علنا از احکامی که مصداق شکنجه است دفاع می‌کنند.
شلاق
علاوه بر شکنجه در زندان‌های ایران و بازداشتگاه‌های مخفی و علنی قوه قضاییه ایران احکام غیرانسانی شلاق را نیز برای جرائم اجتماعی و سیاسی صادر و یک مورد را نیز در ملاءعام اجرا کرده است.
- صدور بیش از ۲۱ مورد حکم شلاق
- اجرای بیش از ۱ حکم شلاق که شامل یک حکم در ملاءعام
به گزارش خبرگزاری حکومتی شهرضا نیوز حکم ۷۴ ضربه شلاق برای یک مرد ۲۳ ساله به اتهام سرقت در ملاءعام در مقابل چشم همگان اجرا شد.
شکنجه برای گرفته اعتراف اجباری
بنابر ماده ۳۸ قانون اساسی رژیم، « هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
این اقدام از جانب مجامع بین المللی بارها محکوم شده است اما رژیم ایران همچنان از آن جهت فشار بر زندانیان و بازداشت‌شدگان استفاده می‌کند.
قربانیان اغلب تحت شکنجه یا تهدید علیه خود یا خانواده شان مجبور به چنین اعترافاتی می شوند.
براساس گزارش‌های رسیده بسیاری از بازداشت‌شدگان تظاهرات سراسری نوامبر ۲۰۱۹ تحت شکنجه و فشار جهت اعتراف اجباری قرار دارند.
بنا به گزارش فعالان حقوق بشر کرد یک زوج بازداشت‌شده به نام لیلا تیراندازی و آرمان وفایی از فعالان مدنی کرد نزدیک به یک ماه است که در بازداشت به سر می‌برند و تحت شکنجه جهت اعتراف اجباری قرار دارند.
لیلا تیراندازی فعال مدنی پس از بیش از ۲۸ بازداشت توانست با خانواده اش ملاقات کند به گفته خانواده اش این فعال مدنی قادر به حرف زدن نبوده است و زخم‌های زیادی بر بدن و حتی داخل دهان وی بوده است.
به گفته فعالان حقوق بشر کرد این فعال مدنی روزها تا پایان ساعت اداری جهت بازجویی به اداره اطلاعات سنندج و شب‌ها به کانون اصلاح و تربیت این شهر بازگردانده می‌شود.
پریسا سیفی فعال فرهنگی و هنری کرد که روز ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است تاکنون تنها یکبار توانسته است با خانوادهاش تماس داشته باشد و ماموران امنیتی اجازه ملاقات با خانواده به انجام اعتراف تلویزیونی مشروط کرده و این چنین این فعال فرهنگی را تحت فشار قرار داده‌اند.
حق آزادی بیان و عقیده
در ماه ژانویه فعالان مدنی و فعالان صنفی معلمان از جانب قوه قضاییه ایران با احکام سنگین زندان و شلاق رو به رو شده‌اند.
- محمدرضا رمضان‌زاده، حسین رمضان‌پور، حمیدرضا رجایی، علی فروتن، مصطفی رباطی، سعید حق‌پرست و حسن جوهری، از معلمان استان خراسان شمالی که در پی اعتراض‌های صنفی و سراسری معلمان در ماه‌های اکتبر و نوامبر ۲۰۱۸، بازداشت و با وثیقه آزاد شده بودند در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری بجنورد به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی با هدف بر هم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مجموعا به ۴۱ سال و هشت ماه حبس تعزیری، ۲۲۲ ضربه شلاق و ۳ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.
۷ نفر از فعالین صنفی معلم از استان خراسان شمالی مجموعا به ۴۱سال و ۸ماه زندان، ۲۲۲ضربه شلاق و جریمه ۳میلیون تومانی به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی با ایجاد یک گروه غیرقانونی و گسترش تبلیغات علیه دولت" محکوم شدند#HumanRights pic.twitter.com/dny222Q0p3
— مانيتورينگ حقوق بشر ایران (@Iran_HRM) January 29, 2020
در این ماه بسیاری از بازداشت‌شدگان تظاهرات نوامبر و دسامبر ۲۰۱۹ و ژانویه ۲۰۲۰ در یک دادگاه غیر علنی محاکمه شدند.
- گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است فضات دادگاه انقلاب آزادی بازداشت‌شدگان را مشروط به پرداخت هزینه‌‌ای بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان جهت رشوه کرده‌اند و در غیر این صورت بدون هیچ گونه ادله اثباتی آنان را به حبس طولانی مدت ۱۰ سال محکوم کرده‌اند.
براساس همین نامه‌ها دریافتی قاضی عموزاد در دادگاه به سیامک مومنی یکی از بازادشت شدگان تظاهرات سراسری آبان گفته بود برای آزادی باید مبلغ سنگینی را پرداخت کند. سیامک در پاسخ به این قاضی گفته بود «من یک پیک موتوری هستم و چنین پولی ندارم که بدهم.»
در مقابل این قاضی به وی گفته بود«پس به تو ۱۰ سال حکم می دهیم برو که در زندان موهایت رنگ دندانهایت شود.»
سیامک مومنی در پاسخ به وقاحت این قاضی گفته بود «من نان آور خانواده هستم خرج خانواده ام را با پیک موتوری در می آوردم. اگر ۱۰ سال در زندان بمانم پس خرج خانواده ام را چکار کنم؟»
سیامک مومنی جوان ۱۸ ساله، پس از شنیدن محکومیت خود و بازگشت به بند در زندان تهران بزرگ در تاریخ شنبه ۵ دی ۹۸ ، با زدن رگهای دست اقدام به خودکشی کرد. اخبار تایید نشده حاکی از جان باختن وی می‌باشد.
زندانيان، زندانيان سياسي
محروميت از درمان
اکبر باقری زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ (فشافویه) براثر کم‌خونی مفرط و درد در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۰ به بهداری زندان منتقل شد و علیرغم تشخیص پزشک جهت اعزام به بیمارستان اما مسئول بهداری تنها به تزریق یک سرم بسنده کرده او را به بند فرستادند.
این در حالیست که این زندانی سیاسی از بیماری‌های شدید روده، کم خونی، بیماری کبد، کلیه و بیماری پوستی رنج می‌برد و نیاز به رسیدگی پزشکی فوری در بیمارستان بیرون از زندان و عمل جراحی دارد.
پیش از این قرار بود در زندان اوین برای عمل جراحی به بیمارستان اعزام شود. اما به ناگهان در آوریل ۲۰۱۹ به زندان تهران بزرگ محل زندانیان با جرائم خشن منتقل شد و علیرغم پیگیری های فراوان خانواده و وکیلش همچنان از رسیدگی پزشکی محروم بوده و از انتقال وی به زندان اوین ممانعت به عمل آمده است.
مطلب احمدیان زندانی سیاسی کرد در زندان رجایی شهر کرج به دلیل محرومیت از درمان در آستانه فلج کامل قرار دارد.
این زندانی سیاسی از عفونت در ناحیه بیضه‌ها و شکستگی سه مهره کمرش رنج می‌برد و در وضعیت جسمی وخیمی به سر می‌برد اما مسئولان زندان هزینه درمان این زندانی را بهانه کرده و وی را از اعزام به بیمارستان و انجام عمل جراحی ممانعت به عمل می‌آورند .
این زندانی سیاسی در نامه ای وضعیت جسمی خود نوشته است« یک شب (تابستان ۹۷) از ناحیه کمر به پایین دچار بی حسی شدم وقتی به بهداری زندان مراجعه کردم در عین ناباوری پزشک تنها به زدن یک مسکن به من اکتفا کرد و دستور داد مرا به اتاقم برگردانند. فردای آن روز وقتی از خواب بیدار شدم فهمیدم که از کمر به پایین فلج شده‌ام و نمی‌توانم پاهایم را تکان بدهم. پیش از این چندین بار با این مشکل مواجه شده بودم. با کمک هم‌اتاقی‌هایم به بهداری منتقل شدم و در آنجا در کمال تعجب با عکس‌العمل غیرحرفه ای دکتر بهداری روبرو شدم و ایشان مرا متهم به تمارض کردند. باز هم دستور داد که همان مسکن همیشگی را به من بزنند و مجدد به داخل بند منتقل شدم. بعد از چند روز که به صورت مداوم با کمک دوستان و با همان وضعیت مراجعه کردم و شهادت هم‌بندیانم مبنی بر اینکه حتی من کنترل ادرارم را هم ندارم بالاخره دکتر دستور اعزام مرا به بیمارستان شهدای تجریش صادر کرد. در آنجا با مراجعه به متخصص مغز و اعصاب، پزشک دستور یک سری آزمایش و نوارهای عصبی را صادر کردند. بعد از آمدن نتایج آزمایشات و نوارهای عصبی دکتر اعلام کرد که سه مهره کمر آسیب شدید دیده و عدم درمان به موقع باعث ایجاد این حالت (فلج) شده است و ورم پاها و لگن بخاطر عفونت شدید داخل بدن است.
پزشک اعلام کرد برای کمرت باید ژل تزریق کنیم و بعد از آن عمل جراحی روی مهره ها فورا باید انجام شود. برای دکتر توضیح دادم که پدرم از کار افتاده است و وضعیت مالی خوبی نداریم.
بعد از صحبت‌های من پزشک اعلام کرد با این شرایط فعلا به تزریق ژل در داخل کمر پسنده می‌کنیم ولی تزریق این ژل موقت است و در آینده نزدیک باید حتما جراحی شوید و گرنه دچار فلج کامل و دائمی خواهید شد و باید حتما جراحی کنید ولی چون خودتان میگویید که از پس هزینه آن بر نمی‌آیید من فعلا به تزریق این ژل بسنده میکنم تا فعلا شرایطت‌تان بدتر از این نشود بعد هم رو به مامورین زندان کرد و گفت این شخص باید هر ماه باید برای ویزیت پیش من آورده شود تا هر بار چک کنم و ببینیم بیماریش در چه مرحله‌ای می‌باشد.
ولی این ویزیت آخرین باری بود که من به بیمارستان اعزام شدم.
یا این که دکتر متخصص دستور داده بود که هر ماه باید برای چک کردن پیشرفت بیماری باید ویزیت و بستری شوم ولی این اتفاق تا این تاریخ با تمام پیگیری‌ها هنوز اتفاق نیفتاده است و متاسفانه دادستانی از اعزام من خودداری می کند.
متاسفانه با این که زندان طبق قانون باید هزینه‌های درمان و اعزام و حتی جراحی مرا تقبل می‌کرد اما از این کار سر باز زد.»
محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان زندانی در زندان تهران بزرگ، که به تومور استخوانی در ناحیه ساعد دست چپ مبتلا می‌باشد و همچنان از اعزام به بیمارستان و رسیدگی مناسب پزشکی محروم است.
در حالی که بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها هزینه درمان زندانیان بر عهده این سازمان خواهد بود. اما این زندانی سیاسی بارها در طول مدت حبس جهت انجام آزمایشات و عمل جراحی تشخیصی به بیمارستان اعزام و به دلیل خودداری زندان از تقبل هزینه های درمانی بدون رسیدگی مناسب به زندان بازگردانده شد. این امر باعث وخامت وضعیت جسمی وی و بزرگ‌تر شدن اندازه تومور نیز شده‌است.
انفرادی، ممانعت از ملاقات‌های خانوادگی
حسن صادقی و فاطمه مثنی زندانیان سیاسی و زوج محبوس در زندان‌های رجایی شهر کرج و مارس ۲۰۱۹ تاکنون تنها یک بار با یکدیگر ملاقات داشته‌اند.
گفته می‌شود ممنوع الملاقاتی آنها به دستور امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی در زندان اوین صورت گرفته است. همچنین آقای صادقی علیرغم شرایط نامساعد جسمی از اعزام های درمانی نیز محروم شده است.
محرومیت این دو زندانی سیاسی از ملاقات در حالی است که در قانون پیش‌بینی‌هایی برای ملاقات بین اعضای زندانی خانواده‌ها شده است، حتی اگر آنها در زندان های جداگانه تحمل حبس کنند.
انتقال اجباری، نقض اصل تفکیک جرائم
دستگاه قضاییه ایران ، جهت تشدید فشار بر روی زندانیان سیاسی خلاف اصل تفکیک جرایم در آیین نامه سازمان زندان‌ها آنان به میان زندانیانی با جرائم اجتماعی و خطرناک تبعید می‌کنند. در ماه ژانویه ۲۰۲۰، چهار زندانی سیاسی به نام‌های ناصر فهیمی، سهیل عربی، مهرداد محمدنژاد و محمد حبیبی را از زندان اوین به زندان تهران بزرگ (فشافویه) محل نگهداری زندانیان با جرائم خطرناک و مواد مخدر منتقل کرده‌اند.
- ناصر فهیمی، ۴۴ ساله، پزشک و زندانی سیاسی کرد روز پنجشنبه ۹ ژانویه، با دستور ضابطین قضایی و غلامرضا ضیایی رئیس زندان اوین در یک اقدام تنبیهی از بند ۸ زندان اوین به زندان فشافویه منتقل شد.
این زندانی سیاسی، سال ۱۳۹۵ نیز به زندان تهران بزرگ تبعید شده بود و پس از گذراندن دو سال، مجددا در سال ۱۳۹۷ به زندان اوین بازگردانده شد.
ناصر فهیمی در تیر ماه سال ۱۳۸۹ توسط وزارت اطلاعات بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۵ سال زندان محکوم شد و این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر به تایید رسید.
با وجود گذشت بیش از ۹ سال از زندانی بودن، ناصر فهیمی اجازه استفاده از مرخصی را پیدا نکرده است.
- سهیل عربی، زندانی سیاسی در تاریخ ۲۱ ژانویه ۲۰۲۰، در یک اقدام ناگهانی از زندان اوین به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شد.
بنا به گزارش‌های دریافتی «ساعت ۱۱ صبح ۲۱ ژانویه به سهیل عربی گفته شد وسایل خود را جمع کند و از بند ۸ زندان اوین به بند ۴ این زندان منتقل می‌شود. پس از خروج آقای عربی از بند او را سوار بر خودرویی کرده و به تیپ ۵ زندان تهران بزرگ منتقل کردند.»
سهیل عربی طی ماه گذشته به شعبه ۷ دادسرای اوین احضار شد و به او گفته شد پرونده‌ای در خصوص فعالیت‌هایش در زندان برایش تشکیل شده است. با این حال او از رفتن به دادسرا امتناع کرده بود.
سهیل عربی از تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۱۳ در بازداشت و زندان به سر می‌برد و در طول مدت حبس خود از حق مرخصی و درمان محروم بوده است.
- مهرداد محمدنژاد ۲۳ساله، زندانی سیاسی، ۲۲ ژانویه ۲۰۲۰، در یک اقدام ناگهانی از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
مهرداد محمدنژاد در تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۱۸ توسط نیروهای وزارت اطلاعات در منزل شخصی‌اش در شهریار بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام «توهین به مقامات و مامورین» به دو سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تائید شد. به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی ۲ سال حبس از بابت اتهام «توهین به مقامات و مامورین» در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.
مهرداد محمدنژاد، ۲۳ ساله و دانشجوی رشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی-سوهانک است. وی که همزمان با تحصیل به شغل پیک موتوری نیز مشغول بوده است.
- محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان، روز ۲۳ ژانویه ۲۰۲۰، در یک اقدام ناگهانی از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
محمد حبیبی در تاریخ ۱۰ مه ۲۰۱۸، در جریان تجمع اعتراضی معلمان به همراه تعدادی دیگر از فعالین صنفی و شرکت کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده او را به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۷ سال و نیم حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱۸ ماه حبس و همچنین ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.
این حکم در نهایت در جلسه دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تائید شد. به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، ۷ سال و نیم از حبس از بابت اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی قابلیت اجرایی دارد.
تبعیض اقلیت‌های مذهبی
ایران به نقض سیستماتیک آزادی مذهب و عقیده ادامه داده است. اقلیت‌های مذهبی به ویژه بهائیان و مسیحیان، صرفاً برسر عقایدشان با دستگیری خودسرانه و مجازات حبس روبرو بوده اند.
بهائیان
بهائیان به خاطر باورهای‌شان به طور مداوم با اذیت و آزار بسیار شدید حکومت روبه‌رو هستند. امکان دریافت کارت ملی هوشمند برای پیروان ادیان به رسمیت شناخته نشده است و این تازه‌ترین محدودیتی است که رژیم ایران بر اقلیت‌های دینی و مذهبی و به ویژه بهاییان اعمال کرده است.
در روزهای اخیر، کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران خبر دادند که گزینه سایر ادیان از گزینه‌های مربوط به انتخاب دین در فرم‌های ثبت‌نام کارت ملی هوشمند حذف شده است.
به دلیل حذف گزینه «سایر ادیان» در فرم جدید درخواست کارت ملی، پیروان ادیان غیر رسمی باید به دروغ گزینه یکی از ادیان رسمی (اسلام، مسیحیت، یهودیت یا زرتشتی) را انتخاب کنند یا برای آنها کارت صادر نخواهد شد.
نداشتن کارت ملی دسترسی به بسیاری از خدمات و انجام کارهای روزمره، مانند عملیات بانکی، را برای اقلیت های مذهبی غیر رسمی، مانند بهائیان، که با جمعیتی در حدود ۳۰۰ هزار تا ۳۵۰ هزار نفر بزرگترین اقلیت مذهبی در ایران هستند، غیر ممکن می سازد.
در فرم پیشین صدور کارت ملی، برای ثبت مذهب درخواست کننده، علاوه بر ادیان رسمی در قانون اساسی، گزینه «سایر ادیان» نیز ذکر شده بود.
اما در بهمن ماه ۱۳۹۷، جواد ابطحی، نماینده مجلس از خمینی شهر در استان اصفهان، در تذکر کتبی به عبدالرضا رحمانی فضلی، خواستار حذف گزینه «سایر ادیان» شد. به اعتقاد این نماینده، وزارت کشور با گنجاندن این گزینه، فرقه های «ضاله»، از جمله بهائیان، را به «رسمیت» شناخته بود.
«به وزیر کشور تذکر دادم که عنوان “سایر” در گزینه انتخاب دین شاید برای به رسمیت دادن بهاییت باشد؛ نتیجه این بود که اکنون این گزینه سفید شده و به جز اقلیت‌های دینی، امکان انتخاب سایر موارد وجود ندارد.»
همچنین در ماه ژانویه، بازداشت شهروندان بهایی ادامه داشت.
سامان شیروانی و فرزانه منصوری زوج بهایی ساکن شهرستان قائم‌شهر نیز روز پنجشنبه ۲۳ ژانویه با هجوم ماموران اطلاعات سپاه به منزل شخصی این شهروندان بهایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند. بنا بر این گزارش ماموران اطلاعات سپاه پیش از بازداشت منزل این زوج بهایی را مورد تفتیش قرار داده و تعدادی از لوازم شخصی از جمله گوشی‌های تلفن همراه و لپ تاپ آنها را ضبط کرده و با خود برده‌اند.
بر اساس اطلاعات موجود خانواده این شهروندان بهایی علیرغم مراجعه به مراجع قضائی و اداره اطلاعات سپاه در شهرستان قائم شهر تا این لحظه هیچگونه اطلاعاتی از سوی مقامات در رابطه با وضعیت این زوج بهائی و محل بازداشت آنها دریافت نکرده‌اند.
همچنین ۱۲ شهروند بهایی به نام‌های اسدالله جابری، مینو ریاضتی، احترام شیخی و فریده جابری ساکن بوشهر و بهمن صالحی، خلیل ملاکی، بیژن احمدی و ساغر محمدی، شیدا عابدی ،سهراب ملاکی و فیروز احمدی، سیمین محمدی و مریم مختاری ساکن بیرجند جهت اجرای حکم حبس خود بازداشت و راهی زندان شدند.
مسیحیان
فشار بر اقلیت‌های مسیحی در ایران در ماه ژانویه ادامه داشت.
براساس خبرهای دریافتی رژیم ایران بر روی سنگ مزار حسین سودمند نوکیش مسیحی که به اتهام ارتداد اعدام شده بود به عمق حدود نیم متر خاک ریخته‌اند.
بنا به گفته راشین سودمند دختر ایشان «می‌توانم بگویم بی حرمتی اخیر به مزار پدرمان، زخمی تازه بر جانمان گذاشت. پدر ما به طرز ظالمانه‌ای، بدون رعایت ضوابط قانونی کشته شد. او را با بی حرمتی در جایی که لعنت‌آباد می‌خواندند بدون اطلاع ما دفن کردند، به خانواده ما حتی فرصت خداحافظی با او یا دیدن پیکر بی‌جانش را هم ندادند. سالها باید در این مکان دور افتاده به دیدن مزارش می‌رفتیم، که حتی اجازه نصب سنگ قبری با نام و نشانش را بر آن نداشتیم؛ و حالا در صدد حذف کامل تنها نشان ما از او را دارند.»
اسماعیل مغربی نژاد، نوکیش مسیحی ساکن شیراز در دادگاه انقلاب این شهر از بابت اتهام «توهین به مقدسات» به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی سابق شب یکشنبه ۱۲ ژانویه حوالی میدان آزادی تهران در جریان تجمعات سراسری نسبت به یادبود جانباختگان سقوط هواپیمای مسافربری تهران – کیف بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. علیرغم پیگیری‌های مکرر خانوادهاش تاکنون اطلاعی از سرنوشت او در دست نمی‌باشد.
تبعیض اقلیت‌های قومی
اعراب
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران روز سه‌شنبه ۱۴ژانویه ۲۰۲۰، از صدور حکم اعدام برای سه فعال عرب اهواز که به کشتن دو مامور نیروی انتظامی متهم شده‌اند، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری حکومتی باشگاه خبرنگاران جوان، اسماعیلی در یک نشست خبری احکام صادره برای چند فعال عرب اهوازی را اعلام کرد و اتهام آنان را شرکت در تیراندازی به پاسگاهی در کوی مجاهد اهواز در ۱۵ مه ۲۰۱۷، و کشته شدن دو مامور نیروی انتظامی عنوان کرد و گفت « در این حادثه ۲ مامور کشته و یک سرباز زخمی شده بود» ،و در ادامه مدعی شد«تروریست‌ها از حادثه فیلم تهیه کرده بودند و قصد ارسال آن به خارج از کشور را داشتند که دستگیر شدند.»
همچنین دو شهروند عرب و فعال مدنی در ماه ژانویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
شهاب صیاحی شهروند اهل حمیدیه و شاعر محلی روز دوشنبه ۲۷ ژانویه ۲۰۲۰، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروند تا زمان تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست.
سعید دیلمی فعال مدنی بامداد روز چهارشنبه ۲۲ ژانویه ۲۰۲۰، در پی یورش ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل شخصی‌اش ضمن ضرب و شتم شدید بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به گفته یک منبع مطلع «در ساعات اولیه صبح ۲۲ ژانویه، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با شکستن شیشه‌های منزل وی وارد شده و سعید دیلمی را از ناحیه دست و صورت مورد ضرب و شتم شدید قرار داده و سپس بدون ارائه حکم بازداشت وی را در حالی که از ناحیه بینی و دست به شدت مجروح بوده، با خود به محل نامعلومی بردند.»
بلوچ‌ها
در تاریخ ۱۱ژانویه ۲۰۲۰، بر اثر بارش‌های کم‌سابقه باران استان سیستان و بلوچستان در سیلاب فرو رفت. اما علیرغم خسارت گسترده وارده بر این مناطق تاکنون رژیم ایران اقدام موثری برای کمک به شهروندان سیل‌زده انجام نداده است.
گزارش ها حاکی است که ١٣ شهرستان سیستان و بلوچستان از جمله ایرانشهر، چابهار، خاش، دلگان، زاهدان، سرباز، سراوان، سیب و سوارن، فنوج، کنارک، میرجاوه، نیکشهر و هیرمند تحت تاثیر این سیلاب قرار گرفتند.
در پی وقوع سیلاب، مردم برخی شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان تا کمر در آب فرو رفته‌‌اند، راه ارتباطی بیش از ۵۰۰ روستا بسته شده است.
در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان بسیاری از خانه‌های مسکونی ویران شده‌اند. اوضاع در استان سیستان و بلوچستان بعد از وقوع سیل هنوز به حالت عادی بازنگشته است.
به گفته یکی امدادرسان محلی مردم موفق به نجات جان خود شدند اما خانه و کاشانه و زمین‌های کشاورزی ویران و دام‌ها نابود شدند. هنوز هم از سرنوشت برخی روستاها خبری نیست.
تصاویر منتشر شده نیز نشان می دهد که بسیاری از مسیر روستاها با سیلاب روبرو شده و بنا به گزارش رسانه‌های داخل ایران «امکانات هلال احمر برای کمک رسانی کافی نیست چرا که امکانات و زیرساخت‌های مناسب به اندازه کافی برای بازگشایی راه‌های مواصلاتی روستایی و نیز خدمات رسانی به سیل زده های محروم استان وجود ندارد.»
بنابر گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده مردم مناطق سیل زده خود با دستان خالی در حال تلاش برای کمک رسانی به یکدیگر هستند. عدم امدادرسانی لازم و درست دولت انتقاد شهروندان بلوچ در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان را به همراه داشته است.
یک جوان بلوچ بی عملی دولت را زیر سوال برده و می‌گوید «فقط موقع رای دادن جزو این کشور هستیم؟»
یک جوان دیگر می‌گوید « «آقایی که اسم خودتو گذاشتی مسئول الآن بیش از ۵۰۰تا روستاهای بلوچستان زیر آبن… آقای روحانی هم که طبق معمول فکر کنم خوابن امیدوارم وقتی بیدار شد این خبر به دستشون برسه که بلوچستانو سیل برده».
این جوان در ادامه ضمن اشاره به تصویب بودجه مجلس برای گروه تروریستی حزب الله لبنان می‌گوید «ما یادمون نمیره شما ۲۰۰ میلیون یورو هزینه کردین واسه ۱۵تا موشک اما یه قرونم به بلوچستان ندادین».
این درحالی است که برخی از نمایندگان این استان از پیشگیری آن صحبت می‌کنند.
نماینده استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی استانها می‌گوید: «سال ۱۳۸۵ توفان گونو سیل‌بند این منطقه را تخریب کرد و در حالی‌که احداث آن فقط یک هفته کار داشت اما ۱۳سال است که توجهی به آن نشده است.»
وی می‌گوید: «اگر مسئولان، این سیل‌بند را ترمیم کرده بودند ۷۰درصد خسارت‌های وارده به این منطقه کاهش یافته بود».
یک عضو مجلس ارتجاع نیز اعتراف کرد: «دلیل این خسارتها بی‌توجهی به لایروبی رودخانه‌ها است و اگر زیرساخت‌های مناسب فراهم می‌شد، با توجه به اینکه وقوع سیل در سیستان و بلوچستان قابل پیش‌بینی بود، می‌توانستیم جلوی خسارتها را بگیریم.»
عزیز سارانی، نماینده مردم سیستان و بلوچستان در شورای عالی استانها در واکنش به ضعف در امدادرسانی گفت: « آن چه که به عنوان یک فاجعه در این استان اتفاق افتاده است عدم امداد رسانی و کمک به مردم آسیب دیده این استان پس از ۷۲ ساعت است.»
همچنین به دنبال بارش‌های شدید اخیر چندین روستای شهرستان جاسک هرمزگان نیز دچار سیلاب شده و این سیلاب منجر به آبگرفتگی معابر، تعطیلی بنادر و مسدود شدن برخی محورهای مواصلاتی استان شد. گزارش‌ها حاکی است که خسارت‌هایی به زیر ساخت‌های این استان در زمینه راه، پل، کشاورزی، امور شهری و ابنیه ها وارد شده است.
کرد‌ها
در ماه ژانویه ۲۰۲۰، بیش از ۳۷ شهروند کرد در شهرهای کرد نشین ایران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
به گزارش فعالان حقوق بشر کرد از سرنوشت بسیاری از آنان اطلاعی در دست نمی‌باشد. اما گزارش‌ها حاکی از فشار نیروهای امنیتی بر این شهروندان و فعالان کرد جهت انجام اعترافات اجباری می‌باشد.
قتل خودسرانه و غیرقانونی اقلیت‌های بلوچ و کرد
با فراگیر شدن فقر و افزایش نرخ بیکاری در ایران، مردم مناطق مرزی ایران و اقلیم کردستان جهت امرار معاش خود مجبورند کالاهای بازرگانان را بر روی دوشان خود حمل کنند. در این مسیر همواره هدف شلیک غیرقانونی و خودسرانه مرزبانان ایران و نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند در ماه ژانویه دستکم ۳ کولبر کشته و شماری نیز زخمی شدند.
از سوی دیگر شهروندان بلوچ ساکن استان سیستان و بلوچستان به بهانه قاچاق مواد مخدر و بنزین وگازوئیل توسط نیروهای امنیتی هدف شلیک گلوله قرار می‌گیرند در ماه ژانویه دستکم ۳ شهروند بلوچ کشته شدند.