پریسا رفیعی فعال دانشجوی پس از بازداشت گسترده فعالان کارگری و فشار بر زندانیان سیاسی زن در زندان‌ها طی نامه‌ای سرگشاده برای اولین بار از آنچه به او و دیگران در دوران بازداشتش اتفاق افتاده سخن گفت.
پریسا رفیعی، دانشجوی دانشکده هنر دانشگاه تهران نوشته در مدت ۲۱ روز بازداشت در محلی نامعلوم نگهداری می‌شد که نامش «هرگز» به آنها اعلام نشد.
او همچنین نوشته است در طی دوران بازداشت، بازجویش بارها برای «تست بکارت» او را به پزشک قانونی اعزام کرده و بارها تهدید به «اعدام، ضرب و شتم و کشیدن ناخن» شده است.
پریسا رفیعی ۲۲ ساله، دانشجوی رشته هنر دانشگاه تهران در اسفند ۹۶ بازداشت و پس از تحمل ۲۳ روز حبس با پیگیری خانواده و دوستان با قرار وثیقه آزاد شد.
این دانشجو در شهریور ۹۷، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه‌ای با سه اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی»به هفت سال حبس محکوم شد.
بخش‌های از نامه سرگشاده‌ی پریسا رفیعی فعال دانشجویی دانشکده هنر دانشگاه تهران
امروز قریب به یکسال و نیم از موج بازداشت‌های دی ماه ۹۶ که صدها دانشجو، ده‌ها فعال صنفی دانشجویی و کنشگران عرصه آموزش رایگان را به مجازات‌های حبس و شلاق محکوم ساخت می‌گذرد. علیرغم آنکه صدای دادخواهی فعالان مستقل دانشجویی همچنان به گوش می‌رسد، قوای سرکوب ذره‌ای از فشار حملات خود نکاسته است…. تصمیم به نوشتن این نامه را در شرایطی می‌گیرم که می‌دانم غالبا بازگویی چنین تجربیاتی چه فشارهایی را میتواند متوجه افشاگران آن سازد و چه تاثیراتی ممکن است در روند رسیدگی پرونده و محکومیت صادره برای آنان داشته باشد. اما اهمیت دفاع از ساحت حقوق انسانی ما را وا می‌دارد در برابر چنین شرایطی که نه تنها بر دوستان دانشجو و خبرنگارمان، بلکه روزانه بر هزاران متهم سیاسی محبوس در زندان‌های ایران نیز اعمال می‌شود، سکوت نکنیم. وضعیتی که محدودیت های فراوان و خطرآفرین، مصلحت سنجی‌ها و احتمال ادامه و تشدید سرکوب، همواره مانعی بر سر راه افشا، علنی سازی و بازگویی گسترده تجربیات بازداشت شدگان و اطرافیان آنان بوده است…
اینجانب پریسا رفیعی به عنوان یکی از مجموعه فعالان مستقل صنفی دانشجویی که در پرونده‌های خود متضرر از انواع و اقسام عدم شفافیت در امور قضایی و امنیتی، فضای عملا مسکوت رسانه‌ای و بی توجهی اذهان عمومی به شرایط فاجعه بار بازداشتگاه‌های سیاسی در ایران بوده‌ام، دو مورد پر اهمیت از اعمال آزارگرانه دستگاه امنیتی را در دوره بازداشت خود تشریح میکنم تا نشان دهم چگونه ضابطین امنیتی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، اشکال غیر انسانی و خشونت آمیز آزار زندانیان را، علی‌الخصوص بر زندانیان زن اعمال می دارند. خشونت‌هایی که همراه با بازی‌های روانی به منظور اعتراف گیری و پرونده سازی برای فعالین سیاسی به طور گسترده به کار برده می شود و بدون تردید در روند دادرسی و صدور حکم مهر تاییدی بر احکام صادره می گردد (چنان که بارها دیده‌ایم چگونه بارها مقامات رسمی تهدید به انتشار اعترافات اخذ شده از زندانیان و متهمان سیاسی کرده‌اند). امید به آن که انتشار مداوم چنین مسائلی، روند تحمیل سازوکارهای غیر قانونی و رویه‌های ضد انسانی را برای متولیان قضایی و امنیتی دشوارتر از پیش سازد. همچنانکه امید است شروع این افشاگری‌ها و شکستن مهر سکوت در مورد آزار و اذیت‌های نهادهای سرکوب، اندکی مانع از اعمال سرسام آور این فشارهای غیرقانونی بر بازداشت شدگان روز جهانی کارگر و روز معلم گردد.
۱. در تمام مدت بازداشت این جانب (به استثنای دو روز آخر که پرونده‌ام درگیر مسئله تودیع وثیقه بود و بازجویی نشدم)، ۲۱ روز را در بازداشتگاهی که نام و محلش هرگز به ما اعلام نشد در «سلول انفرادی» گذراندم. شکل شناخته شده‌ی یکی از جدی‌ترین و غیر انسانی‌ترین اشکال شکنجه که میبایست مقاومتی جدی برای ریشه کن ساختن اعمال بی حد و حصر آن صورت گیرد. فارغ از مسئله تحمیل چند روزه تا چند ماهه سلول های انفرادی طی روند تحقیقات مقدماتی که میان ضابطان عمومیت دارد، مسئله دومی که باید به دقت مد نظر قرار گیرد؛ امکان انتقال متهمان سیاسی به بازداشتگاه های بی‌نام و نشان است. مسئله ای که علاوه بر مخدوش سازی روند پیگیری وضعیت زندانی برای نزدیکان و خانواده وی، خود زندانی را تحت فشار روانی مضاعف قرار می دهد. متهم سیاسی در شرایطی که حتی خود نیز از محل بازداشتش آگاهی ندارد و با رعایت تدابیر شدید امنیتی نظیر چشم بند امکان تشخیص و تصور فضا از او سلب شده است، عملاً در برابر تهدیدهای مطروحه در حین بازجویی آسیب‌پذیر تر از قبل می گردد. خصوصا در شرایطی که کارشناسان پرونده عموماً حق تماس را نیز از یک حق مسلم به امتیازی که در صورت همکاری به فرد متهم تعلق می گیرد، بدل می سازند.
فضای موجود زندانی را ناگزیر میسازد گمان کند در شرایطی قرار دارد که هیچکس (حتی وکیل قانونی او) از محل نگهداری‌اش باخبر نیست و هیچگونه امکان دسترسی به منابع حمایتی یا پوشش دهنده وضعیت وی که بتواند دادرس او باشند ندارد یا نمی تواند داشته باشد. متخصصان و وکلای مستقل همچنین می باید ابعاد کلان تر تاثیرات وجود این بازداشتگاه های پنهانی را به دقت و روشنی تشریح سازند تا امکان نقد دقیق و پیگیری وضعیت عمومی متهمان محبوس در این بازداشتگاه ها میسر گردد.
۲. حین مدت بازداشتم، بازجوی پرونده با تایید و همراهی بازپرس پرونده به صورت کاملا غیر قانونی مرا برای انجام تست بکارت به پزشک قانونی واقع در خیابان بهشت اعزام کردند که با مقاومت قاطعانه‌ام علی رغم تهدیدها و فشارهای فراوان موفق به انجام آن نشدند. همچنین درخواست مصرانه من مبنی بر طرح شکایت از چنین روند غیر قانونی ای را نپذیرفته و مسکوت گذاشتند. از طرف دیگر پس از اقدام ناموفقشان و طرح پیاپی اعتراضم نسبت به این مسئله، دست به توجیه این عمل از طریق بهانه های پوچ و واهی زدند: «میخواستیم مدعی نباشی».
احتمالا منظور ادعایی از جانب من یا هر زندانی دیگر مبنی بر مورد تجاوز قرار گرفتن بوده است. بهانه ای که در بازداشتگاهی حفره به حفره پوشیده از دوربین مدار بسته و کنترل دائمی بیش از پیش پوچ و واهی می نماید!
چنین فشار سرسام آور و توهین آمیزی البته تنها محدود به روز اعزام به پزشکی قانونی نبود. شخص کارشناس پرونده از یک هفته قبل با دادن نامه های به اصطلاح غیر رسمی در توصیف جایی که مرا می برند و او نمی تواند بگوید کجا، همراه با تهدید های شفاهی به اعدام و ضرب و شتم و حتی ناخن کشیدن و ادامه دادن به روند رد و بدل کردن نامه‌ها سعی در تداوم دادن به فشارهای روانی داشت. توصیف این جزییات تنها به این دلیل است که تصور نکنیم بازجو تنها یک روش دارد و آن را برای حاصل شدن اقرار مدنظرش می آزماید. او میتواند یک حربه را بارها برای متلاشی کردن قوای روانی متهم ادامه دهد.
لازم به توضیح نیست که چنین ترفندهای بیمارگونه ای تا کجا می تواند زندانی را تحت فشار انواع تهدیدها و تحقیرهای فراقانونی قرار دهد. مسئله ای که می توان گمان برد هر زندانی، تحت هر شرایطی (علی‌الخصوص زندانیانی که اخباری از آنان منتشر نمی‌شود) نتواند در برابرش مقاومت لازم را صورت دهد.
افزایش روزافزون بازداشت‌های سیاسی و سرکوب مضاعف زنانی که فعالیت سیاسی و اجتماعی دارند ما را وادار به آن می سازد که پرسش کنیم: انجام آزمایش بکارت، مسئله کاملا شخصی زندانیان زن چه ارتباطی به دستگاه امنیتی و محتوای بازجویی دارد که کارشناسان پرونده بی‌شرمانه اجازه اعمال چنین احکامی را از طریق مراجع رسمی پزشک قانونی می یابند و حتی برای آن حکم قضایی صادر می شود؟ بدون شک بروز و ظهور حساسیت های عمومی به منظور توقف این اعمال که شکل بارز آزار زندانیان زن، تجاوز به حریم خصوصی آنان و نقض حقوق انسانی‌شان است، بیش از هر مسئله دیگری ضروری است…
پ.ن: تاکید من بر متهمان سیاسی در این نامه به طور قطع نه به دلیل تصور موقعیتی فرادست یا ارجح برای آنان در نسبت با زندانیان دیگر، بلکه تنها از آن روست که ناگزیر آشنایی بیشتری با شرایط حاکم بر این بازداشت‌ها دارم.
امیدوارم و ضروری می‌دانم جزئیات شرایط غیر انسانی حاکم بر زندانیان عادی (که مجبور به تحمل خشونت‌هایی عریان تر و ضد انسانی تر هستند) با دقت و موشکافی لازم انتشار یافته و علنی شود.
پریسا رفیعی / ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHumanRightsmonitornews