سید هادی منصوری، قاضی احکام مرگ در شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد
سید هادی منصوری، رئیس شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد، یکی از چهرههای محوری سرکوب قضایی در خراسان رضوی است؛ قاضیای که در سالهای اخیر بهویژه در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، با صدور احکام سنگین، اعدامهای شتابزده و برخوردهای شدید با معترضان، نامش در مرکز نقض فاحش دادرسی عادلانه قرار گرفته است. نقش او در صدور حکم اعدام مجیدرضا رهنورد – معترض ۲۳ سالهای که تنها بیستوسه روز پس از بازداشت و بدون دسترسی به وکیل انتخابی در ملاء عام به دار آویخته شد – به نمادی از این عملکرد تبدیل شد. این اعدام شتابزده و علنی موجی از خشم و اعتراض اجتماعی و واکنشهای گسترده بینالمللی را برانگیخت و جایگاه منصوری را بهعنوان یکی از تصمیمگیران اصلی احکام مرگ در مشهد تثبیت کرد.
سید هادی منصوری به عنوان مقام قضایی در قوه قضاییه رژیم ایران در نقض گسترده حقوق بشر نقش ایفا کرده است. او در مقام قاضی و رئیس شعبه هشتم و سپس شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد در نقض فاحش حقوق بشر از جمله حقوق اقلیتهای مذهبی، حق آزادی بیان، حق آزادی و حق حیات به واسطه صدور احکام غیر انسانی و غیر قانونی مشارکت مستقیم داشته است.
حوزه مسئولیت منصوری در شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد تنها به پروندههای مرتبط با اعتراضات محدود نیست. او در دو دهه اخیر در مقام بازپرس و سپس قاضی، مسئول رسیدگی به طیف گستردهای از پروندههای امنیتی، عقیدتی، اجتماعی و اقتصادی بوده و احکام او شامل اعدام، قطع عضو، حبسهای طولانیمدت و صدور شلاق علیه دهها شهروند است. از اعدام شش متهم سرقت مسلحانه در ملأ عام تا صدور دهها سال حبس برای معترضان و فعالان مدنی، و همچنین برخورد با پیروان آیین بهایی، کارنامه او الگویی از اعمال مجازاتهای سنگین و سرکوبگرانه را نشان میدهد که بارها مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.
در یک نمونه دیگر، قاضی منصوری دی ماه ۱۳۹۹ یک متهم اقتصادی را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق «فرار مالیاتی، پولشویی، مشارکت در جعل مدارک تحصیلی خارجی و نشر اکاذیب رایانه ای» به ۷۴ ضربه شلاق و ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
۱. هویت و مسیر قضایی سید هادی منصوری
سید هادی منصوری از جمله قضاتی است که مسیر حرفهای او در بستر دادگاه انقلاب مشهد شکل گرفته و طی دو دهه اخیر از مقام بازپرس تا ریاست یکی از مهمترین شعب این دادگاه ارتقا یافته است. فعالیت او در مقام بازپرس شعبه ۹ دادگاه انقلاب در سالهای دهه ۱۳۸۰ آغاز شد؛ دورهای که طی آن بهطور گسترده به پروندههای امنیتی، اجتماعی و اقتصادی رسیدگی میکرد. پس از چند سال، او بهعنوان رئیس شعبه ۸ و سپس رئیس شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد منصوب شد؛ سمتی که امروز نیز در اختیار دارد و طی آن به پروندههایی رسیدگی میکند که بهطور مستقیم با موضوعات امنیت داخلی، پروندههای عقیدتی و احکام سنگین مرتبط است.
شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد، که تحت ریاست منصوری اداره میشود، یکی از اصلیترین شعبههای رسیدگی به پروندههای امنیتی، سیاسی و عقیدتی در استان خراسان رضوی است. در سالهای اخیر، این شعبه محل صدور طیف گستردهای از احکام سنگین بوده است: از پروندههای اعتراضات ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ تا پروندههای مربوط به شهروندان بهایی، فعالان مدنی و متهمان به «افساد فیالارض» و «محاربه». به دلیل تمرکز این نوع پروندهها در شعبه ۴، نقش منصوری در تصمیمگیری درباره سرنوشت متهمان – بهویژه صدور اعدام، شلاق و حبسهای طولانی – نقشی تعیینکننده و اثرگذار است و کارنامه او در این سمت، محور اصلی بررسی این گزارش را تشکیل میدهد.
۲. نقض حق حیات و احکام اعدام
کارنامه قضایی سید هادی منصوری با نقض فاحش حق حیات و صدور احکام اعدام در روندهای فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه گره خورده است. در سالهای اخیر، او مسئول رسیدگی به تعدادی از سنگینترین پروندههای امنیتی در مشهد بوده و احکام صادرشده به دلیل سرعت، غیرعلنی بودن و اتکای آنها به اعترافات اجباری، بهطور گسترده مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.
اعدام شتابزده مجیدرضا رهنورد
نمونه بارز این روند، پرونده مجیدرضا رهنورد، معترض ۲۳ ساله اهل مشهد است که در آذر ۱۴۰۱ در یکی از سریعترین روندهای قضایی سالهای اخیر به اعدام محکوم و حکم او در ملاءعام اجرا شد. رهنورد تنها بیستوسه روز پس از بازداشت، در دادگاهی غیرعلنی و بدون دسترسی به وکیل انتخابی، بر اساس اعترافاتی که گزارشها آن را تحت فشار و اجبار میدانستند، در شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد و به ریاست منصوری به اعدام محکوم شد. اجرای حکم در ملأ عام و سرعت غیرمعمول آن موج گستردهای از خشم و انزجار در سطح جامعه برانگیخت؛ واکنشی که در اعتراضات خیابانی، تجمعات ایرانیان خارج از کشور و مواضع بسیاری از نهادهای حقوق بشری بازتاب یافت و منصوری را یکی از چهرههای کلیدی صدور احکام مرگ علیه معترضان معرفی کرد.
صدور و اجرای حکم اعدام مجیدرضا رهنورد که پس از یک محاکمه شتابزده، بدون حق دفاع عادلانه و وکیل انتخابی، اوج کارنامه سرکوبگرانه منصوری را نشان میدهد. هدف از این اعدامها، نه اجرای عدالت، بلکه ایجاد رعب و وحشت در جامعه برای جلوگیری از استمرار قیام و اعتراض است. خامنهای به شدت از قیام مردم واهمه دارد، زیرا حکومت او فاقد هرگونه مشروعیت مردمی است و بقایش تنها به این ابزار قهری وابسته است.
سایر موارد اعدام
پرونده رهنورد تنها نمونه عملکرد منصوری در صدور احکام اعدام نیست. او پیشتر در پرونده شش متهم سرقت مسلحانه نیز حکم اعدام در ملأ عام صادر کرده بود و این احکام در همان دوره اجرا شد. تمرکز مکرر پروندههای «افساد فیالارض» و «محاربه» در شعبه ۴ و تکرار حکم اعدام در مواردی که امکان رسیدگی مجدد یا مجازاتهای جایگزین وجود داشت، الگوی رفتاری منصوری را نشان میدهد که در آن اعدام نه آخرین چاره، بلکه ابزار اصلی برخورد با متهمان تلقی میشود.
در کنار این کارنامه قضایی، منصوری در سالهای اخیر هدف تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار گرفته؛ تحریمهایی که او را به مشارکت در نقض گسترده حق حیات، صدور احکام مرگ بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و نقض آزادی بیان و عقیده متهم میکنند. با وجود این، او همچنان در رأس یکی از مهمترین شعبات دادگاه انقلاب مشهد باقی مانده و نقش فعالی در روندهای قضایی مرتبط با پروندههای امنیتی ایفا میکند. این گزارش با اتکا به اسناد و نمونههای مستند، کارنامه قضایی منصوری را بررسی میکند تا تصویری روشن از جایگاه او در ساختار سرکوب قضایی خراسان رضوی ارائه دهد.
۳. نقض دادرسی عادلانه و الگوی محاکمههای غیرمنصفانه
محرومیت از وکیل و جلسات غیرعلنی
در بسیاری از پروندههای امنیتی و سیاسی تحت رسیدگی منصوری، متهمان از حق برخورداری از وکیل منتخب محروم بوده و جلسات دادگاه بهصورت غیرعلنی و در زمانی بسیار کوتاه برگزار شده است. این روند در پروندههای اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ تکرار شده، و در سال ۱۴۰۱ به اوج خود رسیده است.
یکی از شاخصهای اصلی دادگاههای تحت ریاست منصوری، ممانعت سیستماتیک از حضور وکلای انتخابی است؛ روندی که در آن، حق دفاع متهمان به طور کامل سلب میشود و در واقع حکم پیش از محاکمه صادر شده است.
اتکا به اعترافات اجباری
بخش قابلتوجهی از احکام صادره در شعبه ۴ بر پایه اعترافاتی صادر شده که متهمان و خانوادههای آنان بارها اعلام کردهاند تحت فشار، تهدید یا شکنجه اخذ شده است. در برخی موارد، از جمله در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، اعترافات تلویزیونی پیش از رأی دادگاه منتشر شد و بعدها مبنای صدور حکم قرار گرفت.
سرعت غیرعادی رسیدگی
روند رسیدگی در بسیاری از پروندههای حساس، تنها طی چند جلسه کوتاه انجام شده و احکام سنگین ظرف چند روز صادر شده است. این شتاب، که با مداخله نهادهای امنیتی همراه بوده، نشان میدهد ملاحظات امنیتی عملاً جایگزین اصول قضایی شده است
۴. برخورد با معترضان، فعالان مدنی و اقلیتهای مذهبی
احکام سنگین برای معترضان و فعالان
در سالهای اخیر، منصوری مسئول صدور دهها سال حبس، شلاق و محرومیتهای اجتماعی برای معترضان و فعالان مدنی بوده است. نمونههایی از احکام گروهی – که مجموعاً بیش از ۶۰ سال حبس را دربرمیگرفت – در همین شعبه صادر شده و شامل شهروندانی بود که به اتهاماتی همچون «ارسال فیلم»، «شعارنویسی»، یا «آتش زدن اموال عمومی» محکوم شدهاند. پروندههایی مانند حبیب پیرمحمدی نیز در قالب همین روند قابل بررسی است؛ احکامی سنگین در غیاب دادرسی عادلانه.
سرکوب پیروان آیین بهایی
منصوری در پروندههای متعددی مرتبط با پیروان آیین بهایی نقش داشته و احکام حبس علیه شهروندانی صادر کرده که فعالیتهایشان صرفاً مذهبی بوده است. پرونده خشایار تفضلی، شایان تفضلی و سینا اقدسزاده نمونههایی از این برخوردهاست که نشان میدهد شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد از احکام کیفری برای محدودسازی و سرکوب یک جامعه مذهبی استفاده کرده است.
روایتهای قربانیان
تجربه برخی فعالان مدنی – از جمله روایتهای مستند که در اسناد حقوق بشری ثبت شده – حاکی از برخورد تحقیرآمیز، تهدیدآمیز و همراه با فشار روانی در جریان بازپرسی و دادگاه است. این روایتها نشان میدهد تعامل منصوری با متهمان غالباً نه قضایی، بلکه تنبیهی و ارعابآمیز بوده است.
۵. تحریمهای بینالمللی و جایگاه منصوری در ساختار سرکوب
در سالهای اخیر، اتحادیه اروپا و بریتانیا سید هادی منصوری را به دلیل نقش مستقیم در صدور احکام اعدام معترضان، نقض حق حیات، محرومیت متهمان از دادرسی عادلانه و برخورد با اقلیتهای مذهبی تحریم کردهاند. این تحریمها شامل ممنوعیت سفر و مسدودسازی داراییهاست و نشاندهنده آن است که اقدامات منصوری نه موردی یا فردی، بلکه بخشی از یک الگوی گسترده و سازمانیافته سرکوب قضایی است.
با وجود تحریمهای خارجی، منصوری همچنان در سمت خود باقی است که این امر نشاندهنده فرهنگ ریشهدار مصونیت ساختاری در نظام قضایی است؛ جایی که قاضیانی با کارنامه نقض فاحش حقوق بشر – نه تنها برکنار نمیشوند – بلکه در موقعیتهایی قرار میگیرند که نقش پررنگتری در سرکوب قضایی دارند.
در قضاییه تحت سلطه ولایت فقیه، به دلیل فقدان مشروعیت مردمی تمامیت رژیم، ولی فقیه رژیم بقای خود را صرفاً از طریق اهرم سرکوب تضمین میکند. این اهرم، همان دستگاه قضایی است که مأموریت اصلیاش جلوگیری از قیام و اعتراض از طریق صدور احکام سنگین، شلاق و اعدامهای شتابزده است. تا زمانی که قوه قضائیه نهادی مستقل نباشد و از آموزههای علم حقوق تهی بماند، چهرههایی چون منصوری همچنان به حیات و ارعاب خود ادامه خواهند داد.
۶. جمعبندی
پرونده سید هادی منصوری، رئیس شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد، نمونهای آشکار از وابستگی سیستم قضایی به نهادهای امنیتی و نقش فعال دادگاههای انقلاب در سرکوب سیاسی و اجتماعی است. احکام اعدام شتابزده، نقض مکرر اصول دادرسی عادلانه، برخورد با اقلیتهای مذهبی و صدور احکام سنگین برای معترضان نشان میدهد که منصوری نقشی محوری در سازوکار سرکوب قضایی استان خراسان رضوی داشته و همچنان دارد. این گزارش جایگاه او را در میان «قاضیان مرگ» تثبیت میکند و ضرورت توجه جامعه بینالمللی و سازوکارهای حقوق بشری را به پروندههایی که در این شعبه در جریان است، یادآور میشود؛ بهویژه پروندههایی که همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند
