پروندهسازی امنیتی پیش از دادگاه؛ بازداشت خودسرانه، شکنجه و انفرادی
این گزارش در امتداد مجموعه پیشین درباره «آمران و مجریان سرکوب قضایی در ایران» تنظیم شده است؛ مجموعهای که نقش قضات و مقامات قضایی را در صدور احکام اعدام و حبسهای سنگین بررسی میکرد. با این حال، تمرکز صرف بر نقش قضات، تنها بخشی از واقعیت سرکوب قضایی را آشکار میکند. احکامی که در دادگاههای انقلاب صادر میشوند، در بسیاری موارد، محصول فرآیندی هستند که پیش از ورود پرونده به دادگاه آغاز شده و در ساختارهای امنیتی شکل گرفتهاند.
این گزارش به مرحلهای میپردازد که پیش از دادگاه قرار دارد؛ مرحلهای که در آن، بازداشت، بازجویی، اعترافگیری و تنظیم روایت پرونده انجام میشود. در این مرحله، نهادهای امنیتی بهعنوان ضابط، با شکلدهی به محتوای پرونده، مسیر اتهامزنی و در بسیاری موارد، نتیجه نهایی آن را تعیین میکنند. درک این بخش از فرآیند، برای فهم نحوه شکلگیری احکام اعدام و حبسهای طولانیمدت در ایران، ضروری است.
ضابط امنیتی کیست و چرا تعیینکننده است؟
در نظام قضایی ایران، ضابطان دادگستری بهعنوان مأمورانی تعریف میشوند که وظیفه اجرای دستورات قضایی، شناسایی متهمان و ارائه گزارش به مراجع قضایی را بر عهده دارند. این جایگاه در چارچوب قانونی، نقش کمکی برای دستگاه قضایی دارد و تصمیمگیری نهایی باید توسط مقام قضایی انجام شود.
اما در پروندههای سیاسی و امنیتی، این نقش در عمل دچار تغییر اساسی شده است. نهادهای امنیتی بهعنوان ضابط، از مرحله شناسایی و بازداشت تا بازجویی و تنظیم گزارش نهایی، کنترل کامل فرآیند را در اختیار دارند. در این چارچوب، ضابط صرفاً ناقل اطلاعات نیست، بلکه در شکلدهی به روایت پرونده و تعیین جهت آن نقش اصلی ایفا میکند.
بر اساس الگوی مستند در پروندههای امنیتی، این نهادها پیش از ورود مؤثر بازپرس و قاضی، روایت پرونده را ساخته و تثبیت میکنند. گزارشهای تنظیمشده در این مرحله، که اغلب بر پایه بازجویی و اعترافات اخذشده شکل گرفتهاند، در مراحل بعدی به کیفرخواست و حتی رأی دادگاه راه پیدا میکنند.
به این ترتیب، آنچه بهعنوان پرونده قضایی به دادگاه ارائه میشود، در بسیاری موارد نه نتیجه یک تحقیق مستقل قضایی، بلکه محصول فرآیندی است که در نهادهای امنیتی شکل گرفته است. این وضعیت باعث میشود که نقش ضابطان امنیتی در عمل از یک نقش اجرایی به یک نقش تعیینکننده در سرنوشت پروندهها تغییر یابد.
نهادهای اصلی تولید پرونده
پروندهسازی در پروندههای سیاسی و امنیتی در ایران، یک روند فردی یا تصادفی نیست؛ بلکه در چارچوب شبکهای از نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی انجام میشود که هرکدام بخشی از مسیر بازداشت، بازجویی، تنظیم روایت و کنترل دفاع را بر عهده دارند.
وزارت اطلاعات و بند 209 اوین
وزارت اطلاعات یکی از اصلیترین نهادهای بازداشت و بازجویی در پروندههای سیاسی، دانشجویی، صنفی، قومی و مذهبی است. بند 209 زندان اوین، که در گزارشهای متعدد بهعنوان یکی از محلهای نگهداری و بازجویی تحت کنترل این نهاد شناخته میشود، نقش مهمی در مرحله شکلگیری اولیه پرونده دارد. در پروندههایی مانند احمدرضا جلالی، نگهداری طولانیمدت در بند 209، انفرادی، بازجویی و اعتراف ویدئویی، نشان میدهد که مسیر پرونده پیش از ورود به دادگاه چگونه در اختیار نهاد امنیتی قرار میگیرد.
اطلاعات سپاه و بند 2-الف اوین
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در سالهای اخیر در پروندههای حساس، از جمله فعالان محیط زیست، دوتابعیتیها، فعالان رسانهای و معترضان، نقش محوری داشته است. بند 2-الف اوین، که به این نهاد نسبت داده میشود، در بسیاری از گزارشها با انفرادی، بازجوییهای طولانی، فشار روانی و اخذ اعتراف پیوند خورده است. پرونده نیلوفر بیانی و دیگر فعالان محیط زیست نمونهای روشن از این روند است؛ جایی که بازجوییهای طولانی، تهدید، انفرادی و اعترافات پسگرفتهشده به بخشی از روند پرونده تبدیل شد.
پلیس امنیت و فتا در بازداشتهای خیابانی و سایبری
پلیس امنیت، پلیس امنیت عمومی و پلیس فتا معمولاً در خط نخست بازداشتهای خیابانی، اعتراضات، پروندههای فضای مجازی و احضارهای اولیه قرار دارند. این نهادها با شناسایی، بازداشت، ضبط وسایل شخصی، رصد تلفن همراه و فعالیت آنلاین، مواد اولیه پرونده را فراهم میکنند. پرونده ستار بهشتی، که پس از بازداشت توسط پلیس فتا در بازداشت جان باخت، نشان میدهد که مرحله اولیه بازداشت و بازجویی میتواند خود به نقض شدید و جبرانناپذیر حقوق بشر منجر شود.
حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و نقش آن در فشار بر وکلا و کنترل روند دفاع
حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، برخلاف وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه، بیشتر نقش کنترل درونساختاری و مهار روند دفاع را ایفا میکند. این نهاد از طریق نظارت بر بدنه قضایی، فشار بر وکلای مستقل، کنترل دسترسی به پرونده و همراستا کردن روند دادرسی با نگاه امنیتی، به تثبیت پروندهسازی کمک میکند. اهمیت این نهاد در آن است که حلقه دفاع را محدود میکند و اجازه نمیدهد روایت امنیتی در مرحله قضایی بهطور مؤثر به چالش کشیده شود.
بازداشتگاههای غیررسمی، خانههای امن و مراکز نامعلوم امنیتی
در کنار بندهای شناختهشدهای مانند 209 اوین و 2-الف اوین، بخشی از بازجوییها و نگهداری اولیه متهمان سیاسی و امنیتی در مراکز غیررسمی، خانههای امن، ساختمانهای امنیتی و بازداشتگاههای نامعلومی انجام میشود که معمولاً خارج از نظارت عمومی و بدون دسترسی خانواده و وکیل هستند. این مراکز بهویژه در مرحله نخست بازداشت اهمیت دارند؛ همان مرحلهای که فرد در بیخبری کامل، تحت فشار، تهدید و بازجویی قرار میگیرد و روایت اولیه پرونده شکل میگیرد.
از بازداشت تا اعتراف اجباری؛ مرحله اول ساختن پرونده
بازداشتهای خودسرانه
پروندهسازی امنیتی معمولاً از لحظه بازداشت آغاز میشود؛ جایی که فرد، اغلب بدون دسترسی مؤثر به حکم قضایی، بازداشت و به محلهای امنیتی منتقل میشود. در پروندههای امنیتی، این مرحله بارها با بازداشت خودسرانه، نگهداری بدون تفهیم روشن اتهام و انتقال به مراکز امنیتی همراه بوده است.
ستار بهشتی در سال 2012 توسط پلیس فتا بازداشت شد و اندکی بعد در بازداشت جان باخت. این پرونده نشان میدهد که مرحله اولیه بازداشت و بازجویی میتواند پیش از ورود رسمی دادگاه، به نقض شدید و جبرانناپذیر حقوق بشر منجر شود.
نگهداری در انفرادی
پس از بازداشت، انتقال به سلول انفرادی یا بندهای امنیتی یکی از ابزارهای اصلی شکستن مقاومت روانی متهم است. بندهای 209، 2-الف، 240 و بازداشتگاههای پلیس امنیت، با انفرادی طولانی، نور دائمی، بیخوابی و فشار روانی همراه بودهاند.
احمدرضا جلالی پس از بازداشت توسط وزارت اطلاعات، هفت ماه در بند 209 اوین نگهداری شد؛ از جمله سه ماه در انفرادی. او گفته است برای گرفتن اعتراف، مجبور شد متنهای از پیشنوشتهشده را جلوی دوربین بخواند. این اعترافها بعداً از تلویزیون دولتی پخش شد و در روند محکومیت او به اعدام مورد استفاده قرار گرفت.
علی یونسی و امیرحسین مرادی؛ بازداشت دانشجویان نخبه و استفاده از سازوکار امنیتی
پرونده علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف، نشان میدهد که این سازوکار صرفاً محدود به معترضان خیابانی نیست. منابع مستند از بازداشت خشونتآمیز، 60 روز نگهداری در انفرادی در بند 209، اعمال شکنجه و اتکای دادگاه به اعترافاتی خبر دادهاند که هر دو در دادگاه پس گرفتند. هر دو در نهایت در دادگاه انقلاب به 16 سال زندان محکوم شدند.
محرومیت از وکیل
محرومیت از وکیل منتخب، مرحله بازجویی را از نظارت دفاعی مستقل خارج میکند. تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری، در پروندههای امنیتی حق انتخاب آزادانه وکیل را در مرحله تحقیقات مقدماتی محدود میکند. این محدودیت، عملاً مرحلهای را که در آن بازداشت، بازجویی، فشار روانی و تنظیم روایت پرونده انجام میشود، از نظارت وکیل مستقل دور میسازد.
قطع تماس با خانواده
قطع ارتباط با خانواده و جهان خارج، بخشی از مرحلهای است که در آن بازجو بیشترین کنترل را بر متهم دارد؛ مرحلهای که امکان ثبت زودهنگام شکنجه، اعتراض به بازداشت یا طراحی دفاع از بین میرود. این وضعیت نوعی حبس بیارتباط با جهان خارج است که در آن متهم غالباً روزها، هفتهها یا ماهها از تماس مؤثر با خانواده و وکیل محروم میشود.
فشار جسمی و روانی
فشار جسمی و روانی برای شکستن متهم، نه حاشیه پرونده، بلکه بستر اصلی ساختن روایت امنیتی است. در پروندههای متعدد سیاسی و امنیتی، زندانیان و خانوادههای آنان از ضربوشتم، شوک الکتریکی، تهدید به اعدام، تهدید خانواده، محرومیت از درمان و بازجوییهای چندساعته خبر دادهاند.
در پرونده فعالان محیط زیست، بهویژه نیلوفر بیانی، گزارشها از بازجوییهای 9 تا 12 ساعته، هشت ماه نگهداری در انفرادی، تهدید جنسی، تهدید خانواده و 1200 ساعت بازجویی خبر دادهاند. این پرونده نشان میدهد که فشار طولانیمدت روانی و امنیتی چگونه برای ساخت روایت پرونده بهکار گرفته میشود.
اعتراف اجباری
خروجی این فشارها، در بسیاری از پروندهها، اخذ اعتراف کتبی یا تصویری است. در پروندههای مستند، اعترافها گاه از پیش نوشته میشوند، گاه با تمرین و تکرار همراهاند، و گاه پیش از تشکیل دادگاه فیلمبرداری میشوند.
در پرونده معترضان آبان 1398، سعید تمجیدی و محمد رجبی پس از شناسایی و بازداشت، با انتقال به نهادهای امنیتی، انفرادی، شکنجه و اعتراف تصویری مواجه شدند. این نمونه مسیر «شناسایی پلیسی → انتقال امنیتی → اعتراف → حکم» را نشان میدهد.
استفاده از انزوای طولانیمدت، محرومیت از خواب، روشنایی مداوم، تهدید خانواده و فشار روانی، برای وادار کردن متهم به پذیرش سناریوهای امنیتی بهکار میرود. سپس همین اعترافات در کیفرخواست، دادگاه یا رسانههای حکومتی بازتولید میشود و بهجای آنکه مورد تحقیق مستقل قرار گیرد، به بخشی از پرونده رسمی تبدیل میشود.
نتیجه محوری
این شش مرحله نشان میدهد که «پرونده» معمولاً پیش از ورود به دادگاه ساخته میشود. بازداشت، انفرادی، محرومیت از وکیل، قطع تماس با خانواده، فشار جسمی و روانی، و اعتراف اجباری، زنجیرهای را شکل میدهند که در نهایت به تنظیم گزارش امنیتی و ورود آن به روند قضایی منجر میشود.
پیشگویی حکم در اتاق بازجویی
در پروندههای مستندشده، از جمله پروندههای احمدرضا جلالی، نیلوفر بیانی، ستار بهشتی و علی یونسی و امیرحسین مرادی، الگوی مشترکی از بازداشت، انفرادی، محرومیت از وکیل و فشار برای اخذ اعتراف دیده میشود. در این موارد، بازجویی صرفاً مرحلهای برای کشف حقیقت نیست، بلکه بخشی از فرآیندی است که در آن نتیجه پرونده از پیش تعیین شده و بازجو تلاش میکند متهم را به پذیرش آن وادار کند.
تهدید به اعدام و اعمال فشار روانی، در کنار نگهداری طولانیمدت در انفرادی، قطع تماس با خانواده و محرومیت از وکیل، فضایی ایجاد میکند که در آن متهم در برابر یک سناریوی از پیش طراحیشده قرار میگیرد. در چنین وضعیتی، اعتراف نه محصول اراده آزاد، بلکه نتیجه فشار، ترس و کنترل کامل بر شرایط بازداشت است.
در برخی پروندهها، زندانیان گزارش کردهاند که متن اعتراف از سوی بازجو نوشته شده و از آنان خواسته شده همان متن را در بازجویی یا مقابل دوربین تکرار کنند. حتی نحوه بیان، لحن و حالت چهره نیز میتواند تحت کنترل بازجو قرار گیرد تا «اعتراف» با روایت امنیتی هماهنگ شود.
این فرآیند تنها به اتاق بازجویی محدود نمیماند. اعترافات اخذشده پیش از برگزاری دادگاه، در قالب برنامههای تلویزیونی یا گزارشهای رسانههای حکومتی پخش میشود؛ اقدامی که اصل برائت را نقض میکند و افکار عمومی را پیش از رسیدگی قضایی، برای پذیرش حکم آماده میسازد.
درباره پویا قبادی، که در 31 مارس 2026 برابر با 11 فروردین 1405 اعدام شد، ویدئویی منسوب به او منتشر شد که در آن نشان میداد هنگام تلاش برای گرفتن مصاحبه تلویزیونی از او، میکروفون را از خود جدا کرد و گفت: «من مصاحبه نمیکنم.» این صحنه بهروشنی نشان میدهد که چنین مصاحبههایی در فضای آزاد و داوطلبانه انجام نمیشوند، بلکه بخشی از سازوکار فشار برای وادار کردن متهم به پذیرش روایت امنیتی هستند.
در چنین ساختاری، بازجویی مقدمه دادرسی نیست؛ خودِ نقطه تولید حکم است. دادگاه در مرحله بعد، اغلب همان روایتی را تثبیت میکند که پیشتر در بازداشتگاه، اتاق بازجویی و گزارش امنیتی ساخته شده است. در این سازوکار، حکم پیش از دادگاه نوشته میشود.
آنچه در این گزارش آمده، بیتردید همه آنچه علیه زندانیان و متهمان اعمال شده و میشود را بازتاب نمیدهد. امنیتیسازی پروندههای اتهامی توسط نهادهای امنیتی ـ قضایی، آنچنان سازمانیافته و نهادینه شده است که عملاً ماهیت قضایی و حقوقی در معنای کلاسیک آن از میان رفته است. جمله معروف «امنیت و حفظ نظام اوجب واجبات است» بهعنوان مبنای سیاست امنیتی، از زمان خمینی تا دوران علی خامنهای، بهویژه در ۳۷ سال حاکمیت او، زمینهای باقی نگذاشته که در آن بررسی مستقل وضعیت بازداشتشدگان، زندانیان و جانباختگان امکانپذیر باشد.
میزان گزارشهای صادره از نهادها و ارگانهای حقوق بشری در مورد نقض سیستماتیک و نهادینهشده توسط حکومت ایران، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، ۷۲ مورد محکومیت نقض فاحش حقوق بشر در کمیته سوم و مجمع عمومی ملل متحد، و تمدید مکرر مأموریت گزارشگر ویژه، همگی بر ضرورت ارجاع این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل تأکید دارند. موج اعدامهای آوریل ۲۰۲۶ نیز این ضرورت را تقویت میکند.
مسیر گزارش در بخش دوم
در بخش دوم این گزارش، بررسی خواهد شد که این روایت چگونه پس از ورود به دادسرا و دادگاه، در قالب کیفرخواست، رأی قضایی، اعترافات رسانهای و احکام اعدام یا حبسهای سنگین تثبیت میشود. همچنین نشان داده خواهد شد که رابطه میان نهادهای امنیتی، دادستانی، دادگاههای انقلاب و رسانههای حکومتی چگونه استقلال قضایی را از بین برده و ضرورت پاسخگویی فوری در سطح بینالمللی را برجسته میکند.
