تثبیت پروندههای امنیتی در فرآیند قضایی؛ از روایت ضابط تا صدور حکم
بخش نخست این گزارش نشان داد که پروندههای سیاسی و امنیتی، پیش از ورود به دادگاه، در مرحله بازداشت، انفرادی، بازجویی، محرومیت از وکیل، فشار جسمی و روانی، اعتراف اجباری و تنظیم گزارش امنیتی شکل میگیرند. بخش دوم به مرحله بعدی این زنجیره میپردازد؛ جایی که همان روایت امنیتی وارد دادسرا، کیفرخواست، دادگاه و در نهایت رأی قضایی میشود.
در این مرحله، مسئله اصلی صرفاً صدور حکم نیست؛ بلکه تبدیل دادههای تولیدشده در بازداشتگاه و اتاق بازجویی به سند قضایی است. در بسیاری از پروندهها، دادگاه بهجای بررسی مستقل ادله، همان روایت ساختهشده توسط نهادهای امنیتی را تأیید و رسمیت میبخشد.
تبدیل گزارش امنیتی به کیفرخواست
در یک روند دادرسی عادلانه، بازپرس و دادستان باید ادله را بهطور مستقل بررسی کنند، ادعاهای شکنجه را جدی بگیرند، امکان دفاع مؤثر را فراهم کنند و سپس دادستان درباره صدور کیفرخواست تصمیم بگیرد.
اما در پروندههای سیاسی و امنیتی، گزارش امنیتی اغلب نقش محوری پیدا میکند و بهجای آنکه صرفاً یکی از دادههای اولیه پرونده باشد، به بنیان کیفرخواست تبدیل میشود.
در این وضعیت، اعترافات اخذشده در بازجویی، گزارشهای ضابطان، سناریوی امنیتی و برچسبهایی مانند «محاربه»، «بغی»، «افساد فیالارض» یا «اقدام علیه امنیت» بههم متصل میشوند و پرونده را به سمت صدور احکام سنگین یا اعدام هدایت میکنند.
نمونههای پرونده؛ از روایت امنیتی تا حکم
بهروز احسانی اسلاملو؛ دادگاه چنددقیقهای و اجرای مخفیانه حکم
بهروز احسانی اسلاملو پس از بازداشت توسط مأموران وزارت اطلاعات، در بند 240 زندان اوین در انفرادی نگهداری شد و سپس به زندان قزلحصار منتقل گردید. در این پرونده، انفرادی طولانی، شکنجه، تهدید خانواده، محرومیت از وکیل منتخب و اخذ اعترافات اجباری گزارش شده است.
در روند رسیدگی، اعترافات اخذشده در بازجویی بهعنوان یکی از مبانی اصلی حکم مورد استناد قرار گرفت. جلسه دادگاه بسیار کوتاه برگزار شد و امکان دفاع مؤثر برای متهم فراهم نبود. او در دادگاه اعترافات خود را ناشی از اعمال شکنجه دانست، اما این ادعا مورد بررسی مؤثر قرار نگرفت.
حکم اعدام وی در 5 مرداد 1404 برابر با 27 ژوئیه 2025 در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.
احسان فریدی؛ تداوم مداخله امنیتی پس از صدور حکم
پرونده احسان فریدی نشان میدهد که مداخله نهادهای امنیتی به مرحله پیش از دادگاه محدود نمیشود. او، دانشجوی 22 ساله محکوم به اعدام، پس از چند روز بیخبری از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان بازگردانده شد. مادر او، پروین حیاتی، گفته بود: «سه روز است نمیدانم احسان زنده است یا نه. تلفنها قطع شده و هیچ پاسخ روشنی به ما نمیدهند.»
وکیل او، سینا یوسفی، هشدار داده بود که این انتقال، در حالی که پرونده در مرحله اعاده دادرسی بوده، نمیتواند در چارچوب روند عادی قضایی تفسیر شود و احتمالاً با هدف تولید یا پخش اعترافات اجباری صورت گرفته است.
این پرونده نشان میدهد که حتی پس از صدور حکم، تلاش برای کنترل روایت پرونده و اعمال فشار بر متهم ادامه دارد.
صالح محمدی، سعید داودی و مهدی قاسمی؛ رسیدگی شتابزده و اجرای حکم
پرونده این سه نفر از بازداشتشدگان اعتراضات 18 دی 1404، نمونهای از رسیدگی سریع و مبتنی بر اعترافات اخذشده در بازجویی است. گزارشها حاکی از اخذ اعترافات تحت فشار و استفاده از آنها در روند رسیدگی است.
در مورد صالح محمدی، وی در دادگاه اعلام کرده بود که اعترافاتش تحت شکنجه اخذ شده است، اما دادگاه این ادعا را بدون بررسی مستقل رد کرده و اعترافات را بهعنوان یکی از مستندات اصلی پرونده مورد استناد قرار داد.
این پرونده نشان میدهد که اعترافات اخذشده در بازداشتگاه، حتی پس از انکار در دادگاه، همچنان میتواند مبنای صدور و اجرای حکم قرار گیرد.
نمونههای در مرحله تولید اعتراف و پروندهسازی
برنا نعیمی؛ اعدام نمایشی برای گرفتن اقرار
برنا نعیمی، شهروند بهایی ساکن کرمان، روز 10 اسفند 1404 در محل کار خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در انفرادی نگهداری شد. گزارشها از اعمال فشار شدید برای اخذ اعتراف، از جمله «اعدام نمایشی» دستکم دو بار و شکنجههایی مانند شوک الکتریکی که منجر به سوختگی پاهای او شده، حکایت دارند.
این پرونده نشان میدهد که در مرحله پیش از دادگاه، اعترافگیری میتواند با روشهای شدید شکنجه و تهدید مستقیم به مرگ همراه باشد.
بیژن کاظمی؛ بیخبری، انتقال به بند 209 و پروژه اعترافگیری
پرونده بیژن کاظمی نمونهای مهم از بیخبری طولانی، انتقال میان بازداشتگاهها و تلاش برای اعترافگیری است. مادر او، شهناز خسروی، با انتشار پیامی نوشت: «بیخبری از بیژن امروز وارد صدوشانزدهمین روز شد. با پیگیری مستمر پرونده، این باور که بیژن قربانی یک پروژهی پروندهسازی و اعتراف اجباری است، نه تنها تقویت شده، بلکه به یقین رسیدهام.»
بیژن کاظمی در 30 دی 1403 در کوهدشت، بدون ابلاغ قبلی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به سلول انفرادی زندان خرمآباد منتقل شد. بنا بر گفته ضابطان، او سپس به بند 209 اوین، تحت اختیار وزارت اطلاعات، منتقل شده است. خانواده او در این مدت از تماس، ملاقات و دسترسی به اطلاعات دقیق درباره وضعیت وی محروم بودهاند.
نکته قابل توجه و بسیار مهم در امنیتیسازی اینگونه پروندهها آن است که از نظر قضایی، رسیدگی به اتهام یا جرم ارتکابی بیژن کاظمی باید در دادگاه ذیصلاح محل وقوع جرم صورت میگرفت. با توجه به اینکه در کوهدشت دادگاه ذیصلاح، بر اساس قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، وجود نداشته، پرونده بههمراه متهم برای رسیدگی به خرمآباد، مرکز استان و محل استقرار دادگاه انقلاب، ارجاع شده است.
با این حال، نه به متهم و نه به خانواده او اطلاع داده نشده است که به چه دلیل پرونده و متهم به بند 209 اوین در تهران ارجاع شدهاند. این اقدام و اقدامات مشابه دیگر، دلیلی بسیار متقن و قوی بر پروندهسازیهای امنیتی و تصمیمات از پیش اتخاذشده توسط ارگانهای امنیتی، نه قضایی، از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و دیگر نهادهای امنیتی و مأمور به سرکوب است؛ اقداماتی که مطلقاً جنبه قضایی و قانونی ندارند.
شهناز خسروی همچنین گفته است که ضابطان پرونده، برخورداری بیژن از حقوق اولیه را مشروط به «همکاری» کردهاند؛ عبارتی که در پروندههای امنیتی، به فشار برای اعتراف اجباری تعبیر میشود.
این پرونده نشان میدهد که در مرحله پیشادادرسی، بیخبری طولانی، انتقال میان بازداشتگاهها، قطع تماس با خانواده و مشروطکردن حقوق اولیه به «همکاری»، میتواند بخشی از پروژه تولید اعتراف و ساختن پرونده امنیتی باشد.
رابطه ضابط و قاضی؛ تبعیت امنیتی بهجای استقلال قضایی
بررسی این پروندهها نشان میدهد که مرز میان ضابطان امنیتی، بازجویان، دادستانی و دادگاه در بسیاری از موارد از بین میرود و این نهادها در قالب یک زنجیره بههمپیوسته عمل میکنند.
در این ساختار، ضابط امنیتی روایت پرونده را در مرحله بازجویی شکل میدهد، این روایت در دادسرا به کیفرخواست تبدیل میشود و در دادگاه، بهجای بررسی مستقل، مبنای صدور رأی قرار میگیرد.
در پرونده بهروز احسانی اسلاملو و صالح محمدی، اعترافات اخذشده تحت فشار، بدون بررسی مؤثر ادعای شکنجه، در دادگاه مورد استناد قرار گرفته است. در چنین مواردی، نقش قاضی از بررسیکننده مستقل به تأییدکننده روایت امنیتی تغییر میکند.
در پرونده ادریس علی، کولبر کرد، گزارشها نشان میدهد که شعبه 3 دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجفزاده، حکم اعدام را بر پایه اعترافاتی صادر کرد که به گفته منابع حقوق بشری، تحت شکنجه و در بازداشت وزارت اطلاعات اخذ شده بود. اتهام «افساد فیالارض» و جاسوسی برای اسرائیل بر مبنای همین روایت امنیتی شکل گرفت و دادگاه، بهجای بررسی مستقل شرایط اخذ اعتراف، همان روایت را مبنای حکم قرار داد. ادریس علی در 25 ژوئن 2025 اعدام شد.
در پرونده وحید بنیعامریان نیز، روند مشابهی دیده میشود. او پس از انتقال به بند 209 اوین و بازجویی در ساختار تحت کنترل وزارت اطلاعات، در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اتهام «بغی» محکوم شد. گزارشها از شکنجه جسمی و روانی، انفرادی طولانی، اعدام نمایشی و محرومیت از وکیل منتخب برای اخذ اعتراف حکایت دارند. با وجود نقض حکم اولیه در دیوان عالی، او دوباره به اعدام محکوم و در 4 آوریل 2026 در زندان قزلحصار بهصورت مخفیانه اعدام شد.
این نمونهها نشان میدهد که در پروندههای سیاسی و امنیتی، دادگاه نه تنها ادعای شکنجه و اجبار را بهطور مؤثر بررسی نمیکند، بلکه در بسیاری موارد همان روایت ضابطان امنیتی را به زبان حکم قضایی تبدیل میکند. نتیجه چنین روندی، تبعیت عملی فرآیند قضایی از روایت امنیتی است.
چرا این یک سازوکار سیستماتیک است؟
تکرار این الگو در پروندههای متعدد نشان میدهد که با موارد پراکنده مواجه نیستیم. از بازداشت خودسرانه تا صدور حکم، یک مسیر ثابت وجود دارد:
بازداشت بدون دسترسی به وکیل
اخذ اعتراف تحت فشار
تبدیل اعتراف و گزارش امنیتی به کیفرخواست
نادیده گرفتن انکار متهم و ادعای شکنجه در دادگاه
صدور حکم سنگین یا اعدام
این زنجیره نشاندهنده یک سازوکار هماهنگ میان نهادهای امنیتی و قضایی است که در آن، نتیجه پرونده در مراحل اولیه شکل گرفته و در مراحل بعدی تثبیت میشود.
ضرورت اقدام و پاسخگویی بینالمللی
الگوی مستندشده در این گزارش نشان میدهد که نقض حقوق بنیادین، از بازداشت خودسرانه و شکنجه تا استفاده از اعترافات اجباری و صدور احکام اعدام، در یک سازوکار پایدار و سازمانیافته انجام میشود. این وضعیت، مسئولیت جامعه بینالمللی را از سطح نگرانی و محکومیت فراتر میبرد.
رژیم حاکم بر ایران تاکنون 72 بار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بهدلیل نقض حقوق بشر محکوم شده است. با این حال، تداوم اعدامها، رسیدگیهای شتابزده و اتکای سیستماتیک به اعترافات تحت فشار نشان میدهد که محکومیتهای مکرر، بهتنهایی برای توقف این روند کافی نبودهاند.
در چنین شرایطی، سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، گزارشگران ویژه و سایر نهادهای بینالمللی، در برابر یک مسئولیت انسانی و حقوقی قرار دارند. این وضعیت ضرورت اقدام عملی را برجسته میکند.
مستندسازی این پروندهها باید بهگونهای پیگیری شود که امکان استفاده از سازوکارهای قضایی بینالمللی، از جمله اصل صلاحیت جهانی، فراهم گردد. افرادی که در این زنجیره نقش دارند؛ از ضابطان امنیتی و بازجویان تا دادستانها و قضات؛ باید در چارچوب حقوق بینالملل مورد حسابرسی و پاسخگویی قرار گیرند.
با توجه به ابعاد این نقضها، بهویژه در پروندههای منجر به اعدام، این موارد باید از سطح محکومیت سیاسی فراتر رفته و در مسیر رسیدگی در دادگاههای بینالمللی قرار گیرند.
جمعبندی نهایی
این گزارش نشان داد که در ایران تحت حاکمیت ملایان، سرکوب قضایی از بازداشتگاه آغاز شده و در دادگاه تثبیت میشود. آنچه بهعنوان «روند قضایی» ارائه میشود، در بسیاری از موارد ادامه همان مسیری است که پیشتر توسط نهادهای امنیتی شکل گرفته است.
در این سازوکار، دادگاه پایان مسیر نیست؛ بلکه مرحلهای است برای رسمیتبخشی به روایتی که پیشتر ساخته شده است.
از این رو، بررسی نقش ضابطان امنیتی و بازجویان در کنار دادستانها و قضات، برای هر روند جدی پاسخگویی بینالمللی ضروری است؛ زیرا بدون شناسایی حلقههای پیشادادرسی، زنجیره سرکوب قضایی ناقص دیده خواهد شد.