از شروع جنگ بین ایران و آمریکا در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ برابر با ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا کنون حداقل ۴۸ اعدام سیاسی توسط ایران صورت گرفته است. در اخیرترین آنها ۵ زندانی سیاسی به نامهای محمد امینیدهاقانی، عارف خوشکار، عرفان اسفندیاری، گلمحمد محمدی و مهدی خانکی که ۴ تن اول از معترضین دستگیر شده و نفر آخر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند در یک بازه یک هفته ای از ۲۴ تا ۳۱ تیر ۱۴۰۵ اعدام شده اند. دردناکتر از خود اعدامها میزان بیعملی جامعه جهانی در تلاش برای توقف این اعدامهاست؛ هیچ اقدام مادی ای صورت نگرفته است.
این بیعملی جهانی حکومت جمهوری اسلامی را بسی جریتر کرده و اکنون این سرکوب افسار گسیخته در وجوه مختلف دیگر علیه زندانیان سیاسی شتاب گرفته است، شتابی که چراغ سبز آنرا متاسفانه جهان آزاد به آن داده است.
محروم کردن خانواده اعدامیان از تشییع جنازه
جمهوری اسلامی، همانند بسیاری از زندانیان سیاسی اعدامی دیگر، پیکر دو زندانی سیاسی اعدام شده عرفان اسفندیاری، ۱۸ ساله، و گلمحمد محمدی، ۲۳، را به خانواده آنها تحویل نداده و خود آنها را دفن کرده است. جسد بدار آویخته شده عرفان اسفندیاری در یک منطقه بیاباین در اطراف بوئین میاندشت و در کنار دو قبر نامشخص دیگر بخاک سپرده است. خانواده عرفان اسفندیاری برای رسیدن به محل دفن فرزندشان حدود چهار ساعت در مسیر بودهاند و تنها اجازه یافتهاند برای حدود پنج دقیقه بر مزار او حاضر شوند و برای آخرین بار با فرزندشان وداع کنند.
پیکر بدار کشیده شده گلمحمد محمدی، زندانی سیاسی ۲۳ ساله نیر در منطقه ای دور افتاده از شهرستان تیران و کرون شهرستانی در قسمت غربی استان اصفهان به خاک سپرده شده است. و خانواده امکان دسترسی محدود به مزار وی را داشته است.
محکومیت عیسی چاری، زندانی سیاسی، به اعدام
عیسی چاری، زندانی سیاسی ۳۷ ساله، از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدمهدی شهمیرزادی به اعدام محکوم شده است. اتهامهای مطرحشده علیه او «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» و «انجام اقدامات ضدامنیتی» عنوان شده است. عیسی چاری، پدر دو فرزند خردسال و از شهروندان بلوچ، اهل آققلا است که برای تأمین معاش به کارگری در یک مرغداری در ورامین مشغول بود. او در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۴ در ورامین توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این زندانی سیاسی اخیراً از زندان خورین ورامین به سلول انفرادی در سالن ۳۵ زندان قزلحصار منتقل شده است. انتقال او به انفرادی، همزمان با صدور حکم اعدام، نگرانیها درباره وضعیت این زندانی و احتمال اجرای حکم را افزایش داده است. طی هفت ماه گذشته از زمان بازداشت تا ابلاغ حکم اعدام همزمان با انتقال به انفرادی از وضعیت زندانی و محل نگهداری و روند دادرسی وی هیچ اطلاعی منتشر نشده بوده است. انتقال او به زندان قزلحصار نخستین اطلاعی بوده که خانواده از وضعیت این زندانی بدست آورده است.
محکوم به سه بار اعدام فقط به خاطر شباهت لباس
احد شکوهیان، زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به سه بار اعدام محکوم شده است، فایل صوتی ای از داخل زندان به بیرون داده است و با تأکید بر بیگناهی خود میگوید تنها به دلیل پوشیدن لباسی مشابه فردی که در محل حضور داشته، به اعدام محکوم شده است. او همچنین روند رسیدگی به پرونده خود را ناعادلانه توصیف کرده و میگوید از حق دفاع مؤثر و دادرسی عادلانه محروم بوده است. (فایل به زبان فارسی ضمیمه است)
محکومیت به اعدام برای امیرحسن اکبریمنفرد برای جرم نکرده
قضائیه جمهوری اسلامی زندانی سیاسی امیرحسن اکبریمنفرد، دانشجوی حسابداری و ۲۲ ساله را که در زندان اوین محبوس است، به اتهام «بغی از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران» به اعدام محکوم کرده است. این حکم ا صرفاً به خاطر نسبت خانوادگی وی با فرشید اسدی آبدارچیای است که قضات مرگی چون رازینی و مقیسه را کشت. وی توسط شعبه ۱۵ بیدادگاه ضدانقلاب تهران به ریاست قاضی مرگ، صلواتی، به اعدام محکوم شده است. وی یکروز پس از کشته شدن این قضات با هجوم ماموران اطلاعات در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳ دستگیر شد و برای اخذ اعتراف اجباری به شدت در زندان اوین تحت شکنجه قرار گرفت.
تهدید به اعدام و تداوم فشار بر ۵ زندانی سیاسی
پنج زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار به شدت تحت فشار توسط عوامل قوه قضائیه جمهوری اسلامی قرار گرفته اند.
ابوالفضل رهبر، ۲۳ ساله و شاغل به عنوان نقاش ساختمان، و پسرعمویش امید رهبر، ۲۴ ساله و کارگر، که در دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شدهاند، از سوی دستگاه قضایی به «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» متهم شدهاند. به گفته منابع مطلع، مسئولان زندان اخیراً به صورت شفاهی به این دو زندانی اعلام کردهاند که ابوالفضل رهبر به ۲۰ سال و امید رهبر به ۲۶ سال حبس محکوم شدهاند. تاکنون هیچگونه ابلاغ کتبی یا جزئیاتی درباره روند دادرسی و مستندات پرونده آنان منتشر نشده است.
عوامل قضائیه جمهوری اسلامی وحید عزیزی، ۴۲ ساله، اهل خمین و ساکن جنتآباد تهران، دارای مدرک دکترای عمران و آبهای زیرزمینی، که در تاریخ ۱۶ دیماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات بازداشت شده است را تهدید به صدور و اجرای حکم اعدام کرده اند.
مصطفی ایمانی، ۳۹ ساله، اهل کرج، نویسنده و طراح با مدرک کارشناسی ارشد هنر، دیگر زندانی سیاسی است که از سوی دادستانی تهدید به اعدام شده است. وی در تاریخ ۹ فروردین ۱۴۰۵ با اتهام «ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» بازداشت شد و همچنان در بازداشت به سر میبرد.
فرشید دولتیاری، ۴۱ ساله و راننده، از آبانماه ۱۴۰۴ در بازداشت به سر میبرد و همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد. پیشتر، در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴، خبرگزاری وابسته به وزارت اطلاعات بدون ذکر نام وی، با انتشار تصویری از او، اتهام «گردآوری سلاح» را مطرح کرده بود؛ ادعایی که تاکنون جزئیات و مستندات آن به صورت رسمی منتشر نشده است. اتهامی که می تواند به عنوان «محاربه» منجر به صدور حکم اعدام شود.
نمی توان ناگفته گذاشت
گرچه در این مطلب به زندانیان سیاسی پرداخته ایم اما نمی توانم به ۱۲همین روز اعتصاب غذای ۱۵۰۰زندانیان جرائم عادی زیر حکم اعدام در زندان قزلحصار کرج اشاره ای نکرد تا شاید وجدانهای بشری بیدار شوند و دست به اقدامی عملی برای پایان دادن به اینهمه پایمال کردن حقوق انسانها بزنند. یکی از منابع آگاه درباره شرایط حاکم بر زندان گفته است: «بسیاری از اعتصابکنندگان پس از دوازده روز اعتصاب غذا با ضعف شدید جسمانی مواجه هستند، اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری برای رسیدگی به وضعیت سلامت آنان صورت نگرفته است.» هیچ تیم درمانی مستقلی برای بررسی وضعیت سلامت اعتصابکنندگان اعزام نشده و مسئولان زندان نیز پاسخی به مطالبات مطرحشده ندادهاند.
سقوط اخلاق بینالمللی، آزمونی برای جامعه جهانی و حقوق بشر بینالملل
تداوم این سرکوب شدید و اجرای شتابزدهٔ احکام اعدام، نه تنها یک بحران عمیق انسانی در ایران، بلکه آزمونی حیاتی برای اعتبار میثاقها و ارزشهای جامعه بینالمللی است. اگرچه تلاشها و مواضع اعلامی مراجع حقوق بشری همواره مورد احترام بوده است، اما واقعیتهای تلخ روی زمین—از سلب حق دادرسی عادلانه تا اجرای احکام مرگ و بیتفاوتی نسبت به جان ۱۵۰۰ انسان در اعتصاب غذا—نشان میدهد که میان اصول مصوب بینالمللی و اقدامات عملی فاصلهای نگرانکننده افتاده است.
ادامهٔ این وضعیت و عدم اتخاذ گامهای ملموس، موازین بینالمللی را با خطر جدیِ بیاثری و تنزل معیارهای اخلاقی مواجه میسازد. جامعه جهانی، نهادهای مسئول سازمان ملل متحد و دول عضو آن، برای پاسداری از فلسفهٔ وجودی خود و دفاع از کرامت انسانی، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند عبور از چارچوبهای کماثر و بهکارگیری ابزارهای موثر، دیپلماتیک و اجرایی برای الزام مقامات ایران به توقف فوری احکام اعدام هستند. ایستادگی عملی در برابر این فاجعه انسانی، تنها راه جلوگیری از فروپاشی وجدان جمعی بشریت و نفی آشکار تمام دستاوردهای تاریخ حقوق بشر است.
اقدامات حیاتی و فوری جامعه جهانی، سازمان ملل و دول عضو:
- اقدام فوری دیپلماتیک و تنبیهی: مشروطسازی فوری و بدون قید و شرط تمامی مناسبات دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی با جمهوری اسلامی به توقف کامل ماشین اعدامها و لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی.
- اعزام فوری هیئتهای حقیقتیاب و نظارتی: اعمال فشار همهجانبه بر حکومت ایران جهت پذیرش بدون قید و شرط نمایندگان کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل و هیئتهای مستقل بینالمللی برای بازدید از زندانهای کشور (بهویژه قزلحصار و اوین)، جهت بررسی جامع شرایط نگهداری کلیه زندانیان سیاسی، عقیدتی و زیر حکم اعدام، ارزیابی وضعیت دادرسی آنان، و همچنین معاینه مستقل پزشکی زندانیان اعتصابی و تحت شکنجه.
- تحریمهای هدفمند حقوق بشری: شناسایی و درج نام تمام قضات صادرکننده احکام دادگاههای انقلاب (از جمله قضات شعبههای ۱۵ و ۲۶)، بازجویان، و مسئولان سازمان زندانها در فهرست تحریمهای حقوق بشری و تعقیب بینالمللی آنان تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی (Universal Jurisdiction).
- احضار و بازخواست سفرای حکومت ایران: احضار سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای عضو سازمان ملل جهت ابلاغ هشدار صریح و رسمی نسبت به تبعات حقوقی، سیاسی و بینالمللی ادامه روند اعدامهای شتابزده و سرکوب زندانیان.
- تغییر فاز ارزیابی جرایم مواد مخدر در نهادهای بینالمللی: قطع هرگونه همکاری اقتصادی یا فنی نهادهای بینالمللی (مانند دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل – UNODC) با ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران تا زمان توقف کامل اعدامهای مرتبط با این جرایم.
- تضمین شفافیت قضایی و حق دادرسی عادلانه: الزام ایران به لغو فرآیندهای غیرقانونی از جمله اعترافات اجباری زیر شکنجه، صدور احکام اعدام بر اساس اتهامات مبهم (نظیر «بغی» و «محاربه»)، و تضمین حق دسترسی آزادانه و مستقل تمام متهمان به وکیل انتخابی و برخورداری از یک دادرسی عادلانه.