خلاصه اجرایی
خطرات قریبالوقوع اجرای اعدام علیه زنان زندانی در ایران؛ پروندههای مرضیه ابراهیمی و ارغوان فلاحی
گزارش حاضر ابعاد نگرانکننده صدور و تایید احکام اعدام علیه زنان زندانی در ایران را با تمرکز بر دو پرونده حقوقی مرضیه ابراهیمی و ارغوان فلاحی مستند میکند. این دو پرونده نشاندهنده الگویی از صدور احکام سنگین و غیرقابل بازگشت اعدام در شرایط مغایر با استانداردهای دادرسی عادلانه هستند:
- مرضیه ابراهیمی (۳۲ ساله، مبتلا به اماس): بازداشتشده در فروردین ۱۴۰۵ به اتهام تصویربرداری از محل اصابت موشک؛ محکوم به اعدام در دادگاه انقلاب بندرعباس با اتهاماتی نظیر «افساد فیالارض» و «اقدام اطلاعاتی برای کشور متخاصم»، در حالی که وی شدیداً نیازمند مراقبتهای پزشکی و دارویی مداوم برای بیماریهای اماس و کولیت روده است.
- ارغوان فلاحی (زندانی سیاسی، متولد ۱۳۸۰): محکوم به اعدام به اتهام «بغی» توسط دادگاه انقلاب تهران و تایید حکم در دیوان عالی کشور؛ رد اعاده دادرسی با وجود عدم کشف هرگونه سلاح (که شرط تحقق اتهام بغی است) و وجود گزارشهایی مبنی بر فشارهای روانی برای اخذ اعترافات اجباری.
جمعبندی: اقدامات صورتگرفته ناقض صریح ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. این گزارش نهادها و گزارشگران ویژه سازمان ملل را به مداخله فوری برای توقف اجرای احکام و ثبت مسئولیت نهادهای دخیل در سازوکارهای پاسخگویی بینالمللی فرا میخواند.
مقدمه
صدور و تأیید احکام اعدام علیه زنان زندانی در ایران همچنان یکی از جدیترین نگرانیهای حقوق بشری در کشور محسوب میشود. استفاده از مجازات اعدام در پروندههای دارای ماهیت سیاسی یا امنیتی، بهویژه در شرایطی که نگرانیهایی درباره دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل، مبنای اتهامات و وضعیت جسمانی متهمان وجود دارد، نیازمند اقدامات بازدارنده از سوی ارگانهای بینالمللی حقوق بشر و جامعه جهانی است.
پروندههای مرضیه ابراهیمی و ارغوان فلاحی دو نمونه نگرانکننده از تداوم صدور و اجرای احکام اعدام علیه زنان زندانی در ایران هستند. هر دو پرونده با اتهامات امنیتی سنگین تشکیل شدهاند و در هر دو مورد، نگرانیهای جدی درباره تناسب اتهامات، روند رسیدگی قضایی و خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام مطرح است.
مرضیه ابراهیمی؛ زن ۳۲ ساله مبتلا به اماس در معرض اعدام
مرضیه ابراهیمی، ۳۲ ساله، ساکن بندرعباس و مبتلا به بیماری اماس، در فروردینماه ۱۴۰۵ بازداشت شد. بر اساس اطلاعات موجود، پرونده وی پس از آن تشکیل شده که از محل اصابت یک موشک عکس گرفته بود؛ اقدامی که از سوی مقامات قضایی به عنوان تصویربرداری از یک مکان نظامی تلقی شده است.
در ادامه، مجموعهای از اتهامات امنیتی علیه او مطرح شد که شامل موارد زیر است:
- افساد فیالارض
- توهین به رهبر
- اقدام اطلاعاتی و امنیتی برای اسرائیل و آمریکا برخلاف امنیت کشور در زمان جنگ
- اقدام رسانهای و تبلیغی برخلاف امنیت ملی
شعبه دادگاه انقلاب بندرعباس به ریاست قاضی حاجیزاده در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ وی را به اعدام از طریق چوبه دار در زندان بندرعباس، مصادره کلیه اموال و انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده است.
این حکم در شرایطی صادر شده که مرضیه ابراهیمی از بیماری اماس، کولیت روده و یک بیماری پوستی با منشأ عصبی رنج میبرد. وضعیت جسمانی او نیازمند مراقبت مستمر پزشکی، دسترسی منظم به دارو و نظارت تخصصی است. ادامه بازداشت و فشارهای ناشی از تهدید اعدام میتواند وضعیت سلامت وی را به طور جدی وخیمتر کند.
صدور حکم اعدام علیه فردی که متهم به تصویربرداری از محل اصابت یک موشک شده است، پرسشهای جدی درباره اصل تناسب مجازات و ضرورت اعمال شدیدترین مجازات کیفری ایجاد میکند.
ارغوان فلاحی؛ خطر اجرای حکم اعدام پس از رد اعاده دادرسی
ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران، متولد ۱۳۸۰، با رد درخواست اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور، بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفته است.
وی در تیرماه ۱۴۰۵ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. این حکم در مردادماه همان سال توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تأیید شد و اکنون با رد اعاده دادرسی، یکی از آخرین مسیرهای قضایی اعتراض به حکم نیز مسدود شده است.
ارغوان فلاحی نخستین بار در بهمنماه ۱۴۰۳ بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او طی دوره بازداشت در بندهای مختلف امنیتی از جمله بندهای ۲۰۹ و ۲۴۱ نگهداری شده و بنا بر اطلاعات موجود، در معرض فشارهای شدید روانی قرار داشته است.
همچنین گزارشهایی مبنی بر تلاش برای اخذ اعترافات اجباری از وی در ارتباط با پرونده قتل دو قاضی، محمد مقیسه و علی رازینی، منتشر شده است.
پرونده ارغوان فلاحی از جنبه دیگری نیز محل نگرانی است. بر اساس اظهارات وکیل او، هیچ سلاحی از وی کشف نشده است. این در حالی است که اتهام «بغی» در نظام حقوقی ایران به مفهوم قیام مسلحانه علیه حکومت تعبیر میشود.
علاوه بر این، اطلاعات ارائهشده درباره رفتار او در جریان حمله به زندان اوین در جنگ ۱۲ روزه (۲۳خرداد تا ۳ تیر ۱۴۰۴) نشان میدهد که او با اینکه امکان فرار داشته نهتنها از زندان خارج نشده، بلکه در کمکرسانی به زندانبانان مجروح مشارکت داشته است. بنا بر این اطلاعات، وی با استفاده از لباس خود مانع خونریزی شدید یکی از کارکنان آسیبدیده زندان شده و تا رسیدن نیروهای امدادی به کمک او ادامه داده است.
مجموعه این موارد، همراه با فقدان اطلاعات عمومی درباره ادله اثباتی مربوط به اتهام «بغی»، نگرانیهای جدی درباره مبنای صدور حکم اعدام در این پرونده ایجاد میکند.
نگرانیهای حقوقی و حقوق بشری
هر دو پرونده نگرانیهای جدی درباره رعایت تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران را مطرح میکنند.
مجازات اعدام بر اساس ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی صرفاً در محدودترین و استثناییترین شرایط قابل اعمال است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل بارها تصریح کرده است که مجازات اعدام تنها در مورد جرایمی که شامل قتل عمدی هستند میتواند مورد بررسی قرار گیرد و نباید برای جرایم سیاسی، امنیتی یا سایر جرایمی که منجر به سلب عمدی حیات نشدهاند اعمال شود.
در پرونده مرضیه ابراهیمی، ماهیت اتهامات و تناسب میان رفتار منتسبشده و مجازات اعدام محل پرسش جدی است.
در پرونده ارغوان فلاحی نیز گزارشهای مربوط به نبود سلاح، ادعاهای مرتبط با فشارهای روانی و تلاش برای اخذ اعترافات اجباری، ابهامهای مهمی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه ایجاد میکند.
علاوه بر این، وضعیت جسمانی مرضیه ابراهیمی و ابتلای وی به بیماریهای مزمن، ضرورت توجه فوری به حق سلامت و دسترسی او به خدمات درمانی را دوچندان میکند.
نتیجهگیری
پروندههای مرضیه ابراهیمی و ارغوان فلاحی تنها دو نمونه از مواردی هستند که در آنها زنان زندانی با خطر اجرای حکم اعدام در ایران مواجهاند. این دو پرونده نشان میدهد که مجازات اعدام همچنان در پروندههای دارای ابعاد سیاسی، امنیتی و عقیدتی مورد استفاده قرار میگیرد؛ آن هم در شرایطی که نگرانیهای جدی درباره شفافیت روند قضایی، تناسب اتهامات، کیفیت ادله، دسترسی به وکیل، وضعیت جسمانی متهمان و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه وجود دارد.
از آنجا که اجرای حکم اعدام ماهیتی غیرقابل بازگشت دارد، هرگونه ابهام در روند رسیدگی یا احتمال نقض حقوق متهم، ضرورت توقف فوری اجرای احکام و بازبینی مستقل پروندهها را ایجاب میکند.
درخواستهای فوری و عملی
- از گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران درخواست میشود فوراً درباره پروندههای مرضیه ابراهیمی و ارغوان فلاحی با مقامات جمهوری اسلامی ایران مکاتبه کرده و خواستار توقف اجرای احکام اعدام، دسترسی کامل به وکیل و تضمین دادرسی عادلانه شود.
- از گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدامهای فراقضایی، خودسرانه یا شتابزده درخواست میشود این دو پرونده را به عنوان موارد دارای خطر قریبالوقوع اجرای اعدام مورد بررسی فوری قرار دهد.
- از گروه کاری بازداشتهای خودسرانه درخواست میشود مشروعیت بازداشت، روند رسیدگی و وضعیت دادرسی در این دو پرونده را مورد ارزیابی مستقل قرار دهد.
- از گزارشگر ویژه حق بر سلامت درخواست میشود وضعیت پزشکی مرضیه ابراهیمی و دسترسی وی به درمان، دارو و مراقبتهای تخصصی را به طور ویژه پیگیری کند.
- از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درخواست میشود این دو پرونده را در چارچوب نظارت مستمر بر وضعیت مجازات اعدام در ایران مورد توجه قرار داده و خواستار تعلیق فوری اجرای احکام شود.
- از دولتهای عضو سازمان ملل متحد درخواست میشود در تعاملات دوجانبه و چندجانبه با جمهوری اسلامی ایران، توقف اجرای احکام اعدام علیه مرضیه ابراهیمی و ارغوان فلاحی را به عنوان یک مطالبه فوری مطرح کنند.
- از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست میشود در صورت تداوم خطر اجرای این احکام، پروندههای مربوطه را در چارچوب سازوکارهای پاسخگویی و مستندسازی وضعیت حقوق بشر در ایران ثبت و پیگیری کرده و اطلاعات مربوط به مسئولیت مقامات و نهادهای دخیل در صدور، تأیید و اجرای این احکام را برای استفاده در سازوکارهای پاسخگویی بینالمللی حفظ و مستندسازی کند.
