اردیبهشتی خونین و قربانیان سیاست‌های حکومتی
در ادامه موج اعدامها در ایران، روز یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴ ، سه زندانی در زندان مرکزی کرج به سلول‌های انفرادی منتقل شدند تا حکم اعدام‌شان به‌زودی اجرا شود. این سه نفر—اکبر ابراهیمی، کرم رحمتی (از بند ۴) و رحیم امیری (از بند ۳)—به اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند.
به‌گزارش منابع داخل زندان، مسئولان زندان با فریب، سایر زندانیان را به بهانه وقت معمول هواخوری به حیاط فرستادند. در همین زمان، سه زندانی محکوم به اعدام به‌طور مخفیانه به سلول‌های انفرادی—که معمولاً با عنوان «سلول مرگ» شناخته می‌شوند—منتقل شدند تا از هرگونه مقاومت احتمالی جلوگیری شود. در همان روز، به خانواده‌های این زندانیان اجازه ملاقات آخر داده شد؛ سنتی تلخ که به‌نوعی اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام را تأیید میکند.
نامه‌های توبه اجباری: ابزاری برای مشروعیت‌سازی دروغین
یکی از جنبه‌های نگران‌کننده این روند، اجبار زندانیان به نوشتن «نامه توبه» است. طبق دستورالعمل رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، تمام زندانیانی که به‌دلیل جرایم اجتماعی به اعدام محکوم شده‌اند، پیش از اجرای حکم باید نامه‌ای با مضمون ابراز ندامت بنویسند. این نامه‌ها در شرایط روانی دشوار، تحت فشار و حتی با تهدید نوشته می‌شوند و بعدها به‌عنوان سند اثبات گناه مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ فارغ از صحت یا واقعیت آن. این اقدام به‌شکلی آشکار قوانین و اصول اخلاقی را نقض کرده و فرآیند قضایی را به نمایشی ساختگی برای توجیه خشونت حکومتی تبدیل میکند.
اردیبهشتی خونین و بی‌سابقه: ۱۶۹ اعدام در یک ماه
بر اساس گزارش نهادهای ناظر حقوق بشر، تنها در ماه اردیبهشت ۱۴۰۴ (۲۰ آوریل تا ۲۰ مه ۲۰۲۵) دست‌کم ۱۶۹ زندانی در ایران اعدام شده‌اند. این آمار اردیبهشت را به یکی از خونین‌ترین ماه‌های سال‌های اخیر تبدیل کرده است. کارشناسان حقوق بشر بر این باورند که بسیاری از این اعدامها نه در راستای اجرای عدالت، بلکه به‌عنوان ابزار ایجاد ترس و سرکوب استفاده می‌شوند—به‌ویژه علیه گروه‌های آسیب‌پذیر و به‌حاشیه‌رانده‌شده.
بی‌عدالتی ساختاری: وقتی قربانیان به‌خاطر جرایم ساختاری مجازات می‌شوند
بیشتر این اعدامها به جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط می‌شوند—زمینه‌ای که عمیقاً با فقر، بیکاری، فساد ساختاری و سیاست‌های اقتصادی شکست‌خورده گره خورده است. در بسیاری از موارد، افراد اعدام‌شده نه قاچاقچیان اصلی، بلکه انسان‌هایی فقیر هستند که برای زنده ماندن ناچار به ورود به چرخه تجارت مواد مخدر شده‌اند.
این افراد در واقع قربانیان نظامی وسیع‌تر از بهره‌کشی و نابرابری‌اند؛ نظامی که فرصت‌های اقتصادی را از آنان گرفته و آن‌ها را به راهکارهایی برای بقا سوق داده که جرم‌انگاری شده‌اند. به‌جای پرداختن به ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی، حکومت همان کسانی را اعدام میکند که پیش‌تر در حق‌شان کوتاهی کرده، و آنان را به‌عنوان قربانی در کمپینی بزرگ‌تر از سرکوب مورد استفاده قرار می‌دهد.
