پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» به یکی از مهمترین و بحرانیترین پروندههای قضایی مرتبط با اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ تبدیل شده است. در این پرونده، ۱۶ شهروند بازداشتشده تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند و بر اساس مستندات دریافتی، بخش قابل توجهی از اتهامات مطرحشده علیه آنان عناوینی سنگین و واجد مجازاتهای سلب حیات از جمله «محاربه»، «تخریب اموال عمومی در حکم محاربه»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» است.
اگرچه این پرونده از نظر تعداد متهمان و ساختار اتهامات شباهتهایی با پرونده «میدان علیخانی اصفهان» دارد، اما از منظر موضوع، روند رسیدگی، هویت اشخاص درگیر و وقایع مورد استناد، پروندهای مستقل محسوب میشود. بررسی دقیق روند طیشده نشاندهنده نقض فاحش استانداردهای دادرسی عادلانه، برگزاری دادگاه در محیط امنیتی زندان، محرومیت وکلا از مطالعه پرونده و اعمال شکنجههای شدید بر متهمان برای اخذ اعترافات اجباری است.
۱. برگزاری دادگاه در داخل زندان؛ روندی کمسابقه و غیرشفاف
جلسه رسیدگی به اتهامات هر ۱۶ متهم این پرونده، روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، در اقدامی کمسابقه و مغایر با اصل علنی بودن دادگاهها، در محل زندان دستگرد اصفهان برگزار شد.
در این جلسه، قاضی مرتضی براتی و قاضی محمدرضا توکلی حضور داشته و فردی با نام خانوادگی خیراللهی به عنوان نماینده دادستان شرکت کرده است. با وجود آنکه پرونده مستقیماً در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان به ثبت رسیده، اما رسیدگی عملی و مدیریت جلسه توسط قضات شعبه اول دادگاه انقلاب انجام شده است. گزارشها همچنین حاکی از آن است که از تمام مراحل این جلسه فیلمبرداری شده است.
۲. هویت بازداشتشدگان و ارتباط شغلی با بازار کفش میدان شهدا
بررسیهای حقوقی نشان میدهد که از مجموع ۱۶ متهم این پرونده، هویت ۱۲ نفر احراز شده و هویت ۴ متهم دیگر همچنان نامشخص است. بیشتر بازداشتشدگان نه فعالان سیاسی شناختهشده، بلکه از کسبه، مالکان یا کارکنان واحدهای کفشفروشی در محدوده میدان شهدای اصفهان هستند که در جریان اعتراضات کاسبی و محل کار آنان تحت تأثیر قرار گرفته بود.
اسامی ۱۲ متهم احراز هویتشده:
- احمدرضا سعیدی (از کارکنان فروشگاه کفش)
- میلاد بوئری (مالک یکی از کفشفروشیهای میدان شهدا)
- مهرداد بوئری (برادر میلاد بوئری)
- علی بوئری (برادر میلاد بوئری)
- ترانه رحیمی (۲۰ ساله، از کارکنان فروشگاه و خواهر دوقلوی رومینا)
- رومینا رحیمی (۲۰ ساله، خواهر دوقلوی ترانه)
- نوید الیاسی
- ابوالفضل دادگستر
- مهدی منصوری
- حامد مهرعلیان
- مهدی اسدی
- ستایش ساعدی
این شهروندان هماکنون در زندانهای دستگرد و دولتآباد اصفهان در بازداشت بهسر میبرند. ترانه و رومینا رحیمی، دو خواهر دوقلوی ۲۰ ساله، بیستمین سالروز تولد خود را در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در شرایط بلاتکلیفی در زندان سپری کردهاند.
۳. تفکیک عناوین اتهامی؛ خطر صدور احکام اعدام تحت عنوان محاربه
اصلیترین اتهام مطرحشده علیه اکثر متهمان پرونده، «محاربه از طریق حمل سلاح سرد» و «تخریب اموال عمومی در حکم محاربه» عنوان شده است؛ اتهاماتی که بر اساس قانون مجازات اسلامی در حکومت ایران، میتواند منجر به صدور احکام سنگین از جمله اعدام شود.
با این حال، جایگاه حقوقی و اتهامات تمامی متهمان یکسان نیست:
- مباشرت در محاربه: اتهام اصلی اکثر متهمان ذکور پرونده است.
- معاونت در محاربه و تخریب اموال: دو تن از متهمان با این عنوان اتهامی روبهرو هستند.
- اجتماع و تبانی: اتهام اصلی مطرحشده علیه ستایش ساعدی است که وکلای مدافع او با توجه به عدم وجود مستندات، خواستار صدور حکم برائت کامل وی شدهاند.
۴. افشای شکنجه شدید و استفاده از شوکر برقی علیه احمدرضا سعیدی
یکی از تکاندهندهترین وقایع ثبتشده در جریان جلسه دادگاه ۲۲ تیرماه، اظهارات صریح احمدرضا سعیدی در حضور قضات دادگاه بوده است. وی علناً اعلام کرد که در دوران بازجویی و بازداشتگاههای امنیتی تحت شکنجههای شدید جسمی و روحی قرار داشته است.
به گفته سعیدی، بازپرس پرونده شخصاً با استفاده از شوکر برقی به گردن و اندام تناسلی وی ضربه وارد کرده و به او آسیب شدید رسانده تا اعترافات اجباری اخذ کند. مطابق استانداردهای بینالمللی حقوق بشر و کنوانسیونهای ضد شکنجه، هرگونه اعتراف تحت اکراه و شکنجه فاقد ارزش حقوقی بوده و طرح چنین اظهارات صریحی هر دادگاهی را مکلف به توقف دادرسی و انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه میکرد؛ اقدامی که از سوی دادگاه کاملاً نادیده گرفته شد.
۵. نقض حق دفاع و محدودیت شدید وکلای مدافع
یکی از اساسیترین ارکان دادرسی عادلانه، دسترسی آزادانه و مؤثر متهم به وکیل انتخابی و فرصت کافی برای مطالعه پرونده است. بر اساس گزارشهای موثق، وکلای مدافع متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان پیش از برگزاری جلسه دادگاه از دسترسی به بخش عمده محتویات، مدارک و اسناد پرونده محروم بودهاند.
این محدودیت تعمدی باعث شد که وکلا نتوانند دفاعیات حقوقی خود را بر پایه اسناد پرونده تنظیم کنند. در پی این روند، وکلای مدافع ضمن ثبت اعتراض رسمی، خواستار توقف دادرسی، تحویل کامل پرونده و به تعویق افتادن زمان صدور رأی شدهاند تا امکان تهیه دفاعیه منصفانه فراهم گردد.
۶. فقدان مستندات درباره مرگ دو نفر در جریان اعتراضات
در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در محدوده میدان شهدای اصفهان، دو نفر — یکی از اعضای سپاه پاسداران و دیگری یک شهروند بیخانمان — جان خود را از دست دادند. با وجود ادعاهای اولیه دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی درباره نقش متهمان در کشتهشدن این دو نفر، عدم ارائه مطلقا هیچگونه مستندی موجب شد که در کیفرخواست صادرشده، هیچ اتهام مستقیمی مبنی بر قتل یا مشارکت در آن مطرح نشود.
مستندات و اطلاعات واصله حاکی از موارد زیر است:
۱. عدم ارائه ادله اثباتی: در جلسه دادگاه هیچ سند، تصویر یا مدرکی که اثباتکننده حضور یا نقش متهمان در مرگ این دو نفر باشد ارائه نشد.
۲. فاصله مکانی: محل جان باختن عضو سپاه پاسداران با محل کسب و حضور متهمان (کفشفروشیها) فاصله جغرافیایی داشته و هیچ ارتباطی میان آنان احراز نشده است.
۳. ویدیوی تبرئهکننده: درباره شهروند بیخانمان جانباخته، ویدیویی استخراجشده از تلفن همراه متهمان در اسناد پرونده وجود دارد که نشان میدهد ترانه رحیمی هنگام درگیری افراد با این شهروند، سعی در میانجیگری داشته و از درگیرشوندگان میخواهد از ضربوشتم او خودداری کنند.
بنابراین، از منظر حقوقی انتساب مسئولیت کیفری مرگ این دو فرد به متهمان این پرونده کاملاً بیاساس و فاقد وجاهت قانونی است.
۷. جمعبندی و مطالبات عملیاتی از نهادهای بینالمللی و سازمان ملل
پرونده میدان شهدای اصفهان نمونهای روشن از بهکارگیری ابزارهای قضایی برای سرکوب اعتراضات مدنی و ایجاد ارعاب در جامعه است. برگزاری دادگاه غیرعلنی در محیط زندان، محرومسازی وکلا از دسترسی به اسناد پرونده، بیتوجهی به شکنجههای وحشیانه (از جمله شوکر برقی) برای اخذ اعترافات و طرح اتهامات سنگین مانند «محاربه» بدون وجود ادله اثباتی، نشاندهنده نقض فاحش بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص حق دادرسی منصفانه است.
با توجه به خطر جدی و فوری صدور احکام سلب حیات (اعدام) برای این ۱۶ شهروند، ضروری است که نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد و جامعه بینالمللی فوراً اقدامات مادی و عملیاتی زیر را در دستور کار قرار دهند:
- اقدام فوری کمیته حقیقتیاب مستقل سازمان ملل (FFM): ثبت مستندات این پرونده، ثبت نام قضات صادرکننده (مرتضی براتی و محمدرضا توکلی) و بازجویان متهم به شکنجه، و درج رسمی نام آنان در گزارشهای بعدی به شورای حقوق بشر سازمان ملل جهت پیگیریهای کیفری بینالمللی.
- مطالبه مستقیم کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR): صدور درخواست رسمی و فوری برای تعویق صدور رأی و دسترسی گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران به محتویات کامل این پرونده و بازدید حضوری از متهمان در زندان دستگرد و دولتآباد اصفهان.
- فعالسازی مکانیسمهای ویژه کمیسیون حقوق بشر: مکاتبه و هشدار رسمی «گروه کاری بازداشتهای خودسرانه» (WGAD) و «گزارشگر ویژه شکنجه» درباره اظهارات احمدرضا سعیدی در رابطه با شکنجه با شوکر برقی و الزام دولت ایران به انجام تحقیقات مستقل پزشکی قانونی.
- اقدام کنسولی و احضار سفرا توسط دولتهای عضو سازمان ملل: احضار سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف جهت صدور هشدار دیپلماتیک و ایجاد فشار سیاسی مستقیم برای توقف روند صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههای مرتبط با اعتراضات.
- پیگیری حقوقی وکلا و نهادهای بینالمللی (حقوق قضایی): ارائه گزارشهای مستند این پرونده به دادگاههای بینالمللی و نهادهای قضایی کشورها جهت اعمال اصل «صلاحیت جهانی» (Universal Jurisdiction) علیه عوامل نقض دادرسی عادلانه و آمران شکنجه در این پرونده.
