حکم اعدام و بازداشت‌های خودسرانه؛ سرکوب فراگیر زندانیان سیاسی

مقدمه: بازداشت‌های خودسرانه، حکم اعدام و سرکوب زندانیان سیاسی بازوی بقای جمهوری اسلامی

گزارش‌های مستند حقوق بشری حکایت از جهش نگران‌کننده در آمار صدور حکم اعدام، اعتصاب غذا و موج بازداشت‌های خودسرانه در سراسر کشور دارد. دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از فضای امنیتی، یورش گسترده‌ای را علیه اصناف و طبقات مختلف جامعه—از جمله دانشگاهیان، وکلا، هنرمندان و زندانیان سیاسی سابق—آغاز کرده است. روند پیش‌رو نشان‌دهنده استراتژی ارعاب عمومی از طریق نقض سیستماتیک آیین دادرسی عادلانه و بی‌توجهی مطلق به تعهدات بین‌المللی است، مکانیزم سرکوبی فراگیر، که همچنان بدون یک پاسخ مادی و بازدارنده  از جانب جامعه بین المللی و ارگانهای حقوق بشری رها شده است.

صدور حکم اعدام و بسترسازی قضایی برای سلب حق حیات

دستگاه قضایی با تکیه بر پرونده‌سازی‌های مبهم و اعترافات اجباری، صدور سنگین‌ترین مجازات‌ها و حکم اعدام را برای فعالان در دستور کار قرار داده است:

صدور حبس‌های طولانی‌مدت و فرسایشی برای معترضان

بیدادگاه‌های انقلاب با متهم کردن شهروندان به اتهامات کلان امنیتی، احکام زندان بی‌تناسب و خردکننده‌ای را برای زندانیان سیاسی صادر کرده‌اند:

بازداشت‌های خودسرانه و بایکوت خبری دانشگاهیان و فعالان مدنی

نهادهای امنیتی در اقدامی هماهنگ، موج جدیدی از بازداشت‌های خودسرانه اساتید و دانشجویان را بدون ارائه مجوز قضایی کلید زده‌اند:

کارزار اعتصاب غذا و محرومیت انتقام‌جویانه در بند زنان اوین

مقامات زندان اوین در واکنشی تلافی‌جویانه، حقوق اولیه معترضان به حکم اعدام را سلب کرده‌اند که منجر به آغاز کارزار اعتصاب غذا شده است:

هدف قرار دادن هنرمندان، وکلا و اقلیت‌های عقیدتی

ماشین سرکوب به موازات بازداشت‌های خیابانی، مهندسی حذف شبکه‌های دفاع حقوقی و جریان‌های فرهنگیِ حامی جامعه را پیگیری می‌کند:

شهروندان بهایی:

پنهان‌کاری قضایی، بازداشت نوجوانان و محرومیت درمانی

یکی از هولناک‌ترین وجوه سرکوب جاری، پنهان‌کاری مطلق در پرونده‌ها، بازداشت نوجوانان و اعمال شکنجه از طریق محرومیت درمانی است:

ارزیابی حقوقی: نقض سیستماتیک کنوانسیون‌های بین‌المللی

مجموعه فاکت‌های فوق نشان‌دهنده نقض آشکار معاهداتی است که دولت ایران الزامات حقوقی آن‌ها را پذیرفته است:

انفعال مجامع بین‌المللی؛ ابزار تقویتی ماشین سرکوب

این فاکت‌های مستند آیینه‌ای از سرکوب چندلایه در ایران است. امروز باید از مدعیان حقوق بین‌الملل پرسید: اگر ارگان‌های جهانی به جای بیانیه‌های تشریفاتی، روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود با تهران را به توقف فوری حکم اعدام و آزادی زندانیان سیاسی مشروط می‌کردند، آیا رژیم باز هم جرات می‌کرد یک نوجوان ۱۷ ساله یا یک استاد دانشگاه را این‌گونه تحت چنین بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب‌های غیرقانونی قرار دهد؟ انفعال مجامع بین‌المللی به عنوان چراغ سبزی برای تداوم این جنایات که مملو از نقض حقوق اولیه انسانی و حقوق بشر است، عمل می‌کند. زمان حسابرسی واقعی و اقدام قاطع همین امروز است و نه فردا.

خروج از نسخه موبایل