جمهوری اسلامی همزمان با تشدید چالشهای ژئوپلیتیک و بحرانهای مشروعیت داخلی، کارزار گستردهای را برای تشدید سرکوب در ایران در سراسر کشور به راه انداخته است. این استراتژی بقا، از یک سو بر پایه صدور و اجرای شتابزدهٔ احکام اعدام سیاسی جهت حفظ فضای هراس استوار است، از سوی دیگر به راهاندازی موج جدیدی از بازداشتها و دستگیریهای فلهایِ هزاران شهروند تحت پوشش شرایط جنگی انجامیده، و در ضلع سوم خود، لایههای مویرگی جامعه را هدف قرار میدهد تا با ایجاد یک سیستم جاسوسی عمومی، اعتماد اجتماعی را میان مردم نابود کند.
تحلیل رویدادهای اخیر نشان میدهد که دستگاه قضایی و امنیتی حاکمیت چگونه از بستر شرایط جنگی به عنوان یک کاتالیزور برای پیشبرد پروژه تشدید سرکوب در ایران استفاده میکند.
۱. طرح «شبکه سربازان اجتماعی»: بومیسازی جاسوسی جهت تشدید سرکوب در ایران
رونمایی رسمی از طرح موسوم به «شبکه سربازان اجتماعی» توسط علیاصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، نشانه آشکاری از ابزارهای نوین برای تشدید سرکوب در ایران و اتمیزه کردن جامعه است. وقتی حاکمیت به صورت ساختاری شهروندان را تشویق به گزارشدهی رفتار دیگران، رصد فضای مجازی و انتقال اطلاعات به نهادهای امنیتی میکند، ضریب بیاعتمادی در روابط اجتماعی به طور افراطی بالا میرود؛ به طوری که هر فرد، دیگری را به چشم جاسوس حکومت دیده و جامعه بیش از پیش به سمت انقباض حرکت میکند.
بر اساس گزارش رسمی خبرگزاری دانشجو در تاریخ ۱۸ خرداد، سخنگوی قوه قضاییه با متهم کردن رسانهها به «وارونهنمایی واقعیتها» و تلاش «امپراتوری دروغ» برای منزوی کردن دستاوردهای نظام، روایتگری و رصد رسانهای را یک «وظیفه همگانی» خواند. وی در همین راستا از برنامهریزی برای تشکیل این شبکه خبر داد و افزود که در تداوم برنامههایی نظیر «طرح جانفدا» (توسط سازمان تبلیغات اسلامی)، طرح سربازان اجتماعی با هدف بسیج ظرفیتهای مردمی اجرایی میشود تا بستر جدیدی برای تشدید سرکوب در ایران فراهم گردد.
ابعاد، ماهیت و وظایف این شبکه در راستای کنترل اجتماعی:
مفهوم «شبکه سربازان اجتماعی» (یا عناوین موازی آن مانند سربازان جنگ ترکیبی و سایبری) که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی مطرح شده، نسخهای اجتماعی و رسانهای از ساختار بسیج است که با ویژگیهای زیر در زنجیرهٔ تشدید سرکوب در ایران عمل میکند:
1) هدف رسمی: مقابله با جنگ ترکیبی و تهدیدات اجتماعی
در سخنان مقامات، این شبکه بخشی از برنامهٔ «تحول اجتماعی» معرفی شده و وظیفهٔ آن:
- رصد «آسیبهای» اجتماعی
- گزارشدهی مردمی
- کمک به نهادهای حکومتی در «مدیریت بحران»
- مقابله با «جنگ شناختی» و «جنگ رسانهای»
عنوان شده است.
2) شباهت به بسیج اما با ساختار متفاوت
این طرح در واقع نسخهٔ اجتماعی/رسانهای بسیج است، که:
- بیشتر بر فضای مجازی متمرکز است
- از داوطلبان غیرنظامی استفاده میکند
- بهصورت شبکهای و غیرمتمرکز طراحی شده
3) نقش قوه قضائیه
بر اساس سخنان رسمی، قوه قضائیه قصد دارد:
- از این شبکه برای گزارشدهی مردمی
- مستندسازی تخلفات
- رصد فضای مجازی استفاده کند.
۴) ارتباط با طرحهای دیگر
این شبکه در کنار طرحهایی مانند:
- «سوتزنی مردمی»
- «گشت ارشاد اجتماعی»
- «پلیس سایبری مردمی»
- «سامانههای گزارشدهی»
بدین ترتیب، حاکمیت با فعالسازی این ابزارهای نوین، بسترسازی اجتماعی لازم را برای محدود ساختن فضاهای عمومی به سرانجام میرساند؛ بستری که بلافاصله بازوی قضایی و عملیاتی روی آن سوار میشود تا موج گسترده و شتابزدهای از بازداشتهای فلهای را در سراسر کشور کلید بزند؛ موضوعی که آمارها و ارقام رسمیِ اعترافشده توسط خود قوه قضائیه، ابعاد هولناک آن را به وضوح عیان میسازد.
۲. بازداشتهای گسترده و فلهای؛ بازوی اجرایی تشدید سرکوب در ایران
همزمان با بسترسازی اجتماعی این شبکه، بازوی قضایی حاکمیت فرآیند دستگیریهای گسترده را با هدف تشدید سرکوب در ایران شدت بخشیده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) در تاریخ ۱۸ خرداد، سخنگوی قوه قضاییه در اجتماع مردمی «دفاع از وطن و خونخواهی امام شهید»، رسماً از تعقیب و بازداشت هزاران شهروند تحت عنوان «خائن به وطن» و «مزدور دشمن» خبر داد که فاز جدیدی از فرآیند خشونتبار تشدید سرکوب در ایران را به نمایش میگذارد.
طبق اعتراف صریح دستگاه قضایی، تعداد ۳ هزار و ۱۲۱ نفر تحت تعقیب قرار گرفتهاند که از این میان، ۲ هزار و ۴۰۶ نفر دستگیر شده و در بازداشت به سر میبرند. سخنگوی قوه قضائیه آمار و درصد اتهامات این افراد را که نقشه راه حاکمیت برای تشدید سرکوب در ایران است، به شرح زیر اعلام کرده است:
- ۲۰ درصد: به اتهام اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی.
- ۲۲ درصد: به اتهام اقدامات امنیتی، اقتصادی، نظامی و مالی.
- ۷ درصد: به اتهام همکاری و مساعدت با رژیم صهیونیستی.
- ۴۳ درصد: به اتهام همکاری در فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی به نفع رژیم صهیونیستی (اصلیترین بخش دستگیریها که مستقیماً آزادی بیان و کنشگران مدنی را در پروژه تشدید سرکوب در ایران هدف گرفته است).
- ۷ درصد: به اتهام نگهداری یا خرید و فروش ابزارهای الکترونیکی نظیر پایانههای اینترنت ماهوارهای (استارلینک).
همزمان با صدور بیش از ۳۰۰۰ کیفرخواست برای این بازداشتشدگان، دستگاه قضایی اعلام کرده است که اموال صدها نفر از این افراد در داخل کشور شناسایی و توقیف شده و پس از صدور احکام دادگاه، به نفع حاکمیت مصادره خواهد شد تا اهداف اقتصادی سیستم نیز در کنار تشدید سرکوب در ایران تأمین شود.
۳. ماشین اعدام: ابزار ارعاب حداکثری و تشدید سرکوب در ایران
وجه عریانتر و خشنتر این کارزار سرکوب، در دستورات غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، مبنی بر تسریع در صدور و اجرای احکام اعدام نمایان است. بررسی آمارها نشان میدهد که در بازه زمانی ۱۰۰ روزه از آغاز جنگ (از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا کنون)، روند صدور و تأیید احکام اعدام سیاسی به شدت شتاب گرفته است. حکومت برای فلج کردن اراده عمومی و پیادهسازی عریان استراتژی تشدید سرکوب در ایران، همزمان با معترضان بازداشتی جدید (دیماه ۱۴۰۴)، اجرای احکام معوقه و قدیمیتر را نیز در دستور کار قرار داده است.
بخشی از شهروندان و فعالانی که در حال حاضر به عنوان قربانیان این کارزار ضد بشری که ناقض تمامی حقوق به رسمیت شناخته شده شهروندی است، با احکام قطعی یا خطر اجرای اعدام روبرو هستند، عبارتند از:
بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴:
- آرمان معرفتی: ۳۰ ساله، اهل سقز.
- اسماعیل رمضانپور: ۳۸ ساله، اهل فارس و ساکن یزد.
- محمدرضا مجیدی اصل
- بهروز زمانی نژاد و کوروش زمانی نژاد
- مجید نصیری، شهاب دادخواه و یک تن دیگر (هویت نامشخص): سه تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در شیراز که همپرونده بوده و با حکم یا خطر اعدام روبرو هستند (نام دو تن از آنها احراز شده است).
- احسان حسینی پور
- مریم هداوند محبوس در بند زنان زندان اوین
- سعید زارعی کردشولی از مرودشت
- حمیدرضا فتحی و عبدالرضا فتحی از مرودشت
- حمیدرضا ثابت رای از مرودشت
- علی پیشه ورزاده: ۲۸ ساله.
- وحید قاسمی: دبیر زیستشناسی دبیرستان بهشتی در فریمان.
- محمدرضا طبری در خطر فوری اجرای حکم اعدام ممنوع الملاقات و ممنوع التماس
- دکتر محمدرضا عبدالله پور: ۲۸ ساله. در خطر فوری اجرای حکم اعدام ممنوع الملاقات و ممنوع التماس
- امیرمحمد زارع در خطر فوری اجرای حکم اعدام ممنوع الملاقات و ممنوع التماس
- فرزاد مرادی: محبوس در قرنطینه زندان شیبان اهواز در خطر فوری اجرا.
- بنیامین نقدی: قهرمان مسابقات آزاد در رشتههای کیکبوکسینگ و مویتای.
- محمد نقی زاده: ۲۲ ساله.
کودکان-متهمان (افراد زیر ۱۸ سال در زمان بازداشت) به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر در فرآیند تشدید سرکوب در ایران:
- محسن اسلام خواه: ۲۰ ساله، زیر ۱۸ سال در زمان بازداشت (از معترضان اعتراضات ۱۴۰۱).
- متین محمدی (بازداشتی اعتراضات دی ۱۴۰۴).
- عرفان امیری (بازداشتی اعتراضات دی ۱۴۰۴).
زندانیان سیاسی و متهمان عقیدتی-سیاسی سنوات قبل:
- ذبیحالله کوهکن: ۳۴ ساله و دارای دو فرزند، زندانی بلوچ در زندان مرکزی زاهدان.
- منصور جمالی: محبوس در زندان چوبیندر قزوین (تأیید حکم اعدام به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران).
- منوچهر وفایی: ۲۸ ساله، زندانی سیاسی، دستگیری ۱۴۰۳.
- نوید نقدی: ۳۲ ساله، زندانی سیاسی، دستگیری ۱۴۰۳.
- منوچهر فلاح: زندانی سیاسی (تأیید حکم اعدام به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران).
- میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی، و سیدمحمد مهدی حسینی: از متهمان پرونده شهرک اکباتان (بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۱).
- روح الله کرکی: زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز (دستگیری مرداد ۱۴۰۴).
- پیمان فرح آور: شاعر گیلکی و زندانی سیاسی (بازداشتی مرداد ۱۴۰۳).
- حسن مصلاوی: زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز، ابلاغ حکم اعدام (بازداشتی ۱۴۰۱).
- یاسین (مصیب) شه بخش: زندانی سیاسی، ۲۲ ساله (بازداشتی آبانماه ۱۴۰۳).
- حسن امیری و حسین امیری: دو برادر دوقلوی ۲۰ ساله، بازداشت در پست ایست و بازرسی به اتهام جاسوسی در ۲۹ اسفند ۱۴۰۴.
- زهرا شهباز طبری: تایید مجدد حکم اعدام به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران.
- آرمین نورمحمدی: دانشجوی معماری و زندانی سیاسی (آخرین بازداشت در ۸ دی ۱۴۰۳).
(لازم به ذکر است این ۴۲ نام تنها بخشی از محکومان به اعدام را شامل میشود همچنین مواردی که در فاصلهای کوتاه پس از صدور حکم به مرحله اجرا درآمدهاند، در این لیست گنجانده نشده است).
انسداد اجتماعی و ضرورت مداخله مادی بینالمللی برای توقف تشدید سرکوب در ایران
تحلیل همزمان سه پدیدهٔ «رونمایی از شبکه سربازان اجتماعی»، «بازداشتهای شتابزده و هزاران نفری به اتهام واهی وطنفروشی» و «صدور و تأیید بیرویه احکام اعدام برای معترضان و فعالان سیاسی»، پرده از یک استراتژی بقای همهجانبه و فوقامنیتی برمیدارد که هدف غایی آن تشدید سرکوب در ایران برای ممانعت از هر گونه اعتراض در ایران به نقض حقوق انسانی و شهروندی است. جمهوری اسلامی که با بحرانهای عمیق مشروعیت داخلی و چالشهای ژئوپلیتیک ناشی از جنگ مواجه است، کارزار داخلی خود را به صورت یک «جنگ تمامعیار علیه جامعه» بازتعریف کرده است.
این فرآیند سهوجهی، اهداف ساختاری مشخصی را در راستای تشدید سرکوب در ایران دنبال میکند:
- انقباض و فروپاشی اعتماد عمومی: طرح «شبکه سربازان اجتماعی»، فراتر از یک ابزار رصد سایبری، تلاش برای بومیسازی جاسوسی و تبدیل هر شهروند به یک منبع تهدید برای دیگری است. حکومت با این کار، استراتژی اتمیزه کردن جامعه را پیش میبرد تا امکان هرگونه سازماندهی یا همبستگی مدنی را در نطفه خفه کند.
- جرمانگاری تکنولوژی و آگاهی: بازداشت شهروندان به اتهام داشتن ابزارهایی مانند دیشهای استارلینک یا فعالیت رسانهای، نشاندهنده هراس مطلق حاکمیت از شکستن انحصار روایتها و به کارگیری اهرمهای جدید برای تشدید سرکوب در ایران است.
- پروژه ارعاب از طریق اعدامهای حداکثری: لیست طولانی محکومان به اعدام—از جوانان معترض دیماه ۱۴۰۴ و سال ۱۴۰۱ گرفته تا دلسوزان جامعه مانند معلمان، ورزشکاران و پزشکان و حتی کودکان زیر ۱۸ سال—نشان میدهد که ماشین اعدام حاکمیت دیگر به عنوان یک ابزار تنبیهی متعارف عمل نمیکند، بلکه به عنوان ستون خیمهٔ کارزار تشدید سرکوب در ایران برای فلج کردن اراده عمومی به کار گرفته میشود.
واقعیت عریان موجود در این گزارش اثبات میکند که بیانیهها، محکومیتهای دیپلماتیک روی کاغذ و ابراز نگرانیهای مرسوم ارگانهای حقوق بشری، کارایی خود را در برابر فرآیند شتابان تشدید سرکوب در ایران از دست دادهاند. ماشین سرکوب کنونی، سرمست از فضای جنگی، هیچ مرز اخلاقی، قانونی یا بینالمللی را به رسمیت نمیشناسد. امروز، توقف این چرخهٔ شتابانِ خونریزی و دستگیریهای فلهای، نیازمند یک مداخله مادی، فوری و هماهنگ از سوی جامعه جهانی، شورای حقوق بشر سازمان ملل و دادگاههای بینالمللی است. ارجاع پرونده جنایات ساختاری حاکمیت به شورای امنیت، اعمال فشارهای دیپلماتیک ملموس و مشروط کردن هرگونه مناسبات سیاسی-اقتصادی به توقف فوری حکم اعدام زندانیان سیاسی، کمترین گام عملی است که میتواند فرآیند مهارناپذیر تشدید سرکوب در ایران را متوقف کرده و جان دهها جوان در زنجیر—که نام برخی از آنها در این سند ثبت شده است—را از چوبههای دار نجات دهد. سکوت یا تعلل در برابر این کارزارِ عریان، نه تنها پشت پا زدن به ارزشهای بنیادین حقوق بشر است، بلکه راه را برای بازتولید الگوهای خشنترِ توتالیتر در سراسر جهان هموار خواهد کرد