چکیده و مقدمه
سیاستهای نا کارآمد اقتصادی، تورم افسارگسیخته و پیامدهای ناشی از تنشآفرینیهای منطقهای، جامعه ایران را در مواجهه با یک بحران معیشتی کمسابقه قرار داده است؛ بحرانی که به گواه تحلیلگران، پتانسیل تبدیل شدن به موج جدیدی از اعتراضات فراگیر اقشار مختلف جامعه را در بطن خود دارد. در پاسخ به این چشمانداز، دستگاه حاکمیت بهجای جبران کسر بودجه معیشتی و بازنگری در ساختارهای اقتصادی، رویکرد تشدید فشار و ایجاد فضای ارعاب را در دستور کار قرار داده است. اگرچه اجرای بیشمار احکام اعدام—اعم از مجازاتهای جرائم عادی، اعدامهای دارای صبغه سیاسی و پروندههای مرتبط با معترضان—به عنوان اصلیترین اهرم ارعاب در اولویت قرار گرفته، اما ابعاد سرکوب به این نقطه محدود نمیشود. تحلیل روندهای اخیر نشان میدهد که حاکمیت از طریق بازداشتهای شتابزده، احکام انضباطی در دانشگاهها، فشارهای اجتماعی حول موضوعات عقیدتی و نهایتاً جرمانگاریهای گسترده قانونی، در صدد مسدودسازی تمامی مجاری اعتراض، تجمع و نقد مدنی است تا از شکلگیری اعتراضات معیشتی و عواقب ساختاری آن جلوگیری کند.
بحران معیشت، تعدیل نیرو و نقض حقوق بنیادین کارگران
در شرایطی که تعمیق بحران اقتصادی حق حیات کریمانه را از اقشار ضعیف سلب کرده، ریزش گسترده نیروی کار و کاهش شدید قدرت خرید، امنیت شغلی و رفاهی جامعه کارگری را مخدوش ساخته است. گزارشهای رسمی منتشرشده در روزنامههای کشور بهخوبی نمایانگر ابعاد این محرومیت ساختاری است:
«دبیر اجرایی خانه کارگر بندرعباس با اشاره به بیکاری حدود ۲۰هزار کارگر در استان هرمزگان، خواستار اقدام عاجل دولت برای بهبود معیشت و صیانت از امنیت شغلی نیروی کار شد.
اسماعیل حاجیزاده در گفتوگو با ایلنا با تشریح کاهش شدید قدرت خرید و ریزش گسترده نیروی کار در استان هرمزگان گفت: افزایش دستمزد در شرایط فعلی نیازی حیاتی است اما ترمیم مزد زمانی به بهبود زندگی کارگران میانجامد که دولت همزمان برای حفظ اشتغال و توان پرداخت کارفرمایان چارهاندیشی کند زیرا در شرایط کنونی، هم قدرت خرید کارگران بهشدت افت کرده و هم بسیاری از واحدهای اقتصادی توان ادامه فعالیت و پرداخت هزینههای نیروی کار را از دست دادهاند.
دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان تصریح کرد: کارگر امروز علاوه بر مسکن و خوراک، با هزینههای کمرشکن درمان و انرژی دستوپنجه نرم میکند. برای نمونه، قبض برق یک خانوار کارگری طی ماههای گذشته از سه چهار میلیون تومان ناگهان به ۲۶ میلیون تومان رسیده است. این افزایش هزینه، ناشی از گران شدن انرژی است و فشار آن مستقیماً بر دوش اقشار فرودست میافتد بنابراین دولت باید برنامهای اساسی برای نجات معیشت کارگران تدوین کند.» (روزنامه توسعه ایرانی بیکاری ۲۰هزار کارگر در موج سنگین تعدیل نیرو در هرمزگان)
این فاکت اقتصادی روشن میسازد که سلب حق بر شغل، دستمزد عادلانه و هزینههای کمرشکن انرژی، حق بر سطح زندگی شایسته مندرج در ماده ۱۱ «میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» (ICESCR) را کاملاً نقض کرده و جامعه کارگری را در آستانه انفجار اجتماعی قرار داده است.
فضای امنیتی و برخورد قضایی با معترضان
در پاسخ به بحرانهای متوالی و خطرات ناشی از معترض شدن جامعه، دستگاههای امنیتی اقدام به توسعه چتر بازداشت و پروندهسازی علیه شهروندان کردهاند. در اطلاعیهای که اخیراً در رسانهها بازتاب داشته، الگوی مواجهه با متهمان و انتساب اتهامات سنگین مشخص است:
«وزارت اطلاعات در اطلاعیهای از شناسایی و بازداشت از دستگیری ۳۰ تن در رابطه با حوادث دی ماه خبر داد. در اطلاعیه آمده است: این مزدوران در کودتای دیماه ۱۴۰۴ اقدام به تخریب گسترده و آتش زدن منازل مردم، فروشگاههای بزرگ سطح شهر، بانکها، خودروهای امدادی و شخصی مردم، اماکن دولتی، چندین مسجد، حمله به ناوگان ریلی و تهدید جان مسافران، غارت اموال مغازههای مردم و … کردند. براساس این اطلاعیه از این عوامل بیگانه، تعدادی سلاح سرد(قمه، تبر و چاقو) و مقادیر قابل توجهی مشروبات الکلی و مواد مخدر نیز کشف و ضبط شد.» (روزنامه توسعه ایرانی بازداشت ۳۰ نفر در ارتباط با حوادث دیماه در استان مرکزی)
استفاده از عناوین مبالغهآمیز و اتهامات تعمیمیافته از سوی نهادهای امنیتی قبل از اثبات در دادگاه صالح، حق برخورداری از «دادرسی عادلانه» و «اصل برائت» (ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی – ICCPR) و «منع سلب خودسرانه آزادی» (ماده ۹ ICCPR) را زیر پا میگذارد.
احکام انضباطی در دانشگاهها؛ سرکوب نهاد علمی و حق آموزش
دانشگاه به عنوان یکی از پیشرانهای نقد و اعتراض مدنی، همواره هدف احکام سرکوبگرانه انضباطی قرار گرفته است تا از تبلور اعتراضات معیشتی و اجتماعی در فضای اکادمیک جلوگیری شود. توضیحات مسئولان دانشگاهی درباره برخورد با دانشجویان نشاندهنده شدت این احکام است:
«معاون دانشجویی دانشگاه شریف گفت: تاکنون ۶ دانشجوی شریف حکم اخراج گرفتهاند که برخی در شورای تجدیدنظر نیز تأیید و برای شورای مرکز ارسال شدهاند. یک مورد نیز در شورای مرکز تأیید و به دانشجو ابلاغ شده است. به گزارش فارس، محمود بهمنآبادی افزود: در پروندۀ مربوط به ناآرامیهای اسفندماه، مواردی مانند درگیری فیزیکی، ایجاد آشوب، حمل سلاح سرد، توهین به پرچم و برخی تخلفات فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفته است.در این خصوص ۲۳۶ دانشجو به شورای انضباطی معرفی شدند که برای ۱۱۵ نفر، بهدلیل وجود مستندات کافی پرونده تشکیل شد. به گفته وی، حدود ۴۰ نفر با تخلفات جدیتر به شورای انضباطی دعوت شدند و برای سایر افراد، گفتوگو و دریافت تعهد کتبی بدون درج در پرونده در نظر گرفته شد.» (روزنامه توسعه ایرانی ۶ دانشجوی دانشگاه شریف اخراج شدند)
اخراج و پروندهسازی برای دانشجویان، در مواردی که این اقدامات به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز مدنی، صنفی یا بیان دیدگاههای انتقادی صورت گیرد، با حق بر آموزش مندرج در ماده ۱۳ ICESCR در تعارض قرار میگیرد و ابزاری برای قطع شریانهای اعتراضی در دانشگاهها محسوب میشود.
تشدید فشارهای عقیدتی و کنترل اجتماعی حول پوشش زنان
بخش دیگری از استراتژی ارعاب عمومی، تحمیل رفتارهای اجباری و ترویج فشارهای اجتماعی برای کنترل فضای خیابانهاست. موضعگیری مقامات دینی-سیاسی و جریانهای فشار، مؤید تلاش برای تقویت کنترل اجتماعی است:
«خطیب نماز جمعه تهران گفت: جنگ علیه حجاب با اقدامات رضاشاه آغاز شد و در دوره محمدرضا پهلوی نیز این مسیر با ترویج فرهنگ مورد نظر رژیم ادامه پیدا کرد. این روند را باید در امتداد همان پروژه فرهنگی دانست که هدف آن تضعیف حیا، عفت و بنیان خانواده بود. محمدجواد حاج علی اکبری در خطبههای نماز جمعه این هفته تهران افزود: ملت ایران بساط رژیم وابسته پهلوی را برچید و این رژیم را به زبالهدان تاریخ فرستاد؛ رژیمی که به باور ما، در عرصههای مختلف موجب کندی و توقف پیشرفت کشور شده بود. اینکه بخواهند بار دیگر آن فرهنگ منحط را به کشور بازگردانند، آرزویی است که ملت ایران اجازه تحقق آن را نخواهد داد.» (روزنامه توسعه ایرانی امام جمعه تهران: اجازه بازگشت فرهنگ بیحجابی و منحط رژیم گذشته را نمیدهیم)
همزمان با این اظهارات، تحرکات سازمانیافتهای برای اجرای طرحهای مداخلهجویانه در اجتماع صورت میگیرد:
«فیلمی در شبکههای اجتماعی منتشر شده که نشان میدهد عدهای در یک جلسه برگزار شده در یزد با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پلاکاردهایی در دست دارند و برای ابلاغ قانون حجاب شعار میدهند. سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که سفری فشرده و یک روزه به یزد داشت، در یکی از برنامهها با شعارهایی از سوی برخی شرکتکنندگان مواجه شد. فیلمی که از سوی یک رسانه محلی یزد منتشر شده، نشان میدهد تعدادی از افراد با در دست داشتن پلاکاردهایی، شعارهایی درباره ابلاغ قانون حجاب و مطالبه انتقام سر میدهند.» (روزنامه توسعه ایرانی «قانون حفظ حجاب، ابلاغ باید گردد»)
این رویکرد، با اتکا به کنترلهای اجتماعی و مداخلات مرتبط با پوشش و سبک زندگی شهروندان، نگرانیهایی جدی از منظر حق حریم خصوصی (ماده ۱۷ ICCPR)، آزادی بیان و ابراز هویت فردی (ماده ۱۹ ICCPR) و اصول برابری و عدم تبعیض (مواد ۲ و ۳ ICCPR) ایجاد میکند. تداوم چنین سیاستهایی میتواند به محدود شدن فضای مدنی، افزایش فشارهای اجتماعی بر زنان و کاهش امکان مشارکت آزادانه شهروندان در بیان مطالبات اجتماعی و معیشتی منجر شود.
امنیتیسازی قانون و انهدام آزادیهای مشروع اساسی
سازوکار نهایی حاکمیت برای مهار ساختاری جامعه، تغییر قوانین جهت تسلط کامل نهادهای امنیتی بر تمام ابعاد زندگی اقتصادی، فرهنگی و حقوقی شهروندان است. بررسی حقوقی طرح جدید مجلس در روزنامه «توسعه ایرانی» پرده از انهدام کامل مفاهیم حقوقی برمیدارد:
«سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز درباره طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی دشمن» که کلیات آن توسط مجلس مصوب شده است… با اشاره به این که «از نظر حقوقی، مفاهیم کیفری نباید قابلیت تفسیر موسع داشته باشند»، تاکید کرد: «تمام الفاظی که در این طرح به کار برده شده، قابلیت تفسیر موسع دارند؛ مانند «اشراف»، «هدایت اطلاعاتی»، «اشراف اطلاعاتی»، «آموزش» یا «راهبرد سرویسهای اطلاعاتی بیگانه». وظیفه سازمانها و دستگاههای امنیتی این است که به مسائل با سوءظن نگاه کنند. اگر اقتصاد و فرهنگ و آموزش و همهچیز را امنیتی کنیم، کره شمالی میشویم.»
علیزاده طباطبایی افزود: «من تصور میکنم تهیهکنندگان این طرح، عین قانون کره شمالی را در ارتباط با دستگاه امنیتی ترجمه کردند و به عنوان طرح ارائه دادند. در این طرح حتی رفتار غیرعمدی و بدون سوءنیت جرمانگاری شده و این از نظر حقوقی فاجعه است. در ماده ۱۸ صراحت دارد کسی بدون علم و اطلاع مرتکب جرم شده باشد، مجرم است. جرم سه تا عنصر دارد، عنصر مادی، معنوی، قانونی. عنصر معنوی جرم علم و اطلاع است. کسی که علم و اطلاع ندارد، این چطور میتواند مجرم باشد؟ شاید ماده ۱۴ میگوید دورههای آموزشی که با فرهنگ ایرانی ناسازگار است و تشخیص این موضوعات را هم برعهده دستگاههای امنیتی گذاشته است. همکاری با سازمانهای بینالمللی جرمانگاری شده است. اجرای سند ۲۰۳۰ هم در این طرح آمده است. سند ۲۰۳۰ چیست؟ مبارزه با فساد است.»
او افزود: «ماده ۱۰ این طرح به فعالیت اقتصادی بیگانگان پرداخته است. ما قانون سرمایهگذاری خارجی داریم. بیگانهای که میآید در ایران میخواهد سرمایهگذاری کند، قطعاً نیاز به حمایت دارد اما در ماده ۱۰ این طرح هرگونه فعالیت اقتصادی بیگانگان که از اشراف اطلاعاتی فاصله بگیرد، جرمانگاری شده است. حتی فهرست دانشگاههایی که مجاز به ارتباط با مراکز علمی هستند را دستگاه امنیتی باید تهیه کند، یا مصاحبه با رسانههای خارجی تحت اشراف مراجع امنیتی باشد. در حقیقت تمام آزادیهایی که در قانون اساسی پیشبینی شده، آزادیهای مشروع، در این طرح جرمانگاری شده است. این طرح قطعاً با ماده ۹ قانون اساسی در تضاد است. ماده ۹ قانون اساسی تصریح دارد؛ «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» اما در این طرح آزادیهای مشروع کاملاً سلب شده است. تمام آزادیهایی که در فصل سوم قانون اساسی به عنوان حقوق ملت آمده، در این طرح سلب شده» (روزنامه توسعه ایرانی تهیهکنندگان طرح نفوذ، عین قانون دستگاه امنیتی کره شمالی را ترجمه و ارائه دادهاند)
این تحلیل حقوقی بیانگر آن است که جرمانگاری رفتارهای فاقد سوءنیت، استفاده از مفاهیم کیفری مبهم و گسترش اختیارات نهادهای امنیتی، علاوه بر ایجاد تعارض با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها (ماده ۱۵ ICCPR)، میتواند بر برخورداری افراد از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات (ماده ۱۹)، آزادی انجمن و تشکل (ماده ۲۲) و حق مشارکت در اداره امور عمومی (ماده ۲۵) نیز تأثیر منفی بگذارد. گستردگی این محدودیتها، در صورت اجرا، میتواند دامنه حقوق و آزادیهای مدنی تضمینشده در حقوق بینالملل و حتی اصول مرتبط با حقوق ملت در قانون اساسی ایران را به نحو قابل توجهی محدود کند.
نتیجهگیری و موخره تحلیلی
همپوشانی بحران اقتصادی عمیق با موج سرکوبهای حاشیهای و قانونی، نشاندهنده استراتژی ساختاری برای پیشگیری از اعتراضات مردمی است. حاکمیت با آگاهی از این که فروپاشی معیشتی کارگران و اقشار کمدرآمد، پتانسیل تبدیل شدن به خیزشهای بزرگ سراسری را دارد، بهجای پاسخگویی حقوقی و ترمیمی، هزینه اعتراض را از طریق بازداشت، اخراج، کنترل اجتماعی و امنیتیسازی مفرط قوانین به اوج رسانده است.
از منظر استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، این رفتار نه نشاندهنده ثبات، بلکه مصداق نقض سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه است. جامعه بینالمللی و سازوکارهای حقوق بشری ملل متحد باید توجه داشته باشند که سلب آزادیهای مشروع، جرمانگاریهای شتابزده امنیتی و ایجاد انسداد در برابر مطالبات معیشتی، حق بنیادین جامعه برای تجمع و اعتراض مسالمتآمیز (ماده ۲۱ ICCPR) را بهشدت سرکوب کرده و ارکان اولیه کرامت انسانی را مخدوش ساخته است.
از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر، تداوم این روند مستلزم واکنشی فراتر از ابراز نگرانی است. شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران ویژه، سازمان بینالمللی کار (ILO) و سایر سازوکارهای ذیربط باید از طریق نظارت مستمر، مستندسازی و حفظ ادله نقضها، زمینه پاسخگویی آتی عاملان و آمران این اقدامات را فراهم کنند. همچنین دولتها و نهادهای بینالمللی میتوانند در چارچوب تعهدات حقوق بشری خود، همکاریهای اقتصادی، فنی و نهادی با نهادها و مقاماتی را که در نقض جدی حقوق بنیادین شهروندان نقش دارند، مورد بازبینی قرار دهند و هرگونه همکاری را به رعایت تعهدات بینالمللی حقوق بشر و اجرای توصیههای نهادهای نظارتی سازمان ملل مشروط سازند. همچنین نهادهای بینالمللی و دولتها باید از انتشار عمومی فهرست نهادها و مقاماتی که براساس گزارشهای معتبر بینالمللی در نقض جدی حقوق بشر نقش داشتهاند حمایت کنند تا از تداوم مصونیت از پاسخگویی جلوگیری شود.
علاوه بر این، حمایت از سازوکارهای حقیقتیاب، انتشار عمومی یافتههای مستند و تقویت روندهای پاسخگویی بینالمللی میتواند هزینه حقوقی و دیپلماتیک نقضهای مستمر را افزایش داده و انگیزه لازم برای اصلاح رویههای ناقض حقوق بشر را ایجاد کند. در غیر این صورت، خطر عادیسازی نقض حقوق بنیادین، گسترش مصونیت از پاسخگویی و تداوم سرکوب ساختاری افزایش خواهد یافت.
