: معیشت زیر فشار جنگ، تورم و سرکوب
روز جهانی بشردوستی هر سال در ۱۹ اوت، با یاد ۲۲ امدادگری که در حمله ۱۹ اوت ۲۰۰۳ به مقر سازمان ملل در هتل کانال بغداد کشته شدند، برگزار میشود. این مناسبت یادآور ضرورت حفاظت از غیرنظامیان و امدادگران و احترام به کرامت انسانی در جنگها و دیگر وضعیتهای بحرانی است
(سازمان ملل و دفتر هماهنگی امور بشردوستانه، صفحه رسمی روز جهانی بشردوستی)
در ایران، این مناسبت در شرایطی فرا میرسد که بحران معیشت مستقیماً بر توان غیرنظامیان برای تأمین غذا، آب، برق، دارو و مسکن اثر گذاشته است. در تیر ۱۴۰۵، تورم نقطهبهنقطه عمومی ۸۷.۹ درصد و تورم خوراکیها و آشامیدنیها ۱۲۸.۱ درصد اعلام شد؛ همزمان، حداقل مزد پایه فقط حدود ۳۸.۸ درصد سبد معیشت برآوردشده یک خانوار کارگری را پوشش میداد. این بخش، آثار همزمان جنگ، تحریم، سیاستهای اقتصادی و پاسخ امنیتی به اعتراضات معیشتی را بررسی میکند. (مرکز آمار ایران/ایرنا، ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶؛ ایرنا، ۱۶ مارس ۲۰۲۶؛ ایلنا، ۲۴ مارس ۲۰۲۶)
1. فشار جنگ بر زندگی روزمره
جنگی که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، از طریق اختلال در حملونقل و تجارت، دشوارتر شدن تأمین واردات و بیمه، آسیب به زیرساخت و افزایش نااطمینانی به فشار موجود بر بازار کالا و ارز افزود. با این حال، دادهها اجازه نمیدهد همه افزایش قیمتها به جنگ نسبت داده شود. بانک جهانی گزارش کرده بود که تورم دوازدهماهه مواد غذایی در فوریه ۲۰۲۶، پیش از انعکاس کامل آثار جنگ، به ۹۸ درصد رسیده بود. بنابراین، جنگ عامل تشدیدکننده بحرانی است که پیش از آن نیز تحت تأثیر تورم مزمن، تحریمهای مالی و تجاری، کمبود ارز و تصمیمهای اقتصادی داخلی شکل گرفته بود. (بانک جهانی، ۲۰ آوریل و ۲۲ مه ۲۰۲۶)
«انتظار میرود فقر، در نتیجه تورم بالای مواد غذایی، کمبود واردات و دیگر شوکهای مرتبط با مناقشه افزایش یابد»
بانک جهانی، چشمانداز کلان فقر ایران، آوریل ۲۰۲۶؛ ترجمه از متن انگلیسی
این تفکیک برای تحلیل حقوق بشری ضروری است. خسارت جنگ، محدودیتهای ناشی از تحریم و سیاست داخلی علتهای یکسانی ندارند؛ اما حکومت در هر سه وضعیت موظف است آثار قابل پیشبینی بر غذا، آب، مسکن، درمان و درآمد خانوار را پایش کند، حمایتهای هدفمند را به گروههای آسیبپذیر برساند و اطلاعات لازم را بهطور شفاف منتشر کند.
2. معیشت در آستانه فروپاشی
الف) تورم و کاهش قدرت خرید
در تیر ۱۴۰۵، قیمت یک سبد ثابت کالا و خدمات برای خانوارها نسبت به تیر سال قبل بهطور متوسط ۸۷.۹ درصد افزایش یافته بود. فشار بر خوراک شدیدتر بود: روغنها و چربیها ۲۶۱.۵ درصد، شیر، پنیر و تخممرغ ۱۴۷.۱ درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآوردههای آن ۱۴۵.۲ درصد و نان و غلات ۱۱۶.۷ درصد افزایش نقطهبهنقطه ثبت کردند. افزایش نقطهبهنقطه گروه آب، برق و سوخت نیز ۱۱۵.۸ درصد گزارش شد. (مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت مصرفکننده تیر ۱۴۰۵، منتشرشده ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶)
شورای عالی کار حداقل مزد پایه ماهانه سال ۱۴۰۵ را ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین کرد. کمیته مزد، سبد معیشت یک خانوار متوسط کارگری را ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد کرده بود. در نتیجه، مزد پایه تنها حدود ۳۸.۸ درصد این سبد را پوشش میدهد؛ آن هم پیش از جهش بعدی قیمتها در تیر. (ایرنا، ۱۶ مارس ۲۰۲۶؛ ایلنا، ۲۴ مارس و ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶)
براساس اطلاعات راستیآزماییشده دریافتی، در مرداد ۱۴۰۵ قیمت برخی انواع برنج ایرانی به ۴۵۰ تا ۵۵۰ هزار تومان برای هر کیلو و قیمت هر کیلو پنیر لیقوان به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده بود. برای کارگری با دریافتی ماهانه حدود ۲۱ میلیون تومان، خرید یک کیلو از این پنیر بیش از دو روز درآمد روزانه را مصرف میکند. در موارد ثبتشده، قبوض آب یا برق که پیشتر حدود ۳۰۰ هزار تومان بود، به ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان افزایش یافته است.
ب) پیامدهای انسانی قابل مشاهده
شکاف میان مزد پایه و سبد معیشت به این معناست که حتی پیش از پرداخت کامل اجاره، درمان، حملونقل و آموزش، درآمد قانونی یک کارگر حداقلبگیر برای هزینههای برآوردشده خانوار کافی نیست. در چنین وضعیتی، جهش بیش از دوبرابری هزینه خوراک، امکان جایگزینی اقلام را نیز محدود میکند؛ زیرا افزایش قیمت به یک یا دو کالا منحصر نیست و همزمان روغن، لبنیات، گوشت و نان را دربر گرفته است.
اطلاعات دریافتی همچنین از قطع پوشش بیمه حدود ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی طی پنج سال حکایت دارد. این رقم، که به نقل از نمایندگان صنفی این کارگران گزارش شده، نیازمند انتشار داده تفصیلی از سوی سازمان تأمین اجتماعی است؛ با این حال، در صورت تأیید رسمی، حذف پوشش بیمه در دوره افزایش هزینه درمان و ناامنی شغلی، آسیبپذیری خانوارهای کارگری را تشدید میکند.
ج) اعتراض به گرانی و پاسخ امنیتی
اعتراضات ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ از بازار بزرگ تهران و در واکنش به سقوط ارزش ریال و افزایش هزینه زندگی آغاز شد و سپس به دانشگاهها و شهرهای دیگر گسترش یافت. دولت در ۳۰ دسامبر از گفتوگو سخن گفت، اما پاسخ بعدی شامل بازداشتهای گسترده، قطع ارتباطات و پیگرد با اتهامهای امنیتی شد. تا ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶، هیئت حقیقتیاب سازمان ملل اعلام کرد بیش از ۲۴ هزار نفر، از جمله کودکان، روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر، بنا بر گزارشها بازداشت شدهاند. این رقم مربوط به موج اعتراضات زمستانی است و نباید با برآورد بیش از ۴ هزار بازداشت پس از ۲۸ فوریه جمع زده شود. (رویترز، ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵؛ OHCHR، ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶)
تورم به خودی خود نقض حقوق بشر نیست. مسئله حقوقی این است که آیا حکومت برای تضمین حداقل دسترسی به غذا، آب، درمان و مسکن اقدام مؤثر، شفاف و غیرتبعیضآمیز کرده است و آیا افرادی که بهطور مسالمتآمیز به شرایط معیشتی اعتراض کردهاند، به جای شنیده شدن با بازداشت خودسرانه، اتهامهای مبهم امنیتی یا مجازات مرگ روبهرو شدهاند.
3. خانوادهها زیر فشار مضاعف
خانواده زندانیان در محل تلاقی دو بحران قرار میگیرند. هزینه خرید آب، غذا، دارو و اقلام بهداشتی زندانی، در شرایطی که حداقل مزد کمتر از ۴۰ درصد سبد معیشت برآوردشده را پوشش میدهد، به بودجه خانوار منتقل میشود. در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ، انتظار سه تا چهارماهه برای ملاقات و معطلی طولانی در روز مراجعه، هزینه رفتوآمد و فشار روانی را افزایش میدهد.
4. پاسخ اقتصادی حکومت
شورای عالی کار حداقل مزد سال ۱۴۰۵ را ۶۰ درصد افزایش داد و سازمان تأمین اجتماعی نیز افزایش ۶۰ درصدی مستمری حداقلبگیران را اعلام کرد. این اقدامات پاسخ رسمی به کاهش قدرت خرید بود؛ اما نرخ ۸۷.۹ درصدی تورم نقطهبهنقطه عمومی و ۱۲۸.۱ درصدی تورم خوراکی در تیر نشان میدهد افزایش اسمی مزد و مستمری از رشد قیمتها عقب مانده است. در منابع عمومی بررسیشده تا ۱۶ اوت ۲۰۲۶، داده منظم و تفکیکشدهای برای سنجش دسترسی واقعی گروههای کمدرآمد به غذا، دارو و مسکن یافت نشد.
5. معیار حقوقی قابل اعمال
میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بهویژه مواد ۲ و ۱۱، دولت را موظف میکند با استفاده حداکثری از منابع موجود، حق برخورداری از سطح مناسب زندگی، از جمله غذای کافی و مسکن، را بدون تبعیض محقق کند. این تعهد به معنای تضمین ثبات همه قیمتها نیست؛ اما حذف حمایتهای ضروری، نبود اقدام هدفمند برای حداقل نیازها یا تخصیص غیرشفاف منابع، در صورت آثار شدید و قابل پیشبینی، نیازمند توجیه و ارزیابی حقوق بشری است.
6. جمعبندی و اقدامات فوری پیشنهادی
دادههای موجود نشان میدهد فشار بر معیشت صرفاً پیامد یک عامل نیست: جهش قیمتها پیش از آغاز جنگ نیز شکل گرفته بود و جنگ، اختلال واردات و حملونقل و نااطمینانی ارزی آن را تشدید کرد. معیار حقوق بشری، تنها سطح تورم نیست؛ مسئله این است که آیا حکومت از حداکثر منابع موجود برای حفظ حداقل دسترسی به غذا، دارو، مسکن و بیمه استفاده کرده، آثار سیاستها را شفاف گزارش داده و حق اعتراض مسالمتآمیز را محترم شمرده است. در روز جهانی بشردوستی، حمایت از غیرنظامیان در ایران باید از تضمین همین نیازهای پایه آغاز شود.
- دولت حمایتهای هدفمند و قابل سنجش برای غذا، دارو، مسکن، آب و برق و بیمه گروههای کمدرآمد را اجرا و نتایج آن را بهطور عمومی منتشر کند.
- آثار جنگ، تحریمها و تصمیمهای اقتصادی داخلی بر قیمتها، واردات و دسترسی به کالاهای اساسی جداگانه پایش و گزارش شود.
- حق تجمع و اعتراض مسالمتآمیز به شرایط معیشتی محترم شمرده شود و افراد بازداشتشده صرفاً به دلیل بیان، تشکلیابی یا اعتراض مسالمتآمیز آزاد شوند.
- آمار تفصیلی و قابل راستیآزمایی درباره تورم اقلام ضروری، سبد معیشت، پوشش بیمه و دسترسی به دارو و مسکن منتشر شود تا حمایتها بر نیاز واقعی گروههای آسیبپذیر استوار باشد.
منابع عمومی منتخب
نام نهاد و تاریخ در متن، بلافاصله پس از ادعا یا نقلقول آمده است. فهرست زیر برای بازیابی اسناد اصلی یا نزدیکترین نسخه عمومی معتبر تنظیم شده است. اطلاعات داخلی راستیآزماییشده برای حفاظت از منبع، بدون نام و پیوند عمومی درج شده است.
۱. سازمان ملل، صفحه رسمی روز جهانی بشردوستی، بازبینی اوت ۲۰۲۶. پیوند مستقیم
۲. مرکز آمار ایران، «نرخ تورم تیرماه اعلام شد»، بازنشر ایرنا، ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶. پیوند مستقیم
۳. ایرنا، «توافق سهجانبه بر سر افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارگران»، ۱۶ مارس ۲۰۲۶. پیوند مستقیم
۴. ایلنا، «دستمزد مصوب به سبد معیشت نمیرسد»، ۲۴ مارس ۲۰۲۶. پیوند مستقیم
۵. رویترز، آغاز اعتراضات معیشتی و اعلام آمادگی دولت برای گفتوگو، ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵. پیوند مستقیم
۶. بانک جهانی، صفحه کشوری جمهوری اسلامی ایران، بازبینی اوت ۲۰۲۶. پیوند مستقیم
۷. بانک جهانی، Commodity Markets Outlook، ۲۰ آوریل ۲۰۲۶. پیوند مستقیم
۸. بانک جهانی، Food prices feel the heat as war rattles commodity markets، ۲۲ مه ۲۰۲۶. پیوند مستقیم
۹. OHCHR، Iran: After unprecedented violence, priority must be on gathering evidence، ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶. پیوند مستقیم
۱۰. OHCHR، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶. پیوند مستقیم








