خلاصه اجرایی
طی ماه‌های اخیر، تشدید موج برخوردهای قضایی و امنیتی علیه نخبگان جامعه، به‌ویژه وکلای دادگستری، استادان دانشگاه، هنرمندان و دانشجویان، ابعاد نگران‌کننده‌ای به خود گرفته است. گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد نهادهای امنیتی و دادگاه‌های انقلاب با بازداشت‌های خودسرانه، محروم‌سازی زندانیان از درمان تخصصی، صدور احکام سنگین حبس و فشارهای انضباطی، ساختار علمی، فرهنگی و مدنی کشور را هدف قرار داده‌اند. این گزارش به بررسی و مستندسازی جزئیات پرونده‌های وکلای دادگستری، استادان دانشگاه (دکتر احمد رحیمی و علیرضا هژبری نوبری)، هنرمندان زندانی (محترم پرندین و ارسلان یزدانی) و احکام انضباطی دانشجویان می‌پردازد.
بخش اول: سرکوب ساختاری وکلای دادگستری و انهدام حق دفاع مستقل
مصونیت و استقلال حرفه وکالت، سنگ‌بنای دادرسی منصفانه و ضمانت‌کننده تحقق حق دفاع متهمان در برابر دستگاه قضایی است. با این حال، الگوی برخوردهای امنیتی-قضایی در ایران نشان می‌دهد که نهادهای حاکمیتی با هدف قرار دادن وکلای دادگستری—به‌ویژه وکلایی که مسئولیت دفاع از متهمان سیاسی، امنیتی و قربانیان نقض حقوق بشر را بر عهده دارند—رویکردی تلافی‌جویانه و مجرم‌انگارانه را در پیش گرفته‌اند. بازداشت وکلا در صحن دادگاه و در حین دفاع، تشکیل پرونده‌های جمعی بر پایه فعالیت‌های صنفی، و صدور احکام سنگین حبس، پیام صریحی جهت ارعاب جامعه وکالت و سلب امکان دسترسی متهمان به وکلای مستقل و شجاع است.
۱. بازداشت امیرسالار داوودی در جلسه دادگاه (اصفهان)
- جزئیات بازداشت: صبح روز یک‌شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵، حدود ساعت ۱۰:۳۰ صبح، امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در حالی که جهت دفاع از موکل خود، مهشاد کشانی، در جلسه رسیدگی دادگاه انقلاب اصفهان حضور داشت، توسط نیروهای لباس‌شخصی بازداشت شد.
- ابهام در محل نگهداری: تا زمان تنظیم این گزارش، از نهاد بازداشت‌کننده و محل نگهداری دقیق او اطلاعی در دست نیست.
- پیشینه‌سازی و اطلاع‌رسانی حقوقی: امیرسالار داوودی پیش‌تر درباره پرونده معترض اعدام‌شده، علیرضا سپاهی، و وضعیت نامزد او (مهشاد کشانی) اطلاع‌رسانی کرده و اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی را ناعادلانه توصیف کرده بود.
- تأثیر بر امنیت شغلی: بازداشت یک وکیل دادگستری در صحن دادگاه و درست در حین دفاع از موکل، صرف‌نظر از ادعاهای امنیتی، مصداق بارز رفتارهای تلافی‌جویانه، نقض صریح مصونیت حرفه‌ای و تهدید مستقیم امنیت شغلی تمامی وکلای مدافع محسوب می‌شود.
۲. قطعیت احکام حبس مهران انصاری و مهدی انصاری (شیراز)
پرونده این دو وکیل در شیراز در ادامه روند احضار و بازداشت وکلای استان فارس شکل گرفته است؛ جایی که پیش‌تر گزارش‌هایی از تشکیل پرونده برای حدود ۲۰ وکیل و بازداشت ۱۲ تن از آنان پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ منتشر شده بود.
- مهران انصاری: وکیل دادگستری (متولد شهریور ۱۳۶۶، دارنده پروانه وکالت از سال ۱۳۹۶) که پیش‌تر حدود یک ماه در بازداشت بوده، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس قطعی محکوم شده است.
- مهدی انصاری: وکیل دادگستری (متولد خرداد ۱۳۶۸، دارنده پروانه وکالت از سال ۱۳۹۹) که سابقه دو هفته بازداشت دارد، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» به سه سال حبس قطعی محکوم شده است.
- وضعیت پرونده: حکم حبس این دو وکیل دادگستری—که نسبت فامیلی با یکدیگر دارند—قطعی شده و جهت اجرای حکم فراخوانده خواهند شد.
۳. پرونده دسته‌جمعی و احکام یکسان برای ۸ وکیل (استان گیلان)
شعبه رسیدگی‌کننده دادگاه انقلاب در گیلان در یک پرونده مشترک، هشت وکیل دادگستری به نام‌های معصومه پورشهرانی، شادی فلاحتی، طاهره پوراسماعیلی، غلامحسین لایقی، دلیلی، محمدرضا تاک، حسام پوراحمدی و لادن اصفی‌راد (به همراه یک شهروند دیگر به نام کیان طاهراجارود) را به احکام مشابه حبس محکوم کرده است.
- عناوین اتهامی و احکام: بر اساس دادنامه صادرشده، هر یک از متهمان بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۷ ماه و نیم حبس و بابت اتهام «توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی» به ۱۵ ماه حبس (در مجموع نزدیک به دو سال حبس) محکوم شده‌اند.
- قرار وثیقه و محتوای پرونده: محور اصلی پرونده، انتشار پیام‌ها و اظهارات انتقادی نسبت داده‌شده به این افراد عنوان شده است. برخی از این وکلا پیش‌تر با وثیقه‌های سنگین (از جمله وثیقه ۲ میلیارد تومانی برای طاهره پوراسماعیلی و ۵۰۰ میلیون تومانی برای معصومه پورشهرانی) به صورت موقت آزاد شده بودند.
۴. بازداشت با احضار ابهام‌آمیز: زهرا نقشینه (تبریز)
- روند احضار و بازداشت: زهرا نقشینه، وکیل دادگستری و فعال صنفی (دارای سابقه فعالیت در کمیسیون بانوان کانون وکلا و دبیرخانه منع خشونت علیه زنان)، روز چهارشنبه ۱۸ شهریور پس از دریافت احضاریه‌ای از شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به دادسرا مراجعه کرد و بلافاصله بازداشت شد.
- ابهام قانونی در احضاریه: در احضاریه رسمی ارسالی، عنوان اتهامی «فاقد وصف جزایی» درج شده بود که مبنای قانونی احضار و ادامه بازداشت او را با ابهام مواجه می‌سازد.
- منشأ پرونده: پرونده وی بر اساس گزارش اداره اطلاعات تبریز درباره فعالیت‌ها، مکتوبات حقوقی و تحلیلهای انتقادی او تشکیل شده است. وی همچنان در زندان مرکزی تبریز نگهداری می‌شود.
بخش دوم: پاک‌سازی دانشگاه‌ها و تقاطع سرکوب آکادمیک با برخوردهای امنیتی
نهادهای علمی و آکادمیک در ایران همواره نهادهایی پیشرو در دادخواهی و تحلیل نقدپذیرانه قدرت بوده‌اند؛ امری که موجبات تشدید فشارهای امنیتی جهت کنترل، تصفیه و خاموش ساختن بدنه علمی کشور را فراهم کرده است. برخورد با استادان برجسته و اعضای هیئت علمی که از اعتراضات یا تشکل‌های دانشجویی حمایت می‌کنند، نشان‌دهنده ابزارسازی حاکمیت از اهرم‌های انضباطی، لغو پروانه‌های تدریس و در نهایت بازداشت‌های غیرقانونی و سلول‌های انفرادی توسط نهادهای اطلاعاتی است. پرونده‌های زیر، تصویری دقیق از نقض آشکار آزادی آکادمیک و برخورد تلافی‌جویانه با نخبگان دانشگاهی را ارائه می‌دهند.
۱. دکتر احمد رحیمی (مشهد)
- هویت و سوابق تخصصی: دارای مدرک دکترای فناوری اطلاعات (IT)، برنامه‌نویس، طراح وب، عضو انجمن نخبگان کشور، استاد سابق دانشگاه فردوسی مشهد، دارای چندین ثبت اختراع در حوزه رباتیک (از جمله ساخت «اولین ربات نقاش در کشور») و نویسنده کتاب‌های تخصصی کامپیوتر.
- نحوه بازداشت و نقض دادرسی منصفانه: وی در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. همسر وی، سهیلا حسینی، نیز در همان روز در منزل بازداشت گردید. خانواده تا یک ماه از او بی‌اطلاع بودند و سپس پرونده به اطلاعات سپاه منتقل شد (۳۰ روز انفرادی در شرایط محرومیت از امکانات بهداشتی حتی حمام).
- ممانعت از وکیل انتخابی و تهدید اعدام: بازپرس پرونده (محسن واحدیان عظیمی) از دسترسی وکیل انتخابی به پرونده جلوگیری کرده و برای او وکیل تسخیری تعیین نموده است. بازپرس همچنین در گفتگو با همسر او از احتمال صدور کیفرخواست با مجازات اعدام سخن گفته است. در آخرین جلسه بازپرسی در ۲۰ مهر ۱۴۰۵، رحیمی با دستبند و پابند حاضر شد و بازپرس با تبدیل قرار وثیقه مخالفت کرد.
- وضعیت بحرانی سلامتی: رحیمی از غلظت و چربی خون بالا، پوکی استخوان و آسم رنج می‌برد. پزشک زندان نسبت به خطر سکته هشدار داده، اما با دستور رئیس زندان و ممانعت اطلاعات سپاه از اعزام او به بیمارستان جلوگیری شده است. او از ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ به زندان وکیل‌آباد منتقل شده است.
۲. علیرضا هژبری نوبری (استاد باستان‌شناسی)
- بازداشت توسط وزارت اطلاعات: علیرضا هژبری نوبری، استاد باستان‌شناسی و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس (که پس از حمایت از اعتراضات ۱۴۰۱ از ادامه فعالیت در آن دانشگاه منع و از سال گذشته در دانشگاه شیراز فعالیت داشت)، از روز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ پس از احضار و مراجعه برای بازجویی، توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. مأموران وسایل شخصی وی از جمله لپ‌تاپ و تلفن همراه او را ضبط کرده‌اند.
- علت بازداشت: این بازداشت در ارتباط با حمایت‌های او از چند تن از دانشجویان و فعالیت‌های اجتماعی تشکل‌های دانشجویی صورت گرفته است. تاکنون از محل نگهداری دقیق، وضعیت جسمانی و اتهام‌های رسمی وی اطلاعی در دست نیست و خانواده او در بی‌خبری مطلق به سر می‌برند.
- سند حکم تعلیق از دانشگاه تربیت مدرس
بخش سوم: آزار هدفمند جامعه هنری و نقض سیستماتیک حقوق هنرمندان زندانی بیمار
برخورد با اعضای جامعه هنری، نشان‌دهنده دامنه فراگیر سرکوب هویت‌های مستقل و هرگونه ابراز عقیده مسالمت‌آمیز خارج از چارچوب‌های رسمی است. در این میان، دستگاه قضایی و امنیتی نه‌تنها با استناد به اتهامات مبهم، اقدام به حبس و پرونده‌سازی علیه هنرمندان و اقلیت‌های عقیدتی می‌کند، بلکه با اعمال شکنجه سفید—از طریق محروم‌سازی عمدی زندانیان مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج از جراحی و خدمات پزشکی تخصصی، و اعزام آنان با اغلال و تحقیر—جان زندانیان را به ابزاری برای فشار و آزار مضاعف تبدیل کرده است.
۱. محترم پرندین (نقاش محبوس در اوین)
- وضعیت وخیم جسمانی و ابتلا به سرطان: این هنرمند اهل کرمانشاه ماه‌هاست در بند زنان زندان اوین محبوس است. به‌دلیل تأخیر عمدی در اعزام به مراکز درمانی، وضعیت جسمی او به‌شدت وخیم شده است. بررسی‌های پزشکی ابتلای او به سرطان (علاوه بر تیروئید و بیماری حاد قلبی) را تأیید کرده است.
- وضعیت وخیم جسمانی و محرومیت از جراحی ضروری: این هنرمند اهل کرمانشاه ماه‌هاست در بند زنان زندان اوین محبوس است. او علاوه بر بیماری تیروئید و بیماری حاد قلبی، به بیماری سرطان مبتلا شده و دارای دو تومور در ناحیه پشت سر (نزدیک مخچه) و گلو است. تومور نزدیک مخچه موجب بروز اختلالات شدید در بینایی، تکلم و راه رفتن وی شده است. با وجود آنکه پزشک زندان جراحی فوری این تومور را ضروری دانسته، مسئولان از انجام عمل جراحی حیاتی وی خودداری کرده‌اند.
- اعزام به شیمی‌درمانی با دستبند و پابند: گزارش‌ها نشان می‌دهد اعزام وی به مراکز درمانی خارج از زندان صرفاً جهت انجام جلسات شیمی‌درمانی صورت گرفته است؛ اعزام‌هایی که حتی در شرایط ضعف شدید جسمانی ناشی از شیمی‌درمانی، با اعمال محدودیت‌های آزاردهنده نظیر بستن دستبند و پابند همراه بوده است. همچنین از تأمین داروی ضروری (قرص کلسیم) برای وی ممانعت می‌شود.
۲. ارسلان یزدانی (هنرمند بهایی در تهران)
- بازداشت جهت اجرای حکم: ارسلان یزدانی، هنرمند بهایی ساکن تهران، صبح شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و برای اجرای حکم حبس به محل نامعلومی منتقل شد. مأموران در زمان بازداشت اقدام به تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی وی از جمله لپ‌تاپ و تلفن همراه کردند.
- سابقه محکومیت: وی پیش‌تر در آذرماه ۱۴۰۲ توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام‌های «عضویت در جامعه بهایی» و «تبلیغ علیه نظام» در مجموع به ۶ سال حبس محکوم شده بود که ۵ سال آن قابل اجرا است. از وضعیت فعلی، محل نگهداری و دسترسی او به وکیل اطلاعی در دست نیست.
بخش چهارم: صدور احکام انضباطی؛ ابزار امنیتی‌سازی محیط‌های دانشگاهی
شوراهای انضباطی در دانشگاه‌ها عملاً به بازوهای اجرایی نهادهای امنیتی در خارج از ساختار قضایی تبدیل شده‌اند تا حق تجمع، اعتراض و ابراز عقیده دانشجویان را سرکوب کنند. صدور احکام انضباطی بدوی و تعلیق‌های تحصیلی، فرآیندی ساختاری برای محروم‌سازی دانشجویان از حق بر آموزش، ایجاد وقفه در مسیر حرفه‌ای و شغلی آنان، و سوق دادن فضای علمی کشور به سوی خودسانسوری و ارعاب همه‌جانبه است.
- صدور احکام انضباطی بدوی: ظفرالله کلانتری، رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان، در ۱۸ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد که پس از بررسی نزدیک به ۵۰ پرونده انضباطی مرتبط با اعتراضات دانشجویی زمستان ۱۴۰۴ (بهمن و اسفند)، برای حدود ۳۰ دانشجو احکام انضباطی بدوی صادر شده است.
- شدت مجازات‌ها: احکام صادره یکسان نبوده و سنگین‌ترین مجازات اعلام‌شده، دو ترم محرومیت موقت از تحصیل بوده است.
- پیامدها: عدم شفافیت در انتشار جزئیات اتهامات و محرومیت‌های موقت تحصیلی، روند آموزشی دانشجویان را با اختلال جدی مواجه کرده و فشار نهادهای انضباطی بر فضای دانشگاه‌ها را تشدید نموده است.
بخش پنجم: ارزیابی حقوقی و نقض ساختاری تعهدات بین‌المللی
اقدامات سیستماتیک نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در تعقیب، بازداشت، محرومیت درمانی و محاکمه وکلای دادگستری، استادان دانشگاه، هنرمندان و دانشجویان، فراتر از نقض موارد خاص قانونی، نشان‌دهنده الگویی ساختاری در نقض تعهدات بین‌المللی حقوق بشری و زیر پا گذاشتن موازین آمره بین‌المللی است.
۱. نقض استقلال حرفه وکالت و تضعیف حق دفاع مؤثر
- اصول پایه‌ای سازمان ملل درباره نقش وکلا (مصوب۱۹۹۰):
- اصل ۱۶ (تضمین کارکرد بدون ترس و مداخله): طبق این اصل، دولت‌ها موظفند تضمین کنند که وکلا قادر باشند تمامی وظایف حرفه‌ای خود را بدون ترسی از بازداشت، تهدید، تعقیب قضایی، یا آزار و اذیر‌های اداری انجام دهند. بازداشت امیرسالار داوودی دقیقاً در صحن دادگاه و حین دفاع از موکل، و بازداشت زهرا نقشینه با احضاریه فاقد عنوان واجد وصف جزایی، مصداق بارز برخوردهای تلافی‌جویانه و ایجاد فضای ارعاب برای کل جامعه وکالت است.
- اصل ۱۸ (عدم همانندسازی وکیل با موکل یا اتهامات موکل): هیچ وکیلی نباید به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای یا مواضع حقوقی در دفاع از موکلانش، با اتهامات موکل همسان‌سازی شود.
- اصل ۲۱ (حق دسترسی به اسناد و پرونده): ممانعت دادگاه‌ها و نهادهای امنیتی از دسترسی وکلای انتخابی به محتویات پرونده (نظیر پرونده دکتر احمد رحیمی)، شالوده حق دفاع مستقل و تضمین دادرسی منصفانه را به کلی نابود می‌کند.
۲. نقض آزادی آکادمیک و استقلال دانشگاه‌ها
- میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR) –ماده۱۳ (حق بر آموزش):
- طبق تفسیر عمومی شماره ۱۳ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد، حق بر آموزش تنها در صورتی تحقق می‌یابد که «آزادی آکادمیک» (Academic Freedom) و استقلال مؤسسات آموزشی تضمین شود. بازداشت، تعلیق و اخراج استادان برجسته مانند علیرضا هژبری نوبری و دکتر احمد رحیمی به دلیل مواضع حمایتی از دانشجویان، و همچنین صدور احکام انضباطی و محرومیت تحصیلی برای ده‌ها دانشجو در دانشگاه صنعتی اصفهان، مصداق آزار و اذیت سیستماتیک نهادهای علمی و نقض صریح آزادی آکادمیک است.
۳. نقض حق امنیت شخصی، منع بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی قهری
- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(ICCPR) –ماده۹:
- بند ۱ و ۲ (منع بازداشت خودسرانه و لزوم تفهیم اتهام فوری): بازداشت‌های ناگهانی توسط مأموران لباس‌شخصی یا وزارت اطلاعات، تفتیش منازل و ضبط وسایل شخصی بدون ارائه دلایل قانونی و مشخص (مانند پرونده ارسلان یزدانی و علیرضا هژبری نوبری) مصداق بازداشت خودسرانه (Arbitrary Detention) تحت مصوبات «کارگروه بازداشت‌های خودسرانه ملل متحد» (WGAD) است.
- تفتیش منازل، ضبط تجهیزات شخصی و مداخله در زندگی خصوصی افراد بدون شفافیت کافی درباره ضرورت و مبنای قانونی این اقدامات، نگرانی‌هایی را از منظر ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ایجاد می‌کند؛ ماده‌ای که از افراد در برابر مداخلات خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی، خانواده، مسکن و مکاتبات حمایت می‌کند.
- نگهداری در سلول انفرادی و بی‌خبری: نگهداری طولانی‌مدت زندانیان در سلول‌های انفرادی نهادهای امنیتی (مانند ۳۰ روز انفرادی احمد رحیمی) و عدم اطلاع خانواده‌ها از محل نگهداری دقیق بازداشت‌شدگان، در زمره اشکالی از «ناپدیدسازی قهری کوتاه مدت» و رفتارهای تحقیرآمیز محسوب می‌شود.
۴. نقض حق حیات، عدم اعمال شکنجه و رفتار انسانی با محرومان از آزادی
- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(ICCPR) –مواد۶،۷و۱۰:
- ماده ۷ (منع شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز) و ماده ۱۰ (رفتار انسانی با زندانیان): عدم اعطای خدمات درمانی حیاتی و منع جراحی فوری تومور مغزی محترم پرندین با وجود هشدار صریح پزشک زندان، ممانعت از اعزام بیمارستانی دکتر احمد رحیمی با وجود خطر بالقوه سکته، و همچنین استفاده از دستبند و پابند هنگام انتقال زندانی مبتلا به سرطان برای جلسات شیمی‌درمانی، مصداق صریح شکنجه جسمی و روانی، آزار عمدی و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز است.
- ماده ۶ (حق حیات): خودداری عمدی مسئولان قضایی و زندان از ارائه درمان تخصصی به زندانیانی که با بیماری‌های صعب‌العلاج یا کشنده مواجه هستند، امتناع عمدی از صیانت از حق حیات تلقی شده و می‌تواند موجب مسئولیت دولت از منظر حقوق بین‌الملل حقوق بشر شود.
۵. سرکوب آزادی بیان، عقیده و پرونده‌سازی ساختاری
- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(ICCPR) –مواد۱۸و۱۹:
- هدف قرار دادن شهروندان به دلیل باورهای مذهبی (مانند محکومیت ارسلان یزدانی به دلیل عضویت در جامعه بهایی) نقض ماده ۱۸ (آزادی فکر، ضمیر و دین) است.
- همچنین، جرم‌انگاری تحلیلهای حقوقی، مکتوبات انتقادی و ابراز عقیده مسالمت‌آمیز تحت عناوین فضفاض و کیفی نظیر «تبلیغ علیه نظام» یا «توهین به مقدسات/رهبری» (مانند احکام صادره برای وکلای استان گیلان و شیراز)، نقض آشکار ماده ۱۹ میثاق در خصوص حق آزادی بیان و نشر افکار است.
بخش ششم: نتیجه‌گیری و توصیه‌ها
پرونده‌ها و وقایع مستندشده در این گزارش به‌روشنی اثبات می‌کنند که نهادهای قضایی و امنیتی در ایران با اعمال سیاست ارعاب، ابزارسازی از قانون و شکنجه سفید (محرومیت درمانی و انفرادی)، پروژه‌ای هدفمند را برای از میان برداشتن استقلال وکلای دادگستری، سرکوب نخبگان علمی، و خاموش ساختن صدای جامعه هنری و دانشجویی دنبال می‌کنند. این رفتارهای ساختاری نه یک انحراف موقت قضایی، بلکه بخشی از یک سیستم فرسایشی برای انهادام جامعه مدنی است. آثار این روند تنها متوجه افراد بازداشت‌شده نیست، بلکه استقلال حرفه وکالت، آزادی آکادمیک، آزادی بیان و ظرفیت جامعه مدنی برای مشارکت آزادانه در حیات عمومی را نیز تضعیف می‌کند.
توصیه‌ها و مطالبات حقوق بشری
۱. به گزارشگران ویژه و سازوکارهای نظارتی سازمان ملل متحد:
- گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی: مستندسازی فوری مواردی همچون بازداشت وکلای دادگستری در حین انجام وظیفه، محرومیت درمانی عمدی زندانیان، و درج این موارد به عنوان الگوی سرکوب ساختاری در گزارش‌های رسمی به شورای حقوق بشر.
- گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا (Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers): صدور استعلام رسمی و درخواست پاسخ‌گویی از حکومت ایران درباره بازداشت بی‌ضابطه امیرسالار داوودی، زهرا نقشینه و صدور احکام حبس جمعی برای وکلای گیلان و فارس.
- گزارشگر ویژه حق بر سلامتی (Special Rapporteur on the Right to Health): مداخله فوری و صادر کردن درخواست اقدام اضطراری (Urgent Appeal) برای توقف رفتارهای تحقیرآمیز (استفاده از دستبند و پابند) و انتقال فوری محترم پرندین و دکتر احمد رحیمی به بیمارستان‌های تخصصی خارج از زندان.
۲. به جامعه بین‌المللی، کانون‌های وکلای جهان و نهادهای علمی-آکادمیک:
- اتحادیه‌ها و کانون‌های بین‌المللی وکلا (مانند IBA و CCBE): اعمال فشارهای دیپلماتیک و حقوقی بر قوه قضاییه ایران جهت ضمانت امنیت شغلی وکلای مدافع و محکومیت لغو استقلال کانون‌های وکلا.
- سازمان‌ها و دانشگاه‌های بین‌المللی (مانند شبکه Scholars at Risk): محکوم کردن بازداشت استادان (علیرضا هژبری نوبری و احمد رحیمی) و احکام انضباطی دانشجویان، و مشروط ساختن تعاملات آکادمیک رسمی با دانشگاه‌های ایران به رعایت آزادی آکادمیک و عدم سرکوب اساتید و دانشجویان.
۳. به دولت‌های عضو سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و نهادهای بین‌المللی:
- اعمال ضوابط حقوق بشری در مناسبات دیپلماتیک: استفاده از تمامی ابزارهای دیپلماتیک و روابط دوجانبه/چندجانبه برای تحت فشار قرار دادن مقامات جمهوری اسلامی جهت توقف فوری روند پرونده‌سازی، بازداشت و صدور احکام کیفری علیه وکلای دادگستری و فعالان صنفی.
- مطالبه‌گری قاطع برای آزادی زندانیان عقیدتی: استفاده از ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک برای مطالبه آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی استادان، وکلا، هنرمندان و دانشجویانی که صرفاً به دلیل ممارست مسالمت‌آمیز از حقوق قانونی خود بازداشت شده‌اند.
- فشار بین‌المللی برای نجات جان زندانیان بیمار: مشروط‌سازی تعاملات و پاسخ‌گو ساختن مقامات قضایی-امنیتی ایران در مجامع بین‌المللی جهت الزام آنان به اعزام فوری و بدون قید و شرط زندانیان نیازمند درمان تخصصی (به‌ویژه محترم پرندین و احمد رحیمی) به مراکز درمانی خارج از زندان و پایان دادن به رفتارهای تحقیرآمیز در اعزام‌های پزشکی.