شماره ۷
غلامرضا اکبری‌مقدم؛ از احکام سنگین زندان تا اعدام معترضان در مشهد
در مجموعه «ایران: قضاییه در خدمت اعدام» نقش مقام‌هایی بررسی می‌شود که دستگاه قضایی حکومت ایران از طریق آنان احکام زندان، سرکوب و اعدام علیه معترضان و مخالفان سیاسی را به اجرا درمی‌آورد. گزارش‌های پیشین این مجموعه نشان داده‌اند که صدور احکام سنگین، به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری، باید در چارچوب عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی و مسئولیت مشخص مقام‌های تصمیم‌گیرنده بررسی شود.
غلامرضا اکبری‌مقدم، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، از قضاتی است که نام او در پرونده‌های متعدد سیاسی و امنیتی با احکام اعدام، زندانهای طولانی، محرومیت از اشتغال و سایر مجازاتهای تکمیلی مطرح شده است.
در میان این پرونده‌ها، اعدام علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش در ۸ مهر ۱۴۰۵ (۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶) اهمیت ویژه‌ای دارد. این دو جوان، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد، در شعبه تحت ریاست اکبری‌مقدم به اعدام محکوم شدند. پیش از آنان نیز ابراهیم دولت‌آبادی‌نژاد، مهدی رسولی و محمدرضا میری در اردیبهشت ۱۴۰۵ اعدام شده بودند.
بررسی این پرونده‌ها، علاوه بر روشن‌کردن نقش قضایی اکبری‌مقدم، پرسش‌هایی درباره اعتبار ادله، ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری، حق دفاع و رعایت تضمین‌های دادرسی عادلانه در پرونده‌های منتهی به اعدام مطرح میکند.
غلامرضا اکبری‌مقدم؛ از دادستانی نیشابور تا دادگاه انقلاب مشهد
غلامرضا اکبری‌مقدم از آبان ۱۳۹۱ مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب نیشابور را بر عهده داشت. در دوران دادستانی او، نامش در ارتباط با محدودیت فعالیت‌های فرهنگی، از جمله تهدید به برخورد قضایی با برگزاری برخی کنسرت‌های دارای مجوز، مطرح شد.
تاریخ دقیق انتقال او از دادستانی نیشابور به شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد در اسناد عمومی بررسی‌شده مشخص نیست. با این حال، نام او در سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ به‌عنوان رئیس این شعبه در پرونده‌های متعدد سیاسی و امنیتی دیده می‌شود.
در شعبه تحت ریاست او احکامی با اتهاماتی از جمله «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» صادر شده است. برخی از این احکام به اجرا درآمده‌اند و برخی دیگر، از جمله احکام اعدام، در مراحل قضایی قرار داشته‌اند.
علی همتی سیستانی؛ اعدام پس از اعتراضات دی‌ماه مشهد
علی همتی سیستانی، ۳۳ ساله، فرزند حسن، متأهل و پدر دو فرزند، از بازداشت‌شدگان اعتراضات روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در محدوده خیابان طبرسی مشهد بود.
در گزارش‌های موجود درباره تاریخ دقیق بازداشت او اختلاف وجود دارد. پس از بازداشت، وی در زندان مرکزی مشهد، معروف به وکیل‌آباد، نگهداری شد.
قوه قضاییه علی همتی و مجید نیک‌اندیش را به مشارکت در اقدامات خشونت‌آمیز، حمله به نیروهای بسیج، تخریب اموال و آتش‌زدن یک فروشگاه متهم کرد. دستگاه قضایی همچنین مدعی شد حوادث منطقه طبرسی با کشته‌شدن چهار نیروی حکومتی ارتباط داشته است.
با این حال، درباره ارتباط مستقیم اقدامات منتسب به این دو زندانی با مرگ چهار نفر، ابهام‌هایی در اطلاعات منتشرشده وجود دارد. در بخشی از اعترافات پخش‌شده از رسانه حکومتی، علی همتی گفته بود دو نیروی بسیجی که مجروح شده بودند، هنگام رسیدن آمبولانس زنده بودند.
گزارش کامل پزشکی قانونی، مستندات مربوط به علت مرگ افراد و متن کامل دادنامه در دسترس عمومی نیست؛ بنابراین امکان بررسی مستقل رابطه میان اقدامات منتسب به متهمان و کشته‌شدن نیروهای حکومتی محدود است.
شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست غلامرضا اکبری‌مقدم در اردیبهشت ۱۴۰۵ علی همتی را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد. این حکم در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شد.
بامداد چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵، حکم اعدام علی همتی سیستانی هم‌زمان با مجید نیک‌اندیش اجرا شد. منابع حقوق بشری محل اجرای حکم را زندان وکیل‌آباد مشهد اعلام کرده‌اند.
اطلاعات عمومی درباره تعداد جلسات دادگاه، کیفیت دفاعیات، دسترسی وکیل به پرونده و مستندات مورد استناد قاضی محدود است. این ابهام‌ها، به‌ویژه با توجه به اجرای مجازات بازگشت‌ناپذیر اعدام، ضرورت بررسی مستقل روند رسیدگی را برجسته میکند.
مجید نیک‌اندیش؛ سه ماه انفرادی، گزارش شکنجه و اعدام
مجید نیک‌اندیش، ۲۵ ساله، فرزند محمدابراهیم و اهل قوچان در استان خراسان رضوی، پیش از بازداشت به حرفه صافکاری اشتغال داشت.
او روز ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات منطقه طبرسی مشهد بازداشت شد. نام او و علی همتی سیستانی در یک پرونده قضایی مطرح شد و هر دو به اتهام «محاربه» محاکمه شدند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نیک‌اندیش حدود سه ماه در سلول انفرادی نگهداری شد و در جریان بازجویی تحت شکنجه و فشار جسمی قرار گرفت. منابع مطلع گزارش کرده‌اند که او از ناحیه دست‌ها آویزان شده و بر اثر بدرفتاری دچار شکستگی فک و دررفتگی شانه شده بود.
همچنین گزارش شده است که اعترافات او تحت فشار اخذ شد و بخشی از آنها پس از اجرای حکم اعدام از رسانه حکومتی پخش شد. مدارک پزشکی مستقل برای تأیید جزئیات آسیب‌های گزارش‌شده در دسترس عمومی نیست.
شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست اکبری‌مقدم در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ مجید نیک‌اندیش را به اعدام محکوم کرد. شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور نیز حکم را تأیید کرد.
در روایت رسمی، اتهاماتی مانند تخریب اموال، آتش‌زدن بانک و فروشگاه و حمله به نیروهای بسیج به او نسبت داده شد. با این حال، اطلاعات مستقلی درباره نحوه ارزیابی ادله، گزارش پزشکی قانونی و ارتباط مشخص اقدامات منتسب به نیک‌اندیش با مرگ چهار نیروی حکومتی منتشر نشده است.
بامداد ۸ مهر ۱۴۰۵، حکم اعدام مجید نیک‌اندیش اجرا شد.
در این پرونده، علاوه بر مسئولیت قضایی ناشی از صدور حکم اعدام، این پرسش مطرح است که آیا دادگاه ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری را بررسی کرده و درباره اعتبار اظهارات اخذشده در دوران بازجویی تصمیم مستقلی گرفته است یا خیر.
ابراهیم دولت‌آبادی‌نژاد؛ اعدام شش روز پس از ابلاغ حکم
ابراهیم دولت‌آبادی‌نژاد، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد، در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به ریاست غلامرضا اکبری‌مقدم محاکمه شد.
در ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۲۷ آوریل ۲۰۲۶)، حکم اعدام او به اتهام «محاربه» صادر و ابلاغ شد. هدایت اعتراضات نیز از اتهامات مطرح‌شده علیه او بود.
تنها شش روز بعد، در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۳ مه ۲۰۲۶)، دولت‌آبادی‌نژاد در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شد. دستگاه قضایی اجرای حکم را روز ۱۴ اردیبهشت (۴ مه) به‌طور رسمی اعلام کرد.
گزارش‌هایی درباره مصادره اموال او نیز منتشر شده است.
فاصله کوتاه میان ابلاغ و اجرای حکم، پرسش‌هایی درباره فرصت مؤثر برای تجدیدنظرخواهی، دسترسی به وکیل و استفاده از تضمین‌های قانونی پیش از اجرای مجازات مرگ ایجاد میکند. جزئیات کامل این مراحل در منابع عمومی بررسی‌شده روشن نیست.
مهدی رسولی و محمدرضا میری؛ دو اعدام دیگر در وکیل‌آباد
مهدی رسولی و محمدرضا میری نیز در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند و اجرای احکام آنان همراه با اعدام ابراهیم دولت‌آبادی‌نژاد، روز ۱۴ اردیبهشت اعلام شد.
دستگاه قضایی این دو نفر را به مشارکت در اقدامات مرتبط با کشته‌شدن یکی از نیروهای بسیج در اعتراضات دی‌ماه متهم کرده بود.
درباره مهدی رسولی گزارش‌هایی از شکنجه و اخذ اعترافات اجباری منتشر شده است. با این حال، اسناد مستقل کافی برای تعیین جزئیات این ادعاها در دسترس نیست.
در اطلاعات موجود، ارتباط مستقیم اکبری‌مقدم با صدور حکم اعدام ابراهیم دولت‌آبادی‌نژاد روشن‌تر از دو پرونده دیگر است. ازاین‌رو، نسبت‌دادن شخصی احکام رسولی و میری به او بدون بررسی دادنامه‌های مربوط، نیازمند احتیاط است.
دو حکم اعدام دیگر؛ حسین نظری و محبوبه شعبانی
حسین نظری، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در تیرماه ۱۴۰۵ در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شد. اتهامات مطرح‌شده علیه او شامل «افساد فی‌الارض»، ارتباط با دولت‌ها یا گروه‌های متخاصم و «اجتماع و تبانی» بود.
محبوبه شعبانی، ۳۳ ساله، نیز در همین شعبه به اعدام محکوم شد. حکم او در ۴ مهر ۱۴۰۵ ابلاغ شد. در گزارش‌های پرونده، اتهاماتی مرتبط با اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروه‌های مخالف حکومت مطرح شده است.
متن کامل دادنامه‌ها و اطلاعات کافی درباره وضعیت نهایی فرجام‌خواهی این دو زندانی در دسترس نیست. بنابراین، صدور حکم اعدام را نباید با قطعی‌شدن یا اجرای آن یکسان دانست.
احکام سنگین زندان علیه دانشگاهیان، وکلا و فعالان مدنی
کارنامه شعبه تحت ریاست اکبری‌مقدم تنها به احکام اعدام محدود نمی‌شود.
حسن باقری‌نیا، استاد دانشگاه و فعال مدنی، در ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ به مجموع ۱۰ سال و ۹ ماه زندان محکوم شد. دو سال محرومیت از تدریس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور نیز از مجازاتهای او بود. پنج سال از محکومیت حبس وی به مدت پنج سال تعلیق شد.
جواد علیکردی، وکیل دادگستری، به مجموع ۱۸ سال زندان، محرومیت دائمی از وکالت، دو سال تبعید به سراوان و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
طیبه نظری مکی‌آبادی، معلم بازنشسته، در ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ به پنج سال زندان محکوم شد که چهار سال آن قابلیت اجرا داشت.
خسرو علیکردی، وکیل دادگستری، نیز از صدور حکم یک سال زندان، دو سال محرومیت از وکالت و دو سال ممنوعیت خروج از کشور علیه خود خبر داده بود.
در پرونده امیررضا پدرام، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، گزارش‌ها درباره مجموع محکومیت اختلاف دارند، اما شش سال و سه ماه حبس قابل اجرا در آنها مشترک است. گزارش‌هایی درباره شکنجه و ضربات شلاق در دوران بازجویی او نیز منتشر شده است.
همچنین نام اکبری‌مقدم در پرونده وحیده حق‌پرست با حکم چهار سال و چهار ماه زندان و در پرونده علی آدینه‌زاده با تأیید ادامه بازداشت موقت مطرح شده است.
این احکام نشان‌دهنده گستره مجازات‌هایی است که در پرونده‌های سیاسی و امنیتی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد اعمال شده‌اند؛ از زندانهای طولانی تا محرومیت حرفه‌ای، تبعید و محدودیت رفت‌وآمد.
مسئولیت قضایی و معیارهای حقوق بین‌الملل
در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، مسئولیت نهادهای بازداشت‌کننده، بازجویان، دادستانی، دادگاه و مراجع تأییدکننده حکم باید از یکدیگر تفکیک شود.
نمی‌توان شکنجه یا بدرفتاری احتمالی در مرحله بازجویی را بدون سند به قاضی نسبت داد. اما تصمیم درباره مجرمیت، ارزیابی ادله، بررسی ادعاهای اعتراف اجباری و صدور مجازات در حوزه مسئولیت دادگاه قرار دارد.
ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. ماده ۶ این میثاق مجازات اعدام را در کشورهایی که آن را لغو نکرده‌اند به «جدی‌ترین جرایم» محدود میکند؛ محدودیتی که بر اساس تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل، ناظر بر جرایم دارای شدیدترین پیامدها، به‌ویژه قتل عمد، است.
ماده ۱۴ نیز حق برخورداری از محاکمه عادلانه و دفاع مؤثر را تضمین میکند و ماده ۷ شکنجه و رفتار غیرانسانی را ممنوع می‌سازد.
در پرونده‌های علی همتی و مجید نیک‌اندیش، بررسی مستقل رابطه میان اعمال منتسب به متهمان و مرگ نیروهای حکومتی، اعتبار اعترافات و رعایت حقوق دفاعی برای ارزیابی قانونی‌بودن مجازات اعدام ضروری است.
درباره برخی دیگر از احکام صادرشده در شعبه اکبری‌مقدم نیز نبود دادنامه‌های کامل، امکان تعیین دقیق مبنای قانونی مجازات و مسئولیت شخصی قاضی را محدود میکند.
در اطلاعات عمومی بررسی‌شده، شواهد کافی درباره انجام تحقیقات مستقل یا رسیدگی به شکایت‌های احتمالی مرتبط با عملکرد قضایی اکبری‌مقدم در این پرونده‌ها در دسترس نیست. این کمبود اطلاعات به‌تنهایی اثبات‌کننده فقدان رسیدگی نیست، اما ارزیابی عمومی پاسخگویی را دشوار می‌سازد.
نتیجه‌گیری؛ چرخه سرکوب، ارتقای قدرت و مصونیت از پاسخگویی
کارنامه قضایی غلامرضا اکبری‌مقدم، از صدور احکام سنگین زندان علیه دانشگاهیان، وکلا و فعالان مدنی تا احکام اعدام مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، مسئله‌ای فراتر از مسئولیت یک قاضی را مطرح میکند: استمرار فعالیت مقام‌هایی که نام آنان در پرونده‌های جدی نقض حقوق بشر تکرار می‌شود، بدون آنکه سازوکارهای شفاف و مستقل پاسخگویی درباره عملکردشان قابل مشاهده باشد.
در چنین ساختاری، نبود پاسخگویی مؤثر می‌تواند به چرخه‌ای خطرناک منجر شود؛ مقام‌هایی که در نقض حقوق بنیادین مشارکت داشته‌اند، نه‌تنها از تصمیم‌گیری کنار گذاشته نمی‌شوند، بلکه ممکن است با حفظ سمت یا دستیابی به مسئولیت‌های بالاتر، اختیارات گسترده‌تری برای اتخاذ تصمیم‌هایی پیدا کنند که آزادی و حیات افراد بیشتری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بررسی اینکه آیا مشارکت در سرکوب با انتصاب و ارتقای مقام‌های قضایی ارتباط دارد، باید بخشی از تحقیقات مستقل بین‌المللی باشد.
پرونده اکبری‌مقدم، به‌ویژه اعدام علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش، ضرورت بررسی نقش قضات و سایر مقام‌های مسئول را در کنار نهادهای امنیتی و زندان‌ها برجسته میکند. مسئولیت نقض حقوق بشر نباید صرفاً در سطح مأموران اجرایی بررسی شود؛ تصمیم‌های قضایی و زنجیره صدور، تأیید و اجرای احکام اعدام نیز باید موضوع تحقیقات مستقل قرار گیرند.
از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره ایران، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و سایر سازوکارهای ذی‌ربط سازمان ملل درخواست می‌شود نقش مقام‌های قضایی در صدور و اجرای احکام اعدام، ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری، فقدان تضمین‌های دادرسی عادلانه و احتمال ارتباط میان مشارکت در سرکوب و ارتقای مسئولیت‌های حکومتی را بررسی و مستند کنند.
همچنین از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری خواسته می‌شود با پیگیری این پرونده‌ها، حفظ شواهد و شناسایی زنجیره مسئولیت، برای پایان‌دادن به مصونیت از مجازات و فراهم‌کردن زمینه پاسخگویی عاملان نقض حقوق بنیادین انسان‌ها اقدام کنند.
