چرا این میزان هشدار را نادیده گرفته شده است؟
- علیرغم هشدار در رابطه با انتقال شتابزده و ناگهانی دو زندانی سیاسی حامد ولیدی و نیما شاهی از زندان مرکزی کرج به مکانی نامعلوم در بعد از ظهر یکشنبه ۳۰ فروردین که توسط قضائیه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بودند،
- غلیرغم اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه ۵ مهر ۱۴۰۴ مبنی به رسیدگی به پرونده این دو توسط هیآت حقیقت یاب،
- غلیرغم اینکه به این دو زندانی اتهام جاسوسی در جنگ ۱۲ روزه بین اسرائیل و ایران زده شده بود، اتهامی که مجازات آن اعدام است، و این در حالی بود که این افراد یک ماه قبل از شروع این جنگ دستگیر شده بودند و خبر دستگیری آنها نیز اعلام شده بود،
- علیرغم این شورای ملی مقاومت ایران به اقدام فوری برای نجات این دو زندانی سیاسی و ممانعت از اعدام آنها در همان روز انتقال به کمسیرعالی و هیات حقیقت یاب بین المللی و دیگر مراجعه مدافع حقوق بشر، فراخوان داده بود
- علیرغم اینکه حتی شهردار سابق نیویور آقای رودی جولیانی در توییتر خود نسبت به خطر قریب الوقوع اعدام این دو تن هشدار داده بود:
نیما شاهی ۳۸ساله و حامد ولیدی ۴۵ساله مهندس در خطر قریبالوقوع هستند
آنها در صف مرگ زندانیان سیاسی در ایران هستند
آنها اعضای پرافتخار مجاهدین هستند که میخواهند این رژیم شیطانی را سرنگون کنند
یکشنبه بعدازظهر ۱۹ آوریل ۲۰۲۶ آنها از زندان کرج به سمت محل نامعلومی منتقل شدند
عضو دیگر مجاهدین و ۷زندانی سیاسی دیگر در ۳هفته گذشته که همه متهم به شورش مسلحانه برای سرنگونی رژیم شده بودند اعدام شدند
در پی بی عملی و نادیده گرفتن تمامی این هشدارها دو زندانی سیاسی حامد ولیدی و نیما شاهی، امروز صبح دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ توسط قضائیه جمهوری اسلامی به چوبه اعدام سپرده شدند و جان خود را از دست دادند.
نیما (محمد معصوم) شاهی و حامد ولیدی قربانیِ هشدارهای شنیده نشده
تلگرام خبرگزاری میزان امروز در ساعت ۶.۳۵ دقیقه بامداد امروز دوشنبه ۳۱ فروردین ( https://t.me/mizanplus/234158) اعلام نمود: «محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی از عناصر شبکه جاسوسی مرتبط با موساد بعد از برگزاری جلسات رسیدگی و تایید حکم صادره در دیوان عالی کشور اعدام شدند… پس از خاتمه رسیدگی پرونده در دادگاه و اخذ دفاعیات متهمان و وکلای آنها، دادگاه با توجه به اسناد و قرائن موجود و گزارشهای ضابطان، محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی را به اعدام محکوم کرد. پس از طی تشریفات قانونی و رد فرجامخواهی متهمان، حکم اعدام محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی بامداد امروز به اجرا درآمد».
این دو زندانی سیاسی بامداد امروز اعدام شدند، اما محل اجرای حکم اعلام نشده است. این اعدامها در شرایطی صورت گرفت که پیشتر، در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۵، این دو نفر از زندان مرکزی کرج به مکان نامعلومی منتقل شده بودند.
اجرای حکم بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکلای آنان انجام شد؛ موضوعی که بهعنوان یکی از موارد نقض جدی حقوق متهمان مطرح شده است.
حامد ولیدی و نیما شاهی؛ جانهایی که نجات آنها ممکن بود، اما ارادهای برای اقدام نبود
مرگ حامد ولیدی و نیما شاهی نهتنها یک جنایت قضایی، بلکه یک تراژدی قابل پیشگیری بود. در حالی که تمامی مدارک حاکی از بطلان اتهامات آنها بود و فراخوانهای نجات از روزها قبل روی میز مراجع بینالمللی قرار داشت، سکوتِ مرگبارِ این ارگانها راه را برای طناب دارِ رژیم هموار کرد. حامد ۴۵ ساله (مهندس عمران) و نیما ۳۸ ساله (کارگر فنی)، قربانیِ اتهامی شدند که حتی با منطقِ زمانی هم سازگار نبود.
حامد ولیدی، متولد ۱۳۵۹ از کرمانشاه و ساکن اصفهان، مهندس عمران و دارای یک فرزند دختر بود. نیما شاهی نیز متولد ۱۳۶۶، اهل تهران و ساکن کرج، بهعنوان کارگر فنی فعالیت داشت.
این دو نفر در اوایل مهرماه ۱۴۰۴ توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج به اتهاماتی از جمله «محاربه»، «عضویت در گروه مجرمانه» و «تبلیغ علیه نظام» به اعدام محکوم شدند. در گزارشهای رسمی، ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بهعنوان یکی از محورهای اتهامی ذکر شده است.
حامد ولیدی مهندس عمران ۴۵ ساله و نیما شاهی کارگر فنی ۳۸ ساله در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ در تهران همراه با خویشاوندانشان دستگیر و تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفتند. رئیس کل دادگستری جلادان در استان البرز آنها و ۲ نفر دیگر از دستگیر شدگان از مجاهدین را در روز ۵ مهر ۱۴۰۴ بهنحوی ابلهانه در رابطه با جنگ ۱۲ روزه به جاسوسی متهم کرد در حالیکه آنها یک ماه قبل از شروع آن جنگ دستگیر شده بودند و اسم و مشخصات آنها برای ملل متحد و سازمانهای مدافع حقوقبشر ارسال شده بود. همچنین خبر دستگیری آنها در ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ از سیمای آزادی اعلام شده بود. دستگاه قضایی در یک سناریوسازی ناشیانه، اتهام جاسوسی در جنگ ۱۲ روزه را به کسانی نسبت داد که پیش از آغاز جنگ در اسارتِ خودِ حکومت بودند؛ امری که محال بودن فیزیکی و منطقی این اتهام را اثبات میکند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت در اطلاعیه ۵ مهر ۱۴۰۴ به رسیدگی به این پرونده در هیأت حقیقتیاب بینالمللی فراخوان داده بود.
شب گذشته نیز مقاومت ایران کمیسرعالی، شورای حقوقبشر، گزارشگر ویژه ملل متحد درباره ایران و هیأت حقیقتیاب بینالمللی و دیگر مراجع مدافع حقوقبشر را فراخوانده بود تا در ساعات باقیمانده تا بامداد دوشنبه ۳۱ فروردین برای نجات جان حامد ولیدی و نیما شاهی فوراً اقدام کنند. فراخوانی که بی پاسخ ماند و این دو ۱۴همین و ۱۵مین زندانیان سیاسی بودند که از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا کنون اعدام شده اند.
موارد نقض شده حقوق بشری در این دو اعدام توسط جمهوری اسلامی:
نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اجرای حکم اعدام در شرایطی مبهم و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، حق بنیادین حیات را نقض میکند.
نقض منع شکنجه – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
گزارشها از اعمال شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری حکایت دارد که مصداق رفتار غیرانسانی است.
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
عدم اطلاعرسانی به خانواده و وکیل و اجرای شتابزده حکم، روند دادرسی عادلانه را مخدوش میکند.
نقض کرامت انسانی – ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اجرای مخفیانه احکام و رفتار غیرشفاف با متهمان، کرامت انسانی آنان را بهطور جدی زیر سؤال میبرد.
چرا اعدام
همچنان که در قیام دیماه ۱۴۰۴ بخوبی روشن شد که مردم ایران خواهان رفتن این نظام و آزادی و دمکراسی هستند. این اعدامها هراس حاکمیت از احتمال آغاز دوباره اعتراضات سراسری و استفاده از مجازاتهای سنگین به عنوان ابزاری برای کنترل و ایجاد بازدارندگی را نشان می دهد. چنانچه بارها دیده ایم که مقامات جمهوری اسلامی پس از این قیام به احکام سریع اعدام و اجرای آن تحت عنوان اغتشاش و جاسوسی تاکید کرده اند.
تهدید مجدد رئیس قوه قضائیه درست در روز قبل از اعدام؛ اعلام رسمی جنگ علیه قانون
محسنی اژه ای درست در روز ۳۰ فروردین مجدد تهدیدات خود را برای تداوم کشتار و جنایت علیه بشریت بروز کرد. اما جامعه بین المللی و ارگانهای حقوق بشر بین المللی مجددا این تهدیدات را به هیچ گرفته و هیچ اقدامی برای نجات جان این دو زندانی سیاسی زیر حکم اعدام انجام نداند.
سایت انتخاب به نقل از میزان رسانه وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی به تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ نوشت: « رئیس قوه قضاییه گفت:در رسیدگی به پرونده های عناصر پیاده نظام و همراه با دشمن متجاوز، نباید روال عادی حکمفرما باشد؛ در تمامی مراحل و مراجع، چه دادسرا و دادگاه و چه دیوان عالی، باید به صورت فوق العاده و ویژه به این پرونده ها رسیدگی شود. فی المثل، در حالت عادی، چنانچه پرونده ای با نقص تحقیقات مواجه شود، مقام قضایی، پرونده را برای ۱۰ روز در اختیار ضابط قرار می دهد؛ لکن اکنون که عدلیه آرایش جنگی به خود گرفته است، مقام قضایی وقتی صبح پرونده را برای تکمیل تحقیقات در اختیار ضابط قرار می دهد، بایستی بعدازظهر، استرداد پرونده را مطالبه کند؛ در مواردی لازم است بازپرس از اتاق کارش خارج شود و به زندان برود و در همان محل زندان، متهم را مورد سؤال قرار دهد و فرآیند تفهیم اتهام را صورت دهد تا سرعت تدوین کیفرخواست بیشتر شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه، با بیان اینکه در شرایط فعلی، متهمی نمی تواند ادعای ناآگاهی و بی اطلاعی را مطرح کند، تصریح کرد: اکنون صحنه کاملاً روشن است و دشمن، کشور ما را مورد تجاوز قرار داده و علیه مردم ما مرتکب جنایت جنگی شده است؛ کسی نمی تواند مدعی بی اطلاعی و ناآگاهی از جنایات و توطئه های دشمن شود و خود را به نادانی و تجاهل بزند.. رئیس عدلیه در ادامه با تاکید بر اجرای سریع احکام قطعی الصدور، عنوان کرد: وقتی حکم صادره برای فرد محکوم و مجرم، قطعی می شود و فرآیند های قانونی خود را طی می کند، مسئولان قضایی ذیصلاح، در اجرای حکم چه احکام ناظر بر سلب حیات و چه احکام مرتبط با مصادره اموال، تأخیر و تعلل را جایز ندانند.
صحبتهای اژه ای تنها در این متن ناقض قوانین حقوقی بین المللی و داخلی زیر است:
الف) نقض قوانین بینالمللی (میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی – ICCPR):
- نقض حق دسترسی به زمان و تسهیلات کافی برای دفاع (ماده ۱۴، بند ۳، زیربند b): دستور اژهای برای بازگرداندن پرونده در همان روز، فرصت مطالعه پرونده و تدارک دفاع را از متهم و وکیل او سلب میکند.
- نقض اصل برائت (ماده ۱۴، بند ۲): اژهای با گفتن اینکه «کسی نمیتواند مدعی بیاطلاعی شود»، پیش از محاکمه، جرم را محرز دانسته و بار اثبات بیگناهی را به دوش متهم انداخته است.
- نقض حق دادرسی توسط دادگاه مستقل و بیطرف (ماده ۱۴، بند ۱): اژهای رسماً اعلام میکند که عدلیه «آرایش جنگی» به خود گرفته است. دادگاهی که خود را در مقام جنگ با متهم ببیند، دیگر بیطرف نیست، بلکه طرفِ دعواست.
ب) نقض قوانین داخلی (قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری ایران):
- نقض اصل ۳۷ قانون اساسی (اصل برائت): هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
- نقض ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده بر لزوم امتناع از هرگونه تعجیل در رسیدگی که به تضییع حقوق متهم منجر شود، تأکید دارد.
- نقض ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: در مورد لزوم حضور وکیل و فرصت کافی برای دفاع. انتقال بازپرس به زندان برای تفهیم اتهام فوری، عملاً متهم را در محیطی رعبآور و بدون دسترسی به وکیل قرار میدهد.
سوال از جامعه جهانی
سوال از جامعه جهانی این است: چرا سکوت؟ چند جان دیگر و چند خون دیگر تا جامعه جهانی سکوت کر کننده یا بهتر بگوییم بی عملی کر کننده خود را بشکند؟
سکوت در برابر این جنایات، امضای تداوم آنهاست. تا زمانی که هزینه بینالمللیِ اعدام برای جمهوری اسلامی از فایدهی ارعابِ آن بیشتر نشود، این ماشینِ کشتار متوقف نخواهد شد؛ اراده بینالمللی برای عمل، درست در همین لحظه سنجیده میشود.
