از دادگاه انقلاب تا اجرای اعدام
چهار گزارش پیشین این مجموعه، بهترتیب ساختار حقوقی و سیاسی قوه قضاییه، سازوکار گزینش و حذف قضات، نقش دادگاههای انقلاب و نهادهای امنیتی، و سپس سلب حق دفاع و جرمسازی قضایی را بررسی کردند. گزارش شماره ۵ گام بعدی همین مسیر را دنبال میکند؛ یعنی جایی که پروندهای که پیشتر با بازداشت امنیتی، محرومیت از وکیل، اعترافگیری و عناوین کیفری کشدار ساخته شده، در دادگاه انقلاب به حکم مرگ میرسد، در دیوان عالی با سرعت از ظاهر فرجامخواهی عبور میکند، و در نهایت در فرآیندی شتابزده، پنهانی یا ارعابآمیز اجرا میشود. آنچه در این گزارش دیده میشود، مرحله نهایی تبدیل سرکوب امنیتی به حذف قضایی است.
دادگاه انقلاب؛ نقطه تبدیل روایت امنیتی به حکم مرگ
در پروندههای سیاسی و امنیتی، دادگاه انقلاب صرفاً مرجع رسیدگی نیست؛ بلکه محل تبدیل روایت نهادهای امنیتی به رأی قضایی است. تمرکز صلاحیت این دادگاه در جرایمی چون محاربه، افساد فیالارض، بغی و دیگر اتهامهای امنیتی، باعث شده است که تقریباً همه مهمترین پروندههای سیاسی و اعتراضی به ساختاری ارجاع شوند که با جلسات غیرعلنی، محدودیت دفاع، اتکا به گزارش ضابطان و بیاعتنایی به ادعاهای شکنجه شناخته میشود.
در موج پروندههای منتهی به اعدام پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی یکی از کانونهای اصلی این روند بوده است. پرونده ۷ جوان معترض مرتبط با پایگاه بسیج ۱۸۵ شهید محمود کاوه در خیابان نامجو تهران در همین شعبه رسیدگی شد و همه متهمان آن در ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ برابر با ۹ فوریه ۲۰۲۶ به اعدام محکوم شدند. این ۷ نفر عبارت بودند از امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، شهاب زهدی و یاسر رجاییفر. در این پرونده، محدودیت وکیل، دادرسی فشرده و دسترسی محدود به پرونده، از همان ابتدا امکان دفاع مؤثر را بهشدت تضعیف کرد و در عمل از بین برد.
همین شعبه در پرونده محمد قبادلو نیز نقش محوری داشت. وکلای تعیینی او از سوی دادگاه پذیرفته نشدند، متهم در ماه اول بازداشت از وکیل محروم بود، و وکلای او تنها یک روز پس از پذیرش وکالت برای دفاع آخر فراخوانده شدند. به آنان گفته شده بود که دستور رسیدگی فوری به این پرونده صادر شده است. در چنین وضعیتی، دادگاه انقلاب نه محل ارزیابی مستقل ادله، بلکه حلقه نهایی تکمیل روندی است که پیشتر در بازداشتگاه و دادسرا شکل گرفته است.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران نیز در پروندههای منتهی به اعدام نقش برجستهای داشته است. پرونده احسان حسینپور حسارلو و دو متهم نوجوان دیگر در همین شعبه در جریان رسیدگی قرار گرفت. همچنین در پرونده وحید بنیعامریان، ابوالحسن منتظر، بابک علیپور، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی، همین شعبه با اتکا به عنوان بغی و بر پایه ادعای وابستگی به سازمان مجاهدین خلق، احکام اعدام صادر کرد. در این نوع پروندهها، دادگاه انقلاب بیش از آنکه نقش سد یا مرجع تصحیحکننده داشته باشد، به محل صورتبندی نهایی حذف قضایی تبدیل میشود.
این الگو محدود به تهران نیست؛ هرچند در خود تهران نیز در پرونده وریا قادری، محاکمه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب بهصورت کوتاه و غیرعلنی برگزار شد و وکیل تسخیری تنها چند دقیقه پیش از جلسه فرصت دیدن پرونده را یافت. در پرونده رامین حسینپناهی در سنندج و شاهین وصاف در ارومیه نیز، فشار بازجویی، انفرادی، محرومیت از وکیل و کوتاهی جلسات، مسیر رأی را پیش از صدور آن شکل داده بود. در همه این موارد، دادگاه انقلاب بهجای آنکه فاصلهای میان بازداشت امنیتی و حکم قضایی ایجاد کند، همان مسیر را رسمیت حقوقی میبخشد.
شکنجه، انفرادی و اعترافات اجباری؛ ادلهای که به حکم تبدیل میشوند
در بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی، مرحله بازداشت و بازجویی نه برای کشف حقیقت، بلکه برای شکستن مقاومت متهم و تولید اعتراف به کار میرود. سلول انفرادی، قطع ارتباط با خانواده، محرومیت از وکیل، ضربوشتم و فشار روانی، بخشی از این روند است. در توصیف شرایط بند ۲-الف، از قول آتنا فرقدانی آمده است که «حتی در داخل دستشوییها نیز دوربین نصب شده است.» علی کانتوری نیز در شهادت خود گفته است: «در همان روز اول ورود به بند ۲۰۹، بهمدت نیم ساعت مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و سپس ۲۵ روز در انفرادی کامل ماندم تا برای پذیرش اتهامات آماده شوم.» این توصیفها نشان میدهد که انفرادی در این پروندهها صرفاً شیوه نگهداری نیست؛ بخشی از فرآیند آمادهسازی متهم برای پذیرش اتهام است.
در مستندات موجود، اعترافات تحت شکنجه اصلیترین و گاه تنها مدرک در پروندههای امنیتی معرفی شده است. در گزارش مربوط به شیوههای اخذ اعتراف آمده است که ضربوشتم، شلاق، شوک الکتریکی، آویزان کردن، اعدام مصنوعی، القای حس خفگی با آب و تهدید اعضای خانواده، از شیوههای ثبتشده برای اخذ اعتراف در ایران است. این فهرست نشان میدهد که اعتراف در این پروندهها اغلب نه محصول یک روند قانونی، بلکه حاصل فشار سیستماتیک است.
پرونده نوید افکاری، که در شهریور ۱۳۹۹ به اعدام او انجامید، از روشنترین نمونههای این الگو است. او در شکایتی کتبی به مقامات قضایی اعلام کرده بود: «من را برای دادن اعترافات دروغین تحت شدیدترین شکنجهها قرار دادند.» شاهین ناصری نیز که شاهد شکنجه او بود، در شهادتنامهای رسمی نوشت: «شاهد ضرب و جرح نوید افکاری با لوله و باتوم توسط دو مأمور لباس شخصی در شیراز بودم.» با وجود این اسناد، دستگاه قضایی همان اعترافات مورد مناقشه را مبنای حکم قرار داد و اعدام را اجرا کرد. در پرونده سهیل عربی نیز یکی از پایههای اصلی حکم، اقرارهایی بود که تحت فشار شدید روحی و تهدید به بازداشت همسرش اخذ شده بود. وحید و حبیب افکاری نیز بارها جزئیات شکنجههای خود را ثبت کردند، اما شکایات آنان از سوی دادستانی رد شد.
اهمیت مسئله فقط در وقوع شکنجه نیست؛ بلکه در استفاده قضایی از اعترافات حاصل از شکنجه است. در یکی از گزارشهای وضعیت حقوق بشر تصریح شده است که دادگاههای انقلاب بهطور مداوم بر اعترافات اجباری تکیه میکنند، حتی زمانی که متهم در دادگاه علناً اعلام میکند که این اعترافات تحت شکنجه بوده است. این همان حلقهای است که شکنجه در بازداشتگاه را به رأی در دادگاه پیوند میدهد. به بیان دیگر، در پروندههای امنیتی، اعتراف اجباری نه یک تخلف فرعی، بلکه بخشی از معماری صدور حکم است.
دیوان عالی کشور؛ فرجامخواهی صوری و عبور سریع پرونده به مرحله اجرا
در ظاهر، احکام اعدام باید در دیوان عالی کشور مورد بازبینی قرار گیرند. اما در پروندههای مستند این گزارش، این مرحله در بسیاری موارد نه بهعنوان یک بازبینی عمیق و مستقل، بلکه بهعنوان گذرگاهی سریع برای رسیدن پرونده به اجرای حکم عمل کرده است. فاصله کوتاه میان حکم بدوی، تأیید دیوان عالی و اجرای اعدام، این برداشت را تقویت میکند که فرجامخواهی در این پروندهها غالباً از محتوای واقعی تهی شده است.
در پرونده سه جوان اعدامشده در قم؛ صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داوودی، احکام پس از تأیید در دیوان عالی، در بامداد ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۲۶ اجرا شد. صالح محمدی ۱۹ ساله بود و در دادگاه کیفری قم محاکمه شد. درباره او ادعای اعتراف تحت شکنجه مطرح بود و گزارش شده بود که دست او در اثر ضربوشتم شکسته شده است، اما دادگاه این ادعا را بدون تحقیق مؤثر رد کرد. اسناد کامل رأی یا کیفرخواست نیز هرگز بهصورت عمومی منتشر نشد.
در پرونده ۷ جوان معترض پایگاه بسیج نامجو نیز همین الگو دیده میشود. متهمان در ۱۸ دی ۱۴۰۴ بازداشت شدند، در ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ حکم اعدام گرفتند، و از میان آنان امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ برابر با ۲ آوریل ۲۰۲۶ و محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ برابر با ۵ آوریل ۲۰۲۶ در زندان قزلحصار اعدام شدند. بر مبنای اطلاعات پرونده، علی فهیم نیز در شمار اعدامشدگان قرار دارد. این فاصله زمانی کوتاه میان بازداشت، حکم و اجرا، خود بهتنهایی نشان میدهد که مسیر فرجامخواهی نه زمان کافی برای دفاع ایجاد کرده و نه نقش مانع مؤثر را داشته است.
نمونههای پیشین نیز همین الگو را تأیید میکنند. محسن شکاری در ۳ مهر ۱۴۰۱ بازداشت شد، در ۲۹ آبان ۱۴۰۱ حکم گرفت، و در ۱۷ آذر ۱۴۰۱ اعدام شد. در مستندات موجود آمده است که حکم او و تأیید آن در دیوان عالی با سرعتی تکاندهنده انجام شد و او از وکیل دلخواه محروم بود. مجیدرضا رهنورد نیز تنها ۱۳ روز پس از آغاز محاکمه اعدام شد؛ بهنحوی که حتی روشن نبود تجدیدنظر در چنین فاصلهای چگونه طی شده است. در یک بازه دیگر نیز گزارش شده که دیوان عالی کشور در فاصلهای کوتاه دستکم هشت حکم اعدام را تأیید کرده است. این حجم از تأیید، در کنار نبود شفافیت عمومی درباره متن آرا، تصویر روشنی از نقش کماثر و صوری فرجامخواهی در پروندههای سیاسی و امنیتی ارائه میدهد.
اجرای شتابزده و پنهانی احکام؛ از انفرادی پیش از اعدام تا محرومیت از آخرین ملاقات
مرحله اجرای حکم، آخرین حلقه این زنجیره است؛ جایی که شتاب قضایی به حذف فیزیکی محکوم منتهی میشود. در آییننامه اجرایی احکام سلب حیات، بر لزوم اطلاعرسانی به وکیل، بررسی نبود مانع قانونی، و حقوقی چون وصیت و آخرین ملاقات تأکید شده است. اما در پروندههای سیاسی و امنیتی، همین مرحله نیز با پنهانکاری، غافلگیری و محرومیت از ابتداییترین حقوق همراه شده است.
در پرونده ۷ جوان معترض پایگاه بسیج نامجو، روند اجرا با انتقال به انفرادی و سپس اجرای ناگهانی حکم پیش رفت. امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ در زندان قزلحصار اعدام شد. سپس محمدامین بیگلری، ۱۹ ساله، و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ در همان زندان، بهصورت مخفیانه و بدون ملاقات آخر با خانواده اعدام شدند. در این پرونده، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، شهاب زهدی و یاسر رجاییفر نیز پس از انتقال به انفرادی در معرض خطر فوری اجرای حکم قرار گرفتند. این نحوه اجرا نشان میدهد که در مرحله پایانی نیز پنهانکاری و غافلگیری بخشی از سازوکار سرکوب است.
در پرونده سه جوان اعدامشده در قم نیز اجرای حکم در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ با سرعت و در فضایی ارعابآمیز انجام شد. در مواد موجود آمده است که این اعدامها با حضور جمعی از مردم اجرا شدند. چنین اجرایی، علاوه بر حذف فرد محکوم، کارکردی نمایشی و هشداردهنده نیز پیدا میکند؛ یعنی مجازات مرگ نه فقط علیه محکوم، بلکه بهعنوان پیامی برای جامعه جهت ایجاد رعب و وحشت به کار میرود.
این الگو محدود به پروندههای جدید نیست. نوید افکاری بدون اطلاع قبلی به خانواده یا وکیل و بدون آخرین ملاقات اعدام شد. در پرونده بابک علیپور و همپروندهایهایش نیز گزارش شد که اعدامها بدون اطلاع قبلی به خود محکومان، خانوادهها و وکلا انجام شد و پس از انتقال آنان نیز اطلاعاتی درباره سرنوشت و محل نگهداریشان ارائه نشد. به این ترتیب، مرحله اجرای حکم نیز از یک فرآیند قضایی قابل نظارت به شکلی از حذف پنهانی و کنترلنشده تبدیل میشود.
مطالعه موردی؛ وقتی ساختار در سرنوشت قربانیان دیده میشود
برای فهم دقیقتر این سازوکار، دو مطالعه موردی اهمیت ویژه دارند؛ زیرا در آنها میتوان تمام زنجیره را از بازداشت تا اجرا دید.
پرونده محسن شکاری یکی از نخستین نمونههای آشکار این الگو در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بود. او در ۳ مهر ۱۴۰۱ بازداشت شد، در ۲۹ آبان ۱۴۰۱ حکم گرفت و در ۱۷ آذر ۱۴۰۱ اعدام شد. در مستندات مربوط به این پرونده تأکید شده است که روند رسیدگی او بهشدت شتابزده بود، او از وکیل دلخواه محروم شد، و حکم و تأیید آن در دیوان عالی با سرعتی کمسابقه پیش رفت. پرونده شکاری از این جهت مهم است که نشان میدهد چگونه یک پرونده اعتراضی میتواند در زمانی بسیار کوتاه به اعدام منتهی شود.
در کنار آن، پرونده محمد قبادلو نیز نمونه مهم دیگری است؛ زیرا در آن هم محرومیت از وکیل، هم شتاب در رسیدگی، و هم نادیدهگرفتن شرایط آسیبپذیر متهم دیده میشود. او در ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ بازداشت شد. در پرونده مرتبط با اتهام محاربه، وکلای انتخابیاش از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران پذیرفته نشدند، او در ماه اول بازداشت از وکیل محروم بود، و وکلایش تنها یک روز پس از پذیرش وکالت برای دفاع آخر فراخوانده شدند. این پرونده نشان میدهد که در برخی موارد، حتی پیش از آنکه دفاع واقعی شکل بگیرد، شتاب در صدور حکم بر کل روند غلبه میکند.
پرونده ۷ جوان معترض پایگاه بسیج ۱۸۵ شهید محمود کاوه نیز به دلیل حجم بالای مستندات، جایگاه ویژهای دارد. در این پرونده، امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، شهاب زهدی و یاسر رجاییفر، پس از بازداشت در ۱۸ دی ۱۴۰۴، در ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست صلواتی به اعدام محکوم شدند. چند تن از آنان در فروردین ۱۴۰۵ در زندان قزلحصار اعدام شدند. این پرونده، یک نمونه فشرده و بسیار روشن از عملکرد کل ساختار است؛ بازداشت در بستر اعتراض، محرومیت از وکیل، دادرسی شتابزده، اتکا به اعترافات اجباری، محدودیت دسترسی به پرونده، حکم اعدام، انتقال به انفرادی و اجرای ناگهانی.
تعارض با تعهدات بینالمللی؛ دادرسی ناعادلانه، شکنجه و نقض حق حیات
رویههایی که در این پروندهها دیده میشود، فقط با معیارهای یک دادرسی داخلی سالم ناسازگار نیست؛ بلکه با تعهدات بینالمللی خود ایران نیز در تعارض آشکار قرار دارد. ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت خودسرانه را منع میکند و ماده ۱۴ همان میثاق، حق دسترسی به دادگاه صالح، مستقل و بیطرف، فرصت کافی برای تهیه دفاع، و ارتباط با وکیل منتخب را تضمین مینماید. در مستندات موجود، این اصول بارها در برابر رویههای دادگاههای انقلاب و پروندههای امنیتی در ایران قرار گرفتهاند.
در تفاسیر عمومی سازمان ملل نیز تصریح شده است که در پروندههای مستوجب اعدام، متهم باید در تمام مراحل دادرسی بهطور مؤثر از کمک وکیل برخوردار باشد و مجازات پس از یک محاکمه آشکارا ناعادلانه، خودسرانه محسوب میشود. همچنین تأکید شده است که هرگونه اظهارات اخذشده تحت شکنجه باید از دادرسی کنار گذاشته شود. با این حال، در پروندههای مستند این گزارش، ادعاهای شکنجه یا نادیده گرفته شدهاند یا بدون تحقیق مؤثر رد شدهاند و همان اعترافات مورد مناقشه به پایه رأی تبدیل شدهاند. در چنین شرایطی، اعدام دیگر صرفاً اجرای یک حکم داخلی نیست؛ از منظر حقوق بینالملل، به اعدام خودسرانه نزدیک میشود.
گزارشهای رسمی سازمان ملل نیز همین نتیجه را تقویت میکنند. در یکی از گزارشها از محاکمههای صوری و اجمالی سخن رفته است. در گزارشی دیگر تأکید شده که دادگاههای انقلاب بهطور مداوم بر اعترافات اجباری تکیه میکنند. همچنین هشدار داده شده که تسریع در رسیدگی به پروندههای امنیتی، خطر اعدامهای خودسرانه و اجمالی را افزایش میدهد. این مجموعه معیارها و ارزیابیها نشان میدهد که مشکل، صرفاً نقض چند قاعده شکلی نیست؛ بلکه تعارض ساختاری با حق دادرسی عادلانه، منع شکنجه و حق حیات است.
جمعبندی
گزارش شماره ۵ نشان میدهد که آنچه در گزارش پیشین با عنوان سلب حق دفاع و جرمسازی قضایی تشریح شد، در این مرحله به حکم و اجرای اعدام میرسد. دادگاه انقلاب در این سازوکار، محل تبدیل روایت امنیتی به رأی قضایی است. شکنجه، انفرادی و اعترافات اجباری، بهجای آنکه موضوع تحقیق و حذف از پرونده باشند، در بسیاری موارد به ادله مؤثر برای صدور حکم بدل میشوند. دیوان عالی، در شمار زیادی از این پروندهها، نتوانسته نقش یک مانع واقعی در برابر احکام مخدوش را ایفا کند. و مرحله اجرای حکم نیز با انتقال به انفرادی، بیخبری خانواده و وکیل، محرومیت از آخرین ملاقات، و گاه اجرای علنی یا مخفیانه، آخرین حلقه این زنجیره را کامل کرده است.
پروندههای محسن شکاری، محمد قبادلو، سه اعدام قم، و ۷ جوان معترض پرونده پایگاه بسیج نامجو، فقط چند نمونه از این روند نیستند؛ بلکه نشان میدهند که چگونه ساختار قضایی رژیم حاکم بر ایران، از سطح قانون و کیفرخواست، به سطح حکم و حذف فیزیکی منتقل میشود. در اینجا، اعدام نتیجه نهایی یک دادرسی عادلانه نیست؛ محصول نهایی یک مسیر از پیش مهندسیشده است که در آن بازداشت امنیتی، اعترافگیری، جرمسازی، دادگاه انقلاب و اجرای شتابزده در کنار هم عمل میکنند. گزارش شماره ۶ این مسیر را در بستر تاریخی آن دنبال خواهد کرد؛ یعنی نشان خواهد داد که این الگو یک پدیده تازه نیست، بلکه امتداد تاریخی یک سنت تثبیتشده در سرکوب قضایی است؛ از دهه ۱۳۶۰ تا پروندههای سیاسی و امنیتی امروز.
