تروریسم رسانهای و ارعاب در فضای مجازی
بار دیگر با باز کردن شبکه های اجتماعی بلادرنگ با تهدیدات جدید از سوی مقامات و عناصر مربوط به جمهوری اسلامی در صفحه تلویزیونشان مواجه شدیم. این، شیوه جدید تهدید و ارعاب جامعه از جانب این افراد است تا مطمئن شوند که تهدیداتشان به گوش تمامی مخالفانشان در داخل ایران می رسد مبادا که کسی باز در سر بپروراند که برای آزادی و بدست آوردن حقوق بشر پایه خود و هم میهنانش به خیابانها بیاید.
رسانه به مثابه جنگافزار؛ توجیه خاموشی مطلق
عبداللهی در تاریخ ۲۲ فروردین در شبکه نور اظهار داشت:
« ببین اولین کاری که یک حکومت باید انجام بده باید میآمد ابزارهای رسانهای و جنگ افزار رو از دست دشمن میگرفت ما اینستاگرام جنگ افزار دشمن بود دیگه از یک ابزار رسانهای اینها خارج شده بود تلگرام جنگ افزار شده بود ما تونستیم جنگ افزار رو فعلاً خاموش کنیم این مسلسل خاموش شد بالاخره ما شرایط کشور رو نمیدونیم به چه سمتی پیش میره باید برای بدترین شرایط خودمون رو آماده بکنیم»
این اظهارات بخوبی نشان دهنده علت محروم کردن ۹۰ میلیون انسان از ارتباط با جهان و سلب حق ازادی بیان و ازادی رسانه هاست. اکنون بیش از ۱۰۰۰ ساعت است که ایران در زیر نقاب خاموشی دیجیتال پنهان شده است. و رژیم جمهوری اسلامی از «اقتدار سایبری» حرف می زند. اقتداری که در واقع باید آنرا «آپارتاید دیجیتال» و «استیصال امنیتی» خواند.
گروگانگیری ایدئولوژیک اینترنت و انزوای جهانی
در حالی که افکار عمومی و اقتصاد دیجیتال زیر بار این انزوای بیسابقه در حال فروپاشی است، روایتهای حاکمیت برای توجیه این قطعی، از تناقضاتی ویرانگر پرده برمی دارد.
سخنگوی دولت این وضعیت را به «شرایط جنگی» گره میزند، معاون وزیر ارتباطات (طبق گزارش روزنامه شرق) دلیل آن را «دفع حملات سایبری» مینامد اما در نهایت، اعترافات اخیر درباره اعطای اینترنت به شرط «بازتولید روایت حکومتی» است که پرده از روی یک گروگانگیری ایدئولوژیک و نقض فاحش آزادی انتخاب و بیان برمی دارد.
کالبدشکافی اظهارات مقامات، در کنار تحلیل واقعیتهای جامعهشناختی و امنیتی ایران، نشان میدهد که قطعی ۴۵ روزه اینترنت نه یک «اقدام پدافندی»، بلکه ترکیبی «سرکوب جامعه» و آغاز رسمی «آپارتاید رسانهای» است.
اظهارات روز ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ِ رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای (علی حکیمجوادی) مبنی بر اتصال گزینشی برخی کسبوکارها است، و مهمتر از آن، اعتراف تکاندهنده سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ است که در این اظهارات می گوید که اینترنت بدون محدودیت برای کسانی فراهم می شود که «می توانند صدای جمهوری اسلامی را بیشتر برسانند.»
این اظهارات ثابت میکند که قطعی اینترنت هیچ ربطی به حملات خارجی ندارد. این اعترافات نشان میدهد که حاکمیت در حال خلق یک «آپارتاید دیجیتال» است. شما تنها در صورتی حق اتصال به جهان آزاد را دارید که بلندگوی پروپاگاندای حکومت باشید. تکیه بر استراتژی «تاریکسازی» و استفاده از «کلید قطع» (Kill Switch) به عنوان سرپوش برنقض فاحش حقوق بشر توسط حکومتی که بیشترین ترسش از مردم خودش است. هدف اصلی این مسدودسازی، خفه کردن صدای جامعه مدنی و انحصار روایت است.
جنایت در تاریکی؛ شکنجه و اعتراف اجباری احسان حسینیپور
روایتهایی تکان دهنده مانند جزئیات تکاندهنده از شکنجهی “احسان حسینیپور”، از بازداشتشدگان قیام دیماه ۱۴۰۴ بخوبی علت استفاده از «کلید قطع» را برملا می نماید.
پروندهی “احسان حسینیپور”، این جوان ۱۹ ساله، از ابعاد نگرانکنندهای از نقض فاحش حقوق مدنی و حقوق بشر حکایت دارد.
احسان حسینیپور حصارلو یکی از متهمان پروندهای است که در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ تشکیل شده است. وی به همراه دو متهم دیگر، متین احمدی و عرفان امیری، با اتهاماتی از جمله مشارکت در قتل، آتشزدن مسجد سیدالشهدا در پاکدشت و اقدام علیه امنیت داخلی محاکمه شدهاند.
این پرونده در دادگاه انقلاب تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و جلسات آن در شرایطی برگزار شده که گزارشها از نبود امکان دفاع مؤثر و محدودیتهای جدی در روند دادرسی حکایت دارد.
این جوان بهشدت شکنجه شده است. بهگفتهی منابع آگاه، برای گرفتن اعتراف، مأموران با گذاشتن اسلحه در دهان او، وی را تحت فشار قرار دادهاند تا مسئولیت این حادثه را بپذیرد.
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، با اشاره به تناقضهای موجود در پرونده اعلام کرده بود که زمان بازداشت احسان پیش از وقوع آتشسوزی بوده و بررسی دادههای تلفن همراه نیز نشان میدهد او در زمان حادثه در محل حضور نداشته. رئیسیان، پیشتر دربارهی این پرونده نوشته بود : «نحوه و سرعت پیشرفت پرونده، اتهامات بسیار سنگین، پوشش تلویزیونی، سن بسیار کم متهمین (احسان ۱۸ ساله و ۲ متهم دیگر ۱۷ ساله)، خانواده محترم اما در عینحال ضعیف و بیاطلاع متهمین، همه و همه نشانگر قصد جدی سیستم برای صدور حکم اعدام است.»
دست به ماشه علیه مردم معنای واقعی حضور در خیابان در ادبیات حاکمیت
اگر به اظهارات عابدینی در شبکه خبر ۱۹ فروردین نیز توجه کنیم. هدف این خاموشی دیجیتال بیشتر روشن می شود.
وی در اظهارات خود در این شبکه می گوید: « نیاز جدی این هست که هم خیابان مردم باشند و در میدان نیروهای مسلح. مهم ترین موضوع این هست که جمهوری اسلامی ایران مردم هم چنان در صحنه و نیروهای مسلح هم چنان دست به ماشه باشند.»
البته همه طبق تجربه می دانند که منظور عناصر رژیم هنگامی که از حضور مردم در خیابانها صحبت می کنند حضور نیروهای سرکوب است. شاهد این ادعا دستگیریهای فله ای است که کماکان در حال وقوع است:
- جوان آنلاین وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۳ فروردین اعلام نمود که فرماندهی انتظامی کشور از بازداشت ۵۰ شهروند در ۱۶ استان به دلیل «ارتباط با رسانه های خارج کشور و ارسال فیلم و تصویر» خبر داده است.
- خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۳ فروردین گزارش کرده است که از ابتدای جنگ اخیر بیش از ۶۰ پرونده امنیتی تنها در استان آذربایجان شرقی تشکیل شده است که ۱۰ عدد پرونده مربوط به اتهام جاسوسی است.
- خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۳ فروردین اعلام بازداشت یک مرد ۳۸ ساله به ا تهام ارتباط با رسانه های فارسی زبان خارج از کشور و بازنشر محتوای آنها در فضای مجازی را نموده. اعترافات اجباری این فرد منتشر شده است.
این موارد را می توان همچنان ادامه داد
قوه قضائیه؛ شتاب در صدور احکام اعدام و مصادره اموال
در آخر صحبتهای محسن اژه ای رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی را به مجامع بین المللی و حقوق بشری یادآور می شویم که در تاریخ ۱۸ فروردین خطاب به معاون اول خود گفت: « ما احکام مون جناب آقای خلیلی باید زیادتر صادر بشه. هم در رابطه با مصادره اموال، هم در رابطه با صدور حکم اعدام اینها رو واقعا تسریع بکنید.» وی همچنین در جلسه شورای عالی قضایی به تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ بعد از قیام مهسا به صراحت گفته بود: « جاسوسی، همکاری اطلاعاتی با بیگانگان و کمک به رسانههای معاند، از مصادیق افساد فیالارض است و میتواند مجازات اعدام داشته باشد.» می تواندی که بعد از قیام دیماه ۱۴۰۴ نه تنها تبدیل به یک حکم قطعی شد بلکه معاون اول وی مورد انتقاد قرار گرفت که چرا احکام اعدام کم و دیر صادر می شود.
کالبدشکافی حقوقی: نقض سیستماتیک میثاقهای بینالمللی
اقدامات اخیر جمهوری اسلامی، مصداق بارز نقض مواد متعددی از «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» (ICCPR) است که دولت ایران متعهد به اجرای آن میباشد:
- نقض ماده ۱۹ (حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات): اعمال «آپارتاید دیجیتال» و استفاده از «کلید قطع اینترنت» برای سرکوب صدای مخالفان، نه یک اقدام پدافندی، بلکه نقض مستقیم حق جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و اندیشههاست.
- نقض مواد ۷ و ۱۴ (منع شکنجه و حق دادرسی عادلانه): شکنجههای وحشیانه علیه «احسان حسینیپور» و تهدید به تجاوز و قتل برای اخذ اعترافات اجباری، نقض مطلق ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی است. همچنین برگزاری دادگاهها بدون وکیل تعیینی و در شرایط خاموشی دیجیتال، حق دادرسی عادلانه را بهطور کامل از بین برده است.
- نقض ماده ۶ (حق حیات): صدور و اجرای احکام اعدام که بر اساس اعترافات تحت شکنجه و در فرایندهای قضایی غیرشفاف صورت میگیرد، به معنای «سلب خودسرانه حیات» و در تضاد مطلق با استانداردهای بینالمللی است.
- جنایت علیه بشریت: از آنجایی که این حملات (قطع ارتباطات، بازداشتهای فلهای و اعدامها) بهصورت «سیستماتیک» و «گسترده» علیه جمعیت غیرنظامی سازماندهی شده است، طبق قوانین بینالمللی میتواند در زمره جنایات علیه بشریت مورد پیگرد قرار گیرد.
- فراخوان برای اقدام فوری؛ حقوق بشر پوسته یا واقعیت؟
- این صحبتها مصداق بارز قتلهای حکومتی در سایه خاموشی دیجیتال و مصداق جنایت علیه بشریت است. قوانین حقوقی و حقوق بشری ابزار لازم را برای ممانعت از چنین چنایاتی در اختیار مجامع بین المللی و حقوق بشری قرار داده اند. آیا اراده ای برای توقف این کشتار سیستمایک وجود دارد یا حقوق بشر تنها تبدیل به پوسته ای بی محتوا نزد این جوامع و ارگانها شده است؟
- منتظر اقدامات عملی شما در اسرع وقت هستیم. به کوه کیسه های جسد اضافه نکنید.
