آمار تکاندهنده اعدام در ایران در ماه ژوئیه ۲۰۲۲
موج اعدامها در ماه ژوئیه ۲۰۲۲ در ادامه افزایش دهشتناک آمار اعدام در ایران از ماه ژوئن ادامه داشته است. بنا بر آمار مرکز آمار مانیتورینگ حقوق بشر ایران، در این ماه دستکم ۷۱ زندانی در زندان های مختلف کشور اعدام شدند.
ایران بالاترین نرخ اعدام نسبت به جمعیت در جهان را دارا میباشد. این در حالی است که حکومت ایران اصرار دارد آماری که سازمانهای حقوق بشری در رابطه با اجرای احکام اعدام در ایران منتشر میکنند «اغراقشده» هستند و اعدامها تنها بعد از یک پروسه طولانی قضایی انجام میشوند، اما آماری که جمعآوری و منتشر میشود تنها گوشهای از واقعیت هستند. به دلیل پنهانکاری های رژیم این آمار بسا بیشتر از این می تواند باشد.
پرونده اعدام در حکومت آخوندی سالهاست که روی میز مجامع بینالمللی است اما حکومت ایران خود تقویت کننده اجرای مجازات اعدامهاست و درصد اجرای احکام اعدام در ماههای اخیر بسیار خیرهکننده و حیرت آور است.
پرونده سیاه حاکمان نظام آخوندی در اجرای احکام اعدام
اجرای احکام اعدام در ایران، پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور آخوندها افزایش داشته و تا کنون که تنها هشت ماه از سال میلادی میگذرد بیش از ۳۵۰ اعدام در ایران توسط تیم مانیتورینگ حقوق بشر ایران به ثبت رسیده و این آمار نسبت به سال گذشته با افزایش ۲۵ درصدی مواجه میباشد.
آخوند غلامحسین محسنی اژهای رئیس فعلی قوه قضاییه رژیم که روز ۱۰ تیر ۱۴۰۰ از سوی خامنه ای به این سمت انتخاب شد و تا امروز یک سال از روی کار آمدن وی میگذرد، کارنامه سیاهی در رابطه با اجرای احکام اعدام در ایران دارد.
از زمان روی کار آمدن اژهای تاکنون دستکم ۵۵۴ اعدام در یک سال صورت گرفتهاست. و باید یادآور شد که در زمانی که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه رژیم سر کار بود، دستکم ۶۲۰ حکم اعدام به اجرا درآمد و آمار یکسال اخیر در دوران اژهای و رئیسی با هم نشان میدهد که آماد اجرای احکام اعدام سرعت بالاتری گرفته و سر باز ایستادن نیز ندارد.
واکنشهای بینالمللی در مقابله با افزایش آمار اعدام در ایران
سازمان عفو بینالملل روز سوم خرداد امسال در گزارشی اعلام کرد شمار جهانی اعدامها در سال ۲۰۲۱ میلادی نسبت به سال قبل از آن حدود ۲۰ درصد افزایش یافته که یکی از دلایل اصلی آن افزایش شمار اجرای احکام اعدام در ایران بوده است.
معاون حقوق بشر دبیرکل سازمان ملل در تاریخ سهشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، در پنجاهمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل، موارد بسیاری از نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را گزارش کرد و اعلام کرد، حکومت ایران در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ میلادی دستکم ۱۰۵ نفر را اعدام کرد.
روز چهارشنبه ۵ مرداد، بیانیهای مشترک بین دو سازمان حقوق بشری بنیاد عبدالرحمن برومند و سازمان عفو بینالملل منتشر شد که در آن آمده است، مقامهای جمهوریاسلامی «دوره پرشتاب تازهای از اعدام ها در ایران» را به راه انداخته و بیش از ۲۵۰ تن را در فاصله ۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۹ تیر ۱۴۰۱ اعدام کردهاند. بر پایه این گزارش، ۵۴ درصد اعدامهای جهان در ایران انجام شده است.
آمار اعدامها در ماه ژوئیه ۲۰۲۲
بر اساس آمار جمع آوری شده توسط تیم فنی مانیتورینگ حقوق بشر ایران، دستکم ۳۱ تن از زندانیان به اتهام مواد مخدر اعدام شدهاند. ۳۴ نفر به اتهام قتل، ۴ تن به اتهام تجاوز به عنف و ۲ نفر دیگر به اتهام محاربه از طریق سرقت مسلحانه به دار آویخته شدهاند.
لازم به تاکید است که پس از دو سال از آخرین باری که حکومت در ملاءعام دست به اجرای حکم اعدام زد در این ماه یک زندانی در ملاءعام اعدام شد.
حکومت ایران اولین کشوری است که در آن اعدام زنان رتبه اول را در خود جای داده و در این ماه دستکم ۴ زن به جرم قتل اعدام شدهاند. این در حالی است که در قوانین ضد زن این حکومت، بدلیل عدم پشتیبانی از زنان، بسیاری از جرایم قتل برای دفاع از خود یا کودک همسری و مواردی از این قبیل شکل میگیرد.
مانیتورینگ حقوق بشر ایران از دبیرکل، شورای حقوق بشر و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، شورای امنیت، اتحادیه اروپا و تمامی ارگان های حقوق بشری می خواهد که رژیم حاکم بر ایران را به دلیل جنایت علیه بشریت و نقض فاحش حقوق بشر و همچنین روند فزاینده اعدام ها در ایران مورد بازخواست و حسابرسی قرار داده و پاسخگو بداند و در کنار مردم ایران بایستد.
پرونده ۴ دهه نقض حقوق بشر ایران باید به شورای امنیت ارجاع شود و سران حکومت ایران باید در برابر عدالت قرار گیرند.