از زمان انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه ایران وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت وخیم شده است.
اعدام
از زمانی که رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه منتصب شد تاکنون حداقل ۴۴ تن اعدام شدند.
یکی از آخرین جنایات رئیسی اجرای مخفیانه مجازات شلاق و اعدام برای دو نوجوان ۱۷ ساله بود.
اعدام این دو جوان ۱۷ ساله اولین بار توسط سازمان عفو بین الملل اعلام شد. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه اعلام کرد اعدام اخیر دو پسر ۱۷ ساله در ایران که به تجاوز و سرقت متهم شده بودند «رقت انگیز» است.
چندین تن دیگر نیز با اتهامات مرتبط با جرائم اجتماعی در ایران اعدام شدند.
مقامات ایران چهار زندانی را در زندان اراک به طور مخفیانه اعدام کردند. هویت چهار زندانی که روز ۹ اردیبهشت در زندان اراک اعدام شدند سیدحمیدرضا حسینخانی ۳۷ ساله، مجید کاظمی ۴۲ ساله، محمد همتی ۲۶ ساله و محمد داوودآبادی ۲۶ ساله میباشد.
یک روز پیش از آن نیز یک زندانی جوان به نام محمد بامری ۲۴ ساله که جهت امرار معاش و تامین مخارج زندگی وارد کار فروش مواد مخدر شده بود با اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی کرمان اعدام شد.
در ۷ اردیبهشت، نیز یک زندانی به نام کمال شهبخش در زندان به اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی کرمان اعدام شد.
دو زندانی بلوچ نیز به نام دورهان حیدری و میرهان هزرو شاهقاسمی به اتهام مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی شیراز اعدام شدند.
دستگیری فعالان حقوق بشری
آمار فعالان دستگیریشده، زندانی و احکام صادر شده علیه آنان نشانگر رفتار خشونتآمیز مقامات ایران جهت متوقف کردن فعالیتهای مسالمتآمیز این فعالین میباشد.
در جریان تجمعات روز ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر و ۱۲ اردیبهشت روز معلم که در شهرهای مختلف برگزار شد. نیروهای امنیتی در تهران ضمن یورش به تجمع مسالمت آمیز آنان اقدام به بازداشت شماری از فعالین شرکت کننده کردند. شماری از آنان همچنان در زندان بدون دسترسی به وکیل و تماس با خانواده نگهداری میشوند.
یکی از خواستههای اصلی فعالان کارگری که تجمع روز جهانی کارگر افزایش دستمزد ماهیانه شان بود.
در یک تحول دیگر مدیر کل اداره اطلاعات استان آذربایجان غربی اعلام کرده است با دهها تن از نفراتی که در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران بودند برخورد قضایی شده است.
این مقام رژیم اعلام کرد که ۶۰ نفر به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران در این استان بازداشت و ۵۰ تن دیگر نیز شناسایی و توجیه شدهاند.
محمود علوی وزیر اطلاعات رژیم همچنین اعلام کرد در طول سال گذشته ۱۱۶ تیم مرتبط با سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت شدهاند.
علاوه بر این، وزارت اطلاعات و نیروهای سپاه پس از سیل سراسری در ایران دهها تن از امدادرسانهای مردمی را که جهت کمک به مردم در مناطق سیلزده حضور داشتهاند؛ را بازداشت کردهاند.
همچنین مقامات قضایی شهروندان را به دلیل اطلاع رسانی در رابطه با اخبار مرتبط با سیل تهدید به برخورد قانونی کردهاند.
در ماه آوریل، سازمان اطلاعات سپاه دستکم ۱۱ تن از امدادرسانهای مردمی که در تلاش برای کمک به مردم سیلزده در روستای گوریه استان خوزستان بودند، را بازداشت کردند.
گفته میشود که این امدادرسانهای مردمی پس از بازداشت به محل نامعلوم منتقل شده و تاکنون اطلاعی از وضعیت آنان در دست نمیباشد.
سرکوب زنان
رژیم ایران همچنین پس از انتصاب رئیسی سرکوب زنان را تشدید کرده است.
فعالان زن و زندانیان سیاسی از هیچگونه استثنایی برخورددار نیستند.
در ماه گذشته مقامات ایران هزاران تن از رانندگان خودروهایی که زن بودند با ارسال پیامک احضار کرد و از آنها به منظور رعایت حجاب اجباری تعهد گرفت.
سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیهای روز ۲۹ فروردین، از مقامات ایرانی خواست که به آزار، تهدید، بازداشت و حبس مدافعان حقوق زنانی که به صورت مسالمتآمیز نسبت به قوانین تحقیرآمیز و تبعیضآمیز حجاب اجباری اعتراض کردهاند پایان دهند و مدافعان حقوق زنانی که بر این اساس بازداشت شدهاند را فورا و بدون قید شرط آزاد کنند.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود اعلام کرد «مجرمانگاری زنان به دلیل عدم انتخاب حجاب شکلی افراطی از تبعیض جنسیتی و نوعی رفتار بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی است که عمیقا به کرامت انسانی زنان آسیب میرساند. مقامات ایرانی باید دست از آزار و تعقیب قضایی و حبس زنانی که در مقابل این بیعدالتی ظالمانه میایستند بردارند و کسانی که به خاطر فعالیت در دفاع از حقوق زنان بازداشت شدهاند را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند.»
انتصاب یک جنایتکار بعنوان دادستان کل تهران
ابراهیم رئیسی روز ۹ اردیبهشت، جعفر دولتآبادی را که در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا و تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دارد را از منصب دادستانی کل عزل و علیالقاصی مهر را رئیس کل دادگستری استان فارس به عنوان دادستان کل تهران منصوب کرد.
القاصی مهر از ۱۰ شهریور ۱۳۹۳ تا ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، رئیس کل دادگستری استان فارس و پیش از آن نیز دادستان عمومی و انقلاب شیراز بود.
او به دفاع از اجرای اعدام در ملاء عام و همچنین اجرای حکمهای قطع دست و پای سارقان مشهور است.
القاصی مهر پس از لیستگذاری سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی توسط وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد «یک عضو سپاه پاسداران است.»
وی در طول دوران مشاغل قضاییاش بود به دلیل سیاستهای بیرحمانهاش از اعدام در ملاءعام و قطع عضو به عنوان یک مجازات حمایت میکرد.
صدرو حکم بازداشت رانندگان کامیون شرکت کننده در اعتصاب سراسری کامیونداران ایران ، اجرای حکم اعدام ۹ زندانی را علیرغم رضایت و بخشش خانوادههای قربانیان در ملاءعام و حمله و کشته و زخمی شدن مردم معترض در تظاهرات کازرون از جمله جنایات دیگر وی در نقض حقوق بشر میباشد.
ابراهیم رئیسی کیست؟
ابراهیم رئیسی از ناقضان حقوق بشر روز ۱۶ اسفند ۱۳۹۷، توسط خامنهای به عنوان رئیس قوه قضاییه منتصب شد. چند روز پس از آن وی معاون رئیس مجلس خبرگان گردید.
سازمان دیدهبان حقوق بشر و وزارت امور خارجه آمریکا نسبت به انتصاب رئیسی به ریاست قوه قضاییه واکنش نشان داده و اعلام کردند «رئیسی قاضی سابق و مسئول اعدامهای دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است.»
در بیانیه دیدهبان حقوق بشر آمدهاست «انتصاب قاضی سابق مسئول اعدامهای دستهجمعی به ریاست قوه قضاییه ایران بازتابنده وضعیت رو به افول حقوق بشر در این کشور است.»
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیدهبان حقوق بشر گفته است «این آزارنده و به بیان صادقانه ترسناک است که ابراهیم رئیسی بر عدالت و پاسخگویی در ایران نظارت خواهد کرد.»
به گفته لی ویتسون، رییسی باید به دلیل جرایم سنگین محاکمه شود، نه اینکه درباره جرایم تحقیق کند.
رابرت پالادینو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توئیتی با اشاره به خبر انتصاب رئیسی، نوشت «ابراهیم رئیسی که در کشتار دستهجمعی زندانیان سیاسی دست داشت، به عنوان رئیس جدید دستگاه قضایی ایران انتخاب شد. این یک رسوایی است.»
مقامات ایران هرگز به اعدامهایی که به دستور خمینی صورت گرفته است به طور کامل اذعان نمیکنند؛ اما در ماه گذشته مقامات دیگر ایران اعلام کردند که رئیسی در اعدامهای دسته جمعی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ نقش داشته است. گفته میشود که رئیسی یکی از اعضای هیأت مرگ در دهه ۶۰ بوده است.
