علی رازینی بر نقش مهم ابراهیم رئیسی در قتل عام ۶۷ تاکید می‌کند

علی رازینی

علی رازینی بر نقش مهم ابراهیم رئیسی در قتل عام ۶۷ تاکید می‌کند

علی رازینی رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور و اعضای هیات مرگ و مسئول اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در دهه شصت بر نقش ابراهیم رئیسی در کشتار ۶۷ تاکید کرد.

علی رازینی در مصاحبه‌ای با سایت حکومتی جماران به مناسبت سالگرد عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) اعلام کرد که اعدام دستگیرشدگان جنگی که شمار بسیاری از آنان را اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران تشکیل می‌دادند به دستور و تایید خمینی صورت گرفته است.

«در سال ۶۷ که التهابات جنگ بود، آیا امکان این مسئله بود که ما لایحه‌ای به مجلس بدهیم و بعد معطلی و کمیسیون و جلسه علنی و تصویب شود و بعد به شورای نگهبان برود؟! این امر طول می‌کشید. از امام فتوایی گرفتیم؛ این فتوا بسیار مهم بود و اساس بسیاری از قوانین بعدی مجلس شده است؛ یعنی اگر قوانین بعدی مجلس را شورای نگهبان تأیید کرده، اساس آن این فتوای امام است. ما خدمت امام رفتیم و توضیح دادیم اگر کسی به قصد براندازی اعمالی انجام دهد، مثلا خدای‌ناکرده چند نفر نظامی خودی با سلاح و مهمات به نظامیان حمله کنند و قصدشان این باشد که جبهه ما را شکست دهند، حکم این در شرع معلوم است؛ آن‌ها محارب هستند و محارب هم اعدام می‌شود.»

«از ثمرات بسیار مهم این قانون این بود که با مخالفینی که در عملیات مرصاد آمده بودند در این دادگاه‌ها برخورد شد. یعنی هیچ کدام منافقینی ( مجاهدین خلق ایران) که در عملیات مرصاد (فروغ جاویدان) دستگیر شده بودند را نیاوردیم در تهران و یا اهواز محاکمه کنیم. در همان مناطق جنگی که دستگیر شدند، محاکمه و مجازات شدند.»

این مقام قضایی همچنین به نقش موسوی اردبیلی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور وقت در اعدام دستگیرشدگان جنگی و زندانیان سیاسی در آن زمان اذعان نمود.

رازینی به سایت جماران گفته‌است بیشتر کسانی که در دادگاه‌ها بدون رعایت تشریفات “محاکمه” شدند جوان بوده‌اند و دادگاه تعدادی از آنها “در حد نیم ساعت” بیشتر طول نمی‌کشید.
او درباره تعداد اعدام شدگان گفته است «نشمردیم. یادم نیست. آن موقع سر ما شلوغ بود و وقت شمردن نداشتیم.»

این مقام قضایی به نقش مهم و کلیدی ابراهیم رئیسی و نیری در پاسخ به چگونگی اعدام زندانیان سیاسی پس از عملیات مرصاد در سال ۶۷ اشاره کرد و گفت «آن زمان ما آنجا بودیم و این موضوع جزو ماموریت من نبود. باید از آیت الله رئیسی و آیت الله نیری پرسید. چون این مساله در حوزه دادگاه انقلاب است.»

رازینی در ادامه مصاحبه با جماران در پاسخ به این سوال که آیا زندانیان سیاسی که در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند با کسانی که در عملیات مرصاد شرکت کردند در هماهنگی بودند، اظهار بی‌اطلاعی کرد و مدعی شد که دلیل اعدام این زندانیان، ارتکاب «جرایم جدید» در زندان بود.

این ادعا در حالی است که اسناد و مدارک روشنی وجود دارد که در تابستان سال ۶۷، رژیم ایران هزاران تن از مخالفان سیاسی ‌شان که اغلب از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، را در مدت دو ماه به صورت جمعی اعدام کردند.این اعدام‌ها به‌شکل فراقانونی صورت گرفت و شمار بسیاری از آنان پیش‌تر محاکمه شده و در حال سپری کردن حکم خود بودند و عده‌ای از زندانیان تنها چند ماه یا حتی چند هفته با پایان دوره زندان و آزاد شدن فاصله داشتند و بدون آنکه از اتهامات جدید خود اطلاع داشته باشند با پاسخ به چند سوال درباره عقاید و مواضع سیاسی خود به طور مخفیانه اعدام شدند.

رازینی پیش‌تر در دی‌ماه ۱۳۹۷، با حضور در برنامه تلویزیونی «دستخط» از کشتار هزاران زندانیان سیاسی در سال ۶۷ دفاع کرد و این کشتار را «قانونی و عادلانه» خواند.
او در این گفتگوی تلویزیونی هم‌چنین تایید کرد که احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در حالی صادر شد که آنان پیش‌تر به زندان محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت‌شان بودند. رئیس کنونی شعبه ۴۱ دیوان‌عالی کشور با اعتراف به این‌که رسیدگی دوباره به پرونده زندانیان سیاسی «سریع» و «در فرصت کمی» انجام شد، گفت: «در واقع آن زمان امام مصلحت دیدند با کادرهای این‌ها برخورد شود. کسانی که جرائم جدیدی در زندان داشتند با آن جرائم برخورد شود. سه نفر در هر استان مشخص شدند و یک قاضی محکمه…»

پیش از آن در تیر ماه ۱۳۹۶، علی رازینی در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی تسنیم قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را عادلانه و قانونی اعلام کرده و آن را جزو افتخارات امام و یارانش عنوان کرده بود.
«برخورد با منافقین [مجاهدین خلق ایران] جزو افتخارات امام و یارانش است. یعنی بنده و دوستان خودمان که درجمع ۲۰ قاضی در کشور هستیم، کاری انجام دادیم که امنیت همان زمان و سالهای بعد را تضمین کردیم و از آن پس تضمین کردیم که منافقین[مجاهدین خلق ایران] هیچ‌گاه نمی‌توانند در این کشور قوت بگیرند چرا که زمانی که در حال قوت گرفتن بودند، در نطفه خفه شدند و به تعبیر خودشان چشم فتنه را کور کردند و جزو افتخارات امام خمینی و یارانش به حساب می‌آید.»

قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، به دستور خمینی بنیانگذار جهموری اسلامی ایران صورت گرفت.
به دنبال فتوای او هیأتی تحت عنوان هیأت عفو وارد زندان‌های سراسر ایران شدند. این هیأت متشکل از جعفر نیری رئیس شعبه اول دادگاه تهران، مرتضی اشراقی دادستان تهران، اسماعیل شوشتری رئیس سازمان زندان‌های ایران، ابراهیم رئیسی، علی خامنه‌ای، محمد مقیسه‌ای، موسی واعظی،حسین مرتضوی،مجتبی حلوایی، داوود لشکری، علی‌ رازینی، محمد موسوی خوئینی‌ها،علی مبشری، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، مرتضی بختیاری، علی فلاحیان، غلامحسین محسنی اژه‌ای، مصطفی پورمحمدی و سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

علی رازینی کیست؟
علی رازینی، متولد دوم خرداد ۱۳۳۲ در شهرستان رزن همدان است. او دارای تحصیلات حوزوی است.
علی رازینی از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی ایران در سرکوب مخالفان سیاسی در دهه شصت، بازداشت و شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی نقش ویژه ای داشت.
مسئولیت‌های علی رازینی از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی تاکنون و نقش او در سرکوب، شکنجه و اعدام
در سال ۱۳۶۰ و با شدت گرفتن سرکوب گروه‌ها و احزاب سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، رازینی به شهر بجنورد در شمال استان خراسان منتقل شد و به عنوان قاضی دادگاه انقلاب بجنورد، احکام سنگینی برای متهمان به همکاری با این گروه ها و به خصوص احکام اعدام برای وابستگان به سازمان مجاهدین خلق را صادر کرد.
سپس به دلیل موفقیت در سرکوب گروه‌های سیاسی مخالف در بجنورد در سال ۶۰ به عنوان حاکم شرع و قاضی دادگاه انقلاب مشهد منصوب شد و احکام اعدام زیادی را صادر کرد. به شهادت بسیاری از بازماندگان، محاکمه‌هایِ رازینی در چند دقیقه‌ انجام می‌شد؛ دقایقی که تعیین کننده مرگ یا زندگی متهم بود.
در هفته اول دی ماه ۱۳۶۰، چندین زن جوان در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. بلافاصله پس از این اعدام ها، برخی از خانواده های دختران اعدامی به نزدیکان شان گفتند که پیش از اعدام، به دختران آنها تجاوز شده بوده است.
برخی از گزارش‌ها و اسناد حاکی از آن است که در تمام دوران شهریور تا اواخر دی ماه ۶۰، علی رازینی حاکم شرع بود و کلیه احکام اعدام زنان جوان به دست او صادر شده بود و مصطفی پورمحمدی به عنوان دادستان انقلاب استان، بر تمامی این اعدام‌ها نظارت داشته است.
رازینی در سال ۱۳۶۳ و به دنبال برکناری اسدالله لاجوردی از سمت دادستانی دادگاه انقلاب تهران، به عنوان جانشین او در این سمت منصوب شد. بر اساس شهادت زندانیان سیاسی، سرکوب، شکنجه و اعدام مخالفان و زندانیان سیاسی در دوره دادستانی رازینی به‌طور مستمر دنبال می‌شده‌است.
علی رازینی، از کسانی بود که در دوران ریاست خود در سازمان نیروهای مسلح حکم سنگسار را صادر و اجرا کرده است.
وی در آبان ماه ۱۳۷۰، برای ۳ تن از پرسنل نیروی انتظامی حکم سنگسار را صادر کرده‌است.
ستوان سوم ناجا، رشید علایی، استوار یکم ناجا، علی اصغر ضابطی، به اتهام« تجاوز به عنفبه عنف»، «شرکت در بازداشت غیر قانونی»،« ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح» و« لغو دستور» ،به سنگسار محکوم شدند. فیلم این سنگسار بعدها به صورت گسترده در اینترنت پخش شد، در حالی که مراسم با ابلاغ حکم و با نام بردن از علی رازینی به عنوان رای دهنده و در حضور پرسنل نیروی انتظامی اجرا می شود.
علی رازینی سال ۸۸ به‌عنوان معاون حقوقی قوه قضائیه در سرکوب معترضان به نتایح انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ شرکت داشت و با تاکید بر محاکمه معترضان به انتخابات گفته بود « قوه قضائیه برای محاکمه افراد وظایف مختلفی دارد که یکی از آنها دستگیری و بازداشت است.»