اتهام «هواداری از مجاهدین خلق» و نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه
در ادامهی موج تازهی صدور احکام سنگین علیه زندانیان سیاسی، زهرا شهباز طبری، زن ۶۷ ساله و زندانی سیاسی ساکن رشت، از سوی شعبهی اول دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده است. اتهام او از سوی دستگاه قضایی «هواداری از سازمان مجاهدین خلق» اعلام شده است.
خانم طبری، اهل بابل و دارای مدرک فوقلیسانس مهندسی برق است. او پیشتر نیز به دلیل فعالیتهای سیاسی مورد بازداشت قرار گرفته و مدتی را در زندان لاکان رشت گذرانده بود.
دادگاه دهدقیقهای بدون وکیل مستقل
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، جلسهی دادگاه خانم طبری در هفتهی گذشته بهصورت ویدیوکنفرانس و به ریاست قاضی احمد درویش گفتار برگزار شد. خانوادهی وی گفتهاند که کل روند رسیدگی کمتر از ده دقیقه طول کشید و هیچ فرصتی برای دفاع داده نشد.
فرزند او در گفتوگویی تصریح کرده است:
«دادگاه کاملاً نمایشی بود. وکیل تسخیری فقط برای پر کردن صندلی آمده بود و حتی یک جمله دفاع نکرد. حکم اعدام همانجا صادر شد.»
بازداشت بدون حکم قضایی و ضبط وسایل شخصی
زهرا شهباز طبری در فروردین ۱۴۰۴ (آوریل ۲۰۲۵)، پس از یورش مأموران امنیتی به منزل شخصیاش در رشت بازداشت شد. نیروهای امنیتی بدون ارائهی حکم قضایی وارد خانه شده و وسایل ارتباطی و الکترونیکی او و دخترش را ضبط کردند.
از زمان بازداشت تا هفتهها، خانواده از محل نگهداری یا وضعیت سلامت او بیاطلاع بودند.
او اکنون در زندان لاکان رشت نگهداری میشود؛ زندانی که بهگفتهی منابع حقوق بشری، یکی از مراکز اصلی اجرای احکام اعدام در ایران است و شرایط نگهداری در آن بهشدت نامناسب گزارش شده است.
اتهامات مبهم و محرومیت از دادرسی منصفانه
اتهام رسمی زهرا شهباز طبری «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است؛ اتهامی کلی و مبهم که رژیم حاکم بر ایران معمولاً برای سرکوب مخالفان سیاسی از آن استفاده میکند.
با وجود گذشت ماهها از بازداشت، هیچ دادگاه عادلانهای برای او برگزار نشده و وکیل منتخبش همچنان از دسترسی به پرونده محروم است. منابع نزدیک به خانواده از وخامت وضعیت جسمی و روحی او بهدلیل بیماریهای مزمن، نبود دارو و فشارهای روانی خبر میدهند.
سابقهی بازداشت و فشارهای امنیتی
خانم طبری پیشتر نیز چندین بار بهدلیل گرایشهای سیاسی یا ارتباطات خانوادگی مورد بازجویی و بازداشت قرار گرفته بود. در پروندهی فعلی نیز روند بازداشت و دادرسی او کاملاً مغایر با قانون آیین دادرسی کیفری و اصول بنیادین عدالت قضایی بوده است.
نقض اصول بنیادین حقوق بشر در پرونده زهرا شهباز طبری
کارشناسان حقوق بشری میگویند که در این پرونده چندین ماده از اسناد بینالمللی حقوق بشر نقض شده است، از جمله:
- ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی – صدور حکم اعدام برای یک زن سالخورده به دلیل عقیدهی سیاسی، نقض آشکار این اصل است.
- ماده ۹: بازداشت خودسرانه بدون حکم قضایی و اطلاع خانواده.
- ماده ۱۰: حق برخورداری از دادگاه مستقل و بیطرف – روند دهدقیقهای و نبود وکیل مستقل، مصداق نقض این ماده است.
- ماده ۵ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: ممنوعیت رفتار ظالمانه یا غیرانسانی – نگهداری طولانیمدت در زندان بدون درمان، نقض این اصل است.
واکنشها و درخواستهای بینالمللی
پس از انتشار خبر صدور حکم اعدام، خانوادهی خانم طبری با صدور بیانیهای خواستار مداخلهی فوری نهادهای بینالمللی شدند.
در شبکههای اجتماعی، کاربران با هشتگهای #شهناز_طبری، #قاضی_مرگ و #نه_به_اعدام، این محاکمه را «بیدادگاه دهدقیقهای» توصیف کردهاند.
فعالان حقوق بشر از سازمان ملل، عفو بینالملل و اتحادیه اروپا خواستهاند برای توقف اجرای حکم و آزادی فوری او اقدام کنند.
الگوی تکراری سرکوب در گیلان
پروندهی زهرا شهباز طبری تنها یکی از دهها مورد در زندان لاکان رشت است، جایی که در سالهای اخیر احکام اعدام متعددی علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی صادر شده است.
قاضی احمد درویش گفتار، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، پیشتر نیز در پروندههایی همچون منوچهر فلاح احکام اعدام صادر کرده بود و از سوی نهادهای حقوق بشری بهعنوان یکی از چهرههای اصلی صدور احکام مرگ در استان گیلان شناخته میشود.
فراخوان اقدام
سازمانهای حقوق بشری تأکید کردهاند که اجرای حکم اعدام برای زهرا شهباز طبری نقض آشکار حق زندگی و آزادی اندیشه است و از جامعه جهانی خواستهاند برای توقف این حکم و پایان دادن به اعدامهای سیاسی و خودسرانه در ایران اقدام فوری انجام دهد.
