سپاه پاسداران؛ بازوی بقای رژیم در سرکوب داخلی و صدور تروریسم فرامرزی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بدو تأسیس پس از سال ۱۳۵۷، نه به‌عنوان یک نیروی دفاع ملی، بلکه به‌مثابه یک نیروی ایدئولوژیک موازی برای تضمین بقای حاکمیت آخوندی شکل گرفت. مأموریت اصلی این نهاد از ابتدا مهار جامعه، حذف سازمان‌یافته مخالفت‌ها، و جلوگیری از هرگونه تهدید داخلی علیه ساختار قدرت بوده است. طی بیش از چهار دهه، این مأموریت با خشونتی فزاینده، مصونیت نهادی، و پیوند عمیق با ساختارهای اقتصادی غیرشفاف دنبال شده است.

سرکوب اعتراضات سراسری در دی‌ماه ۱۳۹۶، آبان‌ماه ۱۳۹۸ و به‌ویژه خیزش گسترده دی‌ماه ۱۴۰۴، یک روند تشدیدی و هدفمند را نشان می‌دهد. در این مسیر، نقش سپاه پاسداران از حمایت امنیتی به فرماندهی مستقیم و اجرای خشونت مرگبار ارتقا یافته است. در دی‌ماه ۱۴۰۴، شواهد میدانی، تصویری و شهادت‌های هم‌زمان از شهرهای مختلف کشور حاکی از کشتار گسترده، بازداشت‌های انبوه، و اعمال عامدانه «تاریکی دیجیتال» برای پنهان‌سازی ابعاد واقعی سرکوب است. برآوردهای کاری نشان می‌دهد که هزاران نفر جان باخته و حدود ۵۰ هزار نفر بازداشت شده‌اند؛ آماری که به‌دلیل قطع ارتباطات، بی‌خبرسازی سیستماتیک و دفن‌های پنهانی، هنوز امکان راستی‌آزمایی کامل نیافته است.

هم‌زمان، همان ساختاری که در داخل کشور مسئول سرکوب و ارعاب جامعه است، در خارج از مرزها نیز درگیر صدور تروریسم و سازمان‌دهی شبکه‌های نیابتی است. از این منظر، قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست‌های تروریستی و محدودکننده بین‌المللی، پیامد مشاهده یک الگوی پایدار، سازمان‌یافته و فراملی از خشونت و جنایت است، نه واکنشی مقطعی یا سیاسی.

منطق تأسیس سپاه؛ طراحی نهادی برای مهار جامعه

تأسیس سپاه پاسداران پاسخی به تهدید خارجی نبود، بلکه حاصل محاسبه‌ای سیاسی برای کنترل جامعه پس از استقرار حاکمیت جدید بود. این نهاد خارج از قواعد متعارف نظامی طراحی شد تا از محدودیت‌های حرفه‌ای، پاسخ‌گویی حقوقی و نظارت عمومی مصون بماند. معیارهای جذب، آموزش و ارتقا در سپاه، بر وفاداری ایدئولوژیک و آمادگی برای اعمال خشونت علیه «دشمن داخلی» استوار شد.

در این چارچوب، مشارکت در سرکوب اعتراضات، نه یک انحراف، بلکه شاخص وفاداری و مسیر پیشرفت تلقی شده است. این منطق سازمانی توضیح می‌دهد که چرا در هر موج اعتراضی، سپاه به‌سرعت مدیریت بحران را در دست می‌گیرد و سایر نهادها به نقش‌های حاشیه‌ای تقلیل می‌یابند.

امپراتوری اقتصادی سپاه؛ پیوند غارت، سرکوب و صدور خشونت

سپاه پاسداران طی دهه‌های گذشته به بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی غیرشفاف کشور تبدیل شده است. از طریق شبکه‌ای از هولدینگ‌ها و شرکت‌های پوششی، این نهاد بخش‌های کلیدی اقتصاد، از جمله نفت و گاز، پتروشیمی، بنادر و کشتیرانی، مخابرات و پروژه‌های عظیم عمرانی را در اختیار گرفته است. این ساختار اقتصادی موازی، امکان گردش بخش قابل توجهی از سرمایه ملی خارج از هرگونه نظارت عمومی یا قضایی را فراهم کرده است.

این امپراتوری اقتصادی، نقش مستقیم در تأمین مالی سرکوب داخلی دارد: از پرداخت پاداش و مزایا به نیروهای سرکوبگر تا تأمین تجهیزات و لجستیک. هم‌زمان، همین شبکه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها، پول‌شویی و انتقال منابع به فعالیت‌های فرامرزی و نیابتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در عمل، سپاه به نقطه اتصال غارت منابع عمومی، سرکوب اجتماعی و صدور خشونت تبدیل شده است.

معماری سرکوب در دی‌ماه ۱۴۰۴؛ فرماندهی، نیروها و مدیریت ملی خشونت

در خیزش سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، سرکوب اعتراضات به یک عملیات امنیتی–نظامی با مدیریت ملی بدل شد. در این مرحله، قرارگاه ثارالله مدیریت صحنه سرکوب را در ابعادی سراسری بر عهده گرفت و یگان‌های تخصصی سپاه پاسداران برای مقابله با معترضان سازمان‌یافته‌تر و ورزیده‌تر اعزام شدند؛ معترضانی که در برخی مناطق به‌سمت تصرف مراکز دولتی و نمادهای حاکمیتی حرکت می‌کردند.

زنجیره فرماندهی و مسئولیت عملیاتی

ردهنام مسئولمسئولیت
۱سید علی خامنه‌ایفرمانده کل قوا؛ نقش محوری در صدور دستور استفاده از زور کشنده بدون محدودیت
۲محمد پاکپورفرمانده کل سپاه؛ هماهنگی یگان‌های زمینی و قرارگاه ثارالله در مقیاس ملی
۳حسین نجاتجانشین قرارگاه ثارالله؛ فرماندهی مستقیم عملیات میدانی در تهران و البرز
۴مجید خادمیرئیس سازمان اطلاعات سپاه؛ شناسایی، بازجویی و اخذ اعترافات اجباری
۵غلامرضا سلیمانیرئیس سازمان بسیج؛ سازمان‌دهی گردان‌های امنیتی امام علی و فاتحین

این ساختار نشان می‌دهد که سرکوب نتیجه تصمیم‌های فردی یا خودسرانه نبوده، بلکه در قالب مسئولیت نهادی و زنجیره‌ای اجرا شده است.

کانون‌های سرکوب و شواهد میدانی

در دی‌ماه ۱۴۰۴، الگوهای مشابه سرکوب در مناطق مختلف کشور ثبت شده است:

هم‌زمانی این وقایع با قطع سراسری ارتباطات نشان می‌دهد که «تاریکی دیجیتال» ابزاری عملیاتی برای پنهان‌سازی ابعاد واقعی کشتار بوده است.

ابزارها و تاکتیک‌های نوین سرکوب در قیام ۱۴۰۴

استفاده از مواد شیمیایی سمی

در شهرهایی مانند اصفهان و کرمان، گزارش‌هایی از به‌کارگیری گازهایی با اثرات شدید تنفسی و پوستی ثبت شده که با گاز اشک‌آور متعارف تفاوت داشته و علائمی مشابه مواد سمی ایجاد کرده است. استفاده از چنین موادی علیه غیرنظامیان، در صورت تأیید، واجد ابعاد بسیار جدی حقوقی است.

کورسازی سیستماتیک

الگوی شلیک به چشم معترضان به‌صورت گسترده گزارش شده است. تنها در کلینیک نور تهران حدود ۷ هزار مورد آسیب چشمی ثبت شده و برآوردها از بیش از ۸ هزار مورد نابینایی یا آسیب شدید چشمی در سراسر کشور حکایت دارد. این الگو نشان‌دهنده تاکتیکی عامدانه برای ناتوان‌سازی دائمی است.

استفاده از نیروهای نیابتی خارجی

گزارش‌های میدانی متعدد از حضور صدها نیروی نیابتی خارجی وابسته به گروه‌های شبه‌نظامی شیعه عراقی و نیروهای فاطمیون افغان در سرکوب میدانی حکایت دارد. به‌کارگیری نیروهای فاقد تعلق ملی، خطر تشدید خشونت و مسئولیت کیفری را افزایش می‌دهد.

سازمان اطلاعات سپاه؛ بازوی شکنجه و اعترافات اجباری

پس از فروکش خیابانی اعتراضات، سازمان اطلاعات سپاه نقش محوری در تکمیل چرخه سرکوب ایفا کرده است. گزارش‌ها از اعمال شکنجه شدید جسمی و روانی، تحقیر سیستماتیک، و استفاده از مواد ناشناخته با اثرات مرگ‌آفرین تدریجی حکایت دارد. هدف این اقدامات، شکستن مقاومت فردی و جمعی معترضان و تولید اعترافات اجباری برای مشروع‌سازی سرکوب بوده است.

تحلیل حقوق بشری و چارچوب‌های قابل استناد

مجموعه شواهد نشان‌دهنده نقض جدی حق حیات، منع مطلق شکنجه و رفتار غیرانسانی، و مسئولیت زنجیره فرماندهی است. گستردگی، سازمان‌یافتگی و تکرار این نقض‌ها، ضرورت تمرکز بر مسئولیت نهادی سپاه پاسداران را برجسته می‌کند.

وظایف هیئت حقیقت‌یاب و چارچوب اقدام سازمان ملل

۱) مستندسازی کشتار و استفاده از زور کشنده

هیئت حقیقت‌یاب باید تمرکز ویژه‌ای بر موارد استفاده از زور مرگبار علیه معترضان غیرمسلح داشته باشد، به‌ویژه در مواردی که شواهد میدانی و پزشکی از هدف‌گیری نقاط حیاتی بدن حکایت دارد. این مستندسازی باید شامل:

باشد تا امکان ارزیابی مستقل کشتارهای غیرقانونی فراهم شود.

۲) بررسی بازداشت‌های گسترده و وضعیت بازداشتگاه‌ها

با توجه به بازداشت حدود ۵۰ هزار نفر در جریان و پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، هیئت حقیقت‌یاب موظف است:

این بررسی باید با تمرکز بر نقش نهادهای امنیتی، به‌ویژه سازمان اطلاعات سپاه، انجام شود.

۳) بررسی نقش «تاریکی دیجیتال» در تسهیل جنایات

قطع یا محدودسازی سراسری اینترنت و ارتباطات باید به‌عنوان جزئی از معماری سرکوب مورد بررسی مستقل قرار گیرد. هیئت حقیقت‌یاب باید:

۴) تمرکز بر زنجیره فرماندهی و مسئولیت ساختاری

تحقیقات نباید به عاملان میدانی محدود شود. با توجه به سازمان‌یافتگی، گستردگی و هماهنگی سرکوب، هیئت حقیقت‌یاب باید:

۵) حفاظت از شاهدان، کادر درمان و منابع اطلاعاتی

با توجه به خطر بالای ارعاب و تلافی‌جویی، ایجاد سازوکارهای مؤثر برای:

ضروری است. بدون این حفاظت، امکان راستی‌آزمایی مستقل و کامل به‌شدت تضعیف خواهد شد.

۶)پیوند مأموریت هیئت حقیقت‌یاب با سازوکارهای پاسخ‌گویی بین‌المللی

یافته‌های هیئت حقیقت‌یاب باید به‌گونه‌ای مستندسازی شود که:

جمع‌بندی؛ نقش سپاه پاسداران در جنایت علیه بشریت

شواهد مستند نشان می‌دهد سرکوب اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ نه مجموعه‌ای از تخلفات پراکنده، بلکه یک کارزار سازمان‌یافته و عامدانه خشونت علیه جمعیت غیرنظامی بوده است؛ کارزاری که تمامی عناصر اصلی جنایت علیه بشریت را در بر دارد، از جمله حمله گسترده و سیستماتیک به غیرنظامیان، کشتار هدفمند، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و آزار شدید جسمی و روانی.

در مرکز این ساختار جنایت‌کارانه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد. سپاه نقش محوری در طراحی، فرماندهی و اجرای سرکوب ایفا کرده و از طریق مدیریت متمرکز، استفاده از زور مرگبار، شلیک هدفمند به نقاط حیاتی بدن، کورسازی سیستماتیک، به‌کارگیری مواد شیمیایی سمی و استفاده از نیروهای نیابتی خارجی، سیاست ایجاد رعب و درهم‌شکستن مقاومت اجتماعی را به اجرا گذاشته است.

نقش سازمان اطلاعات سپاه در تکمیل این چرخه خشونت نیز تعیین‌کننده بوده است. شکنجه، اعترافات اجباری، مرگ‌های مشکوک در بازداشت و تهدید خانواده‌ها، بخشی از یک سیستم سرکوب یکپارچه برای تثبیت نتایج کشتار خیابانی و تحمیل روایت رسمی بوده‌اند.

این جنایات را نمی‌توان به عاملان میدانی محدود کرد. وجود زنجیره روشن فرماندهی و تصمیم‌گیری، مسئولیت را متوجه ساختار نهادی سپاه پاسداران و مقامات ارشد آن می‌سازد و مبنای حقوقی روشنی برای اعمال اصل مسئولیت فرماندهی فراهم می‌کند.

بر این اساس، آنچه در دی‌ماه ۱۴۰۴ رخ داده باید به‌عنوان نمونه‌ای برجسته از خشونت دولتی سازمان‌یافته علیه یک نسل معترض بررسی شود. تمرکز هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل بر مسئولیت ساختاری سپاه پاسداران، شرط ضروری برای شکستن چرخه مصونیت و جلوگیری از تکرار این جنایات در آینده است.

خروج از نسخه موبایل